تشدید سرکوب زنان، رشد آسیب های اجتماعی و وضعیت دلخراش زنان کارگر و خانه دار!
یکی از سیاست های دایمی و شناخته شده حکومت اسلامی در این سی و چهار سال حاکمیت نکبت بارش سرکوب سیستماتیک زنان بوده است. هدف حکومت اسلامی از سرکوب مداوم زنان، ناامن کردن جامعه و زهرچشم گرفتن از مردم معترض، به ویژه جلوگیری از حضور گسترده زنان در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
اما با وجود این همه سرکوب و وحشی گری های حکومت اسلامی و قوانین و سیاست های زن ستیز و آزادی ستیز آن، زنان در دانشگاه ها و عرصه های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی موفقیت های چشم گیری کسب کرده اند. امروز صدها زن در همه عرصه های کارگری، دانشگاهی، اجتماعی و فرهنگی فعالند و هر کدام از آن ها، نقش سخن گویی و تحلیل گر مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، به ویژه مسایل خاص زنان را نمایندگی می کنند. در جامعه ایران، به طور روزانه و به عناوین مختلف میلیون ها زن قوانین اسلامی و زن ستیز حکومت اسلامی را زیر پا می گذارند و به هیچ می گیرند با وجود این که می دانند این کارشان ریسک و خطر در پی دارد. برای مثال، در حال حاضر عدم رعایت حجاب و اونیفورم اسلامی، یک جنبه از مبارزه علیه حکومت اسلامی محسوب می شود. حتی آرایش کردن دختران و زنان نیز حکومت اسلامی را شدیدا دچار وحشت می کند و دین و ایمان و ایدئولوژی اسلامی شان بر باد می رود!
برای مثال، آيت الله احمد علم الهد، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری، در یکی از نماز جمعه هایش می گوید: ... ریيس ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر خراسان رضوی با بيان اين كه برخی ايراد می گيرند و می گويند چرا دختران و زنان بدحجاب را خاكريز دشمن و سرباز پياده نظام آمريكا می دانيد، گفت: دشمن می خواهد با بدحجابی سفره دين را از زير پای جوانان ما جمع كند و هنگامی كه دين از مردم گرفته شود از انقلاب و اسلام جدا می شوند و در آن صورت اسلام را براندازی می كنند. او، با بيان اين كه سخنان ما در مقام اهانت نيست بلكه واقعيت است عنوان كرد: دشمن كه در جنگ نرم به مردم نمی گويد بگوييد خدا نيست و يا از پيامبر(ص) و اهل بيت (ع) دست برداريد بلكه از راه ترويج بدحجابی وارد می شود. علم الهدی، عنوان كرد: هرگاه زن و دختر بدحجاب آرايش كرده در برابر جوانی قرار می گيرد او را از مسير دين خارج كرده و به مسير فساد می كشاند و از اين راه دشمن به هدف خود می رسد و اين افراد بدحجاب چه بخواهند و چه نخواهند خاكريز اول جنگ نرم دشمن هستند و جبهه او را تغذيه می‌كنند. (خبرگزاری حکومتی فارس، 31-2-1389)
یا به تازگی آیت الله مرتجع دیگری گفته است تمام مشکلات جامعه، ناشی از بی تفاوتی به «امر به معروف و نهی از منکر» است. به گزارش مهر، آیت الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه ورامین، شامگاه جمعه 23 تیر ماه، در کلاس درس اخلاق که هر هفته در بیت وی برگزار می شود، گفت: پیامبر اکرم (ص) می فرمایند «اگر روزی بر امتم برسد که امر به معروف ونهی از منکر را به یکدیگر واگذار کنند، در آن روز باید اعلام جنگ با خدا کنند.»
او، یادآور شد: برخی بی تفاوت از کنار فحشا و منکرات عبور می کنند، نباید این گونه بود؛ فرهنگ بی تفاوتی نوعی سم برای جامعه است، در منزل، در جامعه، در محل کار، همه جا باید آمر به معروف و ناهی از منکر بود.
نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، افزود: متاسفانه امروز گزارش های خوبی از اوضاع حجاب در ادارات و نیز اصناف به ما نمی رسد، اداره اسلامی کارمند مقید و اسلامی می خواهد، برخی خانم های اداری و یا فروشنده های اصناف به هیچ وجه در رعایت حجاب خود تلاشی نمی کنند.
او، اضافه کرد: همه مردم نیز ساکت هستند، چه مردم عادی و چه مسئولان، همه سکوت کردند، گویا اتفاقی نیفتاده و بی غیرتی عادی شده و این ها درد است.
او، گفت: نباید با معصیت یک معصیت دیگر را نهی کرد لکن سکوت هم نکنید، از معصیت خداوند یکدیگر را نهی کنید، معصیت ظلم به احکام الهی است اما با آرامش باید نهی از منکر کرد.
او، سپس با انتقاد از افزایش فساد در جامعه، افزود: در عروسی ها، در شادی ها، در خیابان ها، ادارات، اصناف، همه جا مظاهر گناه دیده می شود؛ گویا عمل خلاف امر خداوند، عادی شده است.
آیت الله محمودی ادامه داد: می خواهند عروس ببرند تمام شهر را خبر می کنند، حجب و حیا رخت بر بسته است، خیابان را می بندند، پایکوبی می کنند، قرآن را جلوتر به خانه عروس می برند، روی طاقچه قرار می دهند و بعد آهنگ و آواز و آن اختلاط هایی که شنیده اید را راه می اندازند، این بی احترامی به آن قرآن است، این ها منکر است، عاقبت منکرات وحشتناک است.
او، دلیل بسیاری از گرفتاری ها را بی تفاوتی نسبت به منکرات دانسته و تاکید کرد: در ابتلای قوم های دیگر به عذاب تامل کنید، دلیل تمامی عقوبت های آسمانی و زمینی ابتلا به گناه است، قحطی و مشکلات اقتصادی ریشه در ارتکاب به گناه دارد، علت برخی سختی ها را در خودمان جستجو کنیم.
او، ضمن انتقاد شدید از مسئولان حکومت در مورد بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: دل رهبر را خون کردید، کم دشمنی های خارجی داریم شما هم از داخل ایشان را رنج می دهید.
همین مبارزه پیگیر و بی امان و موفقیت های نسبی زنان در عرصه مختلف اجتماعی و فرهنگی، سران و مقامات ارتجاعی و مردسالار حکومت اسلامی را به وحشت می اندازد به طوری که تهدید زنان در جامعه را همواره داغ نگه می دارند تا به زغم خود با تهدیدات دایمی، مانع پیشروی جنبش زنان و دیگر جنبش های اجتماعی حق طلب در جامعه شوند.
البته سرکوب سیستماتیک زنان، نشان دهنده یک مساله بسیار مهم دیگری نیز هست و آن هم جنبش زنان در جامعه ما یک واقعیت است و کسی هم نمی تواند آن را انکار کند.
اخیرا معاون دادستان عمومى و انقلاب اهواز، با بيان اين كه بدحجابى در جامعه رواج پيدا كرده است، گفت: بر اساس قانون، بی حجابى و بدحجابى جرم مشهود است و در اين زمينه با افراد خاطى برخورد می شود. ولی الله فتاحى، با بيان اين كه بدحجابى و بی حجابى يك رفتار مجرمانه است، اظهار كرد: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بدحجابى و بی حجابى در جامعه جرم محسوب می شود و بايد با آن برخورد شود.
او، افزود: زنان بدحجاب و بی حجاب در صورتى كه در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به ۱۰ روز تا دو ماه حبس و يا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد. بدحجابى يك فعل حرام است و قانون گذار افراد را از ارتكاب فعل حرام كه عفت عمومى را جريحه دار كند، بر حذر می دارد. در قرآن كريم هم مردان و زنان به حفظ حجاب معنوى و حجاب ظاهرى توصيه شده اند و به اين مساله تاكيد شده كه حجاب معنوى و ظاهرى بايد رعايت شود.
به گزارش بهارنيوز، فتاحى تصريح كرد: ضابطان دادگسترى اگر در اين زمينه افرادى را معرفى كنند، دادسراها مكلف به رسيدگى است و مجازات مناسب بايد اعمال شود. دستگاه قضايى براى برخورد با متخلفان در اين زمينه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتى ندارد و با توجه به اين كه اين جرم شيوع پيدا كرده و روز به روز در حال گسترش است، در اين زمينه به پرونده‌ها رسيدگى می شود.
معاون دادستان عمومى و انقلاب اهواز، خاطرنشان كرد: از نظر شرعى لباس زن بايد تمام بدن و حتى سر و موى سر را بپوشاند و تنها صورت به مقدارى كه در وضو شسته می شود، لازم نيست پوشانده شود؛ براى افراد بدحجاب قانون گذار در قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى انقلاب در ماده ۲۱۴ اشاره دارد كه اگر قاضى حكم قضيه را پيدا نكرد، می تواند به مراجع و منابع فقهى معتبر مراجعه كند و حكم قضيه را به دست آورد. او، با بيان اين كه بر اساس آيات قرآن، مردان هم بايد پوشش ظاهرى مناسبى داشته باشند، ادامه داد: در برخورد با افراد بدحجاب ابتدا ستاد احياء امر به معروف و نهى از منكر وارد عمل می شود و افراد را ارشاد می كند، ولى در صورت مقاومت، برخورد انجام می شود.
همین شکوه سر دادن های معاون دادستان عمومى و انقلاب اهواز در مورد «بدحجابی»، به سادگی نشان می دهد که حکومت شان با سیاست های زن ستیز 34 ساله خود هنوز نتوانسته زنان را مرعوب کنند و قطعا بعد از این نیز در این راه موفقیتی نصیب شان نخواهد شد.
از سوی دیگر، شورای فرهنگی دانشگاه رازی اعلام کرد: ... از آن جا که يک مولفه مهم در فرهنگ خودباوری رعايت پوشش ظاهری هر فرد در ارتباط با ديگران است، لذا در آغاز سال تحصيلی 91-92 دانشگاه رازی صميمانه و مصرانه انتظار دارد دانش جويان گرامی در ايفای رسالت فرهنگی و پيامبرگونه خود در اين راستا کوشا و از انتخاب پوشش هايی که ناخودآگاه منافی با اين رسالت مهم است پرهيز کنند.
در بخش ديگر اين اطلاعيه آمده است: پوشيدن شلوار تنگ و مانتوهای تنگ و آستين کوتاه و بالاتر از زانو جهت جهت خواهران محترم ممنوع و پوشش کامل موی سر الزامی است.
هم چنين پوشيدن تی شرت و پيراهن های تنگ و آستين کوتاه (بالاتر از آرنج) و هم چنين شلوارهای تنگ و چسبان جهت برادران محترم ممنوع است. لذا از شهريور ماه 91، دانشگاه از ورود دانش جويانی که ضوابط فوق را رعايت نکنند جلوگيری به عمل می آورد.
شهريار همتی معاون فرهنگی دانشگاه رازی، در اين باره گفت: توقع ما از دانش جويان اين است که با پوشش معقول در دانشگاه ظاهر شوند. او، با بيان اين که پوشش دانشگاه بايد با پوششی که دانش جو برای ميهمانی انتخاب می کند متفاوت باشد خاطرنشان کرد: در مرحله اول به دانش جويانی که پوشش آن ها مشکل داشته باشد تذکر می دهيم و در مرحل بعدی اگر نياز بود وی را به مشاوره دانشگاه معرفی می کنيم و جلوگيری از ورود دانش جو به دانشگاه در مرحله آخر است که البته به آن مرحله نمی رسد.
بيش از ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد بالاى ۶۰ سال و هم چنين ۲۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستى بالاى ۵۰ سال به دليل داشتن توان کار نمى توانند تحت پوشش بيمه اجتماعى قرار بگيرند و مجبورند تنها با مستمرى ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان روزگار بگذرانند.
به گزارش ايسنا، 20 تیر 1391، بر اساس آمار ارائه شده توسط کميته امداد امام...، از يک ميليون و ۳۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خمينى...، تنها ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار از پوشش بيمه اجتماعى برخوردارند، در حالى که هدف گذارى براى پوشش ۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار انجام شده است، اما طبق آمارها بخش عمده اين زنان تنها به دليل سنشان خارج از چرخه پوشش بيمه هاى اجتماعى قرار دارند.
نوروزی، مديرکل حمايت هاى اجتماعى کميته امداد امام خمينى...، در گفتگو با ايسنا با تشريح ابعاد خانوارهاى تحت پوشش کميته امداد که سرپرست زن دارند، عنوان کرد: بعد خانوار ۶۱ درصد از خانوارهاى داراى سرپرست زن يک نفر و ۲۱ درصد ۲ نفر است، چرا که اغلب آن ها را، زنان مطلقه جوان و يا زنان مسن بالاى ۶۰ سال تشکيل مى دهند.
او، اظهار کرد: ۱۷ درصد از اين زنان کم تر از ۴۰ سال، ۳۸ درصد بين ۴۰ تا ۵۵ و ۵۵ درصد بالاى ۶۰ سال دارند. نوروزيان، افزود: از مجموع خانوارهاى با سرپرست زن، ۷۹ درصد به علت فوت سرپرست، ۱۳ درصد به علت طلاق و ۴ درصد باقى مانده به علت مفقودى سرپرست، از کارافتادگى و... تحت پوشش کميته امداد امام خمينى... قرار گرفتند. به گفته او، ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد، شهرى و ۴۱ درصد روستايى هستند. ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار مددجوى کميته امداد بيمه اجتماعى شدند.
او، در ادامه، با اشاره به پرداخت مستمرى ۴۰ تا ۷۰ هزار تومانى به اين زنان عنوان کرد: رويکرد امداد، رويکرد توانمندسازى اجتماعی، فرهنگى و اقتصادى اين زنان است.
۲۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستى با سن بالاى ۵۰ سال فقط مستمرى مى گيرند. نفريه، معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى کشور نيز در اين باره با اشاره به اين که بر اساس قانون زنان سرپرست خانوار ۱۸ تا ۵۰ سال مى توانند تحت پوشش بيمه اجتماعى قرار گيرند، به خراسان گفت: دليل اين امر اين است که بر اساس قانون اين افراد بايد حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت بيمه را داشته باشند. او، افزود: زنان سرپرست خانوار بالاى ۵۰ سال نه امکان قرار گرفتن تحت پوشش بيمه اجتماعى را دارند و نه امکان کارآفرينى و بازتوانى آن ها وجود دارد. بنا به گفته اين مسئول، بر اساس آمار بانک اطلاعات سازمان بهزيستى ۲۳ هزار زن سرپرست خانوار بالاى ۵۰ سال امکان بازتوانى و توانمندسازى ندارند و علاوه بر اين، داراى شرط تحت پوشش قرار گرفتن بيمه اجتماعى نيز نيستند.
نوروزيان، مديرکل حمايت هاى اجتماعى کميته امداد در ادامه با اشاره به ارائه تسهيلات از سوى کميته امداد براى ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: ۲۰۰ هزار خانوار فاقد سرپرست تحت پوشش کميته امداد، ۲۷۰ هزار فرزند يتيم دارند و از طريق حمايت ۵۸۰ هزار حامى ماهانه ۵۰ هزار تومان دريافت مى کنند.
این که میلیون ها نفر در جامعه گرسنه بمانند و حتی سرپناهی هم نداشته باشند امر و دغدغه سران و ارکان های حکومت اسلامی نیست. برای آن ها و همه باندهای مذهبی رواج مردسالاری و خشونت علیه زنان، به شیوه های مختلف مهم تر از هر مساله ای است به طوری که این گرایشات ارتجاعی و غیرانسانی، به نحو شگفت انگیزی در جامعه افزایش یافته است.
وقتی وزیر مسکن می گوید که آشپزخانه به جای اوپن (باز) باید اندرونی باشد تا زنان دیده نشوند، به سادگی می توان عمق فاجعه را درک کرد.
دکتر حسین میرمحمد صادقی (استاد دانشگاه و سخن گوی سابق قوه قضائیه) می گوید: «در سه سال اخیر شمار زنانی که در اثر خشونت به قتل رسیده‌اند به شدت افزایش یافته است.» (منبع: www.dw.de)
قتل های ناموسی و عوارض ناشی از فقر و بی کاری (تن فروشی، کلیه فروشی، خرده فروشی مواد مخدر و...) در جامعه ما، در سطح هولناکی افزایش یافته است. حکومت اسلامی، اساسا به زنان هم چون یک کالای جنسی می نگرد و از جنسیتی کردن دانشگاه تا فشار بر زنان به دلیل «بدحجابی»، صیغه اسلامی، برگزاری جشن تکلیف برای دختران 9 ساله در مدارس و غیره انواع و اقسام خشونت و ناامنی جنسی علیه زنان را در همه جای جامعه رایج کرده است.
فروپاشی خانواده ها به دلیل فقر و بی کاری و اعتیاد و غیره وحشتناک است. به گفته عضو گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا «ایران به رتبه چهارم طلاق در دنیا رسید.» (www.shafaf.ir)
یک مقام پزشکی قانونی گفته است میزان خودکشی در کشور در سال 89 نسبت به سال قبل 17 درصد رشد داشته است. (www.dw.de) غالب این خودکشی ها با خودسوزی صورت گرفته است. یعنی درناک ترین نوع خودکشی!
جام جم آنلاين، شنبه 10 تير 1391، نوشت: يك سايت اينترنتی كه ادعا دارد با دفتر رسمی ازدواج همكاری می كند، به معرفی خانم ها برای ازدواج يك ساعته به مبلغ 60 تا صد هزار تومان می پردازد. در اين سايت صفحه ای به عنوان پروفايل خانم ها در نظر گرفته شده كه در اين پروفايل مشخصات 10 زن وجود دارد كه برای هر زن يك كد (از عدد يك تا 10) در نظر گرفته شده است.
به گزارش روز شنبه جام جم آنلاين ، در اين پروفايل مشخصات خانم ها با اطلاعات زير وجود دارد:
سن، يائسه بودن يا نبودن، مطلقه بودن، قد، وزن، داشتن مسكن و منطقه اسكان، پرونده بهداشت و سلامت، خصوصيات ظاهری هر يك از خانم ها، ميزان مهريه برای عقد يك ساعته و سن همسر تقاضا شده درج شده است.
اين سايت هم چنين يك خط شماره تلفن ايرانسل معرفی كرده كه مشتريان بعد از انتخاب هر كد، بايد نام خود و يك شماره ثابت جهت تماس را به همراه كد انتخاب شده به اين شماره ارسال كنند تا پس از كنترل از طرف مسئولين سايت، شماره حساب برای واريز هزينه معرفی كد، ارسال گردد.
البته مشتريان فقط هزينه معرفی كد را پرداخت می كنند و مبلغ مهريه يك ساعته هر خانم هم حضوری به خود آنان پرداخت می شود.
آمارهای غیررسمی، پدیده تن فروشی و تعداد زنان خیابانی را رو به افزایش قلمداد می کنند. بسیاری از کارشناسان پرداختن به مشکلات این زنان را دارای اهمیت فوق العاده می دانند و معتقدند هرگونه بی توجهی و انکار در این مساله، عواقب خطرآفرین بیش تری را به دنبال خواهد داشت.
آن‌گونه که سازمان بهزیستی اعلام کرده است؛ بیش از 70 درصد زنان خیابانی به اختلال روانی دچارند و نیازمند درمان های روانی هستند. به این ترتیب، علاوه بر توانمندسازی اقتصادی، باید در راستای حمایت های روانی و اجتماعی به این زنان تلاش فراوان صورت گیرد.
یکی از مدیران سازمان بهزیستی، در این باره گفته است: «بیش از 90 درصد از زنان ویژه با طلاق، تعارض های خانوادگی، خشونت و بدسرپرستی مواجه بوده اند و اگر در خانواده ها فعالیت پیشگیرانه تقویت شود، به میزان قابل توجهی از روسپی گری در جامعه كاسته می شود.»
کارشناسان اجتماعی، بر این باورند که دسته بندی های غلط در باور‌ها و عقاید مسئولان دولتی، همواره باعث اتخاذ تصمیم های اشتباه، غیرعلمی و غیرواقع بینانه در جامعه می شود. تعاریف نادرست و برنامه های نادرست تر از جمله دلایلی هستند که زنان را تحت فشارهای شدید اقتصادی، روانه خیابان ها می سازند.
بسیاری زنان و دخترانی که ناگزیرند خرج خود یا چند نفر دیگر را بدهند، در معرض بی شرمانه ترین پیشنهادها قرار می گیرند. این پیشنهادها از یک سو و فشار سنگین اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر کافی است که برخی از این زنان، به دنبال یک تصمیم خطا، تمام زندگی خود را در معرض نابودی قرار دهند.
همان طور که رییس انجمن علمی مددکاری ایران گفته است: «علاوه بر ارائه این گونه پیشنهادها به زنان سرپرست خانواده، وضعیت بد اقتصادی کشور موجب شده است که هم زنان سرپرست خانواده و هم فرزندان آن ها از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر آسیب های اجتماعی باشند و به طور عمده یکی از علائم بیماری های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آن ها دیده شود. از سوی دیگر فرزندان این خانواده ها نیز در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه، بزهکاری های اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار گیرند.»
کارشناسان معتقدند افزایش فقر، بی کاری و تورم از جمله عوامل مهم در رشد جرایم طی سال های اخیر در کشور بوده است. در سالی که مردم با تورم و مشکلات اقتصادی روبرو بوده اند، بر تعداد «مجرمان» کشور افزوده شده است و در این بین زنانی که باید به هر ترتیب نانشان را خود در بیاورند، از جمله آسیب پذیرترین قشرها هستند.
عصر ايران، 24 تیر 1391، نوشت: مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور، با اشاره به كاهش متوسط سن زنان تن فروش در كشور، گفت: در چند سال اخير سن اين زنان همواره با كاهش مواجه بوده است و در سال 89 تا 90 نيز ميانگين سنى اين زنان يك سال كاهش يافته است.
دكتر حبيب الله مسعودى فريد، در ميزگرد «برسى آسيب هاى اجتماعى پديده زنان خيابانى» كه به مناسبت هفته بهزيستى در محل خبرگزارى دانش جويان ايران (ايسنا) برگزار شد، اظهار كرد: بر اساس آمارهاى مراكز بازپرورى سازمان بهزيستى 10 تا 12 درصد زنان خيابانى متاهل هستند و اغلب آنان در سنين ابتداى جوانى 20 تا 29 سال قرار دارند، البته آمار مراكز بازپرورى سازمان بهزيستى با آمارهاى جامعه متفاوت است.
او، هم چنين عنوان كرد: طبق آمارهاى سال 90، «فقر» مهم ترين عامل و «تعارضات خانوادگى» دومين عامل موثر در بروز پديده زنان خيابانى است، اما آن چه در اين ميان اهميت دارد اين است كه اين زنان حاضر در مراكز سازمان بهزيستی، معرف تمام زنان خيابانى نيستند، چرا كه اغلب از طريق مراجع قضايى و انتظامى و به اجبار به سازمان بهزيستى معرفى می شوند.
مسعودى فريد، در ادامه با بيان اين كه پيش از اين عامل فقر هم چنان موثرترين عامل در ظهور زنان خيابانى بوده است، تاكيد كرد: در زنان خيابانى كه از طريق مراجع قضايى و انتظامى به مراكز سازمان بهزيستى معرفى می شوند، «اعتياد» در خانواده، «طلاق» و نابسامانى خانواده و «زندگى در محله هاى آسيب خيز» از جمله عوامل موثر در بروز روسپی گرى بوده است.
بنابر اظهارات اين مقام مسئول در بهزيستی، شهرهاى بزرگ و مهاجرپذير، شهرهايى هستند كه آمار زنان خيابانى در آن ها بيش تر است و در سطح كشور مراكز استان‌هاى تهران و خراسان رضوى بيش ترين آمار حضور زنان خيابانى را دارد و البته اين بدان معنى نيست كه اين زنان بومى اين استان ها هستند.
مديركل امور آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستى كشور، در ادامه با بيان اين كه سنجشى در زمينه بيماری هاى مقاربتى اين زنان انجام نشده است، گفت: بر اساس خوداظهارى آن ها 5/4 درصد به بيماری هاى مقاربتى و كم تر از يك درصد نيز به HIV مبتلا هستند.
به اعتقاد مسعودى فريد، در صورتى كه نرخ ابتلا در HIV در ميان زنان آسيب ديده مراكز بازپرورى سازمان بهزيستى به پنج درصد برسد، در اين صورت زنگ خطر به صدا درمی آيد و بايد رويكردهاى ويژه اى در اين زمينه اتخاذ كرد.
مسعودى فريد، هم چنين تاكيد كرد: مهم‌ترين عامل، فقدان رويكرد توانمندسازى ملى است، چرا كه اگر اين افراد دسترسى به منابع و فرصت ها داشته و بتوانند انتخاب كنند، در آن صورت در مسير توانمندسازى قرار می گيرند.
او، افزود: برآوردى كه در اين زمينه براى توانمندشدن اين زنان انجام شده است، اختصاص هشت ميليون تومان به هر زن آسيب ديده است. حال آن كه براى ايجاد شغل با دوام تعاونى 10 ميليون و براى دوام شغل غيرتعاونى به 40 ميليون تومان سرمايه نياز بوده و مشخص است كه هشت ميليون تومان براى اتخاذ رويكرد توانمندسازى همه جانبه، رقمى حداقلى است.
او، خاطرنشان كرد: در نگاه بودجه ريزان و سياست گذاران در توزيع اعتبار، اين زنان همواره در پايين ترين رديف ليست اعتبارات قرار می گيرند و اين امر حاكى از نگاه غلط سياست گذاران است، چرا كه فكر می كنند اين زنان خود مسبب مشكلات شان بوده اند.
مدير كل امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستى، با تاكيد بر لزوم انجام مطالعاتى در زمينه بروز و شيوع زنان خيابانى در سطح كشور، گفت: در سال گذشته 940 زن در 24 مركز بازپرورى سازمان بهزيستى پذيرفته شده اند كه در اين ميان پذيرش 100 زن در استان تهران رخ داده است.
مسعودى فريد، در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به فصل نامه نيروى انتظامى در زمينه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات اين فصل نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان «فرار به» و «فرار از» تقسيم‌بندى مي‌شود و در 90 درصد مواقع "فرار از" مشكلات خانوادگى و شرايط نامناسب اتفاق می افتد.
مديركل امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستى كشور در ادامه با اشاره به او، در ادامه با بيان اين كه «زمان طلايى» براى شناسايى و ساماندهى دختران پس از فرار از خانه شش ساعت است، گفت: در صورتى كه اين امر بيش از اين به طول بينجامد، فرد در معرض آسيب هاى اجتماعى قرار گرفته و امكان دسترسى به وى كاهش می يابد.
مديركل امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستى كشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج يك ازدواج در كشور به طلاق می انجامد و مشكلات خانوادگی، خشونت هاى خانگی، پرخاشگرى و كودك آزارى در جامعه افزايش يافته است.
حکومت اسلامی، به انسان زن به عنوان کالا، سیاهی لشکری در راستای پیش برد سیاست های ارتجاعی اش و هم چنین برای برطرف کردن نیازهای مردان، به ویژه مساله جنسی آن ها می نگرد. به همین دلیل زنی که قوانین اسلامی را رعایت نکند دین و ایمان حکومتیان را بر باد می دهد!
این نمونه های سرکوب سیستماتیک زنان و بی حقوقی آنان، که در بالا ذکر کردیم کمابیش در همه نقاط کشور در جریان است. اما مسلم است که اگر حکومت اسلامی با این سرکوب های بیش از سه دهه گذشته خود، نتوانسته زنان را مرعوب کند، قطعا پس این نیز قادر به این کار نخواهد بود. به این دلیل ساده که سرتاسر جامعه ایران را بحران های اقتصادی و اجتماعی عمیق فراگرفته است و اکثریت مردم ایران نیز از این حکومت جانی نفرت دارند. و این بحران ها، روزبروز خانواده های بیش تری به کام فقر و فلاکت می کشانند. کارد به استخوان مردم رسیده است. بنابراین، دیر یا زود اعتراضات مردمی از جایی، شهری، کارخانه ای، دانشگاهی و محله ای سر باز خواهد کرد و به سرعت تمام جامعه را فراخواهد گرفت.
در چنین شرایطی، تهدید زنان و سخت تر کردن قوانین زن ستیز نه قدرت حاکمان، بلکه برعکس ترس و وحشت آن ها را به نمایش می گذارد.
در جامعه ما و همه جوامع طبقاتی، شاهد این واقعیت هستیم که چگونه زنان کارگر و زنان خانه دار، تحت ستم ترين انسان ها در اين جهان سرمايه داری بوده و طبقه سرمايه دار به عناوین مختلف، با اعمال وحشیانه ترین انواع تبعیض و ستم و استثمار بر آن ها، جیب های خود را پر می کند و به قدرت اقتصادی خود می افزايد. در حال حاضر، تقاضا برای کار کارگران خانگی در ایران، هم چنان رو به افزايش است.
زنان کارگر در حاکمیت جمهوری اسلامی و جامعه مردسالار از دو سو آسیب می بینند: از یک سو، حقوق شان بر اساس تبعیض های جنسیتی زیر پا گذاشته می شود و از سوی دیگر، چون کارگرند، حتی در مقایسه با کارگران مرد که خودشان هم دچار مشکلات قانونی و معیشتی فراوان هستند، ستمی دو‌چندان بر آنان روا داشته می شود.
برای مثال، مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار می گوید تبعیض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. در حالی که حکومت اسلامی ایران، یکی از حکومت هایی است که این اصل را نادیده می گیرد. کارفرمایان در استخدام کارگران زن، تنها به ارزان بودن نیروی کار آن ها توجه دارند و حقوق شغلی آنان را نادیده می گیرند. هم چنین در بسیاری از شغل ها، اولویت استخدام با مردان است. به این ترتیب، کار برای زنان، بسیار محدود است و به دلیل تبعیض، فرصت ارتقای شغلی نیز آز آنان سلب شده است.
سرمایه داران و کارفرمایان ایرانی، مانند هم طبقه ای های خود در جهان، همواره به دنبال نیروی کار ارزان و خاموش هستند. در واقع زنان و کودکان کارگر، از این نیروهای ارزان قیمت هستند که با دست مزدهای ناچیز به کار گرفته می شوند. هنگامی که مجلس شورای اسلامی در دوهر ریاست جمهوری خاتمی و اوج قدرت اصلاح طلبان حکومتی، کارگاه های کم تر از ده کارگر را از شمول قانون کار خارج کردند و هدیه بزرگی را به سرمایه داران اعطا نمودند. بخش عمده کارگران این کارگاه ها زنان و کودکان هستند. بر اساس قانون کار، حداقل حقوق، حق بیمه بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه حوادث و درمان، حقوق دوران بارداری، مخارج مهد کودک و دیگر موارد باید در قرارداد کار تعیین شود، اما کارگاه هایی با کم تر از ١٠ کارگر، با استخدام زنان، هم کم تر از حداقل حقوق تعیین شده را به این زنان می دهند و هم دیگر حقوق تعیین شده مانند بیمه و بازنشستگی و... را به آنان نمی پردازند. علاوه بر این، شمار دیگری از زنان کارگر همانند مردان کارگر، با قراردادهای موقت مشغول کار هستند؛ قراردادی که کارفرما هر موقع خواست می تواند یک طرفه لغو کند و کارگر را اخراج نماید. هم چنین با بروز بحران و در شرایط ورشکستگی، زنان اولین کارگرانی هستند که اخراج می شوند. چرا که کارفرمایان به سادگی می توانند زنان کارگر را اخراج کنند.
سال هاست که حکومت اسلامی ایران، سیاست «دورکاری» را تبلیغ و ترویج می کند. این روش نیز شیوه دیگری برای استثمار شدید نیروی کار و پرداخت مزد کم تر به کارگر و کاهش مخارج است. در این شرایط، به دلیل دور بودن کارگران از هم، همبستگی طبقاتی و فرصت اعتراض به شرایط غیرانسانی از آن ها گرفته می شود. دست مزد کارگران دورکار، بسیار کم است و عمدتا زنان نیروهای اصلی این شیوه کار هستند. کارفرمایان مواد اولیه را به در خانه ها می آورند و با تغییراتی در قالب محصولات آماده، به کارفرما تحویل می دهند. مونتاژ صنایع دستی، لوازم الکتریکی، بسته بندی وسایل و خوراکی ها، خیاطی و سری دوزی، نمونه هایی از کارهایی هستند که به این شیوه انجام می گیرند. در این شیوه، کارفرما نه تنها کرایه کارگاه نمی پردازد، بلکه بدون کوچک ترین قرارداد، با حداقل دست مزد، بیش ترین سود را کسب می کند.
بسیاری از این کارگاه ها، غیراستاندارد و بدون تجهیزات ایمنی هستند. بسیاری از زنان کارگر در این کارگاه ها با مواد شیمیایی سر و کار دارند، در حالی که کارفرما برای آن ها حتی دستکش و غیره هم تهیه نمی کند. این زنان اغلب دچار انواع بیماری ها از جمله مشکلات پوستی و تنفسی می شوند در حالی که امکان مداوا و درمان برای آن ها وجود ندارد. شرایط ناامن کار، سلامت زنان کارگر باردار را بیش تر به خطر می اندازد.
هم چنین تعدادی از زنان، در محیط های کاری مورد انواع آزارهای جنسی قرار می گیرند. این نوع آزارها اگر هم گاهی از سوی کارگران مرد هم صورت گیرد اما عمدتا این آزارها، از سوی کارفرمایان اعمال می شود.
اما در چنین شرایط سختی، چه باید کرد؟ بسیار مهم است. همان طور که در سطور نخست این بحث تاکید کردیم جنبش زنان در ايران، يک واقعيت عينی و غیرقابل انکار است. اين جنبش، از همان ابتدای قدرت گیری حکومت اسلامی، در مقابل تهاجمات حکومت و اراذل و اوباش حکومتی به نام حزب الله با شعار «يا روسری يا توسری» ایستاد و زنان با اعتراض و راه پیمایی مخالفت خود با حاکمان قداره بند و زن سنیز و آزادی ستیز تازه به قدرت رسیده را با صدای بلند و گام های محکم در جامعه فریاد زدند. بنابراین، خصومت و دشمنی حکومت اسلامی علیه زنان، ریشه تاریخی دارد و به اندازه عمر نکبت بار حکومت اسلامی است.
به این ترتیب، از همان روزهای نخست انقلاب 57 مردم ایران، مبارزه زنان ايران در راه تحقق حقوق انسانی خويش، آغاز شده و تاکنون نیز نه تنها خاموش نشده، بلکه برعکس با شدت يابی سياست های سرکوبگرانه حکومت اسلامی در جهت تحکیم و تثبیت خود، جنبش زنان به طور مداوم برای مقابله با سرکوب ها، قوی تر و گسترده تر گشته و با تجربه نوينی به ميدان آمده است. به گونه ای که امروز هيچ کس نمی تواند حضور يک جنبش مستقل زنان در ميان جنبش عمومی آزادی خواهی و برابری طلبی و عدالت جویانه و دموکراتيک مردم ايران با مطالبات و شعار های خاص اش را انکار کند. وجود چنين جنبشی به خودی خود بيانگر يک پيشرفت در عرصه جنبش زنان و خاری در چشم سران و مقامات حکومت اسلامی و مردسالاری است. بنابراین، اين رشد و پيشرفت، از مسیرها و روندهای بسیار سخت و خطرناکی گذر کرده و تجارب گران بهایی نیز کسب کرده است. در واقع زنان ايران، برای اين که در مبارزات خود برای رهایی از همه قيد و بندهای زن ستیز حکومت اسلامی و جامعه مردسالار به وضعيت کنونی برسند، مراحل مهم تاريخی و سخت کوشی را پشت سر گذشته اند!
وجود سنت های عقب مانده مذهبی و آداب و رسوم ارتجاعی و تعصبات جنسیتی و مردسالاری که زن را نه يک انسان کامل و مستقل هم چون مرد، بلکه موجودی درجه دوم و در کنترل مرد به حساب می آورد، همواره از بزرگ ترين موانع بر سر راه آزادی زنان و هم چنین آزادی کل مردم ايران بوده است. اين سنت ها و بسیاری از قوانین زن ستیز دیگر، همواره پس از زمان سرکوب دستاوردهای انقلاب مشروطیت تاکنون، توسط حکومت ها در جامعه بازتولید شده اند. و گرایش ارتجاعی مردسالاری را در جامعه تقويت کرده اند تا مبارزات رهایی بخش زنان را به هرز ببرند.
اما با وجود این همه وحشی گری و سانسور و اختناق و سرکوب در جامعه، تنگ تر شدن حلقه زنجیرهای اسارت بار مذهبی و سنت های عقب افتاده، هر موقعی که مبارزه کارگران و مردم آزاده مردم ايران برعليه تبعیض و ستم، سانسور و ديکتاتوری اوج گرفته، بلافاصله جنبش زنان نیز به طور مستقیم وارد این مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه شده است. این جنبش به طور مستقيم تلاش کرده است تا نقش خود را در پيش برد مبارزات جاری ايفاء کند.
اکنون زن در حالی که به عنوان يک انسان، وظايف آگاهانه سیاسی - اجتماعی خود را در قبال جامعه خويش انجام می دهد، در مسیری قدم گذاشته بود که آزادی زن و پاره کردن زنجيرهای اسارت از دست و پای خود و کل آحاد جامعه را در افق و چشم انداز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده است.
بی شک، مبارزه برای بهبود وضعیت زنان کارگر و خانه دار و تضمین حداقل مطالبات انسانی و خواست ها و صدای اعتراضی آنان، یکی از مهم ترین وظایف هر نیروی کمونیستی و انقلابی و آزادی خواه و برابری طلب است. به عبارت دیگر، باید تاکید کرد که همین امروز و در چارچوب همین حکومت ارتجاعی زن ستیز، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه هر انسانی (مستقل از جنسیت) است که جنبش زنان را تقویت کند و برای تحقق مطالبات زنان مبارزه کند و آن را به فرداهای نامعلوم موکول نکند.
از سوی دیگر، روشن است که جنبش زنان، يک جنبش در خود نيست. اين جنبش، بدون همکاری و ارتباط با ديگر جنبش های سیاسی - اجتماعی دیگر هم چون جنبش کارگری، جنبش دانش جویان و جوانان و جنبش دفاع از محیط زیست و گروه های روشنفکری و غیره از امکان رشد و موفقيت جدی بر خوردار نمی گردد. تنها پيوند جنبش زنان با جنبش های حق طلب و آزادی خواه و برابری طلب دیگر و حضور فعال در حرکت های مبارزاتی با مطالبات و خواست های مستقل زنان، و قرار گرفتن آن ها در مسير مبارزه برای سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و با شکستن ماشین دولتی و از بین بردن مناسبات سرمايه داری حاکم بر جامعه ايران، اين جنبش موفقیت بیش تری کسب می کند و در چنین روندی برابری واقعی زن و مرد در همه عرصه و شئونات زندگی فردی و جمعی تضمين می گردد. دست يابی زن به آزادی کامل در جامعه، برابری حقوقی زنان با مردان و مهم تر از همه برای دست يابی به یک جامعه آزاد، برابر، عالانه، شاد و انسانی، از مسير مبارزه پیگیر و آگاهانه طبقاتی با هدف برانداختن سیسم سرمایه داری امکان پذير است.
یک شنبه بیست و پنجم تیر 1391 - پانزدهم یولی 2012
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر