تلاش اصلاح
طلبان حکومتی برای رخنه در جنبش کارگری
و نقش دلالان
بورژوازی در درون نیروهای به اصطلاح چپ و دموکرات
در روزهای
اخیر «جنبش سبز» شروع به انتشار یک «تک برگی» به نام «کلمۀ کارگری» کرده است. به
گفتۀ سایت کلمه « کلمه
کارگری؛ نشریه‌ای برای مستضعفان، این مطمئن‌ترین پایگاه اصلاح‌گری» است.
این تلاش
بورژوازی رانده شده از قدرت برای سوار شدن بر جنبش کارگری و به خدمت خود در آوردن
آن، از جانب برخی سازمان ها و جریانات که ادعای «چپ» بودن یا «کارگری» یا
«دموکرات» بودن دارند نیز مورد پشتیبانی قرار می گیرد و اینان یا به خاطر اشتباه
در ارزیابی و کژفهمی و یا به خاطر منافع شخصی، گروهی یا طبقاتی و یا هر
دو، به کارگزاران و دلالان بورژوازی تبدیل می شوند و ضربات سنگینی بر جنبش
کارگری وارد می آورند.
ما در زیر برای نشان دادن سرشت واقعی این تلاش اصلاح
طلبان و دنباله روان و دلال هایشان در میان نیروهائی که خود را «چپ» و
«دموکرات» و غیره می نامند به بررسی دقیق تر و تفصیلی تر 3 نوشتار و یک گفتگو در این باره
می پردازیم:
الف) نوشته ای زیر عنوان «کلمه کارگری؛ نشریه‌ای برای مستضعفان، این مطمئن‌ترین پایگاه اصلاح‌گری» مندرج در سایت «کلمه»، 23 آبان 1391، که بیانیۀ اعلام انتشار «تک برگی کلمۀ
کارگری» است، و نیز شمارۀ اول این نشریه که انگیزه ها و اهداف آن را بیان می کنند.
ب) مصاحبه ای با محمد مالجو زیر
عنوان «همراهی جنبش سبز و جنبش کارگری؛ پروژه نیمه تمام» که در سایت کلمه
منتشر شده است.
پ) مقاله ای در «نامۀ مردم»
ارگان مرکزی حزب توده زیر عنوان « تأملی بر تاكتیك ها، و استراتژی مناسب
مبارزاتی برای پیشبرد جنبش مردمی»، شمارۀ 900، 9 مرداد 1391.
1
در مقالۀ «کلمه کارگری؛ نشریه‌ای برای مستضعفان ...» نوشته شده: «این نشریه
بناست از منظر جنبش سبز به حیات و معیشت جامعه کارگری کشور بپردازد، آنها را هم
موضوع و هم مخاطب قرار دهد و به بستری برای گفت و گو و تبادل اطلاعات کارگران و آگاهی
بخشی به آنها تبدیل شود.»
«منظر
جنبش سبز به حیات و معیشت جامعۀ کارگری» چیست؟ دیدگاه جنبش سبز در مهم ترین خطوط
خود آن چنان که بارها و بارها توسط رهبرانش بیان شده همان دیدگاه رژیم جمهوری
اسلامی است که در زمینه های سیاسی، اجتماعی و مدنی در قانون اساسی، قانون کار،
قوانین مدنی و جزائی و قانون تجارت این رژیم متبلور شده است و با عملکرد کارگزاران
جمهوری اسلامی (خواه کارگزاران رسمی دولتی یا کارگزاران غیر رسمی آن) تحقق می
یابد. رهبران جنبش سبز، با افتخار بر دو سند ارتجاعی و ننگین رژیم یعنی قانون
اساسی جمهوری اسلامی و قانون کار آن تکیه می کنند و آنها را سرلوحۀ فعالیت و
مبارزۀ خود قرار داده اند. در همین مقالۀ «کلمه
کارگری؛ نشریه‌ای برای مستضعفان ...» گفته شده «آرمان جنبش سبز، بازگشت
به شعارها و اهداف متعالی انقلاب و بازگشت به قانون اساسی است». در سرمقالۀ شمارۀ
نخست «کلمۀ کارگری» نیز آمده است: «ملت ایران در سال 1357 برای به دست آوردن حقوق
اساسی خود قیام کرده بود استقلال، آزادی و عدالت از خواست های مهم مردم بود که در
قانون اساسی برآمده از انقلاب نیز متبلور شد.»
بدین سان به
روشنی دیده می شود که سردمداران «کلمۀ کارگری» قانون اساسی جمهوری اسلامی را تبلور
و بیانگر «حقوق اساسی ملت ایران» قلمداد می کنند و می خواهند این را به کارگران
نیز حقنه کنند. طبیعی است مبارزه ای که
مبتنی بر قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی باشد قطعا مبارزه ای به ضد
کارگران و دیگر زحمتکشان است و نه به نفع آنها. اقتصاد و سیاست جمهوری اسلامی در
طول سی و سه سال گذشته، از جمله در دوره هائی که میرحسین موسوی نخست وزیر، خاتمی و
رفسنجانی رئیس جمهور و کروبی رئیس مجلس بودند و دیگر سران اصلاح طلبان یا رهبران
جنبش سبز مقامات مهم حکومتی (از جمله مقامات امنیتی، نظامی و پلیسی) را در دست
داشتند، آری در تمام این دوره ها، سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی سیاست و اقتصادی پیگیرانه
ضد کارگری و در خدمت استثمارگران بود. در طول سی و سه سال حکومت جمهوری اسلامی، از
جمله در دوره هائی که اصلاح طلبان مسئولیت های حکومتی داشتند کارگران توسط رژیم
سرکوب، زندانی، شکنجه و کشته می شدند؛ سطح زندگی و قدرت خرید آنها تنزل می کرد؛
اخراج می شدند، تأمین اجتماعی نداشتند و از حق ایجاد تشکل های حرفه ای، صنعتی و
اقتصادی - اجتماعی مستقل خود و نیز ایجاد تشکل سیاسی مستقل خود، یعنی حزب سیاسی
طبقۀ کارگر، محروم بودند. در ضمن نویسنده یا نویسندگان مقاله چنین تصور یا وانمود
می کنند که گویا مسألۀ کارگران تنها مسألۀ معیشت است و سیاست و مسایل سیاسی صرفا
مشغلۀ طبقات بالای جامعه است.
مقالۀ مندرج
در«کلمه» بحث خود را چنین ادامه می دهد: «توجه به کارگران، چیزی فراتر از توجه به یک
قشر است. این توجه خاص، یک جهت گیری و رویکرد متفاوت با رویکرد حاکم را بازتاب
می دهد. وقتی از کارگران صحبت می کنیم و به آنها اهمیت می دهیم و نگران
حال و روز آنها هستیم و از دغدغه های آنها می گوییم، در واقع از حیات
اقتصادی و اجتماعی این جامعه سخن می گوییم که زیر چکمه های استبداد نظامی و فساد
فراگیر سیاسی و اقتصادی در حال از بین رفتن است.»
(تکیه بر کلمات از ما است)
نخست باید
توجه داشت که نویسنده یا نویسندگان مقاله از کارگران به عنوان «یک قشر» حرف می
زنند، در حالی که کارگران مزدی (خواه کار بدنی انجام دهند یا کار فکری یا ترکیبی
از این دو) یک طبقه اند: آری یک طبقه و آن هم بزرگترین طبقۀ اجتماعی و
بزرگترین مولد ثروت در جامعۀ ایران. بی گمان کاربرد اصطلاح «قشر» یا لایه به جای
«طبقه»، تنها یک اشتباه لفظی و صرفا ناشی از بی سوادی نویسنده یا نویسندگان آن نیست. اینها از کاربرد اصطلاح طبقه هراس دارند
چون این اصطلاح، در معنی و مفهوم علمی اش، ناگزیر مباررۀ طبقاتی و انقلابی،
برانداختن طبقات استثمارگر در روند این مبارزه و برانداختن استثمار و نظام طبقاتی
را دربر دارد و اینها را تداعی می کند، اینهاست که ترس و نفرت آنها را برمی انگیزد
و در نتیجه حتی از واژۀ طبقه می گریزند. از دید اینها کارگر صرفا یک «عامل تولید»
است و «نگرانی و دغدغۀ» آنها این است که این «عامل تولید» که «حیات اقتصادی و
اجتماعی» جامعه در گرو فعالیت او است «زیر چکمه های استبداد نظامی و فساد فراگیر
سیاسی و اقتصادی» قرار دارد. خواننده توجه دارد (و در ادامۀ این بحث روشن تر خواهد
شد) که در «منظر جنبش سبز از حیات و معیشت کارگران»، اثری از استثمار نیست. نگرانی
نویسنده یا نویسندگان «کلمه»، از بابت استثمار کارگران و تیره روزی ناشی از
استثمار نیست، بلکه از این است که چرا این
«عامل تولید» زیر چکمه های استبداد نظامی در حال تباهی است. نخست باید گفت این
استبداد نظامی، یا بهتر بگوئیم قدرت سیاسی جمهوری اسلامی که در آن بورژوازی
بوروکرات- نظامی نقش درجۀ اول دارد متکی بر همان قانون اساسی و همان ولایت فقیهی
است که رهبران «جنبش سبز» ذره ای جرأت تخطی از آن ندارند و سنگ آن را به سینه می
زنند. مثلا بارها رهبران اینان و از جمله موسوی، کروبی و خاتمی و غیره تأکید کرده
اند که اصلاح طلبان هرگز خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی و نفی ولایت فقیه نبوده
و نیستند. از سوی دیگر در جامعۀ ایران،، تنها سران نظامی و بوروکرات های بزرگ و
روحانیان حاکم و پایگاه های اجتماعی – اقتصادی آنها یعنی بخش مهم و مسلط سرمایه
داران بزرگ و زمینداران بزرگ ایران (اعم از بنگاه های خصوصی یا دولتی)، استثمارگر
نیستند. در واقع همۀ مالکان وسایل تولید (یعنی مالکان سرمایه و زمین یا
دیگر منابع طبیعی) که به برکت این مالکیت، و نه کارِ خود، زندگی خود را می
گذارانند، خواه مستقیما در قدرت سیاسی سهیم باشند یا نباشند استثمارگرند زیرا
وسایل تولید به خودی خود محصول و ارزش تولید نمی کنند و درآمدی که این صاحبان
وسایل تولید دارند از طریق استثمار کارِ زنده عایدشان می شود، یعنی از طریق
استثمار مولدانی که روی این وسایل کار می کنند ولی صاحبِ آن وسایل نیستند.
کسی که صرفا
از «استبداد نظامی و فساد سیاسی و اقتصادی» حرف می زند و کلمه ای از استثمار بر
زبان نمی آورد در حقیقت می خواهد با دست یابی به قدرت سیاسی سهم بیشتری از استثمار
مولدان مستقیم به دست آورد. در جوامع سرمایه داری ای هم که استبداد نظامی، و فساد
سیاسی و اقتصادی حاکم نیست استثمار وجود دارد و حتی شدت استثمار در این جوامع می
تواند بیشتر از ایران باشد. استثمار، زادۀ «استبداد نظامی و فساد سیاسی و
اقتصادی» نیست، در واقع استبداد نظامی و فساد سیاسی و اقتصادی زادۀ استثمار و حامی
و گسترش دهندۀ آن هستند. به روشنی دیده می شود که «دغدغۀ» نویسندگان کلمه نه
استثمار کارگران، بلکه سهم بزرگ تر این استثمار است که فعلا رقیب حاکم بدان چنگ
انداخته و «سهم شیر» استثمار کارگران و دیگر زحمتکشان را از آن خود کرده است.
دغدغۀ کارگران، استثمار و بی حقوقی سیاسی و اقتصادی است که سرچشمۀ همۀ سیه روزی ها
و نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و علت اصلی ستم و سرکوب سیاسی بر
آنهاست. اما از نظر نویسندگان کلمه «دغدغه کارگران یعنی دغدغه تولید... ، دغدغه
کارگران یعنی دغدغه استقلال؛ که با خون شهدا و رنج ملت به دست آمده و حالا
حاکمیت بی کفایت با ناتوانی از تنظیم بازار و متوسل شدن به واردات بی مهار، به نقض
آن می پردازد. دغدغه کارگران یعنی دغدغه فردای ایران؛ که قرار است پس از عبور
از مزاحمت های خودکامان و بدکاران، بار دیگر ایران را بسازد و نیاز به دستان
پرتوان و کم توقع زحمتکشان دارد.» (تأکید بر
کلمات از ماست)
بدین سان از
دید نویسنده یا نویسندگان مقالۀ « کلمه کارگری؛ نشریه‌ای برای مستضعفان، این مطمئن‌ترین پایگاه اصلاح‌گری»،
دغدغۀ کارگران، «تولید» است! این «متخصصان دغدغه» از خود نمی پرسند «تولید» با
چه هدفی، در چارچوب چه روابطی و زیر مدیریت و کنترل چه کسانی و راهگشای چه نوع
توزیع اجتماعی محصولات تولید شده؟ آیا کارگران دغدغۀ تولیدی را دارند که در آن
صرفا همچون «عامل تولید» یا دقیق تر بگوئیم همچون وسیلۀ تولید به کار
انداخته شوند و در تعیین هدف این تولید نقشی نداشته باشند؟ آیا روابطی که در
چارچوب آن کار می کنند و یا موقعیتی که در سازمان اجتماعی کار دارند برایشان مهم
نیست؟ آیا می خواهند صرفا نقش مجری و فرمانبر برعهده گیرند؟ آیا برایشان این امر
اهمیتی ندارد که کارفرمای غیر مولد تنها به خاطر مالکیت وسایل تولید، ادارۀ تولید
را در دست داشته باشد یا ادارۀ تولید و سازماندهی کار را به مدیر یا مدیرانی که
مجری اهداف او هستند واگذار کند؟ آیا برای کارگر مهم نیست که به عنوان مولد چه
سهمی از تولید باید به او تعلق گیرد؟ این گونه پرسش ها برای «دغدغه شناسان» کلمه و
«نشریۀ کارگری» آنها مطرح نیست. تنها «دغدغۀ تولید» مطرح است. اما هنگامی که از
تولید حرف بزنیم و هدف و برنامۀ تولید و چگونگی روابط تولیدی و سازماندهی کار و
چگونگی توزیع محصول کار را مسکوت بگذاریم در حقیقت از تولید سرمایه داری
استثمارگرانه ای که برای کارگر حقی جز زنده ماندن برای استثمار شدن و تداوم آن
قایل نیست، حرف زده ایم. یعنی از نظام تولیدی ای که هم اکنون در ایران در کارخانه
ها، معادن، کارگاه های ساختمانی، مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات و مخابرات، مزارع
بزرگ، بیمارستان ها، مدارس، فروشگاه های بزرگ، بانک ها و غیره، یعنی در همۀ بنگاه
ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی مبتنی بر نظام کارِ مزدی حاکم است، سخن گفته ایم.
تولیدی که این «دغدغه شناسان» از آن سخن می گویند و برای آن سینه چاک می کنند چیزی
جز نظام تولیدی موجود و وضع موجودِ حاکم نیست. پس رویکرد «کلمۀ کارگری» به تولید و
به کارگر، برخلاف گفتۀ سردمدارانش «یک جهت گیری و رویکرد متفاوت با رویکرد حاکم»
نیست، بلکه بیانگر همان محتوا و غالبا همان کلمات استثمارگران حاکم در رژیم اسلامی
است.
موضوع دیگری
که نویسندگان «کلمه» بر آن تکیه دارند چنین است: «دغدغه کارگران یعنی دغدغه
استقلال؛ که با خون شهدا و رنج ملت به دست آمده و حالا حاکمیت بی کفایت با ناتوانی
از تنظیم بازار و متوسل شدن به واردات بی مهار، به نقض آن می پردازد.»
کلمۀ استقلال مانند کلمات آزادی و دموکراسی از
واژه هائی است که پیوسته مورد سوء استفادۀ کسانی قرار می گیرد که به جای روشنگری
می کوشند خاک بر چشمان توده ها بپاشند و آنها را از دیدن و شناخت واقعیات و در
نتیجه از تلاش برای تغییر انقلابی شرایط زندگی خود بازدارند. «استقلال» معمولا در
مفهوم استقلال سیاسی و اقتصادی از قدرت های بزرگ و یا امپریالیسم (نظام سرمایه
داری انحصاری بین المللی یا جهانی) به کار می رود: استقلال یعنی توانائی تصمیم
گیری در عرصه های سیاسی و اقتصادی بدون دستور گرفتن از آن قدرت ها و نیز بدون
اجرای سیاست آنها در اثر اجبار اقتصادی. برای آنکه کشوری بتواند مدعی استقلال کامل
و واقعی گردد باید تفاوتی ریشه ای بین سیاست و اقتصادش با سیاست و اقتصاد کشورهای
غیر مستقل از امپریالیسم وجود داشته باشد، همچنین باید تفاوتی ریشه ای بین
سیاست و استقلال کشوری که مدعی استقلال است و سیاست و اقتصادِ خودِ قدرت های بزرگ
امپریالیستی وجود داشته باشد. اگر قرار باشد کشوری «مستقل» همان سیاست و همان
اقتصادی را داشته باشد که پیش از به اصطلاح «استقلال» داشت، و یا سیاست و اقتصادی
را دنبال کند که در ماهیت خود از سیاست و اقتصاد قدرت های امپریالیستی متمایز
نباشد، حداقل چیزی که دربارۀ آن می توان گفت این است که استقلال او دچار کمبودهای
بزرگی است.
ایران در
زمان رژیم پهلوی مستقل نبود. این عدم استقلال در سیاست داخلی و خارجی رژیم شاه و
در اقتصاد ایران در آن زمان متجلی می شد. سیاست داخلی رژیم شاه مبتنی بود بر
استبداد نظامی و بوروکراتیک، غیر منتخب بودن (در مفهوم نبود رأی آزاد مردم)، قدرت نامحدود و غیر مسئول شاه، نقض
آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم، سرکوب کارگران و تشکل های مستقل کارگری، دستگیری،
شکنجه و کشتار مخالفان، عدم استقلال قوۀ قضائی، تسلط قوۀ اجرائی بر دیگر قوا،
نابرابری زن و مرد در عرصه های اقتصادی و سیاسی (به رغم به رسمیت شناختن رأی
زنان)، ستم ملی و فرهنگی، تخصیص مسئولیت ها و مقامات مهم به نزدیکان دربار و هزار
فامیل و غیره. اکثریت عظیم تحلیل گران سیاسی بر آن بودند که سیاست داخلی رژیم شاه
ناشی از وابستگی آن رژیم به امپریالیسم است. این تحلیل هرچند این نقص را داشت که
ساختار طبقاتی جامعۀ ایران و دیکتاتوری طبقاتی حاکم و حمایت طبقات بالای
جامعه از رژیم پهلوی و منافع این طبقات در استبداد سیاسی را نادیده می گرفت، اما
به هر حال حقیقتی را در خود داشت: سلطۀ امپریالیستی بر ایران و استثمار و غارت
امپریالیستی نیازمند اختناق و سکوت قبرستانی در ایران («جزیرۀ ثبات» شاه) بود از
این رو سلطۀ امپریالیسم نقش غیر قابل انکاری در استبداد سیاسی داخلی داشت هرچند
تنها عامل و موجد آن نبود. رژیم شاه در عرصۀ سیاست خارجی نیز تابع سیاست عمومی
امپریالیسم به ویژه اهداف امپریالیسم آمریکا و انگلیس در منطقۀ خلیج فارس و در
خاورمیانه بود. حال ببینیم با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی چه تغییری در سیاست
داخلی و خارجی ایران و در اقتصاد ایران رخ داده است؟ در سیاست داخلی ایران درست
مانند رژیم شاه و به مقیاسی بسیار بزرگتر از آن شاهد استبداد نظامی و بوروکراتیک
در شکل دیکتاتوری فردی، قدرت نامحدود و غیر مسئول ولی فقیه، بی معنا بودن رأی
مردم، نقض فاحش و مستمر آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم، سرکوب کارگران و تشکل های
مستقل کارگری، ستم جنسی و ملی، عدم استقلال قوۀ قضائی، سلطۀ قوۀ اجرائی بر قوای
دیگر، دستگیری وسیع، شکنجه و کشتار مخالفان، کشتار زندانیان سیاسی، تخصیص مسئولیت
ها و مقامات مهم به نزدیکان ولی فقیه، سران نظامی و روحانیان و بوروکرات های حاکم
و غیره هستیم. تنها فرقی که - جدا از ابعاد بزرگ تر سرکوب و اختناق و کشتار- وجود
دارد این است که سیاست ارتجاعی داخلی رژیم جمهوری اسلامی اساسا ملهم از منافع
طبقات استثمارگر و مرتجع داخلی است هرچند که به طور غیر مستقیم به نفع قدرت های
امپریالیستی نیز هست. به عبارت دیگر سهم ارتجاع داخلی در تعیین سیاست داخلی ایران
در رژیم جمهوری اسلامی، نسبت به رژیم شاه بیشتر است.
در سیاست
خارجی که روی دیگر سیاست داخلی و مکمل آن است نیز وضع به همین صورت است. سیاست
خارجی رژیم اسلامی که هدف اصلی آن از یک سو تأمین بقای رژیم و از سوی دیگر گسترش
نفوذ آن در منطقۀ خلیج فارس و خاورمیانه است، به طور غیر مستقیم به نفع امپریالیسم
و ارتجاع منطقه است. به عبارت دیگر اگر سیاست خارجی شاه به طور مستقیم و کنشی
در خدمت امپریالیسم به ویژه امپریالیسم آمریکا و متحدان او (به طور مشخص انگلیس و
اسرائیل) بود و شاه نقش ژاندارم امپریالیسم در منطقه را بازی می کرد، سیاست خارجی
جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم و به شکل واکنشی در خدمت امپریالیسم است.
در اینجا باید امپریالیسم را در معنی وسیع و جهانی کلمه دید و رقبای امپریالیسم
آمریکا و غرب را نیز به حساب آورد. روشن است که واکنش امپریالیسم در برابر سیاست
هژمونی طلبانه و ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی به تقویت پایگاه های سیاسی و نظامی
امپریالیسم در منطقه و گسترش نظامی گری و افزایش خطر تجاوز و جنگ منجر شده و می
شود. این به معنی آن نیست که سیاست امپریالیسم صرفا یا اساسا جنبۀ واکنشی دارد،
بلکه منظور نشان دادن این جنبه از سیاست امپریالیسم و نقش جمهوری اسلامی در آن
سیاست است.
نکتۀ بسیار
مهم دیگری که باید بدان توجه داشت این است که سیاست امپریالیسم بدین جهت بد یا
ارتجاعی نیست که مثلا آمریکائی یا انگلیسی یا روسی و فرانسوی و ژاپنی و غیره است،
بدین خاطر بد نیست که سیاست «بیگانه» است. بدی و ارتجاعی بودن این سیاست به خاطر
مبتنی بودن آن بر ستم و سلطه و استثمار است، به خاطر این است که این سیاست راهگشای
سلطه و ستم و استثمار بیشتر بر مردم جهان است، به خاطر این است که این سیاست آبستن
جنگ های غارتگرانه و منهدم کننده است، به خاطر نقض حقوق ملت ها در تعیین سرنوشت
خود است و این فارغ از این است که چه کشوری در پشت این سیاست قرار دارد. باید با
چنین سیاستی مبارزه کرد خواه «خودی» باشد و خواه «بیگانه». بدین سان استقلال واقعی
سیاسی هنگامی به وجود می آید که سیاستی مترقی و انقلابی جایگزین سیاست تجاوز و
سلطه – از هر جانب که می خواهد باشد – گردد.
آنچه در مورد
استقلال سیاسی گفتیم در مورد استقلال اقتصادی هم صادق است. استقلال اقتصادی از
امپریالیسم تنها با استقرار روابط اقتصادی ای غیر از روابط سرمایه داری و برتر از
آن روابط، یعنی با استقرار روابط اقتصادی سوسیالیستی میسر است نه صرفا با «تنظیم
بازار» چنان که بخشی از اقتصاد دانان و سیاست گذاران بورژوازی آن را موعظه و
نویسندگان «کلمه» تکرار می کنند. روابط سرمایه داری ناگزیر به هژمونی و سلطه می
انجامند، زیرا هژمونی طلبی و انحصارجوئی در ذات سرمایه و مالکیت خصوصی وسایل تولید
نهفته است. ما این هژمونی طلبی را حتی در روابط بین بزرگترین دولت های سرمایه داری
می بینیم.
اگر از
دیدگاه طبقاتی به مسأله بنگریم، استقلال اقتصادی کارگران هنگامی به وجود می
آید که کارگران دیگر وابسته به سرمایه داران، وابسته به سرمایه، وابسته به کارِ
مزدی نباشند. پس استقلال اقتصادی کارگران نمی تواند چیزی جز نفی سرمایه داری و
نظام کارِ مزدی باشد. بدین سان «استقلال کشور» الزاما به معنی استقلال طبقۀ کارگر
نیست. هرچند استقلال سیاسی کشور در معنی مترقی آن، یعنی در صورت داشتن سیاستی غیر
از سیاست امپریالیسم و ضد سیاست امپریالیستی از موضعی مترقی و انقلابی، می تواند
کارگران را در مبارزه برای استقلال اقتصادی شان، یعنی در مبارزه برای استقرار و
ساختن سوسیالیسم یاری دهد. با توجه به مجموعۀ آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که
«استقلال جمهوری اسلامی» متضمن سیاستی متمایز از محتوای سیاست امپریالیستی، یعنی
سیاست قهر و غلبه، سیاست سرکوب و اختناق، سیاست هژمونی طلبی و جنگ افروزی نیست
و «استقلالی» از نوع جمهوری اسلامی (اگر بتوان بدان نام استقلال نهاد)، نه از نظر
سیاسی و نه اقتصادی نمی تواند مطلوب طبقۀ کارگر باشد.
حال به رغم
همۀ این واقعیات، نویسندگان «کلمه» از کارگران می خواهند که بجای استقلال
طبقاتی خود (که ضد منافع استثمارگرانۀ سرمایه داران و زمینداران و سیاست های
داخلی و خارجی آنهاست) و بجای تعیین سرنوشت خود با در دست گرفتن قدرت سیاسی،
به پاس «خون شهدا و رنج ملت» در گذشته، همچنان تابع رژیم اسلامی و البته فعال در
به حاکمیت رساندن آنان باشند!
اما شاه بیت
مقالۀ «کلمه» در آخرین عبارتی است که از آن نقل کردیم: «دغدغه کارگران یعنی
دغدغه فردای ایران؛ که قرار است پس از عبور از مزاحمت های خودکامان و بدکاران، بار
دیگر ایران را بسازد و نیاز به دستان پرتوان و کم توقع زحمتکشان دارد.»
پس کارگران که از نظر اینان صرفا «عامل تولیدند» باید دغدغۀ «استقلالی» را داشته
باشند که سیاست داخلی اختناق و خفقان و سرکوب و سیاست خارجی حفظ بقای رژیم به هر
قیمت و هژمونی طلبی ارتجاعی منطقه ای را یدک می کشد. افزون بر آن کارگران باید با
«دستان پر توان و کم توقع» شان، ایران را برای سرمایه داران بسازند! تصویر
ارتجاعی و توهین آمیزی که نویسندگان «کلمه» در عبارات بالا از طبقۀ کارگر ارائه می
دهند موجودی منفعل، عضله ای تحت فرمان و عاری از آگاهی و درک و احساس انسانی است
که در این مصرع سعدی توصیف شده است: «بیچاره خار می خورد و بار می برد!»
«کلمۀ
کارگری» به تبلیغ حرکات کسانی مانند علیرضا محجوب، سهیلا جلودار زاده و غیره می
پردازد که سی و سه سال شریک جرم جمهوری اسلامی در سرکوب ها، تصفیه ها، اخراج ها،
ضرب و شتم های کارگران بوده اند و اینک در خوش خدمتی به مرشد و حامی شان رفسنجانی،
و برای حفظ موقعیت خود در بازی های سیاسی آینده به منظور داشتن سهم بیشتر از غارت
و کنار زدن رقیبان شان می خواهند کارگران را به عامل بی ارادۀ خود و به سپر بلا
تبدیل کنند. کسانی که در کسوت کارگری به درهم شکستن شوراهای کارگری و سندیکاهای
مستقل در سال های 58 تا 62 شرکت داشتند و حتی به هنگام بازگشائی سندیکای شرکت واحد
و جلسات مجمع عمومی آن در ضرب و شتم رهبران و فعالان این سندیکا و برهم زدن گردهمائی
های شان با نیروهای امنیتی و پلیس رژیم همکاری می کردند و گاهی در درنده خوئی از
آنها نیز پیشی می گرفتند اینک از کارگران می خواهند که به سمت این کارگزاران
بورژوازی در درون جنبش کارگری بروند. آنها همچنین برخی از فعالان کارگری از «کمیتۀ
هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری»، «سندیکای شرکت واحد»، «اتحادیۀ آزاد کارگران
ایران» مانند جلیل محمدی، شاپور احسانی، جعفر عظیم زاده، عباس نژند کودکی، ناصر
غلامی، داود رضوی و وحید فریدونی را به غرفۀ ایلنا در نمایشگاه مطبوعات دعوت می
کنند تا به اتفاق یکدیگر از «حقوق کارگران دفاع کنند» و «کلمۀ کارگری» به تبلیغ
این غرفۀ و درج «انتقاد» علیرضا محجوب مبنی بر «بی توجهی رسانه ها به اخبار کارگری
و به جامعۀ 40 میلیون نفری کارگران ایران» می پردازد! (ر.ک. به مقالۀ «کارگران
را سانسور نکنید» در تک برگی «کلمۀ کارگری»)
2
در این تلاش
برای کشاندن کارگران به دنباله روی از اصلاح طلبان حکومتی، یعنی نمایندگان آن بخش
از بورژوازی که از مسندهای قدرت بیرون انداخته شده اند، «کلمۀ کارگری» تنها نیست.
غیر از «حزب اسلامی کار» و همگنان آن که سال هاست به تلاش مشابهی دست زده اند،
برخی از روشنفکران و یا کارگرانی که خود را «چپ» و «دموکرات» و غیره می نامند نیز
کار چاق کن تلاشی هستند که هدف آن جذب کارگران به «جنبش سبز» است. ما در این بخش
به دیدگاه های یکی از این روشنفکران، محمد مالجو استاد سابق دانشگاه، که در سایت
«کانون مدافعان حقوق کارگر»، «فصل نامۀ فرهنگی و اجتماعی گفتگو» و «نشریۀ مهرگان»
و غیره مقاله می نویسد، به طور خلاصه اشاره و برخورد می کنیم. مالجو تنها فرد از
این گونه روشنفکران و حتی شاخص ترین آنها نیست. علت اینکه ما به بررسی دیدگاه او
در این مورد می پردازیم این است که او نوشته ها و گفتارهای متعددی در این باره
دارد و به اصطلاح در نظر خود پیگیر است. علت دیگر این است که «سایت کلمه» مصاحبه
ای از او را که در اواخر اسفند 1389 با تارنمای «تهران ریویو» انجام داده و «کلمه»
آن را مناسب روز و «آشکار کننده وجوهی مستور شده از ماهیت کنش سیاسی ِ اکنون ما»
تشخیص داده، درج کرده است. البته «کلمه» در این باره «حسن انتخاب» به خرج داده چون
مصاحبۀ تقریبا دو سال پیش مالجو تلاشی برای توجیه نظریِ کشاندنِ کارگران به دنباله
روی از اصلاح طلبان است که اینک «کلمۀ کارگری» بدان مشغول شده است.
نسخه ای که
دکتر مالجو برای کارگران ایران تجویز می کند سازش طبقاتی با بورژوازی و به طور کلی
«توافق و سازش میان همۀ طبقات» برای دست یابی هم به «رشد اقتصادی» و هم «عدالت
اجتماعی» است. او در مقالۀ «باب گفتگو، کارگران و دولت در ایران» در فصل
نامۀ فرهنگی و اجتماعی گفتگو می نویسد: «بی تردید نوعی بازتوزیع ثروت
اجتماعی که به نفع طبقۀ کارگر باشد هم از لازمه های رشد اقتصادی است و هم از لازمه
های تحقق عدالت اجتماعی. بدون بازتوزیع ثروت اجتماعی در کشور نمی توان به حداقلی
از توافق و سازش میان همۀ طبقات برای تحقق این هر دو هدف رسید.» (تکیه بر
کلمات از ماست)
اما علت اینکه کارگران از نظر مالجو باید به
سازش با بورژوازی و به طور کلی با طبقات بالاتر روی آورند چیست؟ پاسخ مالجو به این
پرسش چنین است:
«طبقۀ کارگر
دست کم در کانون دو تعرض اجتماعی عمده که در قالب دو نوع متمایز از شکاف های
اجتماعی تجلی می یابند جای دارد: از سوئی تضاد میان نیروی کار و سرمایه و از دیگر سو تضاد میان دموکراسی خواهی و
اقتدارگرائی. اولی بازتاب نوعی روابط بین المللی است و عمیقا تحت تأثیر پروژۀ
جهانی شدن سرمایه، و دومی انعکاس نوعی روند ملی است و سخت زیر نفوذ پروژۀ دموکراسی
ستیزی نیروهای اقتدارگرای داخلی.
آن دسته از
ارزیابی ها که پتانیسیل طبقۀ هماره زیر ضرب و نه چندان تشکل یافتۀ کارگر برای نقش
آفرینی توأمان در هر دو کانون تعارض اجتماعی را مثبت می انگارند سخت اغراق آمیز به
نظر می رسند. تحلیل گرانی که فراخوان به کارگران برای پیوستن به تحولات جاری را
منطبق بر منطق انحلال طلبانه ای می دانند که طبقۀ کارگر را به مذبح بورژوازی می
فرستد با ممانعت از تمسک طبقۀ کارگر به ائتلاف های طبقاتی عملا زمینه های انزوای
طبقاتی کارگران را مهیا می کنند. در شرایطی که کارگران نه از توان تشکیلاتی
چندانی برخوردارند و نه از انسجام تمام عیار طبقاتی و در عین حال چه به واسطۀ دهه
ها ممانعت از تأسیس تشکل های مستقل و چه به واسطۀ انحصار حقوقی و حقیقی شوراهای
اسلامی کار عملا از نوعی تشکل فراگیر بی بهره هستند، طبقۀ کارگر چندان گریزی ندارد
از تمرکز موقت روی صرفا یکی از کانون های دوگانۀ تعارض اجتماعی و برگزیدن متحدان
طبقاتی از میان برخی طبقات فرادست.» (تکیه بر کلمات از ماست)
خلاصه اینکه
از نظر مالجو طبقۀ کارگر با دو تضاد درگیر است یکی «تضاد میان نیروی کار و سرمایه»
و دیگری «تضاد میان دموکراسی خواهی و اقتدارگرائی». اولی «بازتاب نوعی روابط بین
المللی است» و دومی «انعکاس نوعی روند ملی». طبقۀ کارگر به خاطر ضعف تشکیلاتی و
عدم انسجام طبقاتی نمی تواند به هر دوی این تضادها بپردازد و باید روی یکی متمرکز
شود و ناچار است متحدانی از طبقات فرادست جامعه برگزیند.
کمی روی این
دو تضادی که مالجو می گوید و نحوۀ برخورد به آنها مکث کنیم. نخست اینکه «تضاد
میان نیروی کار و سرمایه» دقیق نیست و درست و دقیق این است که گفته شود تضاد میان
کار و سرمایه (1) مالجو مدعی است که این تضاد بازتاب
نوعی روابط بین المللی است، یعنی داخلی نیست. به عبارت دیگر ما روابط تولیدی سرمایه
داری داخلی نداریم و انعکاس رابطۀ جهانی سرمایه است که در ایران عمل می کند. هر
کارگری در تجربۀ روزانه اش به پوچ بودن چنین ادعائی پی می برد. سرمایه نوعی رابطه
است و نه صرفا یک شیئی. رابطۀ معینی بین انسان ها در روند تولید. تولید توسط
کارگران مزدی ای که صاحب وسایل تولید نیستند برای کسانی یا مؤسساتی که صاحب این
وسایل اند، همان تولید سرمایه داری است که طی بیش از 100 سال اخیر در ایران رشد و
توسعه یافته و از پایان دهۀ 1340 به شیوۀ تولید مسلط تبدیل شده است. رابطۀ سرمایه
داری از مریخ به ایران نیامده، بلکه در متن تکامل نیروهای مولد خود این جامعه شکل
گرفته است. البته سرمایۀ خارجی و روابط اقتصادی و مالی بین المللی در شکل گیری و
تکامل آن نقش داشته است، اما این بدان معنی نیست که ما سرمایۀ داخلی یا انباشت
داخلی یا بورژوازی داخلی یا روابط سرمایه داری داخلی نداریم. مالجو با گفتن اینکه
«تضاد میان نیروی کار و سرمایه ... بازتاب نوعی روابط بین المللی است» در واقع، می
خواهد مبارزۀ طبقۀ کارگر به ضد بورژوازی «خودی» را منحرف کند و این مبارزۀ مشخص را
به مبارزه ای انتزاعی با «سرمایۀ جهانی» مبدل سازد که البته آن هم به خاطر
«ناتوانی تشکیلاتی کارگران» وقتش نرسیده است! مالجو در مقالات دیگر خود از مبارزه
در محیط کار سخن می گوید معلوم نیست که اگر مبارزه در محیط کار به ضد روابط حاکم
بر روند کار در آن محیط و از آن رو در تمام جامعه نباشد چه مضمون دیگری می تواند
داشته باشد؟ تز مالجو مبنی بر اینکه تضاد بین نیروی کار و سرمایه بازتاب رابطه ای
بین المللی است و در نتیجه منشأ داخلی ندارد، فارغ از هر نیتی که مالجو داشته باشد
در خدمت بخش های مختلف بورژوازی ایران است.
مالجو که
کارگران را در انتخاب «کانون تعارض» یعنی «تعارض بین کار و سرمایه» و « تعارض بین
دموکراسی خواهی و اقتدارگرائی» مخیر گذاشته، یواشکی انتخاب کانون تعارض دوم
را همچون امر مسلمی مفروض می گیرد و در این زمینه نیز کارگران را ناگزیر از انتخاب
متحدانی از طبقات فرادست جامعه قلمداد می کند.
واقعیت این
است که «تضاد میان دموکراسی خواهی و اقتدار گرائی» که بیان ناقص و ُمدِ روز با
«ادبیات اصلاح طلبان» از تضاد بسیار مهم روبنای سیاسی و حقوقی فرسوده و ارتجاعی
با نیروهای مولد و روابط اقتصادی نوین است، خود، با تضاد بسیار مهم دیگر، یعنی
تضاد بین کار و سرمایه در پیوندی بسیار نزدیک قرار دارد. حتی اگر بخواهیم اصطلاح
مالجو را به کار ببریم باید بگوئیم که در «دموکراسی خواهی» طبقات مختلف جامعه و به
طور کلی در درک از دموکراسی بین طبقات گوناگون تفاوت های مهمی دارد و همگی را نمی
توان به صورت «فله ای» روی هم ریخت. مثلا عرفی گری (لائیسیته یا سکولاریسم) که از دیدگاه
دموکراسی انقلابی به معنی جدائی دین از دولت (در معنی وسیع کلمه که دستگاه اجرائی،
قانونگذاری و قضائی را دربر می گیرد) و آموزش، قطع کمک های دولتی به نهادهای دینی،
نبود دین و مذهب رسمی و در عین حال آزادی همۀ ادیان و مذاهب و آزادی بی مذهبی و
آزادی تبلیغ ضد دینی است، از سوی همۀ نیروهای اجتماعی بدین صورت درک نمی شود.
برخی، مانند متحدان آقای مالجو یعنی اصلاح طلبان و جنبش سبز، عرفی گری را از بیخ و
بن قبول ندارند و برخی تنها در مفهوم آزادی همۀ ادیان قبول دارند، برخی بر قطع کمک
های دولتی به مؤسسات دینی یا عدم تدریس مواد دینی در مدارس اصرار دارند و برخی نه.
اختلافاتی از این دست در مورد مسألۀ ملی، حقوق زنان، آزادی مطبوعات و احزاب و
سندیکاها، سیستم قضانی، شکل حکومت و غیره و غیره وجود دارد. واقعیت این است که در
هیچ مسألۀ اجتماعی و در هیچ «کانون تعارضی» نمی توان عامل طبقه، منافع طبقاتی،
مبارزۀ طبقاتی، درک طبقاتی و موضع طبقاتی را کنار گذاشت.
مالجو هم از
طبقات، از سرمایه دار و کارگر و از «طبقۀ متوسط » (که ظاهرا منظورش خرده بورژوازی
است) حرف می زند (البته «زمینداران» در جامعۀ مالجو وجود ندارند همان گونه که حتی
در ادبیات بسیاری از چپ های رادیکال هم چیزی به نام زمیندار در جامعۀ ایران وجود
ندارد!). اما مالجو برای این از طبقات حرف می زند که سازش طبقاتی را توجیه کند و
نه اینکه نقش مبارزۀ طبقاتی را در عرصۀ دو تضاد بسیار مهم جامعه: تضاد بین روابط
تولیدی و نیروهای مولد (یا تضاد میان کار و سرمایه) و تضاد میان روبنای سیاسی و
حقوقی از یک سو و نیروهای مولد و روابط تولیدی از طرف دیگر، به عنوان نیروهای محرک
و تکامل بخش و حل کنندۀ این تضادها توضیح دهد. کافی است به گفته های زیر از او در
مصاحبه ای که با تهران ریویو در اسفند سال 1389 کرده و سایت کلمه به عنوان توجیه
گر نظری تلاش خود برای تبدیل کارگران به دنباله رو بورژوازی مورد استقبال قرار
داده و درج نموده توجه کنیم:
«هم بورژوازی
وابسته به دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ
به شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که در
نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در اتحادی
کمرنگ و نه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی با بورژوازی
نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد
انتخابات و خیابان و فضای مجازی. در عین حال، نوعی نزاع طبقاتی نیز میان این
متحدان برقرار است: جریان‌های اولترا راست خواهان استمرار
هژمونی بورژوازی در جنبش سبز هستند و جریان‌های اولترا چپ درصدد برقراری هژمونی
طبقۀ کارگر. یکی از عللی که محل کار هنوز به محل منازعه تبدیل نشده است همین
نزاع طبقاتی است. اگر بین این دو گروه نوعی سازش طبقاتی صورت نگیرد، می‌توان
گفت برنده به احتمال قوی جریان اقتدارگرا خواهد بود که بورژوازی نظامی برآمده از
آن در شرف دستیابی به قدرت تمام و کمال است. طبقات
بورژوازی و متوسط که بخش پرطنین جنبش سبز را شکل داده‌اند هنوز که هنوز است
نتوانسته‌اند با اتکا بر استراتژی‌های چهارگانۀ سیاست‌ورزی انتخاباتی، فشار
خیابانی، کنش ارتباطی، و گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی به کوچک‌ترین توفیقی در جابجایی
قدرت سیاسی دست یابند. فعالان طبقۀ کارگر نیز که فاقد هرگونه بخش متشکل توانمند
هستند حتی در دهۀ اخیر نیز که دوران عروج مجدد جنبش کارگری است هرگز نتوانسته اند
دستاوردهای پایداری را ولو در زمینۀ مطالبات حداقلی کارگران کسب کنند. این دو
مجموعه به یکدیگر عمیقاً نیاز سیاسی دارند، نیازی دوسویه و دوطرفه. از نگاه تحلیل‌گران
چپ دموکرات، جنبش کارگری در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد به منزلۀ جنبشی بوده است
که مستقل از حیات جنبش فراطبقاتی سبز راه خود را طی می‌کرده است.
جنبش کارگری
و جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرایی به هیچ وجه در خدمت
یکدیگر قرار نگرفته‌اند. به دلیل نیازهای دوطرفه‌ای که اقتضای وضعیت سیاسی کنونی
است، یگانه نامزد رفع کمبودهای ارتقای سطح جنبش کارگری و تبدیل کردن محل کار در
بخش‌های کلیدی اقتصاد به محل منازعه و به این وسیله از قوه به فعل رساندن اثربخشی
سیاسی نیروهای کارگری برای جابجایی قدرت عبارت است از بخش پرطنین جنبش سبز که
غالباً به بورژوازی شانزده سالۀ پس از جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. ائتلاف
سیاسی میان جنبش سبز و جنبش کارگری مشخصاً به این معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند
و پرطنین جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای
را برای اعتراضات کارگری میان بخش غیر متشکل نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد
فراهم بیاورد.» (تکیه بر کلمات از ما است)
بدین سان از
نظر مالجو سه طبقه یعنی بورژوازی (منظورش بورژوازی محصول دوره های رفسنجانی و
خاتمی است)، طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی ("طبقۀ متوسط ") در ائتلافی
کمرنگ در جنبش سبز گرد آمده اند. از دید او در این جنبش یک جریان راست افراطی وجود
دارد که خواهان هژمونی بورژوازی است و یک جریان چپ افراطی که خواهان هژمونی طبقۀ
کارگر. مالجو می گوید این دو جریان که قاعدتا یکی شان متعلق به بورژوازی و دیگری
متعلق به طبقۀ کارگراست باید با هم سازش کنند و گرنه به نفع جریان اقتدارگرا تمام
می شود. مالجو مدعی است علت اینکه مبارزه به محل کار گسترش نیافته این است که این
دو جریان (راست افراطی و چپ افراطی) با هم وارد نزاع طبقاتی شده اند. خواننده ای که
در این مسأله به دنبال «پرتقال فروش» می گردد باید بداند که مبارزۀ مورد نظر مالجو
مبارزۀ مشترک و متحدانۀ بورژوازی محصول دورۀ رفسنجانی و خاتمی، طبقۀ کارگر و طبقۀ
متوسط به ضد «بورژوازی نظامی» حاکم است که
همان جناح اقتدارگرا است. بدین سان مالجو توصیه می کند که جنبش سبز و جنبش کارگری
باید در خدمت یکدیگر باشند.
ما وارد نقد
این مبحث مالجو نمی شویم چون فکر می کنیم نکاتی که نسبتا به تفصیل در بررسی دیدگاه
«کلمه» و «کلمۀ کارگری» در آغاز مقاله گفتیم پاسخ بحث اخیر مالجو نیز هستند. تنها
در اینجا به نکته ای دیگر اشاره می کنیم که نه تنها در مورد بحث مالجو، بلکه در
مورد بسیاری از به اصطلاح «تحلیل های طبقاتی» احزاب، جنبش ها و غیره صادق است. آن
نکته این است که از روی ترکیب طبقاتی اعضا یا هواداران یا همراهان یک حزب یا جبهه
یا جنبش نمی توان دربارۀ ماهیت طبقاتی آن داوری کرد. تودۀ اعضا و هواداران احزاب
بورژوائی، احزاب «اقتدارگرا» و حتی احزاب فاشیست، افرادی از طبقات پائین هستند، در
حالی که این احزاب بیانگر منافع طبقات پائین نیستند. همچنان که در احزاب کارگری
ممکن است عناصری که خاستگاه طبقاتی شان طبقات بالاست وجود داشته باشند که با ترک
موقعیت و موضع و پراتیک طبقات بالا و اتخاذ موضع پرولتری به طبقۀ کارگر پیوسته
باشند. ماهیت حزب یا جبهه یا جنبش را برنامۀ آن و سیاست و عملی که برای تحقق آن
برنامه اتخاذ می کند تعیین می نماید. حال معلوم نیست برچه اساسی مالجو جنبش
سبز را محل گردهمائی بورژوازی، کارگران و خرده بورژوازی فرض کرده است و «برنامۀ»
جنبش سبز چگونه توانسته است این سه طبقه را راضی کند و تنها مشکلشان این بوده که
هژمونی دست که باشد؟!
در دنیای
مالجو نه تنها طبقاتی که از نظر اقتصادی – اجتماعی و سیاسی اختلافات بنیادی دارند
با هم مبارزه نمی کنند و می توانند وارد سازش شوند، بلکه می توانند یار و غمخوار
یکدیگر هم باشند! به همین جهت است که مالجو خیر خواهانه به «بورژوازی جنبش سبز»
توصیه می کند تا به «حمایت مالی، پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه ای اعتراضات
کارگری در بخش های کلیدی اقتصاد» بپردازد:
«ائتلاف
سیاسی میان جنبش سبز و جنبش کارگری مشخصاً به این معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند
و پرطنین جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای
را برای اعتراضات کارگری میان بخش غیر متشکل نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد
فراهم بیاورد.» مالجو ترکیب «منصفانه» ای از پول سرمایه دار و خون کارگر ساخته
است.
اگر آدم
ناباور و بد طینتی در این مورد شک کند و «ُبزک نمیر بهار می آد خربزه با خیار می
آد!» را زمزمه کند یا ضرب المثل «دو زار بده آش و به همین خیال باش» را یادآوری
نماید باید به او گفت که خبث ذاتی و عناد درونی اش باعث شده در معجزات و کرامات
شالِ سبز میرحسین دچار شک و تردید شود.
3
در اینجا
نکاتی از مقالۀ « تأملی
بر
تاكتیك
ها،
و
استراتژی
مناسب مبارزاتی
برای پیشبرد
جنبش
مردمی» مندرج در «نامۀ
مردم» ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران، شمارۀ 900، مورخ 9 مرداد 1391 را نقل و
بررسی می کنیم. این مقاله با آنکه حدود سه ماه و نیم پیش از انتشار تک برگی «کلمۀ
کارگری» جنبش سبز نوشته شده حاوی مواضع و دیدگاه هائی است که گوئی پیش درآمد و
نوید بخش انتشار آن تک برگی هستند و نویسنده یا نویسندگان مقالۀ «تأملی بر تاکتیک
ها و استراتژی...» می توانند به خاطر اینکه
نبضشان با نبض نویسندگان «کلمه» و «کلمۀ کارگری» هماهنگ بوده است به خود
تبریک بگویند. مقالۀ «تأملی بر تاکتیک ها و استراتژی...» پس از گفتن اینکه «جنبش
سبز نماد مبارزات اعتراضی مردم میهن ما در دورۀ کنونی است» و اینکه این جنبش شکست
نخورده و «مقاومت رهبران در حصر آن» ادامۀ مبارزه با استبداد است و در روند
«ارزیابی و بازسازی و درس آموزی از گذشتۀ خود ساکن نیست» چنین ادامه می دهد:
«در این
رابطه، یكی دیگر
از نکته های مثبت
و تأیید كننده
پویایی بحث های كنونی
درونِ جنبش، توجه
هرچه بیشتر به
نقصان های جنبش سبز
در مطرح كردنِ
بُعد عدالت اجتماعی
و لزوم پیوند ارگانیگ
جنبش با مبارزه
طبقه كارگر و
لایه های زحمتكشان
و بسیج آن ها
بر ضد دیكتاتوری
حاكم است. شایان تذكر
است كه، میرحسین موسوی
در اوج خیزش
جنبش سبز برضد
كودتای انتخاباتی به این مسئله
به خوبی توجه
كرد: ما می گوییم و حاضریم در
مباحثات نشان دهیم كه امروز منافع و حقوق مستضعفان
و كارگران و كارمندان و سایر اقشار ملت در یك فساد
بزرگ در حال غرق شدن است .به
اعتقاد ما، معنای
این گفته میرحسین موسوی
در عمل و
مبارزه سیاسی، توجه
داشتن به رابطه حساس
دو جانبه میان
تغییرهای روبنای سیاسی
به سوی دموكراسی، و
تغییرهای زیر بنای
اقتصادی با گرایش
به عدالت اجتماعی
است»
بدین سان از
دید حزب توده، جنبش سبز در جریان ارزیابی گذشته و درس گیری از آن به ضرورت «پیوند
ارگانیک با طبقۀ کارگر» و طرح عدالت اجتماعی پی برده است. البته نویسنده یا
نویسندگان مقاله با نقل قول از میرحسین موسوی و مداحی او توجه نکرده اند یا خود را
به تجاهل زده اند که آنچه به نام سمت گیری جدید جنبش سبز از آن نام می برند از حد
حرفی که از میرحسین موسوی نقل کرده اند فراتر نمی رود که انتقاد به فساد است و نه
استثمار. همۀ کسانی که مباحثات انتخاباتی سال 1388 را دنبال کرده باشند می دانند
که «مبارزه با فساد» یکی از موضوعات بحث همۀ کاندیداهای رژیم بود. احمدی نژاد، این
نوکر وقیح بورژوازی بوروکرات – نظامی نیز افشای فساد دولت های گذشته و مبارزه با
فساد را به «اسب جنگی» خود تبدیل کرده بود. ما در ابتدای مقاله به تفصیل نشان
دادیم که دغدغۀ جنبش سبز استثمار کارگران نیست و این جریان، کلمه ای دربارۀ
استثمار بر زبان نیاورده است و از کارگران خواسته تا با پیوستن به جنبش سبز
«خودکامان و بدکاران» را کنار بزنند و جریان سبز را که خواستار اجرای قانون اساسی
رژیم جمهوری اسلامی است بر سر کار آورند و«ایران فردا» را با «دستان پرتوان و کم توقع» خود بسازند. خواننده
توجه دارد که جنبش سبز حتی مخالفان سیاسی خود را استثمارگر یا عامل استثمارگر نمی
نامد و حتی در حرف وعدۀ بهبود زندگی بهتر به کارگران در آینده هم نمی دهد و می
گوید که در آینده هم کارگران باید با دستان پر توان و کم توقعشان کار کنند
و ایران را برای آنها بسازند. بدین سان حزب توده مانند همۀ مداحان، کاسۀ داغ تر از
آش شده «فضایلی» به موسوی و جنبش سبز نسبت می دهد که خود آنها مدعی اش نیستند.
همان گونه که در مداحی خمینی و خط امامی ها اهداف سیاسی و اقتصادی – اجتماعی ای را
به آنها نسبت می داد که نقطۀ مقابل کردار واقعی خمینی و دار و دسته اش بود.
اما کار اصلی
حزب توده در این روند، مداحی نیست. مداحی وسیله ای است برای دست یابی به سهمی از قدرت
که انتظار دارد به سردمداران این حزب پس از تغییر اوضاع «اعطا» شود. حزب توده عین
همین سیاست را در مورد خمینی به اجرا درآورد و نتیجه اش را دید. ممکن است این پرسش
پیش آید که به رغم این همه تجربۀ منفی و ذلت بار چرا باز حزب توده همین سیاست را
دنبال می کند؟ علت این امر را در ساختار ایدئولوژیک و در گرایش طبقاتی این حزب
باید دید. اینها همواره برای تغییرات اجتماعی چشم به «بالا» دارند: خواه این
«بالا» طبقات و لایه های فرادست جامعۀ ایران باشد و خواه قدرت خارجی (البته به
گمان آنها مترقی و انقلابی مانند شوروی پیش از فروپاشی). چنین ایده ای بر سیاست و
پراتیک هفتاد سالۀ این حزب، حاکم بوده است. این اتکا به طبقات بالا و بی اعتمادی
به پائینی ها – که صریحا گفته نمی شود چون هیچ سیاست مداری صریحا نمی گوید که به
تودۀ مردم اعتماد ندارد – به شکل ضرورت «جبهه» و «اتحاد طبقاتی» و غیره مطرح می
گردد. منظور این نیست که هر جبهه یا هرگونه اتحاد طبقاتی ناشی از بی اعتمادی به
توده هاست اما در مورد اینها چنین است. ناشی از سازش طبقاتی است. این گرایش
رویزیونیستی چند دهه پیش به صورت سیاست «راه رشد غیر سرمایه داری» از سوی
«حزب کمونیست شوروی» فرمول بندی شد و مورد
پذیرش احزاب «کمونیست» دنباله رو حزب رویزیونیست شوروی قرار گرفت. ادعا بر این بود
که کشورهای نو استقلال با تشکیل جبهه و ائتلافی در داخل از کارگران و دهقانان و
خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملی که برنامۀ بازسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ای
متکی بر دولتی کردن بخش های عمدۀ اقتصاد داشته باشد، از طریق همکاری های اقتصادی،
سیاسی، فرهنگی و نظامی با اتحاد شوروی و دیگر کشورهای به اصطلاح سوسیالیست می
توانند بدون گذار از تمام مراحل سرمایه داری وارد سوسیالیسم شوند. مدل آنها
کشورهائی مانند هند، سریلانکا، مصر، سوریه، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، شیلی (در
زمان آلنده)، گینه، افغانستان (پس از روی کار آمدن رژیم طرفدار شوروی در آن) و
غیره بود. طبق این تز، با «پیروزی انقلاب دموکراتیک ملی» در کشورهای مستعمره یا
نیمه مستعمره و در صورت تشکیل جبهۀ متحد طبقات «انقلابی و مترقی» و اتخاذ سیاست ضد
امپریالیستی و همکاری همه جانبه و درازمدت با «اردوگاه سوسیالیستی» امکان گذار از
مرحلۀ اقتصادی پیشاسرمایه داری به سوسیالیسم وجود داشت. یعنی این کشورها می
توانستند با اتخاذ راه رشد و توسعه ای که مبتنی بر سلطۀ سرمایۀ خصوصی نباشد به
سوسیالیسم گذار کنند بی آنکه مجبور باشند تمام مراحل تکامل سرمایه داری را طی
نمایند. در این دید نه مبارزۀ طبقاتی همچون موتور محرک تاریخ و نه رهبری پرولتاریا
در انقلاب دموکراتیک و ضد امپریالیستی، نه انقلاب ارضی و نه تداوم انقلاب در
مفهموم مارکسیستی آن و به طور مشخص گذار انقلابی از انقلاب دموکراتیک به انقلاب
سوسیالیستی مطرح نبود. سازش طبقاتی برای ایجاد جبهه، استقرار سرمایه داری دولتی،
گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی با «اردوگاه سوسیالیستی» و دیپلوماسی متمایل
به شوروی جای همۀ اینها را می گرفت.
شکست تز «راه رشد غیر سرمایه داری» همانند شکست
به اصطلاح «سوسیالیسم اردوگاهی» باعث شد که در دو دهۀ اخیر حتی طرفداران پر و پا
قرص این تز، از جمله حزب توده، دیگر حرفی از «راه رشد غیر سرمایه داری» نزنند. اما
این بدان معنی نبود که مبانی ایدئولوژیک این تز را کنار گذاشته اند. در غیاب حامی
خارجی (شوروی و بلوک شرق)، که یکی از ستون های اصلی تز راه رشد غیر سرمایه داری
بود و در شرایطی که سیاست های اقتصادی نئو لیبرالیسم جایگاه بسیار مهم تری نسبت به
سیاست های کینزی و «سیاست های سرمایه داری ارشادی» در سراسر جهان گرفته است (هرچند
که با بحران اقتصادی کنونی امکان استفاده از برخی تدابیر اقتصادی کینزی و سیاست
تنظیم بازارهای مالی افزایش می یابد)، ابزار چندانی برای حزب توده و جریان های
مشابه باقی نمانده تا تز «توسعۀ غیر سرمایه دارانۀ» خود را تبلیغ کنند و چشم به
راه اجرای آن در سایۀ تحولات اجتماعی آینده باشند. از این رو دست به دامن میرحسین
موسوی و شرکا شده اند و به زور می خواهند از حرف های او «دموکراسی سیاسی در روبنا»
و «تغییرهای زیربنای اقتصادی با گرایش عدالت اجتماعی» بیرون بکشند. حزب توده می
گوید:
«به اعتقاد
ما، معنای این
گفته میرحسین
موسوی در عمل
و مبارزه سیاسی،
توجه داشتن به
رابطه حساس دو جانبه
میان تغییرهای روبنای
سیاسی به سوی
دموكراسی، و
تغییرهای زیر بنای
اقتصادی با گرایش
به عدالت اجتماعی
است.»
برای اینکه مدل راه رشد غیر سرمایه داری که حزب
توده «اسمش را نمی آورد ولی خودش را می آورد» کامل شود به عنصر دیگری نیاز است و
آن «بورژوازی ملی» است که البته حزب توده نوع «تولیدی» اش را ترجیح می دهد. حزب
توده بر آن است که « بورژوازی
ملی تولیدی در
كشور ما به
دلیل مرحله رشد
جامعه و بافت طبقه
های اجتماعی، می
تواند و می
باید نقش سازنده
و پیشروئی در اقتصاد
ملی و تحول
های مرتبط با
دموكراتیزه شدن روبنای
سیاسی بازی كند» و ادامه می دهد:
«تسلط مافیایی
...
كانون های پر
قدرت اقتصادی و سیاسی
عملا رشد سرمایه گذاری
های ملی و
خصوصی ارزش افزا
در زمینه های تولید
صنعتی و خدمات
حرفه ای كارشناسانه
را بسیار محدود
كرده اند. واقعیت عینی این
است كه، بورژوازی
ملی تولیدی در
كشور ما به
دلیل مرحله رشد
جامعه و بافت طبقه
های اجتماعی، می
تواند و می
باید نقش سازنده
و پیشروئی در اقتصاد
ملی و تحول
های مرتبط با
دموكراتیزه شدن روبنای
سیاسی بازی كند.
ولی می توان به
روشنی گفت كه،
فضای تنفسی این
بخش سرمایه داری
در سه دهه گذشته
به طور دائم
محدودتر شده است. در
اینجا صحبت از
خصلت سرمایه داری ملی
تولیدی در برابر
دیگر فعالیت های
سوداگرانه در كشور
مان است و
نه اشاره به فهرست شركت
های خصوصی و
این و یا
آن شخص سرمایه
دار. واضح است كه انگیزه و دلیل اصلی وجود و عمل هر سرمایه دار تصاحب ارزش اضافه و كسب
سود است، و در
كشور ما زمینه
عملكرد سرمایه ها
و خصلت فعالیت
آن ها به
واسطه منافع
اقتصادی كلان و
نفوذ سیاسی جناح
های كلیدی حاكمیت
تعیین شده است.»
معلوم نیست
«مرحلۀ رشدی» که حزب توده از آن حرف می زند چیست. در ایران روابط تولیدی سرمایه
داری مسلط است و بخش اعظم تولید ناخالص داخلی – حتی اگر کل درآمدهای صادراتی نفت و
گاز را کنار بگذاریم – به صورت سرمایه دارانه یعنی در رابطۀ کارِمزدی و سرمایه
تولید می شود. خود تولید سرمایه دارانۀ جامعه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را دربر
می گیرد و بخش اعظم تولید سرمایه دارانه هم در واحدهای بزرگ خصوصی و دولتی انجام
می شود. «بورژوازی ملی» مورد نظر حزب توده در کجای این ترکیب جا دارد؟ بورژوازی
بزرگ است یا متوسط یا کوچک؟ یا بخشی از هر کدام را تشکیل می دهد؟ «ملی بودن» او در
چیست؟ نخست باید توجه داشت رابطۀ سرمایه داری، رابطۀ بین کارِ مزدی و سرمایه، با
ملی یا غیر ملی تعریف نمی شود. اگر منظور نقش سرمایۀ خارجی به صورت سرمایه گذاری
مستقیم خارجی و وام خارجی است باید توجه داشت که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
و وام خارجی در اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای کمابیش همتراز ایران مانند
ترکیه، مصر، آفریقای جنوبی، آرژانتین، تایلند و غیره، بسیار کم است (2). اگر منظور
بورژوازی ای است که به طور مستقیم در قدرت سیاسی حاکم شریک نیست (البته همۀ لایه
های بورژوازی به طور غیرمستقیم از سیاست
ضد کارگری رژیم نفع می برند)، باید گفت این بورژوازی طیف وسیعی است و بخش های بزرگ
و متوسط و کوچک دارد و از نظر حوزه های فعالیت هم بخشی از بورژوازی صنعتی و هم
بخشی از بورژوازی تجاری و حتی بانکی را دربر می گیرد. بورژوازی ملی کدام یک از
اینها است؟ حزب توده هیچ تعریفی از بورژوازی ملی و وزن و جایگاه آن و گرایش های
سیاسی آن ارائه نمی کند. تنها طوطی وار و براساس یک رشته تقسیم بندی قدیمی (یا
ترکیب طبقاتی جامعه در 40 یا 50 سال پیش) فرمول هائی را تکرار می کند. اما از همۀ
اینها بدتر اینکه درست مانند ایدئولوگ ها و سیاست مداران بورژوا بین سرمایه
داری خصوصی و دموکراسی سیاسی رابطه ای مکانیکی برقرار می سازد و آنها را لازم
و ملزوم یکدیگر قلمداد می کند. گویا برای اینکه دموکراسی سیاسی رشد کند لازم است
که بورژوازی و سرمایه داری خصوصی رشد کند و به عکس. این درک از دموکراسی، درک
بورژوائی ناب است و با مفاهیم علم سیاست و نیز با تجربۀ تاریخی کشورهای مختلف
سازگاری ندارد. پایگاه های اجتماعی دموکراسی، طبقۀ کارگر، تودۀ دهقانان و بخش هائی
از خرده بورژوائی شهری هستند. لایه های مختلف بورژوازی در بهترین حالت لیبرال اند
و نه دموکرات.
اما علت
اینکه حزب توده از جنبش سبز خواهان دموکراسی و عدالت اجتماعی است و بورژوازی ملی
را که از آن هیچ تعریف و تحلیل اقتصادی – اجتماعی و سیاسی هم ارائه نمی دهد لازمۀ
دموکراسی سیاسی در جامعه می داند چیست؟ پاسخ ساده است: این حزب نه تنها هیج نسبتی
با سوسیالیسم و مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر ندارد، بلکه براساس پراتیک سیاسی و موضع
گیری های دست کم سی و چند سال گذشته و اتحادهای سیاسی اش نشان داده که دموکرات هم
نیست. این حزب برای نزدیک شدن به جنبش سبز و آستان بوسی امثال موسوی و کروبی و
غیره نه تنها سوسیالیسم و انقلاب و مبارزه با بورژوازی را رد می کند، بلکه حتی با
شعار حکومت عرفی (سکولار، لائیک) هم مخالف است. در مقالۀ «
تأملی بر تاكتیك ها، و استراتژی مناسب
مبارزاتی برای
پیشبرد جنبش مردمی» مندرج در «نامۀ
مردم» شمارۀ 900، چنین نتیجه گیری شده است:
«شعارهای پر سر و صدای برخی گروه های تندرو در اپوزیسیون، مانند: سرنگون باد جمهوری اسلامی زنده باد
سوسیالیسم، و یا جمهوری سكولار، همان قدر ذهنی و بدور از واقعیت اند كه دامن زدن به توهم امكان حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. واقعیت این است كه، با
شكست انقلاب، و هم اكنون با تمركز هرچه بیشتر قدرت در دست ولی فقیه و سپاه، در كنار یك مجلس بی خاصیت و قوه قضایی ای ضد مردمی، ساختاری در كشور
ما وجود ندارد كه حداقلی از مضمون یك نظام جمهوری را به آن بتوان نسبت داد. بنابراین، در واقع مبحثی با عنوان حفظ یا سرنگونی جمهوری اسلامی در مرحلۀ كنونی جنبش مردم میهن مان موضوعیت ندارد. هم اكنون موضوع فراروی مردم و جنبش، همانا گذار از استبداد و بی عدالتی حاكم است، یعنی طرد مجموعه ساختارهای رژیم ولایت فقیه. این تنها با فعالیت چند جانبه و متحد
برای تغییر در عرصه های مشخص و به هم پیوسته سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی امكان پذیر است.» (تکیه
بر کلمات از ما است)
بدین سان از
نظر حزب تودۀ ایران که علاوه بر سیاست در «منطق» هم به مراتب والائی دست یافته
نباید شعار «سرنگون باد جمهوری اسلامی» را مطرح کرد چون این رژیم چیزی از
«جمهوریت» ندارد! باید گفت حرف حسابی جواب ندارد! اما شما که به کلمۀ جمهوری حساسیت
دارید یا آن را مقدس و غیره می دانید اگر ریگی به کفش ندارید بگوئید «سرنگون باد
حکومت اسلامی ایران»، رژیم حاکم بر ایران اگر جمهوری نباشد به هر حال حکومت
که هست. مگر اینکه مانند رضا پهلوی که چندین سال پیش در مصاحبه ای نظرش را در مورد
دولت جمهوری اسلامی پرسیده بودند و او گفته بود در تهران دولتی وجود ندارد براین
اعتقاد باشید که رژیم ایران حکومت هم نیست!
حزب توده با این گونه سفسطه بازی ها و هذیان
گوئی هائی از قبیل «در واقع مبحثی با
عنوان حفظ یا سرنگونی جمهوری اسلامی در مرحله كنونی جنبش مردم میهن مان موضوعیت ندارد» می کوشد به
جنبش سبز نشان دهد که حزب توده هم مانند میرحسین موسوی و شرکای او است این حزب هم
به دنبال سرنگونی نیست، این حزب هم به قانون اساسی رژیم رأی داده است. این حزب نه
تنها شعار زنده باد سوسیالیسم نمی دهد (چون عدالت اجتماعی و دموکراسی سیاسی را در بطن
گفته های موسوی یافته است) بلکه حتی با «جمهوری سکولار» هم مخالف است! این حزب همه
چیز را ذلیلانه در طبق اخلاص گذاشته و برای اینکه در بازی های سیاسی بورژوازی به
بازی گرفته شود به هر چیزی که به گونه ای با انقلاب، سوسیالیسم و دموکراسی پیوند
دارد، چوب حراج زده است. به قول شاعر: «سودا چنان خوش است که یکجا کند کسی!»
جمع بندی کلی
جریان های
مختلف اپوزیسیون بورژوائی ایران، که جنبش سبز یکی از آنهاست، می کوشند کارگران را
به دنباله رو و سرباز خود برای دست یابی به قدرت سیاسی و منافع استثمارگرانۀ
اقتصادی خود تبدیل کنند. طبقۀ کارگر هیچ نفعی در دنباله روی از هیچ جریان
بورژوائی، خرده بورژوائی و غیره ندارد. یگانه راه پیشرفت سیاسی و اجتماعی این
طبقه، یگانه راهی که می تواند به رهائی سیاسی و اقتصادی این طبقه منجر شود، خط مشی
مستقل سیاسی این طبقه و مبارزۀ طبقاتی ای است که سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار
دموکراسی شورائی و حرکت به سمت سوسیالیسم را در برنامۀ خود قرار دهد. تمام مبارزات
اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی طبقۀ کارگر هنگامی می توانند به ثمر برسند و نتایج
پایدار داشته باشند که در این راستا صورت گیرند.
طبقۀ کارگر نیازمند اعتماد به خود و تکیه بر
نیروی خود است و متحدان طبقۀ کارگر در این مبارزه توده های زحمتکش اند و نه
استثمارگران و نه سیاست پیشگانی که تا دیروز شریک جرم جنایات جمهوری اسلامی بودند.
اعتماد طبقۀ
کارگر به خود و همکاری و همیاری او با دیگر استثمارشدگان و توده های زیر ستم باید
همراه با بی اعتمادی به اپوزیسیون های بورژوائی و افشای بی امان آنها همراه باشد،
ضمن آنکه حملۀ اصلی مبارزات سیاسی باید به ضد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی رهبری
گردد.
طبقۀ کارگر
همچنین باید کارگزاران و دلالان بورژوازی را
که در لباس «دموکرات»، «چپ» یا «فعال کارگری» می کوشند کارگران را به
دنباله رو بورژوازی تبدیل کنند بشناسد و افشا کند.
پانوشت ها
1 - نیروی
کار یا توانائی انجام کار (labor force یا labor power)
در معنی توانائی های بدنی و فکری کارگر برای انجام کار، کالائی است
که کارگر به سرمایه دار (برای زمان معینی) می فروشد و سرمایه دار با خرید این کالا
آن را در روند تولید مصرف می کند و در نتیجه محصول یا خدمتی تولید می شود. بدین
سان نیروی کار، خود جزئی از سرمایۀ مولد است که در اقتصاد سیاسی مارکسی، سرمایۀ
متغیر نامیده می شود، یعنی بخشی از سرمایه که صرف خرید نیروی کار مولد می شود.
سرمایه دار در واقع بهای نیروی کار یا توانائی کار را که همان مزد است می پردازد و
در این رابطه ارزش های برابر مبادله می شوند. اما تضاد بین کار و سرمایه دقیقا
ناظر بر این است که سرمایه کار را استثمار می کند. چون کارگر در مقابل دریافت بهای
نیروی کارش یعنی دریافت مزد، کاری انجام می دهد که از بهای نیروی کارش بیشتر است و
تفاضل بین کار انجام شده در زمان معین و مزد دریافتی برای این زمان، ارزش اضافی
استثمار شده از کارگر را تشکیل می دهد. پس آنچه دو قطب تضاد را تشکیل می دهد کار و
سرمایه است و نه نیروی کار و سرمایه. اگر منظور از نیروی کار خود کارگر باشد و نه
توانائی های بدنی و فکری او، یعنی نیروی کار به جای workforce به کار رود در
این صورت باید گفت تضاد بین کارگر و سرمایه دار یا تضاد بین طبقۀ کارگر و طبقۀ
سرمایه دار یا تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی.
2 - طبق داده
های گزارش سرمایه گذاری در جهان، (کنفرانس سازمان ملل در بارۀ تجارت و
توسعه، 2012) انباشتۀ کل (کل استوک) سرمایه گذاری خارجی تا پایان سال 2011 در
کشورهای آرژانتین، آفریقای جنوبی، ایران، تایلند، ترکیه و مصر چنین بوده است:
میلیون دلار
|
کشور
|
آرژانتین
|
آفریقای جنوبی
|
ایران
|
تایلند
|
ترکیه
|
مصر
|
|
انباشته کل سرمایۀ خارجی
|
95148
|
167460
|
32443
|
139735
|
140305
|
72612
|
انباشتۀ کل
وام خارجی همین 6 کشور چنین است:
میلیون دلار
|
کشور
|
آرژانتین
|
آفریقای جنوبی
|
ایران
|
تایلند
|
ترکیه
|
مصر
|
|
کل وام خارجی
|
108900
|
80520
|
12840
|
82500
|
313600
|
30610
|
|
تاریخ
|
30/09/2010
|
30/06/2010
|
31/12/2010
|
31/12/2010
|
31/12/2010
|
31/12/2010
|
(منبع:
ویکیپدیا)
دیده می شود که هم
انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ایران و هم وام خارجی ایران بسیار کمتر از پنج کشور دیگر
است.
سهراب شباهنگ
28 آبان 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر