از تریبونال بین المللی علیه حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی حمایت کنیم!
یک تیم بین المللی حقوقی، متشکل از حقوقدانان بین المللی و ایرانی؛ پروفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فالک، سیر جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پرفسور پیام آخوان، دکتر نانسی هورماشیا، دکتر هدایت متین دفتری و پروفسور کادر اسمال (ژوئیه 2011 در اثر سکته قلبی در گذشت)، این دادگاه تاثیرگذار را سازمان دهی کرده و با دعوت از شخصیت های حقوقی و غیرحقوقی و قضات سرشناس جهانی همراه با یک تیم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پروفسور پیام اخوان و سیر جفری نایس، قرار است از تاریخ 18 تا 22 ژوئن در لندن برگزار شود.
این یک اقدام مهم علیه کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی است. و حاصل تلاش هایی است که در این سال ها صورت گرفته و برای اولین بار، حکومت اسلامی ایران را به صورت سمبلیک به محاکمه می کشد. هدف این پیکار خستگی ناپذیر، بررسی و رسیدگی به اعدام های دسته جمعی سال های اولیه دهه ۶٠، به ویژه قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در بهار و تابستان سال 1367، با فرمان مستقیم خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و خرافه اسلامی است.
کارزار محاکمه حکومت اسلامی را جمعی از خانواده های جان باخته گان و جان بدر بردگان از کشتارهای دهه ۶٠، فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اکتبر ۲٠٠۷ آغاز کردند. از آن تاریخ به بعد، تلاش برای ایجاد زمینه های برگزاری چنین دادگاهی با جدیت و پشت کار بی وقفه فعالان کارزار آغاز شد. دست اندرکاران این طرح، پس از بحث ها و مشورت ها و تبادل نظرهای زیاد، سرانجام آن را در روز جهانی حقوق بشر (دهم دسامبر ۲٠٠٩) علنی کردند. چندی بعد در تاریخ یازده فوریه ۲٠١٠، نخستین کنفرانس حقوقی برای تهیه و تنظیم پیش نویس ساختار دادگاه با حضور سه حقوقدان سرشناس جهانی از بلژیک، آلمان و کانادا برگزار شد. یک ماه بعد، در تاریخ یازده مارس ۲٠١٠ طرح ساختار دادگاه نهایی شد.
براساس این طرح، کمیته راهبردی حقوقدان (Legal Steering Committee) برای سازماندهی کارهای حقوقی و دادرسی تشکیل شد. این کمیته به یک حقوقدان سرشناس جهانی نیاز داشت که مسئولیت رهبری کمیته را به عهده بگیرد. چنین مسئولیتی بسیار سنگین بود. از این رو، حقوقدانی که این مسئولیت را به عهده می گرفت، باید به مدت یک سال تا برگزاری دادگاه به صورت تمام وقت کار می کرد و تمام تهدیدها و عواقب آن را نیز به جان می خرید. اما این حرکت با همه موانع و مشکلات سر راهش، گام هایی محکم و ماندگاری برداشت و به این روز رسید.
بنا به گزارش دست اندرکاران این حرکت، پس از حدود چهار ماه تلاش جهانی، یک حقوقدان برجسته انگلیسی مسئولیت رهبری کمیته را پذیرفت تا این که پس از دو ماه و نیم برنامه ریزی و تلاش، کنفرانس بین المللی حقوقدانان برای بررسی کارها و تشکیل کمیته راهبردی در روز جمعه اول اکتبر ۲٠١٠ برابر با نهم مهر ١٣۸۹ برگزار شد. در این کنفرانس، دوازده حقوقدان سرشناس و برجسته جهانی از کشورهای آفریقای جنوبی، کانادا، بلژیک، آلمان، انگلیس، فرانسه و آمریکا شرکت کردند.
شکی نیست که برگزاری چنین کنفرانسی در چنین سطحی، یک دستاورد جهانی برای مردم ستم دیده، زجر کشیده، اسثمار شده و عدالت جو است. بر این اساس جا دارد که به تلاش گران این طرح خسته نباشید گفت.
هر چند که این دادگاه جنبه اجرایی ندارد؛ هر چند که فقط گوشه هایی از جنایات حکومت اسلامی و هم چنین درد و رنج و زجر و مبارزه کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان و همه مردم رنج دیده و ستم دیده به نمایش خواهد گذاشت اما، پرونده جنایات بی شمار حکومت اسلامی را سنگین تر می کند و در نزد افکار عمومی رسواترش می سازد!
بی شک، دفاع از چنین حرکتی، نباید تحت تاثیر اختلافات و رقابت سیاسی گرایشات مختلف قرار گیرد. چرا که صرف نظر از اختلافات سیاسی و طبقاتی که به جای خود واقعی و مهم اند اما جنایات حکومت اسلامی، دامن همه گرایشات را گرفته و در محاکمه آن نیز همه حق دارند شرکت کنند و شهادت بدهند. بر این اساس، طبیعی ست که هر فرد و سازمان و حزب و نهادی که از حرمت و موجودیت انسان و آزادی هایش دفاع می کند داوطلبانه و آگاهانه به حمایت از این تریبونال برمی خیزد و حکومت اسلامی را بیش از از پیش در نزد افکار عمومی بین المللی رسواتر می کند. آن هم در شرایطی که دولت های بورژوازی جهان، آگاهانه چشم خود را به جنایات حکومت اسلامی بسته اند و فقط مهم ترین مساله و رقابت خود در جامعه ایران را به فعالیت های جنایت کارانه اتمی حکومت اسلامی گره زده اند. در حالی که هم حکومت اسلامی و هم دولت های رقیب او، به طور کلی حق ندارند سلاح اتمی داشته باشند تا چه برسد که حکومت اسلامی، در خفا توانایی تولید بمب اتمی را داشته باشد؟ هیچ دولتی حق ندارد سلاح های کشتار جمعی تولید کند. به علاوه جامعه آگاه جهانی، همواره خواهان نابودی همه سلاح های اتمی و کشتار جمعی و تعطیلی نیروگاه های اتمی هستند. از این رو، اگر این دولت ها، ذره ای وجدان انسانی دارند و کمی نیز به حرمت و موجودیت انسان ها اهمیت می دهند نخست باید تولید و فروش سلاح های اتمی خود را قطع کنند و از سوی دیگر، جنایات حکومت اسلامی بر علیه بشریت را اصل قرار دهند و صرفا به انتشار بیانیه ها و اظهارنظرهای خشک و خالی در این مورد بسنده نکنند. به عبارت دیگر، چگونه ایران را به خاطر فعالیت های حکومت اسلامی برای دست یابی به سلاح های اتمی تحریم اقتصادی می کنند که دود آن، به چشم کارگران و مردم محروم می رود؛ در حالی که در رابطه با آدم کشی های روزمره حکومت اسلامی، در بهترین حالت، به انتشار بیانیه هایی که هیچ جنبه اجرایی نیز ندارند بسنده می کنند؟!
سئوال اصلی این است مساله مهم احترام به حرمت و موجودیت انسان است که متاسفانه در حال حاضر هیچ دولتی در جهان، اهمیت چندانی به آن ها نمی دهد. به ویژه در حاکمیت هایی چون حکومت جهل و جنایت و خرافه اسلامی ایران، به راحتی آب خوردن آدم می کشند و جنایت پشت جنایت می آفریند. بنابراین، در چنین شرایطی، اهمیت تریبونال صدچندان می گردد. این اقدام ارزنده ای است که حمایت از آن، هیچ قید و شرطی برنمی دارد.
در حقیقت از دادگاه نورنبرگ به بعد، مساله جنايات عليه بشريت مطرح شده است. دادگاه هاى مهم، دادگاه ها و نهادهايى اند كه مردم از پايين مى سازند مثل، تريبونال راسل. دادگاه هايى كه براساس توافق دولت ها پس از جنگ جهانى دوم ايجاد شدند هم چون دادگاه نورنبرگ و محاكمه مسئولان و مقامات نازيسم آلمان. پس از آن، موافقت نامه هایی مهمی در سازمان متحد، شوراى امنيت و كميسيون حقوق بشر و هم چنین دادگاه های جنايى جديد بين المللى تشکیل شدند. به عبارت ديگر، بر اثر فشار افکار عمومی، دولت ها نیز مجبور شده اند که در مقاطع تاریخی چنین دادگاه هایی برگزار کنند اما در عین حال، برگزاری چنین دادگاه هایی بستگی به روابط بین المللی بین دولت هاست. مانند دادگاه ميلوسويچ. در حالی که چنین دادگاهی برای جرج بوش و قبل از آن نیز برای تاچر و ریگان برگزار نگردید. دولت آمريكا، چنین دادگاهی را قبول ندارد و عضو آن ها نمی شود.
تريبونال هاى بين المللى كه آغاز آن در تريبونال راسل بود، اساسا سمبلیک است و ضامن اجرايى حقوقى چون ندارد. اماتاثير آن بر افكار عمومى، بسیار مهم و تاثیرگذار است. دادگاه راسل، اولين كارش رسيدگى به جنايات آمريكا در جنگ ويتنام بود که با شركت بزرگ ترين حقوقدانان صاحب نام جهان، قضات و دادستان ها تشكيل شد و از سوی، صدها نهاد حقوق بشرى و سیاسی و فرهنگی مستقل در جهان مورد حمایت قرار گرفت. در این داگاه، قضات، دادستان ها، وكلاى شاكيان خصوصى و شهود شرکت داشتند و پس از طرح ادعانامه، قضات به مسساله ادعانامه رسيدگى كردند؛ وكلاى مدافع، شهود را در دادگاه معرفی كردند؛ وكلاى مدافع شاكيان خصوصى، در جريان سخن گفتند؛ و هيات قضات راى صادركردند. اين راى ضامن اجرايى نداشته و هیچ قدرت دولتى نیز حامی آن نبود. بنابراین، اين حكم يك حكم سمبوليك بود. اما این دادگاه سمبولیک در آن زمان، در سراسر پیچید و قدرت مندترین تاثيرات را در افكار عمومى جهان به بار آورد. بنابراین، مردم ويتنام، از این طریق توانستند در سراسر جهان دادخواهى كنند و علیه دولت آمریکا اعلام جرم نمایند.
اکنون محاکمه سمبلیک حکومت اسلامی نیز میسر شده است. كشتار دسته جمعى زندانيان سياسى در سال 67 و قبل از آن کشتارهای سال های اول انقلاب بهمن 57، كشتار دسته جمعى مردم كردستان، ترکن صحرا، خوزستان و سیستان و بلوچستان، آذربایجان و...، تروريسم دولتى در داخل و خارج کشور، هر كدام پرونده های سنگین و بزرگی علیه حکومت اسلامی هستند. تجاوز به زنان و كودكان در زندان ها و در بازجویی ها و شلاق زدن، بریدن دست و پای دزدان ناچار و گرسنه، اعدام در ملاء عام و سنگسار، تجاوز به دختران باكره در زندان ها و غيره، مواردی مهمی هستند که شاهدان عینی بی شماری دارند.
از سوی دیگر، فتوای اخیر پنج آیت الله مرتجع حکومت اسلامی که اخیرا ارتداد شاهین نجفی این رپ خواه جوان و جسور را صادر کرده اند و باندهای مافیایی و تروریستی حکومت اسلامی نیز برای کشتن وی، صدها هزار دلار جایزه تعیین کرده اند، یادآور فتوای خمینی علیه سلمان رشدی و آیت الله فاضل لنکرانی، علیه «رافق نقی» پزشک و نویسنده جمهوری آذربایجان است. رافق، سال گذشته در باکو به قتل رسید. فتوای قتل شاهین، تازه ترین و داغ ترین جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت و تروریسم آن است که بی شک باید در دادگاه لندن به آن تاکید گردد.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درباره ترور رافق، نوشت:
«سلمان رشدی جمهوری آذربایجان، به قتل رسید. «رافق تقی» که به دلیل اهانت به پیامبر اکرم در جمهوری آذربایجان به سلمان رشدی معروف بود، دیروز توسط یک فرد نا‌شناس به قتل رسید. وی به دلیل اهانت‌های بی‌سابقه به حضرت رسول اکرم، مورد نفرت مردم جمهوری آذربایجان بود. به همین دلیل، مردم آذربایجان از آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی درباره وی استفتاء کردند و ایشان در همان زمان این شخص را محکوم به اعدام دانستند. دیروز، رافق تقی درحالی که از اتوبوس پیاده می‌شد توسط یک مرد نا‌شناس به قتل رسید.»
«رافق تقی»، روز ۱۹ نوامبر 2011 در پی اصابت هفت ضربه چاقو، به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ظهر چهارشنبه ۲۳ نوامبر در بیمارستان جان خود را از دست داد.
حدود پنج سال قبل از ترور رافق، یعنی ۴ آذر سال ۱۳۸۵ و پس از انتشار مقاله «اروپا و ما» در روزنامه صنعت، متن یک استفتاء از آیت الله فاضل لنکرانی در رسانه ها منتشر شد.
مسلم است که برخورد همه جانبه با جنایات و تروریسم حکومت اسلامی، صرفا يك مساله حقوقى نيست، بلكه يك مساله سياسى است. اما فعالیت حقوقی و سیاسی بر علیه حکومت اسلامی، نباید در تقابل هم قرار گیرند، بلکه برعکس تکمیل کننده همدیگر هستند و هیچ توجیهی برای کم اهمیت دادن تریبونال نباید پذیرفته شود. طبیعی ست که هر اقدام و پیکار جدی و پیگیر علیه حکومت اسلامی، گامی در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی است و از این رو، ضروری ست که مورد حمایت همه نیروهای سرنگونی طلب آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو قرار گیرد!
بهرام رحمانی
جمعه بیست و ششم خرداد 1391 - پانزده یونی 2012
***
ضمیمه: کمیته اجرائی ایران تریبونال، تصمیم گرفت مرحله اول دادگاه رژیم جمهوری اسلامی را به طور همزمان زنده پخش نماید. به این وسیله همه ی علاقه مندان به این دادگاه در سراسر جهان، به ویژه در ایران، با مراجعه به سایت زیر می توانند جلسات دادگاه را همزمان به صورت زنده دنبال کنند.
ساعت پخش، همزمان خواهد بود با آغاز جلسات روزانه از ساعت 9.30 دقیقه صبح تا 5.30 به وقت گروینچ(بریتان...یا)، از 18 تا 22 ژوئن 2012.
می توان، پخش مستقیم را در وب سایت کارزار ایران تریبونال نیز دنبال کرد.
پخش مستقیم دادگاه را در سطح گسترده ای تبلیغ کنیم و از سایت های ایرانی بخواهیم لینک آن را در وب سایت خود منتشر کنند.
http://www.livestream.com/irantribunal
کارزار ایران تریبونال
http://www.livestream.com/irantribunal
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر