حداقل دستمزد کارگران، چماق تورم و حکایت اشک تمساح "خانه کارگری‌ها"
مقدمه: شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال 1391 را اعلام کرد. از قبل مشخص بود که حداقل دستمزد را تعیین کردهاند اما اعلام علنی آن نیازمند مقدمه و پیش زمینههایی بود که طبق معمول هر سال بایستی جدلهایی حول و حوش میزان حداقل دستمزد از جوانب سه گانه مطرح میشد. اعضای خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار که خود در شورای عالی کار حضور دارند برای ایجاد توهم در جهت افزایش دستمزد هر از گاهی موضع گیریهایی میکنند و به این شکل می خواهند نشان دهند که سر قیمت نیروی کار ایران و به نفع طبقه کارگر چانهزنی میکنند.
قبل از اعلام علنی حداقل دستمزد از جانب شورای عالی کار، کریم صادق زاده دبیر اجرائی خانه کارگر استان آذربایجان گفت: "در شرايط فعلي مبلغ ۵۰۰ هزار تومان براي حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ مناسب است، چراكه با افزایش قدرت خرید کارگران کمی نسبت به گذشته مناسبتر خواهد شد که در این حالت هم بنگاه های اقتصادی توان پرداخت را خواهند داشت و هم شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی با توجه به وضعیت اجرای هدفمندی یارانه که هزینه های بنگاهها و واحدهای تولیدی را ۵/۶ برابر افزایش داده نخواهیم بود." از سوی دیگر یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: "با توجه به شرایط موجود، کارفرمایان با افزایش یک درصدی دستمزد هم موافقت نخواهند کرد." محافظین کارفرمایان و سرمایه داران در شرایطی این اظهارات وقیحانه را بیان می کنند که برای رفع بحران اقتصادی که دامنگیر رژیم شده و نیز با اجرای طرح یارانه ها - که بخشی از دستمزدهای پرداخت نشده طبقه کارگر است- تصمیم گرفته اند که حمله بر سفره خالی طبقه کارگر و اقشار ستمدیده جامعه را شدت بخشند. واقعیت امر این است که جدل و کشمکش مقامات دولتی به عنوان کارفرمای بزرگ و نیز کارفرمایان کوچک که بند نافشان به کارفرمای بزرگ وصل است، تنها این تصور را به کارگران القا می کند که بدون دخالت کارگران و نمایندگان واقعی آنها و با تغییراتی در این یا آن سیاست می توان مشکلات طبقه کارگر را حل کرد.
آن ها به این ترتیب هم برای کارگران اشک تمساح می ریزند، هم علل واقعی مصائب را از آنها پنهان می نمایند و هم با ارائه راه حل های ساده، نظیر وضع تعرفه بر کالاهای خارجی و غیره، کارگران را به لطف این یا آن ارگان دولتی منتظر نگه می دارند. آنها از یک سو بحران اقتصادی خویش را به طبقه کارگر و اقشار ستمدیده جامعه تحمیل میکنند و از سوی دیگر با راه انداختن جنجال و موضع گیریهای به ظاهر دلسوزنه، تلاش می کنند تا مانع حرکتهای اعتراضی کارگران شوند. مصائبی که جناحهای مختلف حاکمیت در جهت تسویه حساب با همدیگر به آنها اشاره می کنند برای کارگران خانه خرابی و در مواردی تباهی ایجاد میکنند. این مصائب ریشه در نظام سرمایه داری دارند که پرداختن به آن لازم است اما بدوا ترکیب شورای عالی کار و ماهیت این شورا نیاز به یادآوری است. ترکیب شورای عالی کار: سال 1369 آن زمان که قانون کار رژیم اسلامی به اجرا در آمد، شورای عالی کار مسئولیت تعیین نرخ نیروی کار ایران را بر عهده گرفت.
شورای عالی کار مرکب است از: ١- نمایندگان دولت، كه خود سرمایه داران عمده محسوب می شوند و قانون را وضع میکنند. این ها خواستها و مطالبات كارگران را با تهدید و اخراج و دستگیری و صدور احکام زندان و شلاق و . . . پاسخ می دهند. هر گونه حرکت های اعتراضی را سرکوب و با تمام توانشان از منافع کارفرماها و سرمایه دارن پشتیبانی می کنند. ٢ـ نمایندگان كارفرمایان، كه تا سر حد توان می كوشند دستمزد های كمتری به کارگران پرداخت شود تا خود به سود های بیشتری دست یابند. ٣ـ نمایندگان خانه كارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی كار که به اصطلاح خود را به عنوان نماینده طبقه کارگر به حساب میآورند. خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار، که تشكل هایی ضد كارگری و وابسته به سرمایه هستند، نه تنها به سرمایه داران اعم از بخش های دولتی و خصوصی، با تحمیل حداقل دستمزد آن هم چندین برابر زیر خط فقر، یاری می رسانند بلکه به موازات اداره اطلاعات رژیم، فعالین مبارز کارگری و کارگران معترض را بارها زیر فشار قرار داده و از آن طریق همیشه سعی کرده اند که هر گونه صدای اعتراضی کارگران را خفه کنند و مانع از ایجاد تشکل و همبستگی کارگران شوند. به این اعتبار نمایندگانی که از سه جانب در این شورا برای تعیین دستمزد كارگران گرد هم می آیند، همه آنها ضد کارگران هستند. فرض بر اینکه اگر به جای نماینده خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی كار، نماینده ای به انتخاب كارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم كاری از دست او بر نمی آید.
چرا که دو رای نمایندگان دولت و كارفرمایان، به یك رای این نماینده می چربد. بنابراین باید صراحتا گفت که این شیوه تعیین دستمزد و قانون "سه جانبه گرایی" روشی است که همواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت سرمایه داران و کارفرمایان قرار گرفته است.(١) حقیقت این است که تعیین نرخ نیروی کار توسط کسانی تعیین می شود که خود استثمارگرند و حرمت و کرامت انسانی توده کارگر و اقشار زحمتکش جامعه را به سخره گرفته اند. برای اینها انسان و مقام انسان هیچ ارزشی ندارد.
آن چیزی که برای این غارتگران ارزشمند است، فقط کسب سود اضافه و بهره بیشتر است و برای رسیدن به این خواستشان از تمامی امکانات ضد کارگری و ضد بشری خودشان استفاده می کنند. شورای عالی کار در بهترین حالت، یکی از این امکانات ضد کارگری و در خدمت سرمایه است. هنری که طبقه سرمایه دار ایران به کمک رژیم محافظش انجام داده، این است که بدون در نظر گرفتن حفظ انرژی و توانائی کار، مسئولیت معیشت کارگران را به خود آنها واگذار کرده و در قبال آن حداقل دستمزدی را برایش تعیین کرده است.
در بازار سرمایه، کارگر تنها کالای خود را که نیروی کارش است، میفروشد و در قبال آن مزد دریافت میکند. اما بر اساس تعاریف قانون کار رژیم اسلامی سرمایه، و با توجه به طبقه بندی کردن مشاغل، دستمزدهای جداگانه ای در نظر گرفته شده است، فارغ از اینکه آیا دستمزد فقط شامل پول خالص است یا اینکه هزینه رفت و آمد، ایاب و ذهاب، بیمه و غیره را نیز شامل میشود؟! واضح است که در بازار سرمایه ایران، کارگر به عنوان تنها مالک نیروی کار، اختیار قیمت گذاری روی کالایش را ندارد و زیر سایه سیاه اختناق موجود و سرکوب جنبش طبقه کارگر، این شرایط به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است. کارگران و به ویژه فعالین کارگری به وضوح آگاهند که اقتصاد جمهوری اسلامی در خدمت تامین نیازهای سیاسی، انتقال ثروت و مراکز کاری به سپاه پاسداران و سرانجام در خدمت حفظ بقای رژیم است از این رو مبارزه برای دستمزد "مکفی" صرفا یک مبارزه معیشتی نیست بلکه یک مبارزه سیاسی و طبقاتی نیز هست. حداقل دستمزد کارگران و انباشت جیب دلالان و رانتخواران پر واضح است که سرمایه دارای در کشورهای دیگر نظیر چین، قادر شده است که دهها میلیون کارگر را با دستمزدهای بخور و نمیر و در محیط های ناامن و وحشتناک چنان استثمار کنند که کالاهای بسیار ارزانی به بازار عرضه بنمایند. این کالاهای بُنجل در تمام دنیا دروازههای کشورها را گشوده، تولیدات داخلی را دچار شکست و یا رکود نموده و با انباشتن جیب دلالان و رانت خواران باعث خانهخرابی کارگران شدهاند. به این اعتبار نقش سرمایه داران چینی در به نابودی و یا به رکود کشاندن تولید در ایران ریشه در مناسبات اقتصادی حاکم بر دنیا دارد، اما جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خدمتگزار سرمایه، عامل تشدید این مشقت هاست.
بر اساس آمار منتشره، در دو سال گذشته بالغ بر 30 میلیارد دلار کالاهای بی کیفیت و ارزان نظیر پارچه، لباس، منسوجات و یا کفش و غیره به ایران صادر شده که همه اینها را می توان با کیفیت بهتری در داخل تولید کرد. طبیعی است که با سیاست ها و شیوه کارهای درست از شدت این مصائب کاسته می شود، اما جمهوری اسلامی جهت حفظ منافع سرمایه دارها هرگز چنین نخواهد کرد. این رژیم به دلیل بافت سیاسی و ایدئولوژیکش در دنیای سرمایه داری منزوی افتاده و برای حفظ موقعیتش در منطقه و عرصه بین المللی، به برخی کشورها و بعضی نیروها باج می دهد. این باج دهی در مورد کشور سوریه و یا نیروهائی در لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و یمن شناخته شده است.
اما در مورد کشورهای دیگری مثل چین و روسیه این موضوع ممکن است پوشیده تر و لاجرم شناختش کمی مشکل تر باشد. این امر آشکاری است که جمهوری اسلامی به پشتیبانی دو کشور چین و روسیه به دلیل موقعیت سیاسی و اقتصادیشان در دنیا و نیز به دلیل این که آن ها در شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو هستند به شدت نیاز دارد. آن ها نیز به نسبت منافع خود با جمهوری اسلامی روابط سیاسی و اقتصادی بر قرار کرده و همچون کارت بازی در عرصه بین المللی از آن سوءاستفاده می کنند. در میان این دو کشور چین به دلیل نیازش به نفت و گاز و نیز احتیاجش به استفاده از موقعیت ژئوپولتیک ایران روابط ویژه ای با جمهوری اسلامی دارد. این کشور 40 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده و قرار است به زودی آن را به 48 میلیارد دلار افزایش دهد.
همان طور که گفته شد در یکی دو سال گذشته چین 30 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده و در مقابل فقط 10 میلیارد دلار نفت و کالاهای دیگر از ایران خریداری کرده است. با این حال رژیم ناچار است به قیمت داغان کردن تولید در برخی عرصهها و بیکار کردن صدها هزار کارگر، درهای بازار کنونی را به روی سرمایه داران چین کاملا باز بگذارد. موضوع دیگر این که؛ وارد کنندگان کالاهای چینی عمدتا عضو و یا وابسته به سپاه پاسداران هستند که دهها اسکله و فرودگاه در اختیار دارند و کالاهای وارد شده از پرداخت مالیات معافند و نظارتی روی آنها صورت نمیگیرد. در پرتو این سیاست ضد کارگری، نان آور یک خانواده چهار نفره برای تامین نیازهای مبرم روزانه ناچار است چندین برابر بیشتر از دستمزدی که برایش تعیین شده است، کار کند و تن به اضافه کاری دهد. کودکان زیر 18 سال هم به جای شکوفائی استعدادهایشان، ناچارند در خیابان ها و پارک های شهرهای تهران و تبریز و سنندج و غیره به واکسی و دست فروشی مشغول شوند و انسان های زیادی برای این که از گرسنگی تلف نشوند، تن فروشی کنند.
در جامعه ای که سرمایه حکمرانی می کند و یک دیکتاتوری سیاه مذهبی با چنگ و دندان از آن محافظت می کند، راهی جز متحد شدن برای توده کارگر برای تحمیل و بیان خواست ها ومطالبات خود، وجود ندارد. طبقه کارگر ایران بدون توهم به هیچ یک از ارگانهای دولتی، نیازمند است تا با ایجاد تشکل های خود ساخته و با اراده و توان خود، به جنگ سرمایه برود و از این طریق خواستها و مطالبات خود را بر کرسی بنشاند. کما اینکه ما کم و بیش شاهد چنین حرکتهای ارزشمندی هستیم. شرایط سیاسی فعلی در ایران طیف وسیعی از نیروی کار ایران را به میدان مبارزه کشانده و همین روند مبارزه، توده کارگر را به در پیش گرفتن روش های رادیکال تری در مبارزه سوق می دهد.
هر چند که طبقه کارگر همیشه زیر تیغ سرنیزه و خفقان و بگیر و ببندهای همیشگی رژیم اسلامی نتوانسته تمام ظرفیت های طبقاتی خود را نشان دهد، اما با این وصف ما همیشه شاهد مبارزات، اعتراضات و اعتصابات کارگری بودهایم که بعضا به خاطر افزایش دستمزد و بعضا به خاطر پرداخت حقوق معوقه بوده است. از دیگر سو، کارگران و فعالین کارگری با برگزاری مراسم های اول ماه مه همیشه رژیم را به چالش کشانده اند و در قطعنامه هایشان خواستار یک زندگی مرفه و انسانی و به طور قطع خواستار افزایش دستمزد شده اند. فعالین کارگری همچنان که ماهیت خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و ضد کارگری بودن اینها را افشا کردند ماهیت ضد کارگری بودن شورای عالی کار را نیز افشا کردند و خواستار لغو سه جانبه گرائی شده اند. (2)
رژیم اسلامی سرمایه و شورای عالی کارش، تنها زمانی به خواستها و مطالبات کارگران، توجه خواهند کرد که زیر فشار شدید قرار بگیرند. کارگران به خوبی واقفند که مبارزه با کلیت نظام سرمایه داری یک نیاز روزانهی آنهاست، اما در همانحال مبارزه با رژیم، سیاستهای ارگانهای مختلف و عملکرد کارفرمایان نیز به طور روزانه لازم است. مجموعهی این فعالیتها میتوانند امکان تحقق مطالبات حداقل کارگران را ممکن کنند. واقعیت این است که تلاشها و مبارزات روزانهی کارگران وقتی تاثیرات کامل خود را خواهد بخشید که کارگران بیکار و شاغل، تشکل های مستقل و خود ساخته خود را ایجاد کنند و به مبارزات خود انسجام بخشند.
1) نگاه کنید به: تعیین حداقل دستمزد در مصاحبهای با محمود صالحی
2) برای نمونه نگاه کنید به: بیانیه تشكل های مستقل جنبش كارگری در مورد حداقل دستمزد ها در
سال 89 (مندرج در سایت کمیته هماهنگی) اسفند 1390
صدیق اسماعیلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر