قانون کار
یا قانون بیکاری؟
مقاله ی حاضر، نقد پیشنویس اصلاح
برخی از مواد قانون کار است که به دست وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم عرضه
شده بود. این پیشنویس با تغییراتی چند در روزهای اخیر به صورت اصلاحیهِ قانون
کار با امضای رییس دولت و وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به
مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این مقاله مشخصاً با تمرکز بر تغییراتی که در
مواد ۲۱ و
۲۷ و نیز فصل ششم قانون کار در متن پیشنویس
مطرح شده بود نشان میدهد که این به اصطلاح اصلاحات چگونه نوعی بازیِ
دوسرباخت را برای کارگران کشور رقم میزند. اصلاحیه فعلی قانون کار نیز تا جایی
که به این دو ماده و نیز فصل ششم برمیگردد همان سوگیری مخرب پیشنویس را با شدتی
بهمراتب بیشتر حفظ کرده است.*
محمود احمدی نژاد در تیرماه سال 1384 به طرزی
نامنتظره در انتخابات نهمین دوره از ریاست جمهوری ایران به پیروزی رسید، آنهم پس
از مبارزه انتخاباتیِ تنگاتنگی که در جریانِ آن تحقق عدالت اجتماعی را در صدر
برنامه های خود قرار داده بود. بااینحال، به نظر میرسد در دو سالی که از عمر
دولت نهم میگذرد بخشهای مختلف دولت در موارد مهمی دچار نوعی تغییر موضع شده اند،
از مدافعان برنامه عدالت اجتماعی به زمینه سازِ سیاستهای
اقتصادی بازارگرایانه.
از مؤیدات این ادعا یکی نیز تنظیم پیشنویس
اصلاح برخی از مواد قانون کار در دولت نهم است. این پیشنویس را وزارت کار و امور
اجتماعی در تابستان 1385 برای بررسیهای اولیه به گروههای
کارفرمایی و کارگری و رسانه ها ارائه کرد. به گفته وزیر
کار، ابتدا انتقادات و پیشنهادات گروههای کارشناسیِ کارفرمایی و کارگری در زمینه پیشنویس
در هیأتی کارشناسی بررسی میشود و سپس پیشنویس نهایی برای جمعبندی نظرات گوناگون
به شورای عالی کار ارسال خواهد شد و سرانجام نیز متن نهاییِ پیشنویس یا به صورت
لایحه یا به شکل طرح به مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد.[1]
در مقاله حاضر میکوشیم نشان دهیم تغییرات
پیشنهادیِ وزارت کار تا چه اندازه در راستای سیاستهای اقتصادیِ معطوف به بازار
آزاد است.[2] پژوهش درباره برخی مواد پیشنهادی اصلاحیه قانون
کار نشان خواهد داد حتی اگر برخی رگه های برنامه اقتصادی دولت نهم در چارچوب سیاستهای
اقتصادیِ دست چپی قرار گیرد باز هم عناصر مهمی از نوعی پروژه اقتصادی
راستگرایانه بازار آزاد در چنین برنامه ای وجود دارد.
خطابه ای تئوریک
قانون کار فعلی ایران پس از فراز و
نشیبهای بسیار و کشمکشهای فراوان در سال 1369 سرانجام به تصویب رسید.[3] از
همان ابتدا هم گروههای کارفرمایی و هم دستجات گوناگون کارگری به شدت از قانون کار
ناراضی بودند، هرچند با استدلالهایی کاملاً متفاوت با همدیگر. به نظر میرسد پیشنویس
اصلاحیه قانون کار هم در صورتبندی مشکلات
قانون کار و هم در ارائه راه حل برای رفع مشکلات از گفتار
ایدئولوژیک طرفداران بازار آزاد تأثیر پذیرفته است. بنا بر اعتقاد اقتصاددانان
نولیبرال در ایران، اصلیترین تعارض در مناسباتِ کارگر و کارفرما نه میان نیروی
کار و سرمایه بلکه میان کارگران شاغل و کارگران بیکار برقرار است، میان خود
کارگران: نیروی کار نیست که در تعارض با سرمایه قرار دارد، یک خیر برای بخشی از
کارگران با خیری دیگر برای بخشِ دیگری از کارگران در تضاد است. بر اساس همین خطابه تئوریک،
قانون کار فعلی در ایران عمدتاً درجه بالایی از حمایت را به شکل امنیت شغلی
و اجرتی بی ارتباط با بهره وری به کارگرانِ شاغل اعطا میکند،
حمایتی که در عوض به افزایش هزینه تولید و ازاینرو بیمیلی کارفرما به
استخدامِ نیروی کارِ بیکار میانجامد. اینجاست که اقتصاددانان نولیبرال در لوایِ
طرفداری از کارگران بیکار به ایجاد رقابتی فشرده تر میان شاغلان و بیکاران در
بازار کار سفارش میکنند، آنهم از رهگذر تغییر قانون کار به گونه ای
که حمایت از کارگرانِ شاغل به نفع کارگرانِ بیکار رو به کاهش بگذارد.[4] به اعتقاد
آنان، اگر محدودیتهایی که برای کارفرمایان در قانون کار فعلی وضع شده به گونه ای
تغییر یابد که دستشان را در اخراج کارگرانْ بازتر بگذارد، گرچه کارگرانِ شاغلْ
امنیت شغلیِ سابق خویش را از دست خواهند داد اما کارگران بیکار با سهولت بیشتری به
شغل دست خواهند یافت. بنابراین، انگار میان امنیت شغلی و اشتغالزایی به نحوی از
انحا نوعی بده بستان برقرار است: برای تحققِ اشتغالزایی
باید امنیت شغلی را فدا کرد.[5]
شَبَحِ اخراج
پیشنویس اصلاحیه قانون
کار با ریشه در این خطابه تئوریکْ چند تغییر را در قانون کار
فعلی پیشنهاد میکند که به کارفرمایانی که درصدد اخراج کارگرانِ خویش هستند اختیار
تام در این زمینه میدهد. تا جایی که به مقوله اخراج کارگران برمیگردد، تغییرات
پیشنهادشده در مواد 21 و 27 قانون کار فعلی از اهمیت چشمگیر برخوردار است.
بنا بر ماده 21 قانون کار که اولین ماده مبحثِ
خاتمه قرارداد کار است، ”قرارداد کار به یکی
از طرق زیر خاتمه مییابد: الف) فوت کارگر؛ ب) بازنشستگی کارگر؛ ج) ازکارافتادگی
کارگر؛ د) انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن؛
ه) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ و و) استعفای کارگر.“[6]
علاوه بر شش بندِ ماده 21، پیشنویس قانون کار دو بند دیگر را نیز چنین به این ماده اضافه
میکند: ”ز) کاهش تولید و تغییرات ساختاری که
در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تأیید
هیئتی مرکب از استاندار و یا معاون ایشان، رؤسای سازمانهای کار و آموزش فنی و
حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر
نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده
کارفرمای واحد مربوطه؛ ک) کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود در تولید گردد.“[7]
بدین ترتیب با افزودن این دو بند به ماده 21 دست كارفرما باز گذاشته میشود تا با
تأييد هيأتي مركب از استاندار يا معاون ايشان، رؤسای سازمان‌هاي كار و آموزش فني و
حرفه‌اي و صنايع و معادن استان، کارفرما یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه و فقط يك نفر
نماينده كارگران هر تعداد از كارگران را كه
خواست اخراج كند.
از سوی دیگر، بر طبق ماده 27 قانون کار فعلی که یکی دیگر از مواد
مبحث خاتمه قراردادکار است، ”هر گاه کارگر در
انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئیننامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات
کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر
مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را
به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.“[8] در پیشنویس
پیشنهادیِ قانون کار اما ماده 27 به شرح ذیل تغییر مییابد: ”هر گاه
کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید،
کارفرما میتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان
آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل
کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین نمودنِ کارگر جدید و پرداخت
مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه
آخر حقوق کارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“[9] با این ماده اصلاحی
حتی از نقش شورای اسلامیِ کار نیز در ممانعت از اخراج کارگران به شدت کاسته میشود.
نابرخوردار از حق تأسیس
اتحادیه های کارگری مستقل
اگر بناست کارفرمایان از حق اخراج
کارگران برخوردار باشند، آیا پیشنویس قانون کار هیچ نوع امتیازی در عوض به
کارگران اعطا میکند؟ نگاهی به اسناد بین المللیِ مرتبط با حقوق بنیادین کار و
فصل ششم قانون کار فعلی ذیل عنوانِ ”تشکلهای کارگری و کارفرمایی“ و نیز تغییراتِ
پیشنهادیِ پیشنویس در همین فصل از قانون کار چه بسا زمینه ای برای تأمل در پرسش
فوق فراهم کند.
بنا بر مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار که درباره آزادی انجمنها
و حمایت از حق تشکل است، کارگران از این حق برخوردارند که برای دفاع از منافع
خویشْ تشکلهای کارگری تأسیس کنند، تشکلهایی که میتوانند اساسنامه و مقررات خود
را تدوین کنند و نمایندگان خود را با آزادی کامل انتخاب نمایند و برنامه های
خود را تنظیم کنند آنهم بدون هیچ گونه مداخله مراجع حکومتی.[10]
اما با نیم نگاهی به فصل ششم قانون کار فعلی میتوان
متوجه شد که قانونگذار اصولاً به کارگران هیچ نوع حقی برای برخورداری از اتحادیه های
کارگری مستقل نداده است، الا حق برخورداری از شوراهای اسلامی کار. مروری بر چند ماده
از فصل ششم قانون کار فقط محض نمونه. در ماده 130 از فصل ششم میخوانیم: ”به منظور
تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل
بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانْ کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی،
کشاورزی، خدماتی و صنفی میتوانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسلامی اقدام
نمایند.“[11] همچنین در ماده 131 میخوانیم: ”در اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و
کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگرانِ مشمول قانون کار و
کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی
نمایند.“[12] اما در تبصره چهارمِ همین ماده بلافاصله چنین آمده
است: ”کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از
سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.“[13] این
تبصره در عمل به این معناست که چنانچه در هر واحدِ کارگری از پیش یک شورای اسلامی
کار وجود داشته باشد به لحاظ قانونی امکان تأسیس هیچ نوع انجمن صنفیِ دیگری وجود
ندارد.
همه این ویژگیها که دال بر عدم برخورداری
از حق تأسیس تشکلهای مستقل کارگری است در پیشنویس قانون کار کماکان برقرار میمانَد.
بنا بر پیشنهادِ پیشنویس، مواد 130 و 131 و 132 و 135 و 136 و 137 از فصل ششم
قانون کار و کلیه تبصره های این مواد حذف و و متن زیر به
عنوان مادهی 130 (همراه با پنج تبصره که در این جا نمیآوریم) منظور میشود: ” در
اجرای اصول 26 و 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به
منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و همچنین
برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که
خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد،
یک حرفه و یا صنعت میتوانند مبادرت به تأسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای اسلامی
کار یا انجمن صنفی و یا انتخاب نماینده خود کنند.“[14] تا جایی که به حق
برخورداری کارگران از تأسیس و اداره تشکلهای مستقلِ کارگری مربوط میشود،
به نظر میرسد تغییرات پیشنهادیِ پیشنویس قانون کار هیچ امتیازی به کارگران نمیدهد.
در توجیهِ ندادنِ حق برخورداری از
تشکلهای مستقل کارگری غالباً پیشترها به طور افواهی استدلال میشد که اگر کارگران
از حق داشتن تشکلهای مستقل محروم هستند در عوض کارفرمایان نیز امکانِ اخراج
شتابانِ کارگر را ندارند. این استدلال را دیگر نمیتوان در
چارچوب پیشنویس اصلاحیه قانون کار پیش کشید. در چارچوب پیشنویس،
جرح و تعدیلهای به عمل آمده در مواد 21 و 27 امکانِ
اخراج شتابان را به کارفرمایان داده است، اما تغییراتی که در فصل ششم قانون کار
پیشنهاد شده کماکان کارگران را از حق داشتن تشکلهای مستقلْ محروم نگه داشته است.
به نظر میرسد پیشنویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم برای کارگران
یک جور بازیِ دوسرباخت باشد: کارفرمایانی برخوردار از امکانِ اخراجِ شتابان،
کارگرانی کماکان نابرخوردار از حقِ تأسیس و اداره تشکلهای کارگری مستقل.[15]
مانعِ تولید؟
بنا بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال،
یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری و تولید و ازاینرو رشد اقتصادی در ایرانْ
انعطاف ناپذیریِ بازار کار است چندان که، در
چارچوب قانون کار فعلی، کارفرما به مجردی که به استخدام کارگر مبادرت میورزد
اخراج کارگرِ استخدام شده برایش بسیار دشوار خواهد بود؛ این انعطاف ناپذیریِ
بازار کار گرچه میزان بیکاری را در کوتاه مدتْ مهار میکند اما در درازمدت به
کاهش انگیزه کارفرمایان در زمینه سرمایه
گذاری و تولید و از این رهگذر افزایش میزان بیکاری میانجامد. اقتصاددانان
نولیبرال ایرانی دقیقاً با همین تحلیل به صورتبندیِ نوعی دوراهی بر سر راهِ
سیاستگذاران مبادرت میورزند: ” از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت
شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطاف پذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادیْ همه نیروهای
مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار میدهد.“[16] در نگاه
اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست: یا باید به مطالبه کارگران
برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ
یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله مطالبه امنیت شغلی را به منزله مهمترین
مانع تولید نادیده گرفت.
به نظر میرسد گفتار نولیبرال با چنین
شیوه ای برای صورتبندی مسئله و راه حلِ
مسئله، گرچه از سایر موانع تولیدْ غافل نیست، وزنی نابجا و اساساً نادرست به مقوله انعطاف ناپذیری
در بازار نیروی کار و از این رهگذر قانون کار به منزله مانع تولید میدهد. موانع تولید و رشد
اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است. ریسک بالای سرمایه گذاری،
پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایتِ قوانین و مقررات در زمینه سرمایه گذاری و تولید، پیچیدگیِ فرایند اخذ
جواز تأسیس بنگاههای تولیدی، وجود مراکز متعدد قانونگذاری، توسعه نیافتگی
بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب
منابع مالی حساب ذخیره ارزی، معایب قانون تجمیع عوارض،
مشکلات قانون مالیاتهای مستقیم، ممنوعیت شرکتهای دولتی در زمینه سرمایه گذاری،
پیچیدگی و فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب در زمینه صادرات
و واردات، بی ثباتی در زمینه سیاست خارجی، و جز آن از موانع تولید
در اقتصاد ایران به شمار میآیند.[17] بر این اساس، این فرضیه قابل تأمل است که
محدودیتها و موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکارایی های
سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه دارد. بااینحال، گفتار نولیبرال همواره
درصدد است مسئله موانع تولید را به گونه ای
صورتبندی کند که گویا انعطاف ناپذیری بازار کار و امنیت شغلیِ
کارگرانْ مهمترین مانع تولید است.
به نظر میرسد چنین شیوه ای
برای صورتبندی مسئله را در چارچوب مناسبات قدرت میتوان بهتر درک کرد. مبادرت به
رفع هر یک از موانع تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در گروِ رویارویی با
گروههای ذینفعِ قدرتمندِ بسیاری است که منافع فراوانی را در این فرایند از دست میدهند.
اصلاحات اقتصادی در زمینه هایی چون بهبود روابط خارجی در صحنه مناسبات
بین الملل، اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راه اندازی بنگاههای تولیدی، هماهنگ سازی
مراکز قانونگذاری با یکدیگر، اصلاح سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام
مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی در رفع موانع
تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروههای ذینفعیْ ناسازگاری دارند که از صدا و
قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاریشان برخوردارند. در این
میان عمدتاً کارگران هستند که از تشکلهای مستقل نیرومند برای مبادرت به عملِ دسته
جمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بی بهرهاند. توصیه سیاستیِ
اقتصاددانان نولیبرال مبنی بر اصلاح قانون کار در جهت انعطاف پذیرساختن
بازار کار و تضعیفِ امنیت شغلی عمدتاً با استفاده از همین ضعفِ تشکلهای مستقل
کارگری است که مجال ظهور مییابد. بدین اعتبار، وقتی بنا به اجرای سیاستهایی برای
رفع موانع تولید میشود، تمرکزِ اقتصادانان نولیبرال عمدتاً به قلمرویی معطوف میشود
که تغییر در آن با منافعِ مجموعه منسجم و همبسته و پرنفوذی در تضاد
نیست. در فقدانِ سیاستهایی که معطوف به رفع سایر موانع تولید باشد، تغییر قانون
کار در راستای تضعیف امنیت شغلیِ کارگران یک نوع بازی با سرجمعِ صفر است. در صورت
ثبات سایر شرایط، هر گونه تغییر بنیادینِ قانون کار بازتابِ منازعه میان دو گروهِ
کارفرمایان و کارگران بر سر نحوه توزیع ارزش تولید است. تغییرات
پیشنهادی در پیشنویس قانون کار دقیقاً در بستر چنین منازعه ای نقش خود را ایفا میکند: تضعیفِ
بیش از پیشِ موازنه قدرت به نفع سرمایه و به زیان نیروی
کار.
به سوی هر چه کالایی تر شدنِ نیروی کار
هر گونه تلاش برای تأسیس و راه اندازی
اتحادیه های مستقل کارگری در دهه های
اخیر با مخالفتِ بنیادی مقامات سیاسی و اجرایی روبرو شده است. بارزترین
و جدیدترین نمونه در این زمینه مساعی اتوبوسرانانِ شرکت واحد بود که در سال 1384
برای راه اندازی مجددِ سندیکای مستقلِ خویش به
جِد کوشیدند اما بعد از رویارویی های گسترده و طولانی با مأموران نظامی
و امنیتی به توفیقِ عملی چندانی دست نیافتند.[18] مقامات برای توجیه ممانعت از راهاندازی
سندیکای مستقل اتوبوسرانان عمدتاً به قانون کار فعلی متمسک میشدند که مقرر کرده
است در هر واحد کارگری که شورای اسلامی کار از پیش موجود باشد امکان تأسیس هیچ نوع
تشکل کارگری موازیِ دیگری وجود ندارد.
همانطور که پیشتر آمد، تا جایی که به
حق برخورداری کارگران از تشکلهای مستقل برمیگردد، پیشنویس اصلاحیه قانون
کار هیچ تغییری به نفع کارگران دربرندارد. حتی از این هم فراتر، تغییرات پیشنهادیِ
پیشنویس از یک سو در مواد 21 و 27 و از دیگر سو در فصل ششم قانون کار فعلی همراه
با دو پیامد اصلیشان، یعنی دادن امکانِ اخراج شتابان به کارفرمایان و استمرار
نابرخورداری کارگران از حق تأسیس تشکلهای مستقل، به تضعیف قدرتِ بسیجِ کارگران در
منازعه جاری بر سر نحوه تقسیم
ارزش تولید خواهد انجامید. برخورداری کارفرمایان از امکان اخراج
شتابانِ کارگران به فرایند هر چه کالایی ترشدنِ نیروی کار با شدت بیشتری دامن
خواهد زد. معیشتِ کارگران در چنین چارچوبی با شدتی بیش از پیشْ تحت الشعاعِ منطق
سود کارفرمایان قرار خواهد گرفت. درعین حال، فکر و ذکر کارگرانی که زیر تیغ
اخراج هستند در مواجهه با گرفتاریهای بی پایانِ اقتصادیْ بیش از پیش همین میشود
که شغلی به دست آورند و محکم به آن بچسبند و خرج و دخل کنند. چه بسا
بتوان این را نوعی خط مشی اقتصادیِ سیاستگذاران تلقی کرد که
کارگران را به افرادی متفرق که سر در لاک زندگی شخصی خویش و دل به منافع شخصی خویش
خوش دارند بدل میکند. از سوی دیگر، این جهت گیری در پیشنویس قانون کار را نیز که
کارگران را کماکان نابرخوردار از حق تأسیس تشکلهای مستقل میداند میتوان نوعی خط مشیِ
سیاسی محسوب کرد که کارگران را همچنان افرادی پراکنده بدون یک صدای جمعی نگه
خواهد داشت. این هر دو خط مشی به دو طریق گوناگون به نتیجه ای
واحد میانجامند: تضعیفِ قدرت بسیجِ کارگران در منازعه جاریِ اجتماعی.
عدالت اجتماعی یا بازار
آزاد؟
این دو خط مشیِ مرتبط اما متمایز را باید در یک
چارچوب واحد نگریست؛ چارچوبی که دو فرایند کالایی شدن و متفرق شدنِ نیروی کار را عواملی مؤثر بر
مناسبات قدرت میان دو گروه از بازیگرانِ صحنه اجتماعی میداند، میان نیروی کار و
سرمایه، همراه با نقش آفرینی دولت، هم در مقامِ تنظیم کننده قواعد بازی و هم در مقامِ
مدیرِ صحنه بازی ای نابرابر به نفع سرمایه. در این
میان، نخبگان طرفدار اقتصاد بازار آزاد به نمایندگی از صاحبان سرمایه به جد خواهان
امنیت و نرخ سود بالا برای سرمایه هستند. معتقدند دولت باید خود را با عقب نشینی
از قلمرو بازار به اجرای خط مشی ای برای حمایت از آزادی و سودآوریِ
فعالیتِ صاحبان سرمایه موظف کند و زمینه های
انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را فراهم آورَد. همانطور که به درستی اظهار شده
است، ”یکی از مهمترین صحنه های این جدال عبارت است از قانون کار فعلی.“[19]
بااینحساب، به قراری که از متنِ پیشنویس برمیآید، این فرضیه به هیچ وجه
بیراه نیست که دولت نهم با مطرح ساختنِ پیشنویس اصلاحیه قانون کارِ
فعلی گرچه در شعار به برنامه عدالت اجتماعی متعهد است اما در عمل
با تمام قوا درصددِ تجهیز زمینه های سیاستهای اقتصادیِ بازارگرایانه
نیز هست.
فریبرز رئیس دانا و محمد مالجو
یادداشتها
[*] این مقاله نخستین بار در شماره 49 فصلنامه گفتگو در مرداد 1386 منتشر شده بود.
بازنشر آن در سایت نقد اقتصاد سیاسی با توجه به ضرورت انتشار آن در مقطع کنونی
صورت پذیرفته است.
[1] بنگرید به سایتِ آفتاب در تاریخِ هفتم
شهریورماهِ 1385 در تارنمای ذیل:
[2] مبنای بحث ما اولین پیشنویس ارائه شده وزارت
کار و امور اجتماعی در تابستان 1385 است نه دومین پیشنویسی که چندی بعد در پاییز
همان سال عرضه شد. برای اولین پیشنویس نگاه کنید به: خبرگزاری کار ایران، کد خبر 335142، به تاریخ
19/05/1385 در تارنمای ذیل:
و برای دومین پیشنویس بنگرید به:
هفته نامه آتیه، شماره 593، سه شنبه 14 آذر 1385، در تارنمای ذیل:
[3] کتاب ذیل یکی از بهترین منابع موجود
برای مرور سالها کشمکش جهت تصویب قانون کار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است:
Asghar Schirazi, The Constitution of
Iran: Politics and the State in the Islamic Republic, Translated into English
by John O’Kane (London and New York: I.B. Tauris, 1997) pp. 206-215.
[4] محض نمونه نگاه کنید به:
Djavad Salehi-Isfahani, “Human
Resources in Iran: Potentials and Challenges,” Iranian Studies, Vol. 38, No. 1
(March 2005).
[5] Mohammad Maljoo “The Lose-Lose
Game for the Iranian Workers: A Critical Evaluation of the Proposed Draft of
Labor Law in Iran,” presented at IDEAs International Conference in memory of
Guy Mhone, on Sustainable Employment Generation in Developing Countries:
Current Constraints and Alternative Strategies, Nairobi, January 25-27, 2007.
[6] قانون کار، قانون بیمه بیکاری،
همراه با تصویبنامه ها، آییننامه ها، بخشنامه ها
(تهران: نشر دوران، 1384) ص 24.
[7] خبرگزاری کار ایران، کد خبر 335142،
به تاریخ 19/05/1385 در تارنمای ذیل:
[8]قانون کار، ص 26.
[9] خبرگزاری کار ایران، همان.
[10] محمدرضا سپهری، حقوق بنیادین کار
(تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1381) صص 21-28.
[11]قانون کار، ص 64.
[12] همان.
[13] همان، ص. 65.
[14]خبرگزاری کار ایران، همان.
[15] Mohammad Maljoo, “Die ؤnderungsentwürfe des iranischen
Arbeitsgesetzes,” Aus dem Englischen von Katrin Mِller, Informationsprojekt
Naher und Mittlerer Osten (inamo), Heft Nr. 50, Jahrgang 13, Sommer 2007.
[16] Djavad Salehi-Isfahani, “Labor
and Challenge of Economic Restructuring in Iran,” Middle East Report, No. 210
(Spring 1999) p. 36.
[17]اسدالله جلال آبادی، ”بررسی نقش
امنیت، قوانین و مقررات و توسعه بازارهای مالی بر سرمایه گذاری،“ مجلس و پژوهش، سال سیزدهم،
شمارهی 52، تابستان 1385، صص 55-90؛ حسین حشمتی مولایی، ”عوامل مؤثر بر رفع موانع
مالی و تسهیلاتی در رابطه با سرمایه گذاری صنعتی در ایران،“ مجلس و پژوهش،
سال سیزدهم، شماره 52، تابستان 1385، صص 119-144؛ و بهمن آرمان، ”بررسی موانع تولید
با تأکید بر بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و سهم سرمایه گذاری
در تولید ناخالص داخلی،“ مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شماره 52، تابستان 1385، صص 145-168.
[18] برای مطالعهی تفصیلیِ این رویداد
نگاه کنید به:
Mohammad Maljoo, “Worker Protest in
the Age of Ahmadinejad,” Middle East Report, No. 241, (Winter 2006).
[19] Farhad Nomani and Sohrab
Behdad,Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? (New York: Syracuse
University Press, 2006) p. 58.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر