كارزار ایران تریبونال و مشی دادخواهی!
از دادگاه راسل تا عدالت انتقالی!
پیش از آغاز جلسه ی کارزار «ایران تریبونال» در لندن (از تاریخ 18 تا 22 ژوئن 2012) و به ویژه پس از آن، برخی از جریانات و افراد جنبش چپ ایران این کارزار را به دریافت کمک های مالی از سوی نهادهای امپریالیستی و وجود دستور کار و هدفی از پیش تعیین شده توسط امپریالیست ها، متهم کردند. هیاهویی به راه افتاد از دو سوی: از یکسو، خط مشی های نادرست و اتهام های ناروا به مبارزه ای عادلانه (1) و از سوی دیگر، خط پراگماتیستیِ «هدف وسیله را توجیه می کند» با هتک حرمت و اعلام جرم های ناپسند علیه مخالفین این کارزار(2)به روی یکدیگر شمشیر کشیدند و با سبک کار اشتباه، فضای مسمومی ایجاد کردند که در را به روی هرگونه فضای نقد و بررسی جدی در محیطی سالم بسته است. (برای بحث بیشتر در این زمینه به ضمیمه این نوشته تحت عنوان «در رد دو اتهام و نقد یك پاسخ» رجوع كنید.)
اطلاعیه اول حزب ما(3) تحت عنوان «درباره ایران تریبونال» کوتاه بود اما تلاش کرد صدای متفاوتی باشد. در نوشته ی حاضر نیز تلاش می کنیم با دامن زدن به مبارزه ای اصولی بر سر مشی دادخواهی، از این فضا فاصله بگیریم.
خط سیاسی و ایدئولوژیک تعیین کننده است!
برای تعیین ماهیت هر مبارزه ی سیاسی پیش از هر چیز باید خط سیاسی و ایدئولوژیکِ هدایت كننده آن را بررسی کرد. برای بررسی ایران تریبونال نیز باید به طرح و بررسی چند پرسش پرداخت:
اصول کلیِ یک خط انقلابی در میدان مبارزه ی حقوقی/قانونیچیست؟ در مقابل خط انقلابی چه خط های دیگری مطرح هستند؟ مختصات این خط انقلابی در اوضاع کنونی ایران و مشخص تر در رابطه با دادخواهی برای دهه ی خونین شصت کدام است؟ صف آرایی هایی که حول ایران تریبونال شکل گرفته چه رابطه ای با اوضاع کنونی ایران، موقعیت انقلاب و ضد انقلاب در جهان و افق های سیاسی گوناگون برای آینده ی جامعه دارند؟
اغلب کشمکش های تا کنونی حول ایران تریبونال به پرسش های فوق و بررسی آن ها راه نمی گشایند. برخی از انتقادها غیر سیاسی و بیان سكتاریسم و رقابت های گروهی اند. برخی دیگر با وارد كردن اتهامات بی پایه مبنی بر وابستگی این پروژه به طرح های امپریالیستی در واقع پوششی هستند برای یک گرایش سیاسیِ نادرست مبنی بر اینکه در صورت حمله ی احتمالی امپریالیست ها به ایران باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در هر حال، مجموعه ی این وضعیت نشان می دهد که عملی کردن پروژه ای همچون ایران تریبونال در شرایط سیاسی حاكم بر ایران و جهان درمقطع پیچیده ی كنونی، دشوار و مواجه با تضادهای واقعی و عینی است. آنچه كه خصلت خط مشی حاكم بر دادخواهی را تعیین می كند، تعیین هدف و مسیر رسیدن به آن است.
از آن جا که ایران تریبونال مانند هر حرکت سیاسی دیگری در خلاء پیش نمی رود، در معرض کشش هایی قرار دارد که فضای سیاسی حاکم بر ایران و جهان تولید میکند. اگر جنبش های عدالت طلبانه و آزادی خواهانه، آگاهانه با این کشش های سیاسی و ایدئولوژیک مقابله نکنند می توانند تبدیل به ذخیره ی این یا آن نیروی ارتجاعی و امپریالیستی شوند. اما فارغ از اوضاع سیاسیِ خاص، هنگامی که انقلابیون از عرصه ی حقوقی/قانونیبرای پیشبرد مبارزه خود استفاده می کنند یا اجبارا وارد آن می شوند (مثلا در نتیجه اسارت انقلابیون و غیره) در اتخاذ استراتژی دفاعی باید محدودیتِ ذاتی قانون و عرصه ی قانونی را به حساب آورده و آگاهانه سیاست هایی را برای مقابله با این محدودیت ها اتخاذ کنند. باید از خود سوال کنند که این مبارزه را چگونه باید پیش برد که در درجه اول یك پیروزی سیاسی علیه دشمن و برانگیزانندهی یك جنبش سیاسی انقلابی علیه آن باشد؟ برای مقابله با محدودیت های ذاتی عرصه ی قانونی چه سیاست و معیاری را در انتخاب قضات و وكلا باید به کار گرفت؟ تضاد میان اتكا به توده ها در سطح وسیع و استفاده از فضاهای حقوقی- سیاسی موجود را چگونه می توان حل کرد؟ پاسخ به این پرسش ها یعنی دامن زدن به مبارزه میان بینش ها و خط مشی های مختلف با هدف روشن كردن وجوه گوناگون یك دادخواهی عادلانه و مردمی.
ما در این نوشته به سهم خود تلاش خواهیم كرد تا حدی به پرسش های فوق و در پرتو آن به بینش و خط مشی های قابل مشاهده در ایران تریبونال بپردازیم.
محدودیت های قانون، میدان نامساعد!
دادخواهیِ حقوقی/قانونی علیه جمهوری اسلامی یکی از عرصه های پیش برد مبارزه حولِ جنایت های جمهوری اسلامی است. اما این عرصه ای بسیار متناقض و محدود است. متناقض است زیرا قانون هیچ نیست مگر بیان و ساختارِ حقوقیِ یک نظام اقتصادی- اجتماعیِ معین. قانون بخشی از روابط اجتماعی حاکم در یک جامعه است. زندانیان سیاسیِ دهه ی شصت بر مبنای قانون محاکمه و مجازات شدند. «قوانین بین المللی» نیز بیانِ حقوقیِ نظام سرمایه داری- امپریالیستیِ حاکم بر جهان و برای کارکرد آن است. طبق این قوانین، جمهوری اسلامی کرسیِ ایران را در سازمان ملل اشغال کرده است. این قوانین حق حاکمیت جمهوری اسلامی را به رسمیت می شناسند. به طور مثال از نظر کمونیست ها و انقلابیون ایران، قتل عامِ مردم كرد به دست سپاه پاسداران در سالهای 59 - 1358 جنایت علیه بشریت است. اما طبق قوانین بین المللی جنایت علیه بشریت محسوب نمی شود زیرا قوانین بین المللی حق سرکوب گری دولت ها را در داخل مرزهای خود به رسمیت می شناسند. این است نمونه ای از «محدودیت های قانون» که در باره اش سخن می گوییم. قانون نهادی «خنثی» نیست. بخشی از روابط اجتماعی حاکم، بیان آن روابط و حافظ آن ها است. پس، مبارزه در حوزه ی حقوقی/قانونی را باید با احتساب این حقیقت و نه چشم پوشی از آن، پیش برد. جنایت های جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسیِ دهه ی خونین 1360 را نه می توان از بدنه ی حقوقی/قانونی جمهوری اسلامی (قانون اساسی و مجازات های اسلامی) و خصلت تئوکراتیک آن جدا کرد؛ نه از روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه. مقابله با حصارهای ذاتیِ رویکرد حقوقی/قانونی به دادخواهی فقط با سیاسی کردن دادخواهی و تبدیل آن به یک جنبش سیاسی انقلابی ممکن است. وکلای مترقی در صورت درک این حقیقت می توانند نقش بسیار مهمی در این جنبش ها بازی کنند.(4)
اطلاعیه ی اول حزب ما از همه ی علاقمندان و دست اندرکاران ایران تریبونال خواسته است که : « ... با ایجاد فضای مثبت نقد و بررسی، سلامت راه را تضمین کرده، مانع از رسوخ گرایش های پراگماتیستی و توهم پراکنی نسبت به نهادهای بین المللیِ امپریالیستی شوند.»
یکی از این «نهادها» نظام حقوقی/قانونیِ حاکم بر جهان است. آگاهی نسبت به محدودیت های آن به معنای آن نیست كه نباید وارد عرصه مبارزات قانونی و حقوقی شد. اما نباید از آن انتظارات غیر واقعی داشت و همواره باید این حقیقت را برای همگان آشکار کرد و از تکرار آن خسته نشد که ماهیت و وظیفه ی اساسی قانون حفاظت از نظام حاکم است. فرایندهای قانونی هرگز به تغییرات اجتماعی منجر نمی شوند. انقلاب است که مامای نظام اجتماعی نوین است و نه فرآیندهای قانونی. از درون تخم کبوتر، افعی زاده نمی شود. این حقیقت از درون تجارب تاریخی – جهانیِ بیرون آمده است. با این وجود، در جنبش های دادخواهی حقوقی/قانونی (مانند هر جنبش اجتماعی دیگر) همواره خط مشی ها و رویکردهای مختلف بر سر همین مسئله سربلند کرده اند: خط مشی و رویکرد درست یا غلط. مسئله این است.
دادگاه راسل
اسناد ایران تریبونال از دادگاه راسل به عنوان نمونه ای از یک تریبونال مترقی که الهام بخش ایران تریبونال نیز بوده است، نام برده اند.
دادگاه راسل یک تجربه ی مترقی، مردمی (وابسته به مردم و بیان کننده ی منافع آنان) و مستقل از دولت ها و در زمینه ی دادخواهی و اقامه ی دعوا علیه جنایت های یک دولت است. این دادگاه در نیمه دهه 60 میلادی با ابتکار شماری از روشنفکران آزادی خواه و ضد امپریالیستِ اروپائی و آمریکائی مانند برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوار تشکیل شد و جنایت های آمریکا در جنگ ویتنام را در معرض دید قرار داد و افکار عمومی جهان را دعوت به واکنش کرد.
از آن جا که دادگاه راسل چشم داشتی به آیین های دادرسیِ بین المللی و چارچوبه های قوانین بین المللی نداشت خود را به عنوان یک دادگاه نمادین معرفی کرد. در واقع فورومی بود که از طریق آن روشنفکران مترقی غرب همبستگی خود را با انقلاب ویتنام و جنگ دولت ویتنام شمالی علیه دولت ویتنام جنوبی و ارتش متجاوز آمریکا اعلام کردند و مردم کشورهای غرب را بدین موضع فرا خواندند.
دادگاه راسل در شرایطی تشکیل شد که انقلاب، روند عمده در جهان بود. کشوری سوسیالیستی (چین سوسیالیستی) موجود بود که در آن «انقلابی در انقلاب» (انقلاب فرهنگی) جاری بود. جنبش های ضد استعماری در آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا، جنبش های فمینیستی و دانشجویی در غرب، جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکا، چهره ی جهان را رقم می زدند. همه ی این ها عوامل موثر و تعیین کننده ای در کم کردن محدودیت های استفاده از عرصه ی حقوقی / قانونی بود. اما امروز با اوضاعی مواجهیم که روند ضد انقلاب در جهان سلطه دارد و اکثر جنبش های ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی به حاشیه رانده می شوند یا تبدیل به ذخیره ی نیروهای سیاسی ارتجاعی و امپریالیست ها می شوند. همین وضعیت تناقض ها و محدودیت های استفاده از عرصه حقوقی/قانونی را صد چندان می کند. در نتیجه ذره ای مصالحه در بیان حقیقت یا بیان ناقص آن و اتخاذ سیاست دفاعی به جای حمله به نظام جمهوری اسلامی و نظام بین المللی که جمهوری اسلامی یکی از دولت های عضو آن است جایز نیست. نباید این حقیقت را فراموش کرد که «قوانین بین المللی» در کلیت خود جانبدارِ این نظام های بومی و بین المللی ارتجاعی هستند و نه جانبدارِ کسانی که به خاطر مبارزه برای ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه زندانی می شوند یا جان خود را از دست می دهند.
شکست یا موفقیت را نباید محدود به آن کرد که آیا ایران تریبونال رای به محکومیت جمهوری اسلامی می دهد یا خیر. مسئله این است که آیا این محکوم کردن، راه را بر ضرورت و حقانیتِ سرنگونی این نظام و ایجاد یک نظام اجتماعی و جهانِ بنیادا متفاوت باز خواهد کرد یا خیر.
چند دهه است که مبارزات و شورش های مردم جهان در چارچوب غلبه ی روند ضد انقلاب در جهان، جریان دارند. کارزار بین المللی «کمونیسم مُرد، انقلاب مُرد» که در سی سال گذشته پیش رفته است، انتظارات نیروهای مخالف نظم اجتماعی موجود را به شدت پائین آورده است؛ بر جنبش های اجتماعی تاثیرات مخرب گذاشته و حتا وارد حوزه ی اندیشه های مخالفت با وضع موجود شده است. هماهنگ با کارزار ضد کمونیسم و انقلاب، اسلام به عنوان افق رهایی بخش تئوریزه شده است؛ مبارزه برای «تغییرات» کوچک با «روایت های خرد» با بودجه های تریلیونی در جهان ترویج شده است. پایین آمدن افق ها در زمینه ی پیش برد مبارزات حقوقی/ قانونی نیز خود را نشان می دهد.
از دهه هشتاد میلادی به این سو در این زمینه نیز مانند باقیِ حیطه ها، عقب گردی مهم صورت گرفته است. اگر زمانی در دهه شصت میلادی الگوی دادگاه راسل و حمایت از خط مبارزه ی انقلابی با وضع موجود روند غالب بود امروز با روند قدرتمندِ پذیرش وضع موجود و فعالیت در چارچوب های قانونی روبرو هستیم که «عدالت انتقالی» و «كمیته های حقیقت و آشتی ملی» ابزارهای تحقق آن هستند. در این زمینه نیز همچون دیگر عرصه های مبارزات اجتماعی، انقلابیون موظفند راه را برای بازگشتِ خطِ رادیکالِ ضد سیستم که در دهه ی 1960 روند غالب بود هموار كنند و در جریان دادخواهی حقوقی/قانونی علیه جنایات جمهوری اسلامی در دهه ی خونین 1360 نیز به آن خط رادیکال بازگردند و حتا در سطحی گسترده تر آن را به کار بندند. آیا ایران تریبونال ظرفیت آن را دارد که به این بازگشت کمک کند؟ یا در چارچوبه ی مشابهِ «عدالت انتقالی» عمل خواهد كرد؟
عدالت انتقالی و کمیته های حقیقت یاب
در دو دهه ی گذشته، «عدالت انتقالی» تبدیل به واژه ای آشنا در میان بوروکرات های نهادهای بین المللیِ نظام جهانی امپریالیستی و سازمان ها و ان جی او های حقوق بشری شده است. یک نظریه ی حقوقی/سیاسی است برای معماریِ انتقالِ «مسالمت آمیز» یک جامعه از زیر حاکمیت یک رژیم استبدادی به رژیمی «مبتنی بر حاکمیت قانون و دموکراتیک». به گفته ی یکی از منتقدین این سیاست (5)، عدالت انتقالی اکنون به عنوان «مامای یک دولت دموکراتیکِ مبتنی بر حاکمیت قانون» شناخته می شود و از دزموند توتو نقل می کند که، «سند مربوط به ساختن چنین فازی یکی از سنگ بناهای ضروری پی ریزی قانون اساسی، برقراری صلح و آشتی ملی در جوامعی است که از جنگ بیرون می آیند یا جوامعی که در حال بیرون آمدن از دوره های سرکوب و خودکامگی و از هم گسیختگی هستند.»
در زبان و ادبیات نهادهای بین المللی (به طور مثال، سازمان ملل متحد)، «رژیم مبتنی بر حاکمیت قانون» به رژیمی گفته می شود که رفتار بین المللی و داخلی اش بر مجموعه ای از قوانین روشن استوار است. واژه ی «رژیم مبتنی بر قانون» کاری به ماهیت سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی این قوانین ندارد. مسئله این است که قانونی رفتار کردن، رژیمِ مذکور را برای قدرت های جهانی قابل پیش بینی می کند. در همین چارچوب، منظور نهادهای بین المللی از «رژیم دموکراتیک» رژیمی است که دموکراسیِ انتخاباتی را در میان جناح های مختلف رژیم رعایت میکند تا از این طریق اجماع ثبات آفرینی را در دستگاه حاکمیت ایجاد کند و تا حدی نیز رضایت مردم تحت سلطه خود را جلب کند.
عدالت انتقالی دارای دو مفهوم کلیدی است:
یکم، معتقد است که برای ساختنِ جامعه ی بعد از رژیم استبدادی، انجام اقداماتِ اعتمادساز ضروری است. یک نمونه از این اقداماتِ اعتمادساز به رسمیت شناختن برخی از جنایت های رژیم سابق و تنبیه بدترین مجرمین آن است. این فرآیند قرار است به «تسكین» قربانیان و «عقده گشایی» از آنان کمک کند تا آماده ی ورود به مفهوم کلیدی دوم شوند.
مفهوم کلیدی دوم در «عدالت انتقالی» فرا خواندن طرفین (قربانیان و جانیان) به دادن امتیازات عمیق به یکدیگر است. این مفهوم معمولا در واژه هایی مانند این که «فراموش نمی کنیم اما می بخشیم» یا «ما خواهان انتقام گیری نیستیم» فشرده می شود. مدافعین این دیدگاه معتقدند که سازش ناپذیریِ طرفین به خشونتی دامن می زند که برای «بازسازی ملی» مضر است و «بازسازی ملی» از طریق «آشتی ملی» امكان پذیر است.
نهادهایی چون «کمیسیون های حقیقت یاب» بخشی از مفهوم گسترده «عدالت انتقالی» هستند که وظیفه ی مستند کردن حقایق جنایت را بر عهده می گیرند.
در چارچوبه «عدالت انتقالی» مفهوم مجرم و جنایت نیز تعریف می شود. مجرمین فقط افراد هستند و نه یک نظام. حقوق دانان طرفدارِ «عدالت انتقالی» معتقدند که تسکین فردی و آشتی فردی منجر به تسكین و آشتی ملی می شود که به نوبه ی خود سنگ بنای دموکراسی را تشکیل می دهد.
اما واقعیت آن است که هنوز هیچ کس نتوانسته این ادعاها را ثابت کند. (6)
«عدالت انتقالی» با سرمنشاء سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و اجتماعی این جنایت ها سر و کار ندارد و نمی خواهد داشته باشد و اغلب حتا با چارچوب قانونیِ ارتکاب این جنایت ها نیز درگیر نمی شود. در مکتب «عدالت انتقالی»، مجرمین افراد یک رژیم (دست بالا باندهایی در دستگاه امنیت و پلیس) هستند و نه نظامی که آن رژیم گرداننده اش است و نه حتا کل دستگاه امنیتی و پلیسی آن رژیم. مثلا، در مقام قیاس، «عدالت انتقالی» کاری به این ندارد که قتل ناموسی کارکردِ نظام پدرسالار و جزئی از روابط اجتماعی کهنه است.
حقوق دانان و سیاست مدارانِ فعال در عرصه ی «عدالت انتقالی» نقش خود را به شناساندن مواردی از جنایت های مرتکب شده و محکوم کردن آن ها محدود نمی کنند. بلکه این شناسائی را وسیله ای می دانند برای معماریِ آینده بر طبق الگویِ انتقالِ «مسالمت آمیز» و «عدم خشونت».
با در دست داشتن تجربه ی انقلاب/ضد انقلاب در ایران، می توانیم و باید با صراحت اعلام کنیم که ما سناریوی مشابهی را پیشاپیش از سر گذرانده ایم! «عدالت انتقالی» قبل از این که به صورت یک نظریه ی حقوقی پرداخته شود، در عمل به اجرا در می آمد – البته نه از سوی نهادهای حقوقی بین المللی بلکه از سوی قدرت های بزرگ که انتقال از یک رژیم به رژیمی دیگر را سامان و سازمان می دادند. به طور مثال، پیش از خروج رسمی شاه از ایران و ورود خمینی، مقامات آمریکایی و بریتانیایی در نشست هایی که در پاریس با خمینی و دست یارانش داشتند در مورد این که برخی از نظامیان و بوروکرات های شاه باید قربانی شوند به توافق رسیدند تا مردم خشمگین آرام شوند و انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز صورت بگیرد و نهادهای امنیتی و نظامی تا حد ممکن دست نخورده باقی بمانند. برخی از فرماندهان ارتش اعدام شدند، محاکمه ی شکنجه گران ساواک از تلویزیون پخش شد. «عدالت انتقالی» اجرا شد و بعد از آن «عدالت اسلامی» برقرار شد!
اولین و معروفترین كشوری که «عدالت انتقالی» در شکل حقوقی و توسط نهادهای حقوقی به اجرا درآمد، آفریقای جنوبی بود که توسط «کمیسیون حقیقت یاب و آشتی ملی» پیش برده شد. این «کمیسیون» به آفریقاییان گفت که چگونه با دشمن سابق خود کنار بیایند و دشمن سابق هم به جنایت های خود اعتراف کرد و «بازسازی ملی» صورت گرفت: یعنی ساختارهای اساسیِ نظام طبقاتی آفریقای جنوبی دست نخورده ماندند، فقط نگهبانان عوض شدند و دولت به قشری از بورژوازی آفریقایی تحویل داده شد. هیچ ارزشی جا به جا نشد. این تفکر که به خاطر جلوگیری از خشونت «آشتی ملی» کنیم نتیجه اش این شد که امروز می بینیم: در آفریقای جنوبی کارگران معدن توسط پلیس آفریقایی به گلوله بسته می شوند و دستورش را حکومت آفریقاییان بومی می دهد. كلیه كمیته های حقیقت یابی كه طی این سال ها در كشورهای مختلف تشكیل شدند برای ایجاد سازش طبقاتی، حفظ اركان اساسی دولت سركوبگر و فریبی به نام آشتی ملی بوده اند. هدف برقراری سازش و آشتی میان قربانی و جنایتكار بوده است، بدون اینكه ماشین جنایت دچار آسیب و گزندی جدی شود. تسکینِ قربانیان جنایت نیز شگردى روان شناختی/سیاسی است که در طول تاریخ به روش های مختلف به کار گرفته شده است تا از قربانیان ستم و استثمار انگیزه ی شورش و انقلاب گرفته شود تا راضی شوند که لزومی ندارد نظامی را که سرچشمه ی رنج هایشان است، نابود کنند.
در پرتو تجارب دو دهه ی گذشته، حقوق دانان پیشرو نقدهای زیادی، از زوایای گوناگون به «عدالت انتقالی» کرده اند که چکیده اش را شاید بتوان به این صورت بیان کرد: نظریه «عدالت انتقالی» ریشه ها را دست نخورده می گذارد. و این است علت شکست آن.
«عدالت انتقالی» می خواهد مانع از نابودی کهنه شود. اما هیچ چیز نو بدون نابود کردن کهنه، متولد نمی شود. ما خواهان «انتقام» از افرادی که مرتکب جنایت شده‌اند نیستیم؛ ولی خواهان از ميان برداشتن نظامی هستیم که سرچشمه ی این جنایت ها بوده است – به دست خودمان! دادخواهی ما فقط علیه آمرین و عاملینِ جنایت های دهه ی 1360 و دستگاه های امنیتی و پلیسیِ جمهوری اسلامی نیست. دادخواهی ما در کلیت خود علیه یک نظام سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و اجتماعی است. پس، دادخواهی ما باید مختصات آن نظام را در معرض دید قرار دهد و همگان را دعوت به واکنش کند. در غیر این صورت ممکن است قربانیان امروز مجریان و گردانندگان رژیمی نه چندان متفاوت با رژیم گذشته شوند. ما در دادخواهی خود در جستجوی حقیقت گسترده هستیم و نه لحظه و جنبه ای از حقیقت.
مستند کردن حقایق در مورد جنایت های نظام‌هاى بیدادگر کار بسیار مهمی است؛ به شرطی که به شکل گزينشى و دست‌چين شده نباشند. به طور مثال نمی توان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را جنایتکار دانست اما چشم بر جنایت مشابه در فلسطین توسط دولت اسراییل بست. یا وجوه تشابه اوین و ابوقریب را ندید. سياست يك بام ودو هوا نه به استقرار عدالت كمك مى كند و نه به نفع مردم ایران و جهان است.
جنبش زندانیان سیاسی و خانواده‌هاى ی جانباختگان دهه ی خونین شصت، جنبشِ دادخواهیِ بسیار مهمی است که ریشه هایش درگلزار خاوران است. این جنبش نمی تواند و نبايد در چارچوبه هاى رايج «عدالت انتقالی» دادخواهی کند. اصلاح طلبان حکومتى با شعار «فراموش کنیم و ببخشیم» و بعدا با شعار «فراموش نکنیم اما ببخشیم» تلاش کردند تا محتوای آن حركت را عوض کند. اما نتوانستند. شاید برخی بگویند چون «اقدامات اعتمادساز» انجام ندادند، شكست خوردند. اما مهمترین دلیلش آن بود که افق های گسترده ای از «حقیقت» و «دادخواهی» در دل این جنبش جوانه زده و بزرگ شده استكه ریشه کن کردن آن کار ساده ای نیست. هیچ اقدام اعتمادسازی نمی تواند ضرورتِ درهم شکستن ماشین دولتی حاکم در ایران به دست مردم را از بین ببرد. هیچ برنامه ای نمی تواند جای افقِ استقرار دولتی بنیادا متفاوت را بگیرد که با ستم و تبعیض و مظاهر آن بیگانه است. هیچ حرکت آزادی خواهانه و عدالت طلبانه نمی تواند و نباید مانع از دیدن ریشه های جنایت علیه بشریت در نظام استثمار و ستم طبقاتی، جنسیتی، نژادی، ملی و امپریالیستی شود.
ایران تریبونال: دادگاه نمادین راسل یا عدالت انتقالی؟
برخی سخنگویان ایران تریبونال در جریان نشست لندن، اظهارات متفاوتی در مورد اهداف دادگاه بیان كرده اند که نشانه ی وجود التقاط در خط راهبردی تریبونال است. برخی بر خصلت نمادین این دادگاه تاكید می كردند و برخی دیگر بر این كه ایران تریبونال می خواهد پرونده ای را علیه جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه باز كند. باید پرسید بر مبنای کدام قانون، برای چه نوع دادخواهی پرونده ای گشوده می شود و شاکی کیست؟ این ها مشخص نیست. ولی یک چیز مشخص است: این گونه تلاش ها با الگوی دادگاه راسل مطابقت ندارند.
وجود این التقاط در کارزار ایران تریبونال موجب سردرگمی و به هرز رفتن تلاشهای فعالین آن خواهد شد. کارزار ایران تریبونال در سندی تحت عنوان «در باره کمپین» می نویسد که ایران تریبونال، « ... در کلیت خود از قانون مندی های غیردولتی دادگاه راسل پیروی می کند. برتراند راسل نویسنده سرشناس انگلیسی به همراه ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی طی یک کارزار جهانی در سال های ۱٩۶۵ تا ۱۹۶۷، دادگاهی علیه حمله آمریکا به ویتنام و جنایاتش در این کشور تشکیل دادند، که بعدها به دادگاه راسل معروف شد. در پی این کارزار جهانی، دو جلسه دادرسی در استکهلم و کپنهاک در اواخر سال ۱۹۶۷ تشکیل شد. ... دادگاهی که در کپنهاک برگزار شد بیشتر شبیه به یک کمیسیون حقیقت یاب بود. پانلی متشکل از ۲۵ حقوقدان، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، فیلسوف، فعال سیاسیِ سرشناس از هجده کشور به ریاست راسل و سارتر و حضور نویسندگان سرشناسی چون سیمون دوبوار و چند تن از برندگان جایزه نوبل، جلسات دادرسی در استکهلم و کپنهاک را برگزار کردند . هر دوی این جلسات، دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد. ... تریبونال راسل، آمریکا را در افکار عمومی جهانیان رسوا کرد، اعتراضات و فشارهای جهانی به آمریکا را افزایش و این دولت را در تنگای بین المللی قرار داد. » (به نقل از بیانیه ی «در باره کمپین» درج شده در سایت ایران تریبونال)
این توضیحات چند اصل را به ما می گوید:
1- دادگاه راسل غیر دولتی بود یعنی مقید به چارچوبه های قانونیِ هیچ قدرتی نبود.
2- جلسات دادرسی را روشنفکران نامداری که در جدال های مهم جهان سمت و سویشان روشن بود، برگزار کردند.
3- دستاورد دادگاه رسوا کردن آمریکا در افکار عمومی جهان و برانگیختن اعتراضات مردم جهان علیه آمریکا بود.
از این بیانیه، می توان نتیجه گرفت که ایران تریبونال نیز دادگاه نمادینی است که خود را در چارچوبه های قانون هیچ دولت و قدرتی قرار نمی دهد؛ برای برگزاری جلسات دادرسی به روشنفکران بین المللی که سمت و سویشان در جدال های جهانی روشن است تکیه می کند، و هدفش رسوا کردن جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان و برانگیختن اعتراضات مردم جهان علیه این حکومت است.
اما چند پاراگراف پائین تر می خوانیم که جلسات دادرسی ایران تریبونال را کمیته ای «متشکل از حقوقدانان سرشناس» برگزار می کنند! و مهم تر آن که می گوید هدف «کمیسیون حقیقت یاب» که نام دیگرش، «کمیسیون تحقیق» است، این هاست:
1- جمع آوری اظهاریه ها و شهادت نامه ها، اسناد، چاپ و نشر گزارش در پیوند با اعدام های جمعی و گسترده سال های اولیه دهه ۶٠ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ است.
2- آماده کردن توصیه هایش درارتباط با چگونگی پیگرد قانونی موارد نقض حقوق بشر، دستگیری، شکنجه و اعدام و قتل مخالفان سیاسی و راه های پیشگیری چنین نقض حقوق انسانی درآینده.
3- گزارش کمیسیون، مبنای کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی ایران در مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال خواهد بود.
4- ایجاد فرصت برای خانواده های جان سپردگان و جان بدربردگان از کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت که نقطه نظرات شان را به گوش مردم جهان برسانند. (از همان منبع - شماره گذاری ها از ماست).
پرسش هایی که بلافاصله به ذهن می رسد عبارتند از: چرا هدف اصلی ایران تریبونال تهیه ی توصیه هایی در ارتباط با پیگرد قانونی است؟ این توصیه ها را چه کسانی و با چه طرز فکری آماده می کنند؟ توصیه ها برای چه کسانی است؟ از آن جا که قانون نهادی «خنثی» و ماورای طبقاتی نیست باید پرسید «پیگرد قانونی» بر مبنای قوانین کدام نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مد نظر است؟ و «راه های پیشگیری چنین نقض حقوق انسانی» از منظر کدام بینش و دیدگاه ارایه می شود؟ آیا این توصیه ها شامل جدایی کامل دین از دولت، منع قانونیِ شکنجه و اعدام، به رسمیت شناختن حق شورش علیه نظم موجود، آزادی بی قید و شرط بیان، نشر، اجتماعات، اعتصاب، تشکل و برابری کامل نژادی، جنسیتی، ملی و غیره خواهد بود؟ و حق نان، سرپناه و بهداشت و آموزش برای آحاد مردم کشور را شامل خواهد شد؟
یا این که توصیه ها طبق الگوی «عدالت انتقالی» عبارت خواهند بود از: تشکیل کمیسیون ها یا دادگاه های «حقیقت یاب» برای این که قربانیان به بازگوئیِ رنج هایشان بپردازند، عقده هایشان گشوده شود، برخی از جانیان نیز نقش خود را در ارتکاب جنایت قبول کنند و به عنوان تنبیه از قدرت کناره گیری کرده و راه را برای به قدرت رسیدن رژیمی جدید باز کنند که هرچند شامل افراد شناخته شده ی رژیم سابق نیست اما در راس ساختار اجتماعی سابق می نشیند و لاجرم سرکوب امنیتی و سیاسی را به سبکی جدید و با توجیهاتی دیگر پیش می برد؟
بیانیه تریبونال می گوید: «دادگاه به هیئت منصفه بین المللی نیاز دارد که اعضای آن لازم است از میان قضات و حقوقدانان سرشناس و مترقی از کشورهای گوناگون انتخاب شوند.»
پرسش ما این است که: به چه دلیل «لازم است» که از میان قضات و حقوقدانان باشند؟ مگر دادگاه راسل مشتمل بر فیلسوفان، شاعران، استادان دانشگاه، فعالین سیاسی، روزنامه نگاران و همچنین حقوق دانان نبود؟ هیئت منصفه ی این دادگاه چرا باید محدود به «قضات و حقوق دانان» شود؟ چرا در میان «دادستان» ها افرادی از روشنفكران و فعالین سیاسی که بیش از ربع قرن بر سر این دهه ی خونین پژوهش کرده اند حضور ندارند؟ چرا زندانیان سیاسی معروف جهان در میان دادستان ها نیستند؟
هرچند بیانیه ی «در باره کمپین»، ایران تریبونال را ملهم از الگوی دادگاه راسل می شناساند اما تفاوت های ماهوی اش با الگوی راسل بیشتر از شباهت ظاهری اش با آن است. اگر بخواهیم دادگاه نمادینی را که به اصول دادگاه راسل وفادار مانده مثال بزنیم، خوب است نگاهی به دادگاه راسل برای فلسطین بکنیم. در دعوت نامه ی آن برای آخرین جلسه دادرسی که در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2012 در شهر نیویورک برگزار خواهد شد چنین می خوانیم:
« ... تریبونال راسل برای فلسطین، یک تریبونال بین المللی مردمی است که برای افشای نقض حقوق بشر توسط اسراییل و برانگیختن مردم به اعتراض علیه تخطیِ آشکار قوانین بین المللی توسط اسراییل تشکیل شده است. ... این تریبونال در سال 2009 در پی قتل عام بیش از 1400 تن از مردم غزه توسط اسراییل تشکیل شد و از آن زمان تا کنون برای گرد آمدن متخصصین حقوق، دانش پژوهان، فعالین و دیگر افراد نامدار فعالیت کرده است تا به افشای واقعیت اشغال فلسطین توسط اسراییل کمک کنند. تریبونال هم چنین نقشِ فعالِ طرف های سوم – یعنی حکومت ها و کورپورسیون ها را نیز در تقویت نقض حقوق بشر در اسراییل/فلسطین افشا می کند. ... جلسه چهارم و پایانی ... نقش سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا را در بی کیفر گذاشتن اسراییل در زمینه ی محروم کردن مردم فلسطین از حقوقشان بررسی خواهد کرد ...» (7)
همان طور که در متن «در باره کمپین» از قول ایران تریبونال خواندیم، «یکی دیگر از دلایل موجودیت کمیسیون حقیقت یاب ایجاد فرصت برای خانواده های جان سپردگان و جان بدر بردگان ... است که نقطه نظرات شان را به گوش مردم جهان برسانند. ...». اما این وعده با توصیه ای که در همان جا به شاهدان می شود در تضاد است: « شاهدین می بایست صرفا در مورد تجربه های شان صحبت کنند. به طور نمونه، خانواده های جان باختگان می بایست صرفا رویدادهایی را که به مرگ عزیزان شان در زندان انجامیده توضیح دهند.» (تاکیدات از ماست)
پس می بینیم فرصتی برای ابراز نقطه نظرات شان نیست! و همان طور که در جلسه لندن تجربه شد به شاهدان تذکر داده می شد که در محدوده ی «می بایست»های فوق صحبت کنند و به جای پرداختن به این که چه نوع نظام سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعیمرتکب جنایت دهه ی خونین شده است، افراد بازجو یا شکنجه گر را نام ببرند و غیره. دقیقا طبق الگوی «عدالت انتقالی» که جنایت را به امری فردی فرو می کاهد.
نگرانی در مورد نتایج كار ایران تریبونال این نیست كه به دست امپریالیست ها مدرك و بهانه ای برای حمله نظامی به ایران می دهد. امپریالیست ها برای مدرک سازی نیازی به ایران تریبونال ندارند. مسئله این است که آیا ایران تریبونال به ابزار آگاهی بخشى نسبت به ماهیت جنایت کارانه ی نظام جمهوری اسلامی بدل می شود؟ به ترسیم خطوط و مختصات جامعه ای بنیادا متفاوت و واقعا نوین آينده کمک می کند؟ یا كه تبدیل به یکی از آن نهادها‌ى شناخته شده اى می شود که در چارچوب گفتمان «پرهیز از خشونت» میانجی گر گذشته ی هولناک و آینده ای نه ماهيتا متفاوت با گذشته است؟ البته مجهز به «توصیه های حقوقی» برای «انتقال از یک رژیم به رژیمی دیگر»!
گام برداشتن در صحنه سیاسی خطیر امروز نیازمند افق های گسترده است!
کلیه ی جنبش های اجتماعی از جمله جنبش دادخواهیِ زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان نیازمند درکی همه جانبه از محرك های سیاسی اوضاع حاضر هستند زیرا این محرک ها بر همه ی جنبش ها تاثیر می گذارد.
صحنه ی سیاسیِ ایران را دو قطبیِ جمهوری اسلامی – امپریالیسم رقم می زند. همه ی گروه هایِ ارتجاعی که خواهان دست یافتن به قدرت سیاسی یا سهمی از آن در چارچوب نظام های اقتصادی- اجتماعی موجود هستند (از سلطنت طلبان تا رهبرانِ «سبز» و نمایندگان سیاسیِ طبقات بورژوا و ملاک در ملل تحت ستمی چون کرد و بلوچ و ترک و عرب تا مجاهدین) در میدانِ این دو قطب تعیین سیاست و استراتژی می کنند و بخشی از توده های مردم و روشنفکران را نیز با خود همراه می کنند. این وضعیت به طور عینی ایجاب می کند که همه جنبش های اجتماعی، از جمله جنبش دادخواهیِ حقوقی، سیاستِ شفافی در مورد ماهیت ارتجاعی و پوسیده ی این دو طرف داشته باشند و آگاهانه خلاف جریانِ کشش های این دو قطب حرکت کنند. در غیر این صورت دیر یا زود، خواسته یا ناخواسته، به گرداب آن کشیده خواهند شد.
تاثیرات این دو قطبی تا حدی است که بخش بزرگی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نیز در راستای خود منشعب کرده است و سیاستِ پراگماتیستیِ «سمت یکی از طرفین را گرفتن» قوی است. گاه این سیاست با صراحت بیان می شود، گاه در لفافه و پوشش، و برخی اوقات ناآگاهانه و با نیات حسنه در پیش گرفته می شود. در هر حالت ماهیت و خصلت آن نادرست و در نهایت ارتجاعی است. در اپوزیسیون چپ ایران کسانی که زمزمه می کنند در صورت حمله ی آمریکا به ایران، پشت جمهوری اسلامی را خواهند گرفت و در دعواهای جمهوری اسلامی و آمریکا، با ذکر قوانین بین المللی از «حق حاکمیت ملی» جمهوری اسلامی دفاع می کنند کم نیستند. بخش بزرگی از همین گرایش زمانی چشم امید به «جنبش دوم خرداد» بست و زمانی دیگر حامیِ «جنبش سبز» شد.
شماری از جنبش های ضد جنگ در آمریکای شمالی و اروپا از رژیم هایی چون جمهوری اسلامی، احزابی چون حزب الله لبنان و غیره حمایت می کنند. مثلا در اروپا و امریکا جریان های «ضد جنگ» که طیف های مختلف ترتسکیست ها و آنارشیست ها و احزاب کمونیست سابق (طرفداران شوروی سابق) را در بر میگیرد از اینان طرفداری می کنند. این ها تاثیرات خود را بر بخشی از چپ ایران نیز می گذارند.
از سوی دیگر، جریانات و افراد دیگری از اپوزیسیون (چه «چپ» و چه غیر چپ) با رخدادهایی چون دخالت امپریالیست های غربی در لیبی و سوریه به هیجان آمده و صحبت از «انقلاب لیبی» و «انقلاب سوریه» می کنند!!! و تحت عنوان این که «هدف عمده سرنگونی جمهوری اسلامی است» مانعی نمی بینند که این سرنگونی با مداخله ی فعال امپریالیست ها صورت بگیرد. برای مثال، سازمان مجاهدین خلق و حزب کومله (به رهبری عبدالله مهتدی) همکاری با سازمان های نظامی و امنیتی و سیاسی امپریالیسم آمریکا را کاملا موجه می دانند و با منطق «هدف وسیله را توجیه می کند» خود و دیگران را قانع می کنند.
گرایشِ خود به خودی در میان بخشی از توده های مردم به حمایت از «منجی» خارجی پشتوانه ی استدلال این ها می شود. گرایش به چشم پوشی از اهداف و ماهیت امپریالیسم آمریکا و سمت گیری با پروژه های آن برای خلاص شدن از وجود جمهوری اسلامی موجود است. همین مسئله باعث می شود که نیروهای ارتجاعیِ بیرون از حوزه قدرت (یا «اپوزیسیون» راست) با صدایی بلند و حق به جانب در مورد ضرورت «استفاده» از مراحم و مواهب امپریالیست ها داد سخن دهند. و بسیاری که دارای ماهیت ارتجاعی نیستند نیز به سوی این گرداب کشیده می شوند.
پراگماتیست ها استدلال می کنند که «باید از تضادها استفاده کرد». بله همیشه باید از تضادهای درون مرتجعین سود جست اما با تکیه به چه نیروئی، کدام وسیله و کدام مسیر؟ برای عوض کردن «نگهبانان» نظام موجود یا برای استقرار جامعه ای که از بنیاد با نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ مطلوب مرتجعین، امپریالیست ها و ستایشگران کاپیتالیسم متفاوت باشد و برای اکثریت مردمِ جامعه رهایی از ستم و استثمار و جهل و نادانیِ ناشی از سلطه ی طبقات استثمارگر را به ارمغان آورد؟ چنان چه هدف، استقرار جامعه ای رهائی بخش باشد باید مسیری را در پیش گرفت که فرسنگ ها از مسیر هر دو قطبِ بازی قدرت در ایران فاصله دارد؛ باید بی وقفه ماهیت ارتجاعی و پوسیده ی هر دو را به طرق مختلف – عمیق و زنده – افشا کرد و همه ی جنبش های اجتماعی، از جمله جنبش دادخواهی حقوقی را با آن جهت دهی و سازمان دهی کرد. منظور از «جهت دهی» این نیست كه ایران تریبونال بر سردر خود شعار مرگ بر امپریالیسم جهانی را بنویسد یا آن طور كه برخی از مخالفینش می گویند وكلا و قضات را وادار كند كه علیه تحریم های اقتصادی امپریالیست ها موضع بگیرند. این مضحكه كردن پروسه دادخواهی و تقلیل مبارزه سیاسی به لفاظی سیاسی است.
آنچه كه می تواند راه را بر سازش در اصول و کژروی یا استفاده ی سیاسی قدرت های امپریالیستی از جنبش دادخواهی ببندد، بیان حقیقت است. بیان كامل حقیقت آنگونه كه بوده و هست. این حقیقت و حقیقت جویی است كه همواره قدرت مندترین سلاح انقلابی در مبارزه بوده و خواهد بود.
دادخواهی کامل و نه محدود!
ایران تریبونال برای حقیقت یابی در مورد دهه ی خونین 1360 و محاکمه ی جمهوری اسلامی در رابطه با زندانیان سیاسی آن دهه است. اگر حقایق مربوط به این جنایت در معنای وسیع و نه محدود آن بیرون بیاید، ادعانامه ای خواهد بود قدرتمند علیه نظام جمهوری اسلامی و نیز نظام جهانی امپریالیستی. برای رسیدن به این مقصود به اعتقاد ما بايد :
یكم، این دادگاه نباید از طرح مسائل سیاسی دورى گزيند. برعكس بايد فضای مناسب را براى ارایه ی بی كم و كاست مواضع سیاسی وارزش‌ها و آرمان جانباختگان ایجاد کند. رنگ و روی حقوق بشری به دادخواهی زدن و بستگان از دست رفتۀ خود را شهروندانی معرفی کردن که به اصطلاح «سرشان به زندگی خودشان بود» و یک باره جمهوری اسلامی آن ها را دستگیر و اعدام کرد، درست نیست. به اين دليل ساده كه بازتاب واقعيت و حقیقت نیست! این جملات قابل تاكید مجدد هستند كه :«آنها، یعنی مادران، پدران، خواهران، برادران، فرزندان و رفقای ما واقعا کاری کرده بودند. کسانی از بین آنان دست به اسلحه بردند تا در مبارزه ای قهرآمیز رژیم ضدمردمی را سرنگون کنند. ... عدهای با سخنرانی ماهیت نظام طبقاتی دینی را برای مردم روشن کردند. برخی سازماندهندگان شوراهای کارگری و دهقانی و تشکلات زنان و یا دانشجویان بودند. ... همگی (بی تفنگ یا با تفنگ) به دنبال آگاه کردن مردم برای مبارزه و رهایی جامعه از چنگال دولت طبقاتی واپسگرای اسلامی بودند. در این کار محق بودند و رژیم جمهوری اسلامی در آزار و پیگرد و حبس و شکنجه و اعدام آنان ناحق بود. ... ایران در دهۀ 60 عملا درگیر یک جنگ داخلی شد. پیشروترین توده های مردم، پیشروترین مناطق کشور و پیشروترین نیروهای سیاسی به دنبال در هم شکستن بندهای اسارت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بودند. می خواستند سرنوشت خود را در دست گیرند. آن نسل انقلاب نکرده بود تا به عقب برگردد. نسل انقلابیون دهه 60 در هر جا که امکان و فرصت یافتند کوشیدند نهادهای قدرت مردمی را بسازند. جمهوری اسلامی اما رژیمی واپسگرا و نمایندۀ طبقۀ استثمارگری بود که منافعش در تضاد کامل با منافع توده های مردم قرار داشت. ریشۀ خصومتها و درگیری های قهرآمیز اینجا بود. سرکوب و آزار و تلاش رژیم برای گسترش خفقان و ارتجاع که از همان روز اول به قدرت رسیدنش آغاز شد از این خصومت طبقاتی بر میخاست. جنگ عادلانۀ مردم کردستان و ترکمن صحرا، خیزش زحمتکشان عرب در خوزستان، مبارزۀ عادلانه صدها هزار کارگر در سراسر کشور، مقاومت و مبارزۀ زنان علیه تحمیل قوانین مردسالارانه و علیه حجاب اجباری، بازتاب همین رابطۀ قهرآمیز میان ستمگران حاکم با ستمدیدگان بود. در بطن این جنگ داخلی، عزیزانمان (بی تفنگ یا با تفنگ) دست به کاری زدند بزرگ و احترام برانگیز. پنهان کردن واقعیت، بیاحترامی به آن «دریا دلان» است. بیشک یاران ما اشتباهاتی داشتند، ناپختگی ها و ندانم کاریهایی داشتند و اینها باید نقد و پژوهش شود تا مسیر رهایی هموارتر گردد. اما به رغم ناپختگیها آنها پر شور و انقلابی در پی دنیایی بودند بدون ستم و استثمار طبقاتی و برای این جان عزیز خود را از دست دادند.» (به نقل از مقاله چالشهای دادخواهی درج شده در نشریه آتش، شماره 9، شهریور 1391)
در این میان بديهى است كه اگر برخی از داغ دیدگان صرفا می خواهند علیه قاتلان دلبندان خود دادخواهی کنند، باید بتوانند در فضائی راحت چنين كنند و به خواستشان احترام گذاشته شود.
دوم این که، ریشه های سیاسی، ایدئولوژیک این جنایت را نباید پوشاند. حقیقت بزرگ و بسیار آشکار و غیرقابل چشم پوشی این است که اکثر زندانیان سیاسی با قوانین تئوکراسی (قوانین دینی) و در دادگاه های «انگیزاسیون» (دادگاه های تفتیش عقاید که کلیسا در قرون وسطا داشت) محاکمه شدند. هم زندانیان مجاهد و هم کمونیست. به ویژه زنانِ زندانیِ سیاسی. یکی از شنیع ترین شکنجه ها برای زنان زندانیِ سیاسی این بود که آنان را ساعت ها وادار به تکرار سوره های شخصیت خُرد کنِ قرآن می کردند. آنان را متهم به فحشا در خانه های تیمی و دادن خدمات جنسی به رفقای مردشان می کردند. تنبیه و مجازاتِ زنان حتا پس از آزادی از زندان ادامه داشت. بهائیان را به اتهام داشتن دین «بدعت گذار» شکنجه و اعدام می کردند. آیا می توان بر این حقایق چشم پوشید؟ نه هرگز! زیرا بیش از سی سال با این باورهای اجتماعی مردم را مسموم کرده اند و راه سم زدایی فاش و بی آبرو و بی اعتبار کردن آن ها است. در این زمینه ها خاطرات و اسناد بسیار منتشر شده است كه می توانند پایه محكومیت قطعی كلیه قوانین قرون وسطایی حاكم بر نظام قضایی ایران باشند. اما مهم تر از آن محکومیت کلیت نظام اجتماعی حاکم در ایران و یادآوری این نکته است که رسیدن به عدالت نیازمند زیر و رو کردن جامعه است و ما حق داشتیم که به قصد نابودیِ جمهوری اسلامی شورش کنیم.
تاکید بر این حقایق موضوع محاکمه ی نظام و کلیه ی جناح های رژیم را پیش می کشد – چیزی که «عدالت انتقالی» و طرز تفکر حقوقیِ «پرهیز از خشونت» از آن هراس دارد.
سوم، این دادگاه باید به افشای سكوت رضایت مندانه ی امپریالیست ها از این اعدام ها – به ویژه اعدام های سال 67 – بپردازد. حتا فردی چون گالیندوپول که امروز جزو قضات ایران تریبونال است سکوت کرد. سوال باید کرد چرا سازمان ملل سکوت کرد؟ زیرا جمهوری اسلامی ایران از روز تولدش یکی از اعضای قانونیِ این نظام جهانی که سازمان ملل یکی از نهادهایش است، بوده است. زیرا جمهوری اسلامی و باقی دولت های عضو سازمان ملل متحد از یک قماشند. زیرا تا دو دهه پس از پیدایش جمهوری اسلامی، اتحاد مستحکمی میان بنیادگرایی اسلامی که جمهوری اسلامی سردمدارش در خاورمیانه بود و قدرت های امپریالیستی اروپائی و آمریکائی برقرار بود.
به چالش گرفتن «سکوت جهانی» بخشی از دادخواهی است. این که سازمان ملل جمهوری اسلامی را از روز اول تاسیس آن به رسمیت شناخت، کمترین خللی در این حقیقت وارد نمی کند که این رژیم «دشمن مردم» بوده است و شورش برای سرنگونی آن روا بوده است. در واقع نشان می دهد که نظام بین المللی هم همان ماهیت را دارا است و «دشمن مردم» است. امروز نیز تحریم های سیاسی و اقتصادیِ بین المللی علیه جمهوری اسلامی خللی در این حقیقت وارد نمی کند که این ها با هم همدست بودند و در هر حالت دارای ماهیت کمابیش یکسانی هستند و امروز به دلایلی که ربطی به عدالت جویی ندارد گریبان یکدیگر را گرفته اند. به چالش کشیدن این همدستیِ تاریخی بخشی از دادخواهی ما است.
چهارم، حقیقت بزرگ وغیرقابل چشم پوشی دیگر آن است که بسیاری از اعدام شدگان جرم مبارزه مسلحانه داشتند. در دهه ی 1360 یک شورش و جنگ داخلی در ایران در جریان بود. اگر این واقعیت سانسور شود صلاحیت تریبونال به شدت زیر سوال خواهد رفت. در واقع یكی از عوامل جمهوری اسلامی در مقاله ای(8) دقیقا بر این موضوع انگشت گذاشته و گفته است که بسیاری از این زندانیان با استفاده از اسلحه و به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی به میدان آمده بودند و این رژیم از حق حاکمیت خود دفاع کرده است. قوانین بین المللی به دولت ها اجازه ی سرکوب داخلی برای دفاع از حق حاکمیت خود را می دهند. باید پرسید آیا دادگاه ایران تریبونال بر این مبنا حکم صادر خواهد کرد؟ آیا شکنجه و اعدام زندانیانی که علیه رژیم جمهوری اسلامی دست به سلاح برده بودند و تحقیقا می توان گفت تعداد آن ها کم هم نبود از نظر قضات ایران تریبونال مجاز و قانونی است؟ دادخواهی باید بگونه ای باشد که روا بودنِ شورش آزادی خواهان علیه ارتجاع به رسمیت شناخته شود. باید یادآوری کرد که «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» حق قیام علیه ظلم را به رسمیت می شناسد. (رجوع کنید به پاراگراف سوم از مقدمه‌ى این اعلاميه.)تریبونال نباید در این زمینه موضعی دفاعی داشته و از این واقعیت پرهیز کند. درست نیست که برای شاهدین حد و حدود سیاسی تعیین شود که چه بگویند و چه نگویند. همانگونه كه نقل شد صرفا در مورد تجربه های خودشان و رویدادهایی که به مرگ عزیزانشان در زندان انجامیده توضیح دهند.
اما ما تنها به دنبال محکوم کردن رویدادهای مشخصی که به مرگ عزیزانمان انجامیدند نیستیم. زیرا «رویداد» بزرگتر از فرد بود. یک رویداد تاریخی بود. عدالت نیز بزرگتر از عدالت فردی، عدالت اجتماعی و تاریخی است. رویداد، سرکوب امنیتی و نظامیِ مخالفینِ آگاه رژیم جمهوری اسلامی بود. دادخواهی ما باید مبتنی بر به رسمیت شناختن هویت سیاسی عزیزان ما و جان به در بردگان به عنوان مبارزین آزادی و رهائی و روا دانستن شورش آن ها علیه جمهوری اسلامی باشد.
ما به عنوان «رزمندگان آزادی» و «اسیر جنگی در یک جنگ داخلی» دادخواهی می کنیم. چنین قانونی در نظام جهانی موجود نیست. ولی مهم نیست که موجود نیست. ایران تریبونال می تواند آن را به جهانیان «توصیه» کند. در دعوای میان ما و جمهوری اسلامی، ایران تریبونال باید این موقعیت زندانیان سیاسی و جانباختگان دهه 1360 را به رسمیت بشناسد. خودِ همین مسئله به زیر سوال بردن مقوله «تروریست» است که امپریالیسم آمریکا انگ آن را به همه جنبش های رهائی بخش زده است و به خود اجازه می دهد که قضاوت کند چه کسی رزمنده آزادی است و چه كسی تروریست در حالی که خودش به طور روزمره مردم عادی و غیر نظامی را در اقصی نقاط جهان به بمب و گلوله می بندد و با انواعِ ابزار دیگر چون تحریم اقتصادی ترور می کند.تریبونال مى‌تواند در قبال روش مبارزه مسلحانه ی انقلابیون ایران در آن دهه موضع گیری داشته باشد و اعلام دارد كه مبارزه مسلحانه ی انقلابیون ایران «تروریسم» نبود. برای مثال مبارزه مسلحانه کومله در کردستان، جنگ های دهقانی- ملی در ترکمن صحرا، قیام سربداران در آمل، مبارزه ی ارتش رهایی بخش خلقهای ایران (آرخا) در شمال كشور؛ و حتا عملیات نظامی مجاهدین پس از سرکوب خونین خرداد 1360كه آماجش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بودند.
اما فرض کنیم بنا به ادعای جمهوری اسلامی همه زندانیان سیاسیِ متهم به عضویت در سازمان مجاهدین طبق قاعده ی کیفریِ «رزمنده ی دشمن» بدون حق هرگونه دعاویِ حقوقی قابل محاکمه ی مجدد بودند. آیا خودِ این قانون و قاعده، نقض حقوق اولیه ی بشر نیست؟ آیا کسانی که به این اتهام دستگیر می شوند حق دفاع از خود ندارند و باید شکنجه و اعدام شوند؟ آیا این جنایت نیست؟ بدون شک جواب مثبت است. اتفاقا جواب جمهوری اسلامی در دفاع از جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 (8) فرصتی را پیش آورده است که قانون به غایت فاشیستیِ «رزمنده دشمن» به چالش گرفته شود (رزمنده دشمن واژه ای است که نظام قضائی آمریکا بعد از یازده سپتامبر پیش کشید که طبق آن در دوران جنگ می تواند هر شهروند آمریکائیِ متهم به همکاری با «دشمن» را از حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی محروم کرده و بدون هیچ حق دعاوی حقوقی دستگیر، شکنجه و محاکمه کند). می بینیم که در جواب به جمهوری اسلامی پای آمریکا هم به طور طبیعی وسط می آید و نباید از ورود به آن پرهیز کرد.
پنجم، یکی دیگر از اتهامات جمهوری اسلامی به جانباختگان و جان به در بردگان دهه ی شصت، «وابستگی» شان به امپریالیسم بود. بنابراین ضروری است که ایران تریبونال در مورد این اتهام موضع گیری کند و نشان دهد که اکثریت جانباختگان از مخالفین سرسخت امپریالیسم آمریکا بودند. پوشاندن این واقعیت در مورد طرز تفکر و حیات مبارزاتی جانباختگان صحیح نیست.
همه ی این نکات جوانب مختلفِ جنایت علیه زندانیان سیاسی در دهه ی خونین شصت هستند. حقیقت را باید در معنای وسیع و همه جانبه ی آن از زیر آوار بیرون آورد. زیرا رویکرد محدود و گزینشی به حقیقت به افق ها و برنامه هایی جز آن چه ما برایش از جان مایه گذاشته ایم خدمت می کند. و حتا ممکن است به تلاش برای برقراری آشتی میان دو اردوی متخاصم بینجامد.
كلام آخر
ما این مطالب را برای کم اهمیت نشان دادن فعالیت های ایران تریبونال طرح نكردیم. هدف ما تقویت این مبارزه عادلانه است. اما باید تصویر و درك درستی از فضای سیاسی عمومی، صف آرایی دشمنان بزرگ و کوچک، اهداف مبارزه، روش های سازگار با خصلت اهداف، ظرفیت ها و محدودیت های هر راه و روش، داشت. صرفا با نیات حسنه و موضع قلبی علیه جمهوری اسلامی و امپریالیسم نمی توان به چنین تصویری دست یافت. تغییر جهان در هر عرصه ای بدون واقع بینی علمی و هشیاری انقلابی ممکن نیست.
در شرایط سیاسیِ پیچیده ی کنونی امپریالیسم آمریکا بر روی نفرتِ به حق مردم از جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده و تلاش می کند اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی را اسیر افق های حقیر در مورد «تغییر» و تابع سیاست های رفرمیستی کند تا بتواند یک بار دیگر آینده ی ایران را دیکته کند. پس، باید تلاش کرد که جنبش دادخواهی علیه جنایت های جمهوری اسلامی، و به طور کلی همه ی جنبش های اجتماعی امروز مانند جنبش ملی، جنبش کارگری، جنبش زنان و غیره، به گونه ای پیش روند که نه تنها مروج افق های حقیر و سیاست های رفرمیستی نباشد بلکه افق هایی را بگشایند، معیارها و استانداردهایی را جلو گذارند که برای امپریالیست ها یا هر نیرویِ سیاسی ارتجاعی دیگری که مترصدِ جانشینی جمهوری اسلامی است، غیرقابل استفاده باشد.
حزب كمونیست ایران (ماركسیست – لنینیست – مائوئیست)
14 سپتامبر 2012
پانویس ها
1 – در این زمینه به مواضع سازمان كارگران انقلابی ایران (راه كارگر – هئیت اجرایی) و حزب كار ایران (توفان) رجوع كنید.
3-
http://sarbedaran.org/archives/etelaiye1/etl_iran_tribonal.htm
http://sarbedaran.org/archives/etelaiye1/atash9_dadkhahi.htm
4- وکلا در زمره ی کسانی هستند که بر مبنای طرز تفکرشان می توانند از وکلای تعلیم یافته توسط سیستم و حافظ قانونِ آن تبدیل به وکلای ضد نظم موجود و مدافع برهم زدن وضع موجود شوند. اگر بخواهیم نظرمان را در مورد خصوصیات وکلای مترقی بگوییم بر دو نکته انگشت می گذاریم:
یکم، آنان توهمی به چارچوبه ی قوانین موجود ندارند. ماهیت و وظیفه ی اساسی قانون که حفاظت از سیستم است برایشان روشن است. دوم، دفاع از موکلین سیاسی خود را از آرمان ها و خط سیاسی آن ها جدا نمی کنند و حتا اگر همفکر موکلین انقلابی شان نباشند، تلاش می کنند اندیشه ها و برنامه های آنان را بفهمند و درک کنند که آنان در جستجوی چه نوع جامعه ای وارد جنگ و مبارزه با قدرت حاکم شدند. در استراتژیِ دفاعِ قانونیِ آنان خط سیاسی و برنامه ی سیاسیِ موکلینِ انقلابی و مترقی شان و این که چرا دست به مبارزه علیه دولت زدند، جای مهمی را اشغال می کند.
در تاریخ مبارزات چپ وکلایی بودند که از مقام وکیل کورپوراسیون های سرمایه داری به وکلای انقلابیون تبدیل شدند. به طور مثال، کلارنس دارو که وکیل شرکت های سرمایه داری بود و بعد در سال 1887 وکیل کارگران انقلابی هی مارکت شد. در سال 1911 وکیل کارگران فدراسیون کار آمریکا و بعدها وکیل ساکو و ونزتی شد. یکی از جملات معروف او این است: «آن چه ما بنا به عادت «نظام کیفری- عدالت» می خوانیم یک کلاه برداری بزرگ است که زندگی انسان های واقعی را نابود کرده زیرا کسی را نداشتند که بتواند در مقابل این نظام به طور شایسته از آنان دفاع کند.»
در این ارتباط نگاهی به سخنان زنده یاد ویلیام كونسلر (یكی از معروفترین وكلای مترقی دهه 1960) آموزنده است. «و این افسانهء وحشتناک جامعه ی سازمان یافته است که، هر آن چه از طریق نظامِ حاکم انجام شود، قانونی است . قانون، کلمه ای است با تاثیر روانیِ بسیار قدرتمند. به مردم می باوراند که زندگی نظمی دارد و نظامِ حاکم نظمی دارد و اگر فرد از فرآیند قانونی بهره مند شده باشد، حکمی را دریافت کرده است که حقش بوده است. پس، جامعه می تواند وجدانش را خاموش کرده و توجهش را معطوف به چیزی دیگر و زمانی دیگر کند. ... و این است خصلتِ ریاکارانه ی وضعیتی که در این جا و نقاط دیگر از سر می گذرانیم. زیرا همه ی مستبدان یاد می گیرند که اعمال خود را در زیر پوشش قانونیت پیش برند تا بدون این پوشش. می فهمند که این بیشتر به نفعشان است.»
5- نقل شده در:
A Critique of Rights in Transitional Justice: The African Experience
By: Makau Mutua
6- جیمز گیبسون که بررسی کاملی از تجربه «کمیسیون حقیقت یاب و آشتی ملی» در آفریقای جنوبی انجام داده است، نتیجه می گیرد که این کمیسیون: «... در واقع موفق شد که اکثریت مردم آفریقای جنوبی را، از هر گرایشی که بودند، قانع کند که هر دو طرف (هم سیاهان و هم رژیم نژادپرست) در نقض حقوق بشر مقصر بوده و از آن ضربه خورده اند. به این ترتیب، برای آنان روایت مشترکی از تجربه دوره آپارتاید فراهم کرد که تبدیل به پایه ای شد برای آشتی ملی.»
نقل شده در:
Truth, Justice and Reconciliation in Africa
Graybill and Lanegran, African Studies Quarterly, volume 8 issue 1, Fall 2004
7-تریبونال راسل برای فلسطین
Letter Inviting Participation in Final Hearings of the Russel Tribunal
By: Alice Walker, Angela Davis, Dennis Banks, Russel Means and Stephane Hessl
8- «پشت پرده دادگاه نمایشی ایران تریبونال چیست؟» محمد مهدی پیغمبری، خبرگزاری فارس، 11 مرداد 1391
منابع مورد استفاده در تهیه این مقاله:
Payam Akhavan, Are lnternational Criminal Tribunals a Disincentive to Peace? Reconciling Judicial Romanticism with Political Realism, Human Rights Quarterly
PayamAkhavan, International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment.. American Journal of International Law 90, no.3 (1996): 501-510.
Jonathan Allen, Balancing Justice and Social Unity: Political Theory and the Idea of a Truth and Reconciliation Commission. University of Toronto Law Journal 49 (2001): 315-353.
Frank R. Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David C. Kimball, Beth L. Leech, the Structure of Policy Conflict
Christine Bell and Catherine O’Rourke, Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory Essay
The International Journal of Transitional Justice, Vol. 1, 2007, 23–44,
Graybill and Lanegran Truth, Justice and Reconciliation in Africa, African Studies Quarterly, volume 8 issue 1, fall 2004
Rosemary Nagy, Transitional Justice as Global Project: Critical Reflections
Shahrzad Mojab, the Politics of Culture; Racism and Nationalism in Honour Killing
In Canadian Criminal Law Review, CARSWELL
Shahrzad Mojab, No “Safe Haven” for Women: Violence against wo men in Iraqi Kurditan In W. Giles and J. Hydeman, eds, Sites of Violence: Gender and Identity in Conflict Zones (Berkeley: University of California Press, 2004) at 108-133
Makau Mutua, a Critique of Rights in Transitional Justice: The African Experience
"In Rethinking Transitions Equality and Social Justice in Societies Emerging from ConflictPages 31-45. (Gaby Ore Aguilar and Felipe Gomez Isa, eds, 2011).
ضمیمه
در رد دو اتهام و نقد یك پاسخ!
در مورد تامین مالی ایران تریبونال
تا كنون مدعیانِ وابستگیِ مالیِ ایران تریبونال به نهادهای امپریالیستی، مدرکی در این باره ارائه نکرده اند. این ادعا صرفا مبتنی بر حدس و گمان و چیدمانِ ابزارگرایانه ی یک سری فاکت ها بوده است. به طور مثال این که فلان وكیل عضو فلان نهاد حقوقی است که بخشی از بودجه اش را فلان نهاد دولتی آمریکا می پردازد، پس تریبونال به لحاظ مالی وابسته به آمریکا است. این منطق نه تنها شکننده و نادرست بلکه بسیار زیان بار است. پایبندان به این منطق به خود حق می دهند كه از هر وسیله ای برای خراب کردن مخالفین خود استفاده كنند.
تا جایی كه به فعالین و دست اندر كاران ایران تریبونال بر می گردد، آنان گزارش های مالیِ قسمی داده و اعلان كرده بودند كه گزارش كامل خود را ارائه خواهند داد. به جاست که منتقدینِ مالی به اصل حقوقیِ برائت متهم تا زمانِ اثبات جرم احترام بگذارند. بدون شک، حق همگان است كه خواهان شفافیت مالیِ بیشتر ایران تریبونال باشند. داشتن شفافیت مالی برای سالم نگاه داشتنِ جنبش های حق طلبانه اهمیت اساسی دارد و کلیه ی اعضای آن جنبش باید نسبت به منابع مالی جنبش خود آگاه باشند. از آن مهمتر عملی کردن اصل اتکاء به خود است. هر جنبشی در درجه اول و اساسا متعلق به «قربانیان» آن جنبش است و خود آنان باید بارِ تامین مالی اش را بر دوش بکشند – از طریق کار و زحمت خودشان و از طریق راه انداختن کارزارهای جمع آوری کمک مالی از میان مردم. جمع آوری کمک های مالی از مردم، خود، بخشی از کار سیاسی و قوام بخشیدن به یک جنبش سیاسی است. یکی از طرقِ جهانی کردنِ یک کارزار، جلب حمایت مالیِ مردم جهان است. اما اگر این کارزار صرفا در عرصه ی محدود دادخواهیِ حقوقی بماند یا فاقد خط انترناسیونالیستیِ پیوند با قربانیان نظام های ستم و استثمار در جهان باشد، طبعا قدرت زیادی برای اتکاء به مردم ایران و جهان نخواهد داشت و به سوی کشف منابع دولتی و «غیر دولتی» رانده خواهد شد حتا اگر نیتش را نداشته باشد. پس، حل معضل مالی نیز نیازمند «خط» و «سیاست» است که جنبه ی عمده ی آن فعالیت سیاسی در میان ایرانیان تبعیدی و مهاجر، در خیابان ها، جنبش های دانشجوئی، کارگری و کلاس های درس دانشگاه ها، مدارس و مقابلِ کارخانه ها با یک خطِ انترناسیونالیستی است.(1)
مبتکرین ایران تریبونال کیانند؟
یكی دیگر از استدلال های وابستگی ایران تریبونال حضور آقای پیام اخوان به عنوان دادستان است. فردی كه بنا به ادعای مخالفین تریبونال از طرف امپریالیست ها مجری پیشبرد این «پروژه امپریالیستی» شده است. ما در اینجا قصد دفاع از آقای اخوان را نداریم. خودِ وی باید این کار را انجام دهد.(2) اما صرفِ حضور یك وكیل در دادگاه های بین المللی (که همه در چارچوب قوانین تصویب شده توسط قدرت های امپریالیستی عمل می کنند) نشانه ی وابسته بودن آن وكیل به این یا آن قدرت امپریالیستی نیست. مهم ترین مسئله در ارزیابی از وکلای مدافع قربانیان یك جنایت، سیاست و استراتژی دفاعی آنان است. در انتخاب وکیل مدافع همواره باید به طرز فکر کلیِ آنان توجه کرد زیرا سیاست و استراتژی دفاعی شان از طرز فکر کلی شان در مورد مسائل مختلف از جمله تحلیل از ریشه های جنایت، انقلاب و ضد انقلاب، ماهیت قانون و ظرفیت های آن و غیره نشئت می گیرد. با توجه به این که نقطه نظرات آقای اخوان روشن است باید دید آیا سیاست دفاعی اش درست است یا خیر. آیا مماشات با جنایات جمهوری اسلامی را پیش می برد یا در جستجوی فاش کردن حقیقت و تمام حقیقت است.
اما واقعیتِ ایران تریبونال این است که كانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید مبتکر و طراحِ اصلی ایران تریبونال بوده است. فعالین این كانون و دست اندر كاران ایران تریبونال از پیام اخوان و دیگر وكلا دعوت به همكاری كرده اند. می توان مخالف دعوت از این یا آن وكیل و حضورش در چنین کارزاری بود، می توان مخالف سیاست ائتلافی بود كه كانون در زمینه های مختلف (مانند انتخاب سخنگو، قضات و غیره) اتخاذ کرد. می توان خط كانون برای پیشبرد كارزار ایران تریبونال را مورد انتقاد قرار داد. می توان معترض بود به این كه كانون در مقابل سیاست های سازشكارانه ی وكلا و حقوق دانان سر فرود می آورد. اما نمی توان و نباید واقعیت را تحریف کرد. این روش همیشه مانع از روشن شدن صف آرایی های سیاسی واقعی می شود. در مورد مشخص مورد بحث ما، این روش، از جمله توسط کسانی به کار گرفته شده است که می خواهند با متهم کردن ایران تریبونال به بازی در بساط امپریالیست ها گرایش سیاسیِ نادرستِ خود را بپوشانند که در دعوای حدت یابنده ی میان جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا که ممکن است به جنگ نیز بینجامد، گرایش به سمت گیری با جمهوری اسلامی دارند.(3)
پاسخی پراگماتیستی!
موضوع دیگری که مایلیم توجه فعالین و دست اندر کاران ایران تریبونال را بدان جلب کنیم خطر غلبه ی گرایش های پراگماتیستیِ «هدف وسیله را توجیه می کند» در ایران تریبونال است.
گرایش پراگماتیستی در مصاحبه ی آقای ایرج مصداقی که از سخنگویان ایران تریبونال است کاملا هویدا است.(4) به طور مثال، توجه کنید به استدلال ایشان در مورد لابی گری:
«پیام اخوان اگر چه به فوروم امنیتی بین‌المللی هالیفاکس دعوت شده بود اما متأسفانه هیچ‌گاه در آن شرکت نکرد. من اگر جای او بودم قطعاً در این فوروم شرکت می‌کردم و پیام خودم را در مخالفت با جنگ و جنگ‌طلبان به گوش حاکمان میهن‌مان، نئوکان‌ها و صاحبان قدرت در سراسر جهان می‌رساندم. اگر می‌خواهید در جهان تأثیر گذار باشید بایستی در این نوع مجامع شرکت کرده و مواضع سیاسی خودتان را تبلیغ کنید. نشستن در خانه و یا انجام بحث‌های محفلی در پالتاک و گرفتن تأیید از دوستانتان و ... مشکل ما را حل نمی‌کند. ...... امروز در دنیا لابی‌ها نقش بسیار مهمی دارند. حتی رژیم عقب‌افتاده‌جمهوری اسلامی هم به اهمیت آن پی برده و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی آن کرده است.»
«لابی گری» فعالیتِ کارچاق کن های شرکت های بزرگ سرمایه داری و دولت ها و همچنین آن دسته از احزاب و سازمان های سیاسی است که برای تبدیل شدن به کارگزاران و نگهبانان نظام های حاکم در صف انتظارند. «لابی گری» یعنی در راهروهای قدرت به دنبال قدرتمندان دولتی بودن با هدف تاثیر گذاری بر سیاست دولت ها. به طور مثال، سازمان مجاهدین خلق برای این که دولت آمریکا نام این سازمان را از لیست «تروریسم» پاک کند در راهروهای قدرت آمریکا لابی گری می کند. استفاده از این ابزار بسیاری از جنبش های سابقا عادلانه را فاسد و تبدیل به ابزار دست قدرت های بزرگ کرده است. آیا این است چیزی که ایران تریبونال می خواهد؟ حداقل در بیانیه رسمی اش چنین چیزی نیامده است. بنابراین بهتر است سخنگویان تریبونال در مورد راه و مسیر و سبک کاری که به قلب ماهیتِ جنبش دادخواهی خواهد انجامید تبلیغ و توهم پراکنی نکنند. حرف آقای مصداقی (همانجا) که، «هیچ انقلابی فهیمی در دنیا این موقعیت‌ها را از دست نمی‌دهد» درست نیست. آقای مصداقی از سازمان مجاهدین خلق جدا شده است اما هنوز همان رويكرد پراگماتیستیِ آن سازمان و از جمله اين تفكر كه «هدف وسیله را توجیه می کند» را با خود حمل می کند. از «فواید» و «معجزه های» لابی گری همان بس که بیشترین حاصلش برای سازمان مجاهدین خلق که حالا ديگر در لابی گری خبره و کهنه کار شده است شرکت سران بدنام و جنایتکار امپریالیسم آمریکا در کنار مریم رجوی در مراسم تشریفاتی مجاهدین بوده است. حتا نام این سازمان را هم نتوانسته اند از لیست «ترور» خط بزنند. فراموش نکنیم که زشتیِ پراگماتیسمِ «هدف وسیله را توجیه می کند» را زندانیان سیاسیِ سابق که بر اصول و آرمان های خود پافشاری کردند و حاضر به «لابی گری» در نزد شکنجه گرانشان نشدند، خوب درک می کنند. فراموش نکنیم که «لابی گری» در لابی های قدرت فقط به نتایجی که برای آن قدرت مفید است می رسد.
علاوه بر این، باید بگوییم پاسخ هایی که این سخنگوی ایران تریبونال به مخالفین و حتا منتقدين تریبونال داده است، پژواک نوعی مکتب قضایی و جرم شناسی است که به هیچ وجه نمی تواند مقبول جان به در بردگان دهه ی خونین شصت باشد و یا شایسته ی جانباختگان ما. جای تاسف است كه وی می نویسد: « متأسفانه برای اولین بار در تاریخ، عدهای که خود را مخالفان رژیم حاکم و جنایتکاران علیه بشریت می‌نامند وظیفه‌ی دولت مذکور را به عهده گرفته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.» یا « از نظر من هیأت اجرایی راه‌کارگر با توجه به مواضعی که اتخاذ میکند مدت‌هاست در «بساط رژیم» بازی میکند.»(همانجا)
مصداقی که این چنین دست و دلبازانه بازیگران «بساط رژیم» را زیاد میکند، اما مواظب است دایره ی «دشمنان» تریبونال را مشخص و محدود کند. وی می گوید: «بزرگترین تفاوت این دادگاه با دیگر دادگاه‌های راسل که در سطح جهان برگزار شده دشمنان و مخالفان آن است. مخالف اصلی دادگاه راسل ویتنام، دولت آمریکا بود و همینطور مخالف دادگاه راسل فلسطین، اسرائیل است.»
اما ما یقین داریم که اگر این دادگاه به طور پیگیر حقیقت یابی کند، خیلی زود پای قدرت های امپریالیستی و نهادهایی چون سازمان ملل به میان کشیده می شود. اگر ایران تریبونال واقعا الگوی راسل را دنبال کند خیلی زود آمریکا و اسراییل نیز به مخالفت با آن بلند می شوند. بیایید فراموش نکنیم که یکی از اتهامات جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی و جانباختگان دهه ی شصت وابستگی به امپریالیست های خارجی بود. دادخواهی از کمونیست های جان باخته بدون دفاع از انترناسیونالیسم آن ها ممکن نیست.
در هر حال ما خواهان آن هستيم كه این گونه گرایش های پراگماتیستی که همواره مبارزین را علیرغم نیاتشان به راهی می کشد که نباید بروند، راهنماى عمل ايران تريبونال نباشند. با چنین طرز فکری هرگز نمی توان دادخواهی کرد و گفت که بله ما به حق علیه نظام جمهوری اسلامی شورش کردیم. اگر کسی خواهان نظامی بنیادا متفاوت با جمهوری اسلامی باشد هیچ گاه با این خط پراگماتیستی حرکت نمی کند؛ چون درک می کند که اتکاء به قوانینِ بازیِ نظام حاکم بر جهان حداکثر منجر به تعویض نگهبانان نظام حاکم می شود. و يقينا این هدفی نبود که کمونیست ها و انقلابیون دهه ی خونین شصت در راهش جان بر کف مبارزه کردند.
پانویس ها
1- به کتاب ارزشمند «با پول نمی توان انقلاب کرد» رجوع کنید. این کتاب مجموعه مقالاتی به قلم فعالین سیاسی رادیکال است. آن ها اثرات مخرب دریافت کمک های مالی از سوی نهادهای دولتی را تحلیل می کنند. از جمله به «صنعت غیر انتفاعی» دولت آمریکا می پردازند که به 15 میلیون سازمان و ان جی او کمک مالی می کند. به گفته ی این نویسندگان، «بسیاری از سازمان های عدالت اجتماعی به آن پیوسته اند که اغلب مجبور شده اند اهداف سیاسی خود را رقیق کنند تا شرایط دریافت کمک مالی را برآورده کنند.»
The Revolution Will Not Be Funded
2- به مصاحبه پیام اخوان با نشریه شهروند رجوع شود.
3 – حزب كار ایران (توفان) نماینده نمونه وار چنین تفكر نادرست و خطرناكی است. این حزب چنین می پندارد كه هر گونه افشاگری از جمهوری اسلامی در سطح بین المللی به نفع امپریالیست ها خواهد بود. اگر چه سازمان كارگران انقلابی ایران (راه كارگر – هئیت اجرایی) به ظاهر طرفدار «قطب سوم» است. اما سیاست «نه به امپریالیست ها نه به جمهوری اسلامی»، برای آنان به معنای «نه بیشتر» به امپریالیست هاست. قابل توجه است كه این سازمان زمانی كه در نیمه دهه نود میلادی با کامبیز روستا و دیگران برای راه اندازی تریبونال مشابهی همکاری می کرد. در آن زمان ایرادی نمی دید كه تریبونال به كمك های لجستیك حزب سبزهای آلمان تکیه کند. حزب سبزها نیز به دلیل انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری از حمایت از تریبونال سرباز زد. زیرا چنین تریبونالی را به نفع «گفتگوی تمدن های خاتمی» نمی دید. راه كارگر كه انتخاب خاتمی را به عنوان «نه بزرگ به جمهوری اسلامی» تحسین می کرد عملا آن تریبونال را به بن بست كشاند و موجب توقف فعالیت های آن شد. صداقت حكم می كند كه اینان قبل از انتقاد به ایران تریبونال نگاهی به مشی و عملكرد قبلی خود در این زمینه می كردند. متاسفانه هیئت اجرایی راه كارگر امروز نیز از همان منطق انتخاب میان بد و بدتر پیروی می كند. در مواجهه با اوضاع بدتر (یعنی، به راه افتادن جنگ ارتجاعی از جانب امپریالیست ها) به گرایشِ حفظ نظم موجود (جمهوری اسلامی) امتیاز می دهد. این مسئله در گزارش سیاسی كنگره ی اخیر این سازمان (تحت عنوان «ایران در لبه پرتگاه») قابل مشاهده است. این گزارش بیان تمایلی است كه امروزه در میان اقشاری از جامعه شكل گرفته است كه از ترس بی نظمی بزرگ، چاره را در حفظ نظم موجود می بینند. قطعا در اثر وقوع جنگی ارتجاعی، جامعه با دهشت های بزرگی روبرو خواهد شد اما راه حل تن دادن به دهشت های روزمره ای كه جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل می كند نیست. در مقابل دو قطبِ پوسیده ی دهشت آفرین (امپریالیسم و جمهوری اسلامی) تنها راه انقلاب است كه باید بی وقفه و در هر شرایطی سازمانش داد و به دنبال راه های غیر واقعی انتخاب میان بد و بدتر نرفت.
4- ایرج مصداقی/ پرسش هایی از سوی مخالفین ایران تریبونال.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر