کالا؟ زن!
نيکي دختر جواني از مجارستان که خود را بيست ساله معرفي مي کند از سال 2008 به آلمان آمده و به تن فروشي مشغول است. اکنون او باردار است و نمي داند پدر کودکش کيست. نيکي کودکي خود را دريکي از روستاهاي دوردست مجارستان گذرانده است. بعد از مرگ پدر به قصد کمک به مادر، خواهر و برادران کوچکش حرفه ي پرستاري را آموخت. اما درآمد ناچيز او از شغل پرستاري، ماهانه تنها 200 يورو بود. خاله اش که در آلمان زندگي مي کند، او را به آلمان آورد و نيکي از آن پس در قسمت قديمي شهر اشتوتگارت به تن فروشي مشغول شد. نيکي در اين دو سال نه تنها پس اندازي نداشته، بلکه به صاحب خانه اي که در آن تن فروشي مي کند، مقروض است. او مي بايست روزي 100يورو بابت کرايه خانه بپردازد و اگر در ماه 100 مشتري داشته باشد، تنها ميتواند کرايه مسکن خود را بپردازد. نيکي اکنون باردار است و قصد دارد جنين خود را نگاه دارد. چگونه؟ نمي داند. او مي خواهد با مشاور تأمين اجتماعي صحبت کند و راه حلي بجويد.
لااسترادا
لااسترادا مکاني ست که از 15 سال پيش اساسا با کمک هاي مالي داوطلبانه تأسيس شده و با همين کمک ها به کارش ادامه مي دهد. زنان تن فروش که در قسمت قديمي شهر اشتوتگارت در خانه ها، کوچه هايي با نور قرمز و کلوپ ها مشغول تن فروشي هستند، با دردهاي زير دل، عفونت رحم، مثانه و تخم دان، با امراض مقاربتي، با حاملگي هاي ناخواسته و يا با مشکلات روحي به لااسترادا مراجعه مي کنند. دکتر اشپيث هر پنجشنبه از ساعت هفت و نيم غروب به طور داوطلبانه و مجاني مريض ها را مداوا مي کند.
زابينه کنستابل، مشاور تأمين اجتماعي در لااسترادا است. مکاني که چهار بار در هفته از ساعت شش غروب باز است و با همکاري يک تيم از کارکنان اصلي و داوطلب به احتياجات اين زنان رسيدگي مي کنند. يک وعده غذا، چاي، حمام، وسايل پيش گيري از بارداري و يا دارو ارائه مي شود. زنان مي توانند در اين محل به آموختن زبان آلماني بپردازند يا يک اسباب بازي پارچه اي هديه بگيرند. يک بار در هفته يک ماسور داوطلب در لااسترادا به ماساژ بدن زنان مشغول مي شود. ماساژ به زناني که به عارضه «فرار از بدن» دچار شده اند، کمک مي کند تا با بدن خود ارتباط برقرار کنند. لااسترادا تنها جايي ست که زنان تن فروش مي توانند به آن پناه ببرند. به ويژه دختران جواني که تازه به آلمان آمده اند، يا آن هايي که مي بايست در دادگاه حاضر شوند و به ورقه هاي اقامت و غيره نياز دارند.
زابينه بعد ازکار روزانه به سراغ دختر ديگري مي رود که گزارش بارداري او را از پزشک لااسترادا گرفته است. دختر رومانيايي جوان و بسيار لاغر است. آلماني نمي داند و زن ديگري براي ترجمه همراه مي شود. دختر مي داند که حامله است. نه، او نمي خواهد جنين را نگاه دارد. نه، او پول ندارد که هزينه کورتاژ را بپردازد. . . .زابينه مشکل هزينه را حل مي کند، اما به دختر مي گويد که تا دو هفته بعد از کورتاژ اجازه کار ندارد. دختر سرش را تکان مي دهد که يعني نه، امکان ندارد. زابينه مي گويد که دختر فقط يک هفته فرصت دارد وگرنه نمي تواند در آلمان عمل کورتاژ را انجام دهد. البته دختر مي تواند به روماني رفته و آن جا در قبال پرداخت مبلغي، اين عمل را انجام دهد. آنجا ديگر تفاوتي نمي کند که در چندمين هفته بارداري است.
وضعيت نيکي اما سخت تر است. نيکي مي خواهد جنين را نگاه دارد. براي بيرون آمدن نيکي از تجارت تن فروشي، ابتدا لازم است «دوست پسر» او از اين کار خارج شود. تا زماني که اين مرد از تن فروشي نيکي استفاده مي کند، خروج نيکي دشوار است.
زابينه مي تواند يک خوابگاه مخصوص مادران و فرزندان براي نيکي در نظر بگيرد و او را تا جايي که بتواند يک زندگي عادي را شروع کند، همراهي نمايد. زابينه مي گويد، زناني که سال ها تن فروشي کرده اند، مي بايست مدت ها مشاور همراه داشته باشند تا موفق به ترک نهايي اين کار گردند. و اگر در اين راه موفق شوند، زابينه به هدفي که از 20 سال پيش که به اين کار مشغول شده داشته، مي رسد.
بارداري زنان تن فروش پديده ويژه اي نيست. در سال 2010 از ژانويه تا سپتامبر در همين منطقه 40 مورد بارداري ناخواسته اتفاق افتاده است. زنان، اغلب پيش گيري نمي کنند و تقريبا هفته اي يک مورد بارداري پيش مي آيد و جاي تعجب ندارد. بعد از 20 سال کار با زنان تن فروش هيچ اتفاقي تعجب زابينه را برنمي انگيزاند. اوتنها از اين متعجب است که چگونه چنين خشونت و تحقيري که بر زنان مي رود، در آلمان به طور قانوني و به عنوان يک پديده عادي پذيرفته مي شود. پديده اي که جز بيماري جسم و روح براي زنان چيز ديگري دربر ندارد. از نظر او تن فروشي يک برده داري مدرن است. از بيچاره گي، فقر و ناتواني زنان تن فروش نهايت سوءاستفاده به عمل مي آيد. بسياري از اين زنان توسط پدران، برادران و يا همسران خود مجبور به تن فروشي مي شوند. در چنين خانواده هايي بدترين برخوردهاي ممکن با اين زنان انجام مي گيرد. درحالي که چنين مرداني از منبع درآمد همين زنان تغذيه مي کنند.
گاهي در شوهاي تلويزيوني آلماني ديده مي شود که زنان تن فروش از مزاياي اين کار تعريف کرده و از قانون و رفرم در امر تن فروشي حمايت مي کنند. زابينه مي گويد، اين ها زناني هستند که حاضرند براي 500 يورو در چنين شوهايي شرکت کنند. زناني که در اين جا به تن فروشي مشغولند، نه تواني دارند و نه وقت که داوطلبانه در شو هاي تلويزيوني شرکت کنند، آن ها فقط براي ادامه زندگي خود مي جنگند.
طبق آماري که پليس اشتوتگارت منتشر کرده است، 80درصد از 3500 زن تن فروش که به طور رسمي به اين کار مشغولند، خارجي بوده و دو سوم آن ها از کشورهايي که در سال هاي اخير به اتحاديه اروپا پيوسته اند، به آلمان آمده اند. در رأس اين کشورها، روماني و بلغارستان قرار دارند. تقريبا نيمي از 854 زني که در سال گذشته توسط پليس شناسايي شده اند، از اين کشورها بوده اند. آن ها فقيرترين فقراي کشور خود و از پايين ترين اقشار جامعه به شمار مي آيند. اغلب بي سوادند و يک کلمه آلماني نمي دانند. دلالان انسان، اين زنان را دسته دسته با اتوبوس به آلمان مي آورند و در شهرها توزيع مي کنند. آن ها از بدترين وضعيت سلامتي برخوردارند و اکثرا تحت تجاوز قرار گرفته اند. آن ها حاضرند براي 10 يورو هرکاري انجام دهند. آن ها مبلغي از درآمد خود را براي خانواده خود ارسال مي دارند و خود در مرز گرسنگي زندگي مي کنند.
در يکي از کلوپ هاي تن فروشي در اشتوتگارت چنين تبليغ مي شود: «70يورو در روز، 100 يورو در شب، سکس با هر تعداد که بخواهيد، هر مدت زماني که مايل باشيد، هر چند بار و با هر شيوه که خواستارش هستيد»!
آمار پليس از تعداد 1700 مشتري که در اين آخر هفته به کلوپ آمدند، نشان مي دهد. زناني که بعد از اين آخر هفته براي معالجه جسمي و روحي به کلينيک لااسترادا مراجعه کردند، از هجوم مشتريان مرد به اين کلوپ گزارش داده و گفتند بعد از بار سوم که مورد استفاده قرار گرفتند، به عارضه فرار از تن دچار شده و ديگر از آن پس چيزي را حس نکرده و به ياد ندارند.
به علت وجود «قانون»، پليس نمي توانست در کار اين کلوپ خللي وارد آورد. پليس بعدها به علت کمبود بهداشت و تخلفات مالياتي رئيس کلوپ، توانست درب آن را تخته کرده و اين کلوپ را در اشتوتگارت تعطيل اعلام کند. در حالي که کلوپ هاي مشابه در ساير شهرهاي آلمان به کار خود ادامه مي دهند.
با وجودي که پليس اشتوتگارت نسبت به ساير شهرهاي آلمان، بخشي متخصص و قوي در امر تن فروشي دارد و به طور ويژه تمام هفته و در هر ساعت با 3000 مأمور کنترل، آماده به خدمت است، اما کار زيادي از آن ها بر نمي آيد. پليس مي تواند پاسپورت ها را کنترل کند و از زنان بازجويي به عمل آورد. زناني که اغلب آلماني نمي دانند و از ترس، زبان شان بسته است. زناني که خود را ارزان در اختيار مشتري قرار مي دهند و بسيار جوان هستند. آن ها راضي به 300 يورويي هستند که به دست مي آورند و حاضرند از باقي 8000 يورو که دلالان برمي دارند، بگذرند و چيزي نگويند. آن ها شکايتي نمي کنند و پليس بدون اين که از اين زنان شکايتي در دست داشته باشد، نمي تواند هيچ اقدامي بکند. دلالان مي گويند، اين کار يک تجارت قانوني است. گسيل زنان به خيابان ها در حد 14 ساعت در شبانه روز، تقاضاي کرايه هاي بسيار بالا براي يک اتاق، برداشتن مقدار زيادي از درآمد دختر توسط دلالان و تمامي فجايعي که در قسمت قديمي شهر اشتوتگارت پيش مي رود، همه و همه «قانوني» است. هر چند که در تئوري، دلالي و قاچاق انسان هم چنان غيرقانوني ست، اما اين امر در عمل به سختي قابل اثبات است. درحالي که چه براي قانون گذاران و چه براي پليس واضح است که با يک باند به شدت جنايي سروکار دارند، اما دست شان به لحاظ قانوني بسته است. از همه مشکل تر زناني هستند که ظاهرا «آزادانه» تن فروشي مي کنند و بسيار شيک اسکورت مي شوند و ماهانه 8 تا 10 هزار يورو درآمد دارند. يکي از اين زنان با درآمد خود سه خانه براي «دوست پسرش» خريده و خانواده او را تأمين کرده است. اين زن مي گويد، نمي خواهد شماره حساب بانکي براي خود داشته باشد!
قبل از رفرم سال 2002 در رابطه با تن فروشي که توسط دولت ائتلافي سبزها و سوسيال دمکرات هاي آلمان در آن زمان به عمل آمد، پليس اين امکان را داشت که با کوچک ترين سوءظني وضعيت خانه هاي فحشاء را از نزديک کنترل کند. اما اکنون پليس نيز بنا به قانون حق دخالت در اين امور را ندارد و وضعيت زنان تن فروش نيز نه تنها با اين رفرم بهتر نشده، بلکه راه هاي فرار دلالان و واسطه ها از قانون گسترده تر شده است. بعد از کنفرانسي که در همين رابطه در اين ايالت برگزار گشت، به اين نتيجه به دست آمد که تهيه مجوز براي هر خانه يا کلوپ تن فروشي بايد اجباري شود. تن فروشان بايد ثبت نام گردند و تبليغات تن فروشي مي بايست محدود شود و بيش از هر چيز تبليغ سکس بدون پيش گيري از بارداري مي بايست حذف گردد. از طرف ديگر تسهيلاتي براي خروج زنان از تن فروشي درنظر گرفته شود.
زابينه مشاور تأمين اجتماعي در لااسترادا مي گويد، تهيه مجوز کار مشکلي نيست. اکثر اين خانه ها مي توانند به راحتي مجوز تهيه کرده و به همين ترتيب به کارشان ادامه دهند. مهم سرمايه گذاري و کمک هايي ست که براي خروج زنان از اين وضعيت درنظر گرفته مي شود.
با وجودي که طبق قانون، دلالي شامل مجازات است، تحقيقات نشان مي دهد که 95 تا 97 درصد زناني که به تن فروشي مي پردازند، وابسته به يک دلال و واسطه مي باشند. شايد بتوان 3 تا 5 درصد زنان تن فروش را مستقل دانست. سابقا قانوني وجود داشت که مطابق آن کمک و ياري به «فحشاء» جرم محسوب مي شد. اين قانون با رفرم دولت ائتلافي قبلي آلمان لغو شد و در نتيجه امر پي گيري و مجازات واسطه ها به مراتب سخت تر از گذشته شده است. هرچند قانوني که واقعا مورد نياز است، مي بايست امکان اثبات خريد و فروش زنان را بدون بازجويي از زن در اختيار پليس قرار دهد. البته بسيار مهم و ضروري است که قانون به شهادت قرباني اهميت مي دهد. اما در شرايطي که زنان تن فروش حاضر به افشاي دلالان نيستند و غالبا آنان را دوست پسر و شريک زندگي خود مي نامند، نمي توان دلالي و قاچاق زنان را در چنين مواردي به اثبات رساند. بسياري از زنان تن فروش که قرباني خشونت نيز هستند، با چشمان کبود و بدن ضرب ديده، داستان تصادم با کمد و افتادن از پله را تکرار مي کنند. آن ها با زبان خود ادعا مي کنند که درآمد خود را با کمال ميل در اختيار «دوست» خود قرار مي دهند. پليس با زناني وحشت زده، ناتوان، ضعيف و وابسته روبرو است. در چنين شرايطي دلالان مي توانند بدون واهمه از مجازات تا آخرين حد ممکن از «کالا» ي خود بهره برداري کنند. قانوني که در اين رابطه در فرانسه اجراء مي شود، راه هاي آسان تري براي مجازات دلالان پيش پاي پليس قرار مي دهد. طبق اين قانون افرادي که از درآمد تن فروشي «دوست دختر» خود زندگي مي کنند، قابل مجازات مي باشند. هم چنين عمل افرادي که يک زن تن فروش را همراهي مي کنند و يا پول او را حمل مي کنند، قابل پي گيري پليس هستند. براي مثال دو دلال انسان از آلمان که فعاليت شان را در کشور خود آزادانه انجام مي دادند، اکنون در فرانسه به دليل همراهي با زنان تن فروش در زندان بسر مي برند!
در کشور سوئد نيز خريداري تن جرم است. اما در آلمان دست يابي به چنين هدفي بسيار دور به نظر مي رسد. ظاهرن امر دلالي انسان براي بسياري يا بي اهميت است و يا نمي دانند که از اين طريق چه فاجعه اي بر زنان روا مي شود. قدم اول در آلمان مي تواند، آزادي تن فروشي به طور مستقل و غيرقانوني کردن دلالي و واسطه گري باشد.
منتقدان نسبت به قوانين ممنوعيت تن فروشي مدل سوئدي معتقدند که اين شکل ممنوعيت، پديده تن فروشي را زيرزميني و غيرقابل کنترل مي کند. در حالي که اگر قانون ممنوعيت وجود داشته باشد، پليس مي تواند به ميزان بسيار زيادي خريد و فروش انسان را تحت تعقيب و پي گيري و کنترل قرار دهد. قانون يک نشانه و علامت مهم براي جامعه انساني است و روشن مي کند، چه کاري غلط و قابل مجازات و چه کاري درست مي باشد. به علاوه يک جامعه ي انساني مي بايست پا جاي پاي قانون گزاران سوئد گذاشته و با خريد و فروش تن مبارزه کند. در کشور آلمان اما، خريد و فروش تن به امري شيک و مجلسي تبديل شده و با حرفه هاي ديگر هم سطح انگاشته مي شود. چنين امري يک توسعه ناگوار با پيامدهاي زشت براي جامعه آلمان است.
مانند پاشا
سوانته تيدهلم کارگرداني ست سوئدي و مردي فمينيست که براي تهيه فيلمي به نام «مانند پاشا» به آلمان سفر کرد. اين فيلم مستند که تهيه آن سه سال به طول انجاميد، گزارشي ست تکان دهنده از يک فاحشه خانه به نام پاشا در شهر کلن آلمان. پاشا فاحشه خانه ايي است که هر اتاقش را روزانه در قبال150 يورو به زنان تن فروش اجاره مي دهد. حدود 150 زن در اين خانه سکونت دارند. يعني ماهانه 675 هزار يورو عايد هرمان مولر، صاحب خانه مي شود. مولر سالانه 8 ميليون يورو از محل فروش تن زنان درآمد دارد!
درآمد هرمان مولر از شعبه هاي مشابه در مونيخ، سالزبورگ و لينتز هم تأمين مي شود. به علاوه وي با تهيه فيلم هاي پورنو و برگزاري پورنو- پارتي که هر شرکت کننده 100يورو براي شرکت در آن مي پردازد، درآمد بالايي را صاحب مي شود.
در فيلم «مانند پاشا»، تماشاچي وارد فاحشه خانه شده و 11 طبقه آن را در مي نوردد. روزانه 800 مرد به اين خانه مراجعه مي کنند. مصاحبه هاي متفاوتي با اين مردان حول توجيحات شان براي مراجعه به اين خانه انجام شده است. کارگردان با زني به نام سونيا که از روماني آمده و در کشور خود 7 بار مورد تجاوز قرار گرفته، صحبت مي کند. سونيا معتقد است که فاحشه خانه براي جلوگيري از تجاوز ضروري است! يکي از مرداني که مصاحبه مي شود، استدلال مي کند: «وقتي دندانت درد مي گيرد به دندان پزشک مراجعه مي کني، و وقتي به سکس نياز داري، طبيعي است که به فاحشه خانه بروي»!
با پرداخت 5 يورو ورودي مي توان وارد ساختمان شد و در طبقه دوم با پرداخت 30 يورو به يک بار ارضاء شدن دست يافت. در سراسر ساختمان نور قرمز مي تابد و از نور خورشيد خبري نيست. پنجره ها پوشيده اند و موزيکي مبتذل به گوش مي رسد. گويي وارد دنياي ديگري شده ايم. فاحشه خانه پاشا جايي ست که مردان را با امتيازات و حقوق نامحدود و زنان را با ناتواني و عجز نامحدود به نمايش مي گذارد.
در قسمتي از فيلم، مصاحبه اي با مدير اين خانه انجام مي گيرد و از او سوال مي شود که آيا مي تواند خود را به جاي اين زنان تصور کند. مدير مزبور سوال را توهيني نسبت به خود تلقي کرده و از آن دلخور مي شود. روشن است در جامعه اي که اخلاق دوگانه نسبت به زنان و مردان حاکم است، يک مرد نه تنها نمي تواند، بلکه نمي خواهد و حتي مانع مي شود که احساس هم دردي با اين زنان به درونش راه پيدا کرده و خود را در جاي يک زن تن فروش تصور کند.
در اين مصاحبه ها نشان داده مي شود که مردان مراجعه به فاحشه خانه و خريداري تن زن را حق خود دانسته و به هيچ وجه احساس ناراحتي وجدان نمي کنند. آن ها باور ندارند که کار اشتباهي مي کنند و يا از اين طريق به اين زنان صدمه مي زنند.
فيلم «مانند پاشا» که پرده از جزئيات روند بزرگ ترين فاحشه خانه اروپا برمي دارد، در پارلمان سوئد به بحث گذاشته شد، اما در آلمان اعتنايي به آن نمي شود. سوانته تيدهلم مي گويد، زماني که مسابقات جهاني فوتبال در سال 2006 در آلمان انجام ميگرفت، بحث هاي زيادي در سوئد بر سر آزادي خريد و فروش تن در آلمان و وسعت و سازماندهي آن به ويژه در دوران مسابقات انجام شد. اين بحث ها مشوق من براي تهيه اين فيلم بود. فيلم مانند پاشا، بحث تازه اي را حول و حوش خريد و فروش تن باز کرده و نگاه عميق تري به اين پديده مي اندازد.
برده داری گلوبال
ليديا کاچو روزنامه نگار 48 ساله مکزيکي، در سال 2008 جايزه يونسکو براي آزادي مطبوعات را از آن خود کرد. او با تلاش هاي بي پايان خود پرده از تجارت زنان و کودکان که پديده اي است گلوبال، برداشته است. کاچو براي افشاي اين جنايت انساني در عرصه جهاني، با لباس مبدل، به کشورهاي مختلف سفر مي کند و در اين راه از هيچ تهديدي هراس ندارد. کاچو در سال 2005 کتابي نوشت با نام «شيطان بهشت» که در آن از شرکت يک تاجر معروف در صنعت پورنو با سواستفاده از کودکان، پرده برداشت. اين کتاب افشاگرانه باعث شد که ليديا کاچو به مرگ تهديد شود. وي را به اتهام زني متهم کردند و در نهايت توسط يک گروه پليسي ربوده و مورد تجاوز قرار گرفت. اما ليديا کاچو هم چنان به فعاليت خود ادامه داد.
ليديا مي گويد، اکنون مکزيک به «تايلند» آمريکاي جنوبي تبديل شده است. او جستجوها و تحقيقاتش را در کتابي جديد به نام «برده داري» جمع آوري و منتشر کرده است. ليديا کاچو مي نويسد: «تجارت سکس با رشد بي سابقه بين المللي، بازاري ساخته که به زودي در آن تعداد بيشتري برده به نسبت قرن 16 تا 19 خريد و فروش مي شوند». اين برده ها عمدتن شامل زنان مي شوند و تفاوتي نمي کند که در مکزيک يا تايلند، ژاپن يا فلسطين صورت بگيرد. اين ها زناني هستند که انسان به حساب نيامده و حتي اغلب از جانب هم جنسان خود نيز تحقير شده و ابزار ارضاي جنسي مردان شمرده مي شوند.
براي افشاي اين جنايت عظيم، ليديا خود را به مکزيک محدود نکرده و تحقيقات خود را به صورت بين المللي ادامه مي دهد. در ترکيه در نشستي که با محمود، عضو واحد ويژه مبارزه با تجارت انسان داشت، مطلع مي شود که دلايل واقعي پليس ترکيه براي عدم مبارزه جدي با اين پديده غيرانساني اين است که رئيس پليس و ارتش، خود در اين معاملات دست داشته و از مشتريان زناني به حساب مي آيند که از روسيه، گرجستان يا مولداوي به ترکيه آورده شده و خريد و فروش مي شوند.
اکنون در افغانستان نيز نه تنها تجارت خشخاش، بلکه تجارت زنان نيز در حال شکوفايي است. حتما در آينده نزديک ميزان سود و دريافتي تروريست ها و يا سربازان آمريکايي از خريد و فروش زنان افشا خواهد شد. درتوکيو مهم ترين منبع درآمد ياکوزا (مافياي ژاپن) از تجارت زنان تأمين مي شود. دختران ژاپني در خانه هايي که خود را در آنها عرضه مي کنند، بي شباهت به کميک هاي مانگا نيستند. روجا يک دختر جوان آمريکايي که به دنبال يافتن کار است، براي رقصيدن در يکي از بارهاي توکيو استخدام مي شود. او خيلي دير متوجه مي شود که به مشتري ها فروخته مي شود. در اين بار تنها برده هاي شيک و سطح بالا خريد و فروش مي شوند.
ليديا در هر جا با لباسي مبدل، گاه رقاص، گاه راهبه يا تاجر و يا خانم رئيسي که به دنبال معامله است، وارد مي شود و مشاهدات خود را جمع آوري مي کند. او در کامبوج با زني به نام سومالي مام ملاقات مي کند که خانه اي براي زنان رها شده از تن فروشي سازمان داده است. سومالي مام خود در کودکي به فروش مي رسد و زماني که موفق به فرار مي شود، خانه امني را براي دختران فراري تأسيس مي کند. ليديا در اين مکان با قربانياني ملاقات مي کند که هنور به زمان درازي براي ترميم زخم هاي شان نياز دارند. به آن ها از کودکي آموزش داده شده که تنها براي تن فروشي به دنيا آمده اند.
ليديا کاچو مي گويد: «عادي جلوه دادن خريد و فروش سکس به مثابه يک عمل نفرت انگيز در دنيايي که نابرابري بر آن حاکم است، تنها به نفع مجرمين تمام مي شود و نه قربانيان آن».
تن فروشی، تجارت انسان است.
کاترین مک کینون، فمینیست و حقوق دان آمریکایی در یکی از سخن رانی های خود به تناقضات طرف داران تن فروشی می پردازد. او می گوید:
با وجودی که هيچ کس ظاهرن با معامله و قاچاق انسان موافقتي نشان نمي دهد، اما به قوانين مدافع خريد و فروش تن، رأي موافق مي دهند. ميزان حاميان تجارت زنان حتي از حاميان برده داري نيز کمتر است، اما در مواجهه با تن فروشي نظرات ملايم تر مي شود. برخي حمايت از تن فروشي را ضروري مي دانند و اين پديده راغيرقابل اجتناب و بي ضرر تلقي مي کنند. راستي چرا؟
آيا تن فروشي واقعا آن طوري که عده اي ادعا مي کنند، مترادف با آزادي رابطه جنسي است؟ آيا تن فروشي شغلي است مانند ساير مشاغل؟ آيا معامله ي تن انسان استثمار و بهره کشي جنسي به حساب نمي آيد؟ آيا بايد آن را آن طوري که برخي مي نامند، به عنوان «قديمي ترين حرفه و پيشه» در جامعه پذيرفت؟ طرفداران تن فروشي معتقدند که به قدر کافي به آنان بها داده نمي شود. در واقع زنان براي کاري درآمد کسب مي کنند که به طور عادي در جامعه از آنان مجاني و بدون دست مزد انتظار مي رود. گويي اين زنان به اين وسيله از نظر اقتصادي و مالي استقلال پيدا کرده و در نتيجه مي توانند با افراد مورد نظرشان رابطه جنسي برقرار کنند، کاري که تنها براي مردان قابل قبول است.
مخالفين تن فروشي اما، معتقدند که چنين پديده اي بهره کشي جنسي محسوب شده و قديمي ترين متد سرکوب زنان و رواج نابرابري جنسيتي مي باشد. نشانه ي بارزي از عدم آزادي انتخاب زن در عمل رابطه جنسي. جبر فيزيکي و روحي براي زن که سوءاستفاده مالي و سودآوري را براي شخص ديگري امکان پذير مي کند. اين پول و سودآوري دلال و واسطه است که در امر تن فروشي نقش اصلي را دارد و نه رابطه آزادانه جنسي با توافق طرفين. در نتيجه سود و منفعت، تن فروشي را تبديل به يک تجاوز مستمر و استثمار جنسي مي کند.
نظريه ي طرفداري از خريد و فروش تن، اين پديده را جرم زدايي کرده و به آن به مثابه يک امر قانوني مي نگرد. قصد و هدف آنان برداشتن تحريم و بايکوت از عاملين اين عمل و عادي کردن آن در جامعه مي باشد. کاري که هم اکنون در کشورهاي آلمان، هلند، نيوزلند، ايالت ويکتوريا در استراليا و ده ايالت در آمريکا انجام مي شود.
طرفداران مبارزه با تن فروشي و آنان که اين عمل را يک بهره کشي و استثمار جنسي مي دانند، براي از ميان برداشتن تجارت خريد و فروش تن تلاش مي کنند. درباره اين که چگونه مي توان به اين هدف نائل شد، بحث فراوان است. دروهله ي اول بايد روشن شود که زن در رابطه با فروش تن خود، قابل مجازات نيست، بلکه بايد او را با اقدامات فوري و ضروري مورد حمايت قرار داد. اما خريدار تن و يا دلالي که زن را وسيله سودآوري خود قرار داده، شامل تعقيب قانوني و مجازات خواهد شد. کشورهاي سوئد، ايسلند، نروژ و به تازگي انگلستان در رأس اين شيوه برخورد با تن فروشي قرار دارند.
نکته قابل ملاحظه اين است که زنان تن فروش معمولا فقير و بي چيز هستند. واقعيتي غيرقابل انکار. جبر اقتصادي و ضرورت مالي زنان است که آنان را به چنين کاري وادار مي کند. اما فاکت اين است که هيچ زني نتوانسته از اين طريق بر فقر خود غلبه کند.
تحقيقاتي در کانادا ثابت مي کند که مرگ و مير در زنان تن فروش 40 برابر بيشتر از ساير زنان است. در مجموع زنان تن فروش به لحاظ فرهنگي و اقتصادي در پايين ترين قشر جامعه قرار دارند. در ونکوور ميزان زنان تن فروشي که سرخ پوست هستند، به نسبت ساير زنان بسيار بالا است. يا در هندوستان، با وجودي که سيستم کاست غيرقانوني شده است، کاست تن فروشان هم چنان به فعاليت خود ادامه مي دهد. تمام اين فاکتورها نشان مي دهند که چه اقشاري تحت بهره کشي جنسي قرار مي گيرند و روشن است که هيچ کس داوطلبانه و بدون جبر چنين زندگي اي را انتخاب نمي کند.
نکته ديگري که غيرقابل انکار است، اين است که تن فروشي از سنين بسيار پايين و جواني آغاز مي شود. نگاهي به سنين دختران در کاست تن فروشان در هندوستان نشان مي دهد، که تن فروشي تفاوت چنداني با تجاوز جنسي به کودکان ندارد. يک مشاهده عيني در کالکوتا، دختر 13 ساله اي را نشان مي دهد که در خيابان معروف شهر با نور قرمز بر سر کوچه اي به انتظار مشتري ايستاده است و در امتداد کوچه، دختر بچه اي که به زحمت سنش به شش سال مي رسيد، با پاهاي از هم باز شده، عضو جنسي خود را نشان مي داد. آيا اين دختر بچه امکان و آزادي انتخاب دارد؟
اگر طرفداران تن فروشي تعريفي از آن ارائه نمي دهند، بياييد تعريفي از سکس و رابطه جنسي ارائه دهيم و اين دو پديده را با هم مقايسه کنيم. درواقع يک رابطه جنسي مي بايست دواطلبانه و بنا به تمايل طرفين انجام گيرد. طرفداران تن فروشي معتقدند چنين عملي نيز داوطلبانه و بنا به تمايل طرفين انجام مي گيرد. اما سئوال اين جاست، اگر چنين است چرا براي يک رابطه جنسي دواطلبانه مزد پرداخت مي شود. البته اگر اين رابطه به علت بقاي زندگي يک طرف انجام مي گيرد، در نتيجه بايد از جبر صحبت کرد و نه از اختيار و نه از انتخاب.
تن فروشي در ناميبيا طور ديگري تعريف مي شود. يک رابطه جنسي که به آن نه با رابطه متقابل جنسي، بلکه با يک فاکتور ديگر که همانا پول است، پاداش داده مي شود. در همين جا بايد گفت، حتي همين پول و مزد نيز غالبا به دست زن نمي رسد، بلکه به جيب مرد ديگري که واسطه محسوب مي شود، مي رود.
يکي ديگر از تناقض هاي استدلال طرفداران تن فروشي اين است که از يک طرف مي گويند، لازم است تن فروشي در مکان معيني باشد تا کنترل بر آن امکان پذير گردد و از طرف ديگر معتقدند، اگر تن فروشي ممنوع باشد، اين کار پشت درهاي بسته صورت مي گيرد و خطرناک تر مي شود. اما در واقعيت کنترل اين پديده حتي در مکان هاي تعيين شده نيز توهمي بيش نيست. بررسي وضعيت اين خانه ها نشان داده است که اين اماکن در عمل وسيله اي هستند در دست دلالان تا زنان را بيشتر کنترل کرده و هيچ گاه در شرايطي که زني به کمک نياز داشته، اقدامات لازم انجام نشده است. در حاليکه نظريه طرفداران تن فروشي همچنان مي گويند: «تن فروشان آزادانه اين شغل را انتخاب کرده اند و از آن لذت مي برند. آن ها مي توانند هر لحظه که بخواهند، استعفا دهند و هرگز آزار و اذيت نمي شوند، حداقل زياده از حد نمي شوند و بهتر است آن هايي که تن فروشي را فاجعه مي دانند، خود آن را آزمايش کنند»!
تن فروشي در خيابان ها يا در فاحشه خانه ها تفاوتي نمي کند. بنا به تحقيقات، ميزان زنان تن فروشي که به عوارض تکان روحي- رواني و شوک هاي ناشي از اين کار دچار مي شوند، همان قدر بالاست که قربانيان جنگي، تجاوز و شکنجه دچار آن هستند. اين زنان در طول زمان از خود بيگانه شده و خود را از روح و جسم خود جدا مي کنند. معمولا زنان تن فروش به مواد مخدر معتاد شده و يا خارج از اندازه الکل مي نوشند تا بتوانند وضعيت و موقعيت خود را تحمل و يا فراموش کنند. بسياري از آنان عامدانه توسط دلالان و واسطه ها معتاد مي شوند تا اولن فشارهاي سخت جسمي و روحي وارده و تجاوزي را که به طور مداوم اتفاق مي افتد، کمتر احساس کنند و ثانيا به آنان وابسته شده و نتوانند به راحتي دست از کار کشيده و شيوه زندگي خود را تغيير دهند. اين زنان معمولا نام خود را عوض کرده و به هويت و شخصيت ديگري دست مي يابند و ديگر خودشان نيستند.
آيا مي توان زنان را در چنين شرايطي آزاد و اين نوع زندگي را آزادانه ناميد؟ تجاوز روزانه، همراه با کتک و همراه با تهديد و اخاذي. آيا اين زندگي مي تواند دواطلبانه انتخاب شود؟ آيا مي توان اين کار را شغلي مانند مشاغل ديگر ناميد؟ آيا وقتي شخصي تصميم ميرگيرد شغلي بيابد، مي تواند داوطلب چنين زندگي اي براي خود باشد؟ اگر تن فروشي شغلي مانند مشاغل ديگر بود، قطعا مردان زيادي اين شغل را انتخاب مي کردند.
بياييد ببينيم تن فروشي واقعا چيست. مردي، زني را به مرد ديگري مي فروشد و از اين طريق سلطه و قدرت را بر آن زن اعمال مي کند. زن کاري را مي کند که مرد مي خواهد. رابطه جنسي با مرد ديگر که مزد او را مي دهد و اين مزد به جيب مرد اول مي رود. زن در اين نقش صرفا اطاعت و خدمت مي کند. زن در حالي به عمل سکس ميپردازد که روح خود را از جسم جدا کرده و با چشمان باز به سقف مي نگرد تا اين عمل به پايان برسد. مردان به خوبي ميردانند که اين زنان تنها به علت فقر به اين کار دست زده و هيچ گونه لذتي از آن نمي برند. آن ها مي دانند که با اين عمل در واقع فقر را مي خرند و نه تمايل آزادانه را. عملي که «جبر» محسوب مي شود و نه «توافق». مرد در چنين رابطه اي مي تواند آن طور که ميرخواهد با سلطه و قدرت، عمل سکس را انجام دهد و به اين کار نمي توان شغلي مانند ساير مشاغل نام نهاد.
طرفداران تن فروشي مي گويند، در امر تن فروشي، عمل سکس انجام مي شود و مخالفان تن فروشي در واقع با سکس مخالفت دارند. استدلال عجيبي است. گويي مي توان به کسي که مخالف تجاوز است، اتهام مخالفت با سکس را زد. مدافعان معتقدند زنان تن فروش، استقلال خود را داشته و کارفرماي خود مي باشند و البته برخي نيز مديري براي تنظيم فعاليت خود دارند!
موافقين تن فروشي مي گويند که البته با تجارت انسان مخالفند. اما بياييد ببينيم تجارت انسان چه تعريفي دارد. تجارت انسان بنا به گزارش پالرمو در سال 2005، يعني هرگونه سوءاستفاده و بهره کشي جنسي با هدف مالي و سودآوري با توسل به جبر و اضطرار، تهديد و يا حيله و تقلب و کلاه برداري. تعريف تجارت انسان مشخصاتي دارد که کاملا بر پديده تن فروشي قابل انطباق است.
تن فروشي در سوئد در چهارچوب خشونت عليه زنان جاي گرفته است. در سوئد تجارت انسان، خريداري تن و دلالي و واسطه گري جرم محسوب شده و از زنان تن فروش حمايت مالي و معنوي به عمل مي آيد. به اين ترتيب آمار تن فروشي در برخي مناطق سوئد در حد 80 درصد پايين آمده و سوئد داراي کمترين ميزان تجارت زنان در سطح اروپا مي باشد.
بسيار طبيعي است در جايي که تن فروشي آزاد باشد، تجارت انسان نيز غوغا مي کند. کشورهاي آلمان و هلند در اين زمينه نمونه هستند. مسلما در اين کشورها دلالان بسيار راحت تر مي توانند دست به خريد و فروش دختران و زنان زده و با وجودي که تجارت انسان هم چنان در اين کشورها ممنوع مي باشد، در لفافه تن فروشي از مجازات در امان بمانند.
(*) نشریه "اما" شماره 299
برگردان : لاله حسین پور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر