روز كارگر و زنان
اول ماه مه، روز جهاني كارگر براي ما زنان از دوزاويه گرامي و قابل ارج است. اول آنكه اين روز نمادي از مبارزات كارگران جهان عليه استثمار و بهره‌كشي است؛ روزي كه ذهن و شعور و جسم كارگران معطوف به چرايي استثمار و شيوۀ رهايي از آن مي‌شود؛ روزي كه همبستگي و حمايت از تمامي استثمار شدگان سرلوحۀ شعارها و پلاكاردهاست.
دوم، ما زنان استثمار چندگانۀ طبقاتي – جنسيتي را آن چنان تلخ و آن چنان مستمرزندگي مي‌كنيم كه هر ثانيه و لحظه لحظۀ اين روز را براي به چالش كشيدن نظام مردسالاري- سرمايه‌داري غنيمت مي‌شماريم.
روز 22 آپريل 1856 كارگران استراليايي با دست كشيدن از كار، براي اولين بار تقاضاي كاهش ساعات كار روزانه را عنوان كردند. سي سال بعد يعني اول ماه مي 1886، دو ميليون نفر از كارگران امريكايي دست از كار كشيده و خواستار تعديل شرايط كار و كاهش ساعات روزانۀ كار از ده ساعت به 8 ساعت شدند. به رغم سركوب پليس روز 4 ماه مه، روز خاكسپاري كشته شدگان، كارگران در شهر شيكاگو، دوباره دست به تظاهرات زدند كه منجر به كشته شدن عده‌اي ديگر از آنان توسط پليس شد. به دنبال آن موج وسيعي از دستگيري كارگران شروع شد و رهبران كارگري به محاكمه كشيده شده و عده‌اي نيز به اعدام محكوم شدند. در سال 1889كنگره كارگران انترناسيونال دوم با حضور چهارصد نماينده، اولين خواستۀ كارگران را هشت ساعت كار در روز عنوان و براي گراميداشت خاطرۀ قربانيان كشتار شيكاگو اول ماه مي را به عنوان روز كارگر اعلام كرد. اين روز به سرعت در بسياري از كشورها، از جانب كارگران، به عنوان روز كارگر پذيرفته شد و حتي پس از تامين خواست هشت ساعت كار ِ روزانه، همچنان به عنوان روز كارگر و فرصتي براي طرح مطالبات كارگري ومبارزۀ عليه نظام سرمايه‌داري در اقصا نقاط دنيا برگزار مي‌شود.
روزكارگر در ايران
كارگران ايراني به شكلي مستقل و سازماندهي شده، براي اولين بار روز كارگر را در سال 1301برگزار كردند. اين مراسم توسط اتحاديه كارگران چاپخانه سازماندهي شده بود و در اعلاميه‌اي كه اين اتحاديه در اين روز صادر كرد، روز يازده ارديبهشت ، مصادف با اول ماه مه را عيد كارگران ناميد و آن را تعطيل اعلام نمود. در اين مراسم در مورد اول ماه مه، نياز كارگران به تشكيلات، معيشت دشوار كارگران و بي‌خاصيت بودن قانون اساسي مشروطه در زندگي زحمتكشان سخنراني شد. پس از استقرار حكومت رضا شاه و سركوب فعالين كارگري و دستگيري و پيگرد فعالين حزب كمونيست روز كارگر عموما پشت درهاي بسته برگزار مي‌شد و پس از سازماندهي دوبارۀ تشكل‌هاي مخفي حزب كمونيست، جشن اول ماه مه در سال 1307 در تهران و بسياري ديگر از مناطق دوباره برگزار شد. تجمعات كارگري در اين روز خواستار «آزادي اعتصاب، آزادي تجمعات، 8 ساعت كار روزانه و ممنوعيت كار كودكان» شدند. تجمعات گسترده و تاثيرگذار روزكارگر توسط تشكل‌هاي مخفي كارگران نفت در خوزستان از سال 1305 تا 1308 منجر به اعتصابات كارگري فراگير در اين مناطق شد و قدرقدرتي دولت بريتانيا را به چالش گرفت. دراين اعتراضات كه به خشونت كشيده شد كارگران خواهان آزادي كارگران زنداني، افزايش حقوق متناسب با معيشت كارگران، مرخصي يكماهه با حقوق، تهيه مسكن براي كليه كارگران؛ به رسيمت شناختن تشكل‌هاي كارگري توسط شركت، تقليل كار در تابستان و ... شدند. به رغم سركوب كارگران عملا بسياري از خواسته‌هاي آنان توسط شركت نفت ايران و انگليس پذيرفته شد. در سال 1310 نيز تجمع كارگران نساجي اصفهان در روز اول ماه مه منجر به تحقق خواسته‌هاي آنان از قبيل 9 ساعت كار، توقف تفتيش و توهين به كارگران، ايجاد غذاخوري در كارخانه، افزايش 20 درصدي دستمزدها و... شد. بسياري از فعالين كارگري ِ اين دوره در زندان‌هاي رضاشاهي جان باختند.
به رغم اختناق و سركوب پهلوي دوم جنبش كارگري كما بيش به حيات خود ادامه داد. اعتصابات و اعتراضات كارگري پراكنده‌اي در اين دوره صورت گرفت. شاخص‌ترين آن‌ها اعتصاب و تظاهرات كارگران چيت‌ري بود كه منجر به سركوب و كشتار كارگران شد و چندي بعد در يك عمليات انتقامي كارفرماي كارخانه ترور شد. روزكارگر در اين دوره اگر هم برگزار مي‌شد پشت درهاي بسته بود. بعد از قيام مردمي سال 57 و مصادرۀ آن توسط حكومت ارتجاعي جمهوري اسلامي، سركوبگران جديد تلاش زيادي كردند تا روزكارگر را از تقويم‌ها و اذهان كارگران بزدايند. با هرگونه حركت مستقل به شدت برخورد كردند و با تاسيس نهادهايي ارتجاعي همچون خانه كارگر سعي كردند تا مبارزات و مطالبات كارگران را به بيراهه ببرند. اما و به رغم تمامي اين تلاش‌ها در اين دوره تشكل‌هاي كارگري رشد چشم‌گيري داشتند و روز كارگر تقريبا هر سال در فضاي باز و به شكل علني يا نيمه علني برگزار شد و فرصتي براي طرح مطالبات كارگران بود، گرچه همواره با سركوب وحشيانه رژيم مواجه شدند. در تظاهراتي كه به مناسب اول ماه مه در سال‌هاي 87 و 88، جلوي مجلس و سال بعد در پارك لاله برگزار شد تعداد زيادي دستگير شدند و حكم‌هاي سنگين گرفتند. اما و به رغم اين، حتي در سال 89 پس از سركوب وسيع جنبش‌هاي مردمي ، كارگران براي تجمع روز اول ماه مه، جلوي وزارت كار، فراخوان دادند كه عده‌اي زيادي به آن پاسخ داده و در محل گرد آمده بودند، گرچه باز با يورش ماموران روبرو شدند و عده‌اي زيادي دستگير شدند. در اين دو سال اخير نيز گرچه تشكل‌هاي كارگري نتوانستند روز كارگر را به طور كاملا علني برگزار كنند اما بعضا آن را به شكل نيمه علني برگزار كرده و مطالبات خود را طرح كرد‌ه‌اند. جمهوري اسلامي به رغم اينكه اين روز را جزو تعطيلات كارگري محسوب كرده اما هرگز مجوزي براي برگزاري گردهم‌آيي مستقل كارگران نداده و همواره اين روز را به پدرخواندگي خود برگزار كرده است و حال پس از سركوب سه ساله جنبش‌كارگري و ساير جنبش‌ها، بيابان‌هاي اطراف بهشت زهرا را براي برگزاري روز كارگر پيشنهاد مي‌دهد.
روزكارگر، جنبش كارگري و زنان
اگر مردان براي برگزاري روزكارگر و حضور در جنبش كارگري فقط سرمايه‌داري و ارتجاع را در مقابل خود دارند، «زن- كارگر»ها براي پذيرفته شدن در جنبش كارگري علاوه بر ارتجاع و سرمايه‌داري، بايد با پدرسالاري و مردسالاري نيز مبارزه كنند. بنابران اين‌ها هم زنند و هم كارگر و بايد در دو جبهه مبارزه كنند، در يك جبهه به عنوان زن و در جبهه‌اي ديگر به عنوان كارگر، گرچه اين دو جبهه در بسياري موارد قابل تفكيك نيستند اما هر يك وظايف ويژه‌اي بر دوش «زن- كارگر» مي‌گذارند. اما جنبش كارگري و مبارزات كارگران نه تنها توسط ارتجاعيون حاكم بر ايران، بلكه در بسياري از كشورها و حتي از جانب بسياري از روشنفكران وطني و غيروطني، هميشه عرصه‌هايي مردانه انگاشته و نگاشته شده است، درحالي كه «زن- كارگر»ها اگر خود طبقه‌اي تشكيل ندهند از تحت ستم‌ترين اقشار جامعه بوده و به مراتب بيشتر و بدتر از همتايان مرد خود مورد استثمار قرار مي‌گيرند.
بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل، زنان نصف جمعيت جهان را تشكيل ميدهند و دو سوم ساعت‌هاي كاري جهان را انجام ميدهند، درحالي كه فقط 1/1 درصد ار درآمد جهاني را به دست مي‌آورند و كمتر از 1/1 درصد دارايي جهان را در اختيار دارند. طبق همين آمارها زنان عمدتا در بخش‌هاي پايين صنايع و خدمات كار مي‌كنند و دستمزد آنان 40 درصد مردان است. زنان كشاورز نيمي از جمعيت كشاورز سراسر دنيا را تشكيل ميدهند، مجبورند در هر شرايط آب و هوايي كاركنند، هيچگونه مرخصي‌اي ندارند و بنابراين با بالاترين خطر در سلامتي مواجه‌اند.
زنان در جمهوري اسلامي همواره با بيكاري و بيگاري گسترده روبرو بود‌ه‌اند. گرچه نرخ بيكاري در جمهوري اسلامي در سي و سه سال گذشته، به طور كل افزايش چشم‌گيري داشته اما نرخ بيكاري زنان تقريبا همواره به مراتب بيشتر از نرخ بيكاري مردان بوده و گاه به دوبرابر رسيده است. بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران 7/88 درصد بيكاري در شهرها و 4/59 درصد بيكاري در روستاها متعلق به زنان است. تسويه‌ها و اخراج‌هاي وسيع زنان از سال 57 به بعد نرخ بيكاري آنان را بسيار افزايش داد. نرخ بيكاري زنان از سال 57 تا 82 با 16درصد افزايش از 21 به 37 درصد رسيد، درحالي كه نرخ بيكاري مردان در همين دوره با 5 درصد افزايش از 14 به 19 رسيد. نرخ بيكاري زنان در سال 88 معادل 4/32 اعلام شد، سال 90 به 5/46 درصد رسيد و آمارهاي امسال در اين مورد خبر از 50 درصد مي دهند. طبق نظر كارشناسان، پس از فصل بهار و بيكاري بخش زيادي از زنان در بخش كشاورزي، نرخ بيكاري زنان ممكن است به 65 درصد هم برسد. اگر بخواهيم به اين آمار و ارقام ها تعداد 12 ميليون و 500 هزار نفر زنان خانه‌دار را هم كه عملا بيگاري مي‌كنند و بازتوليد نيروي كار را به خرج و با زحمت خود به حساب سرمايه و سرمايه‌داران مي‌ريزند؛ اضافه كنيم نرخ بيكاري زنان بسيار بيشتر از اين‌ها خواهد بود. و با توجه به حضور يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در سراسر كشور، مي‌توان تصور كرد كه خانواده‌هايي اساسا درآمدي براي زندگي ندارند.
زنان شاغل اما عمدتا در بخش‌هاي غيرتخصصي و كم‌درآمدتر مثل كشاورزي، توليد منسوجات، دوزندگي و قالي بافي، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي كار مي‌كنند و فقط 2/3 درصد از آنان درمشاغل تخصصي و بالا مشغول به كار هستند. اين درحالي است كه فقط 16 درصد مردان در مشاغل مذكور كار كرده و بقيه آنان در مشاغل تخصصي تر به كار مشغولند. مزيد بر اين در تمامي مشاغل، متوسط حقوق زنان در رده‌هاي شغلي يكسان خيلي پايين‌تر از مردان است.
1/23 درصد اين زنان در بخش توليدي و عمدتا در كارگاه‌هاي كوچك كار مي‌كنند كه مجموعا 90 درصد نيروي كار اين كارگاه‌ها را تشكيل ميدهند. اين زنان تحت پوشش هيچ قانوني نيستند، شرايط كار و ميزان دستمزد آنان به ميل كارفرما تعيين مي‌شود، از بيمه و خدمات پزشكي محرومند و تحت بدترين شرايط استثمار شده و مورد انواع و اقسام سواستفاده‌ها قرار مي‌گيرند. 95 درصد شاغلين كارگاه‌هاي روستايي را نيز زنان تشكيل ميدهند. در اين كارگاه‌ها حتي هويت آنان را به رسميت نمي‌شناسند و اغلب به اسم همسران يا پدرانشان به كار گرفته مي‌شوند، از كار آن‌ها به عنوان كار فاميلي نام مي‌برند و چه بسا دستمزد آنان نيز به خودشان داده نشود. اين كارگاه‌ها نيز تحت پوشش قانون كار نيستند، فاقد هرنوع بيمه، بازنشستگي و خدمات درماني هستند و زنان و كودكان در آن‌ها متحمل بدترين اشكال استثمار و سورفتارها مي‌شوند. يك تحقيق دانشجويي نشان مي‌دهد كه كارگران صنعت قالي‌بافي و گليم بافي كه اغلب كمتر از 16 سال سن دارند در روز بين 12 تا 16 ساعت كار مي‌كنند و بيش از 10 نوع بيماري مختلف پوستي، استخواني و عضلاني در آنان شناسايي شده است.
«زن- كارگر» و تشكل مستقل
همانطور كه اشاره شد «زن- كارگر»ها فقيرترين و محروم‌ترين بخش ِ نيروي را تشكيل ميدهند. بنابراين و با توجه به تفاوت‌هاي عمده‌اي كه در وضعيت اقتصادي آنان وجود دارد، بخش عمده‌اي از مبارزاتشان اقتصادي - طبقاتي است. اين زنان با درجاتي شديدتر با همان مشكلات و محروميت‌هايي روبرو هستند كه همتايان مردشان. مشكلاتي همچون بيكاري‌هاي گسترده، حقوق‌هاي معوقه، خارج شدن از شمول قانون كار؛ تحميل قراردادهاي موقت و محروم ساختن آنان از بيمه بيكاري، نداشتن حق تشكل؛ حق اعتصاب؛ برگزاري مراسم روز اول ماه مه و... از طرف ديگر آنان به عنوان زن تحت ستم جنسي نيز هستند و اين ستم جنسي آنان را به عنوان بخشي از طبقه كارگر در فشار بيشتري قرار مي‌دهد. زنان اولين گروه از اخراج شدگان بوده و بخش عظيمي از ارتش ذخيره كار را تشكيل ميدهند؛ در زمان فراخوان مجدد به اشتغال آخرين نفرات هستند؛ خشونت محيط كار، آزار و اذيت كارفرمايان و ساير تبعيض‌هاي حقوقي در محل كار و اجتماع باعث رانده شدن اين زنان به حاشيه، كارگاه‌هاي كوچك، كارهاي نيمه وقت و يا كار در خانه‌ها مي‌شود كه هيچ قانوني- حتي قانون كارارتجاعي جمهوري اسلامي نيز- بر آن‌ها حاكم نيست. بسياري تن به ازدواج‌هاي زودرس واجباري داده و برخي نيز در دام تن فروشي و اعتياد گرفتار مي‌شوند. علاوه بر اين «زن- كارگر»ها همچون بسياري از زنان ديگر موظف به انجام كارهاي خانگي، مادري، پرستاري و تيمارداري از كودكان و سالمندان و مديريت خانه و درآمد آن هستند و اين خود به تنهايي وظيفه‌اي كمرشكن است، به ويژه در اوضاع نابسامان و گراني‌هاي روز‌افزون كنوني. وظايف شاق همسري، مادري و تيمارداري به اضافۀ تبعيضات و تعصبات شرعي؛ عرفي و قانوني مانع از حضور فعال و گستردۀ آنان در تشكلات صنفي و طبقاتي مي‌شود و تمامي اين‌ها افزون است بر آنچه تمامي زنان در جامعه و تحت نظام ِ مردسالار، پدرسالار و زن ستيز جمهوري اسلامي بايد تحمل كنند: حجاب و پوشش اجباري و كار طاقت فرسا و طولاني زير روسري و مقعنه در گرماي شديد تابستان، تبعيض در حقوق سياسي؛ اجتماعي ، مدني، شهروندي و... تحقير و سركوب از طريق رسانه‌هاي عمومي، درمحل كار و اجتماع، تبعيض در گزينش مشاغل، رشته تحصيلي، تبعيض در امكانات رفاهي و ارتقا شغلي و هزاران تبعيض و نابرابري ديگر در عرصۀ خانه، خيابان، و محل كار!
موقعيت ويژه «زن- كارگر»ها كه از يك سو در جبهۀ تبعيض‌هاي جنسيتي مبارزه مي‌كنند واز سوي ديگر عليه سرمايه و مناسبات آن، آنان را نيازمند سازماندهي، تاكتيك‌ها و استراتژي دراز مدت‌تري نسبت به جنبش عمومي زنان و جنبش طبقة كارگر مي‌سازد. اين زنان نيازمند آنند كه با ايجاد تشكلات مستقل خود هم‌زمان مبارزات خود عليه نابرابري‌هاي جنسيتي از يك طرف و استثمار سرمايه‌داري از طرف ديگر را به پيش ببرند. اين زنان در جبهه مبارزات خود عليه تبعيض‌هاي جنسيتي، حداقل تا كسب برابري حقوقي و اجتماعي مي‌توانند روي زنان طبقات متوسط و حتي عناصر روشن‌بين طبقات بالا حساب كنند و در مقاطعي با آنان اتحاد عمل داشته باشند. براي محو سلطه طبقاتي، مالكيت خصوصي و حاكميت سرمايه از حمايت همرزمان مرد خود در طبقۀ كارگر برخوردار خواهند شد و متقابلا بايد از آنان حمايت كرده و در ارتباط پويا و فعال با جنبش كارگري باشند. اما راه محو كامل مردسالاري، پدرسالاري و هرگونه سلطۀ جنسيتي، قومي، نژادي و غيره راهي است كه چه بسا بايد به تنهايي بروند. زناني كه به ايده‌‌ال‌هاي طبقات متوسط و بالا چسبيده‌اند هرگز با آنان همراه نخواهند شد و مردان و زناني كه تصور مي‌كنند به محض برقراري سوسياليسم همه چيز روبراه خواهد شد آنان را تنها خواهند گذاشت. بنابراين اين زنان نه تنها به واسطۀ اينكه به عنوان «زن – كارگر» مشكلات ويژه‌اي دارند، بلكه به واسطۀ عرصه‌هاي مبارزاتي كه بايد در آن درگير شوند، و طول مبارزه‌اشان، كه هم از «جنبش برابري حقوق زنان» و هم ازمبارزات طبقه كارگر طولاني تر است، نيازمند تشكل‌هاي مستقل، تاكتيك‌ها و استراتژي ويژه مي‌باشند.
زناني ديگر
11 ارديبهشت 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر