محمود احمدی نژاد و «برداران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران!
(بخش پنجم)
تنش و هیاهو و جنجالی که از ماه ها پیش بر سر انتصاب سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران به ریاست سازمان تامین اجتماعی آغاز شده بود روز یک شنبه ۱۵ بهمن 1391، با برکناری عبدالرضا شیخ‌الاسلامی از وزارت کار به اوج خود رسید.
جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس جانیان، به یک سیرک درندگان تبدیل شد که به همدیگر چنگ و دندان نشان می دادند. این ماجرا بار دیگر، هم چنین بی اعتنایی احمدی نژاد٬ لاریجانی٬ نمایندگان مجلس و برخی مقام های دولتی به هشدارهای رییس شان خامنه ای را به نمایش گذاشت به طوری که با تعجب٬ خشم و تاسف گروهی از محافظه کاران و رسانه های آن ها مواجه شد. هنوز 24 ساعت از درگیری و تشنج در مجلس ارتجاع نگذشته بود که قوه قضائیه اعلام کرد سعید مرتضوی را بازداشت کرده است.
نمایندگان مجلس از آخوندها تا پاسداران سابق، از لباس شخصی ها تا مامورین امنیتی سابق که در راستای حفظ منافع سرمایه داران و حاکمیت و خودشان، کرسی های نمایندگی مجلس را اشغال کرده اند این روز بر سر و کله خود و بغل دستی هایشان زدند، ریش هایشان را کندند، نعره زدند و به شدت نگران پست و مقام و ثروت های خود شدند. در حقیقت سخنان هیستریک رد و بدل شده بین احمدی نژاد و لاریجانی، رسوایی بزرگی برای کلیت حکومت اسلامی به بار آورد.
برای مثال، سایت «تسنیم» با انتشار یادداشتی امروز را «یک شنبه سیاه» نامیده٬ سایت «خبر آنلاین» از شکست «کودتای» احمدی نژاد علیه مجلس سخن گفته و سایت «بازتاب امروز» نیز خواستار برخورد نظام با او شده است.
سایت های «رجا‌نیوز» و «عصر ایران» نیز هر یک با انتشار یادداشت های جداگانه ای حملاتی متوجه احمدی نژاد و لاریجانی کرده و از وقایع رخ داده در مجلس اظهار تاسف کرده اند.
سایت «خانه ملت» نیز گفتگو‌هایی از چند نماینده مجلس علیه احمدی نژاد منتشر کرده که به نظر می رسد با این روند٬ دامنه انتقاد‌ها و حملات علیه احمدی نژاد در روز‌های آینده به اوج خواهد رسید. گردانندگان خبرگزاری های حکومتی فارس، مهر، کیهان و غیره نیز به نوبه خود نگرانی های خود را انتشار دادند.
به این ترتیب، تهدیدی، افشاگری، گرو کشی، پرونده سازی٬ تهدید و تنش علنی روسای دو قوه مجریه و مقننه در صخن علنی مجلس٬ که از مدت ها پیش آغاز شده بود در این جلسه مجلس، به اوج خود رسید و حیرت و خشمگین طرفین و طرفداران آن ها در ارگان های مختلف حاکمیت را برانگیخت.
این بار محمود احمدی نژاد، به دلیل استیضاح و بر کناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برادران لاریجانی سر شاخ شد و رییس جمهور و رییس مجلس حکومت اسلامی، همدیگر را به فساد اقتصادی و اخلاقی متهم کرد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد، در جلسه استیضاح مجلس از کار برکنار شد. در عین حال جلسه استیضاح وزیر در مجلس، به محلی برای پرخاشگری و تنشی بی سابقه بین محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی و طرفداران آن ها تبدیل شد.
در جلسه یک شنبه 15 بهمن 1391 برابر با 3 فوریه 2013، احمدی نژاد با پخش نواری گزیده ای از مکالمه های فاضل لاریجانی - برادر رییس مجلس، با سعید مرتضوی، برادران لاریجانی را به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
علی لاریجانی هم در جواب گفت، فرهنگ « بگم بگم» که احمدی نژاد به کار می گیرد، کاری اخلاقی نیست. به این ترتیب، این جانیان حکومت اسلامی، با جار و جنجال و هیاهو هم به همدیگر پرخاشگری کردند و هم درس اخلاق دادند در واقع گوشه ای فرهنگ و روابط و مناسبات کل حاکمیت شان را به نمایش گذاشتند.
در حکومتی که رییس قوه اجرائیه و رییس قوه مقننه این چنین همدیگر را متهم به فساد اخلاقی و اقتصادی می کنند به سادگی نشان می دهد که کلیت آن حکومت با همه ارگان ها و سران و مسئولان و جناح هایش به جنایاتی چون دزدی، رشوه خواری، فساد اخلاقی، مناسبات تبه کارانه، مافیایی و تروریستی و آدم کشی آلوده اند. همین فرهنگ ارتجاعی نیز سبب شده است که بی اخلاقی و بزهکاری و کلاهبرداری و باج گیری و زورگویی در جامعه ایران، رواج پیدا کند.
محمود احمدی نژاد، هم چنین در جلسه استیضاح وزیر کار، بعد از صحبت مخالفان و موافقان استیضاح در صحن علنی مجلس گفت: «آقای شیخ‌الاسلامی از بهترین های کابینه است. عمر و جان و سلامت خود را برای خدمت گذاشته است.»
احمدی نژاد، با ذکر این که ایران در حال حاضر تحت شدیدترین فشارهاست و مجلس و دولت باید اختلاف ها را کنار بگذارند، تاکید کرد که بعضی فشارهای داخلی و خارجی هم راستا و در یک سو هستند.
او، گفت نمی خواسته بعضی مسائل را مطرح کند؛ اما الان مجبور است بگوید که «همکارانش مورد تهمت قرار گرفته اند و بولتن و فحش نامه علیه دولت منتشر می شود.»
احمدی نژاد، درباره حکم دیوان عدالت اداری گفت: «همین دیوان سال ۱۳۸۸ در مورد دیگری گفته چون سازمان تامین اجتماعی نهاد غیردولتی است، دیوان صاحب صلاحیت برای رسیدگی به عزل و نصب ها نیست.» او از نمایندگان پرسید: «مگر امروز چه چیزی تغییر کرده که دیوان خود را صاحب صلاحیت می بیند؟» «اگر اجازه بدهیم دیوان عدالت اداری خارج از چارچوب قضاوت کند، کشور دچار مشکل خواهد شد.»
احمدی نژاد، گفت «مسائلی پشت صحنه می گذرد که نه او خبر دارد نه نمایندگان». او، افزود: «ملاقات هایی اتفاق افتاده که پشت قضیه همین مسائلی است که بین مجلس و دولت می گذرد.»
سرانجام احمدی نژاد، در جلسه علنی مجلس برای استیضاح وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی، قسمتی از نوار جلسه ای خصوصی را پخش کرد که در آن، فاضل لاریجانی، یکی از برادران رییس مجلس را به تلاش برای «سوء استفاده مالی» و «سوء استفاده از جایگاه برادران خود در ریاست قوه قضائیه و مجریه» متهم کرد.
از آن جا که صدای نواری که در مجلس پخش می شد واضح نبود، احمدی نژاد پخش آن را متوقف کرد و در حالی که تعدادی از نمایندگان به اعتراض خود ادامه می دادند، بخش هایی از آن را قرائت کرد.
به گفته احمدی نژاد، فاضل لاریجانی در جلسه ای که با سعید مرتضوی، رییس سازمان تامین اجتماعی داشت، از او خواسته بود مقدمات آشنایی او با یک فعال اقتصادی را فراهم کند که خواستار خرید بعضی شرکت های سازمان مذکور بوده است. احمدی نژاد، گفت که «فاضل لاریجانی» برادر علی لاریجانی، تلویحا به مرتضوی گفته بود که اگر شخص مذکور او را به عنوان مباشر خود تلقی کند، او خواهد توانست با توجه به نفوذ برادرانش مشکلاتی را که معمولا برای فعالیت های اقتصادی پیش می آید حل کند.
برادران لاریجانی (جواد، باقر، فاضل، علی و صادق) و ایل و تبار آن ها برای خودشان در حکومت اسلامی، قدرقدرتی به حساب می آیند. یکی در راس قوه مقننه و دیگری در راس قوه قضائیه و آن یکی در راس حقوق بشر حکومت اسلامی و... قرار دارند. از این رو، طرف شدن با این برادران، عوارض و خطرات زیادی دارد. در هر صورت به احتمال این که رقبای احمدی نژاد در جناح اصول گرایان و برادارن قاچاقچی اش بال و پر اطرافیانش را قیچی کرده اند و دوران ریاستش نیز رو به پایان است در این جلسه به سیم آخر زد و مستقیما با برادارن لاریجانی سر شاخ شد.
پس از پایان سخنان احمدی نژاد، علی لاریجانی رییس مجلس به پاسخ گویی به سخنان او پرداخت و گفته های او را «تهمت» و «اتهام» خواند. لاریجانی، که از این اقدام احمدی نژاد در رابطه با برادرش خشمگین شده بود، گفت که پیش از آغاز جلسه استیضاح، نماینده رییس جمهور به او مراجعه کرده و هشدار داده است که اگر استیضاح انجام شود، احمدی نژاد نواری علیه بستگان او پخش خواهد کرد.
لاریجانی افزود که این پیام را «تهدید» تلقی کرده، اما زیر با آن نرفته است. لاریجانی این اقدام را اقدامی «مافیایی» خواند و گفت: لاریجانی، گفت: «آیا این اقدامی توطئه آمیز علیه رییس مجلس نبود که آقای مرتضوی یکی از بستگان مرا دعوت می کند و از صحبت هایشان فیلم می گیرند؟ پس برنامه ای داشته اید که فیلم را بگیرید و بعدا آن را پخش کنید.»
لاریجانی، گفت که مشکل کشور این جاست که رییس جمهور از چنین روش های غیراخلاقی استفاده می کند. او افزود، گفت: «رییس جمهور ما اولیات اخلاقی را رعایت نمی کند... این روش ها کیان اخلاق جامعه را نابود می کند.»
او، خطاب به احمدی نژاد گفت: «اطرافیان شما پرونده هایی دارند که نمی گذارید رسیدگی شود. اشکال کار این جاست. وگرنه در کشوری که ولایت فقیه است، بن بست نیست.»
لاریجانی، افزود بین او و شخصی که نام برده شد ارتباطی وجود ندارد و طرح این موضوع «غیراخلاقی و بی ارتباط با استیضاح» است.
در پایان سخنان رییس مجلس، احمدی نژاد خواستار پاسخ گویی شد، اما چنین اجازه ای به او داده نشد. لاریجانی، در پاسخ درخواست احمدی نژاد، گفت: «شما تهمت زدید و جواب تان را دادیم، دیگر اجازه صحبت ندارید.»
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه علنی مجلس، از عمکرد وزارتخانه خود دفاع کرد و گفت تمام اتهام ها مربوط به یک شخص می شود که اتهام او ثابت نشده است.
او درباره پرونده قضایی سعید مرتضوی گفت: «برای این پرونده هنوز حکم قطعی صادر نشده و این که گفته شود شخص مجرم است، خلاف گویی است. نمی‌شود فردی را به دلیل داشتن پرونده از زندگی ساقط کرد.»
شیخ‌الاسلامی، به نمایندگان مجلس گفت: «در حال حاضر بسیاری از مدیران پرونده دارند، خود من دارای یک پرونده هستم ولی نمی توان بدون رای دادگاه صالحه فردی را محاکمه کرد.»
وزیر کار در صحبت هایش بر صلاحیت سعید مرتضوی برای ریاست سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت به اتهام هایی که در رسانه ها مطرح شده و هنوز ثابت نشده اهمیتی نمی دهد.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، در نهایت گفت طبق مصوبه دو هفته پیش دولت، اختیار عزل و نصب سعید مرتضوی با محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری ایران بوده و رحیمی سعید مرتضوی را سرپرست سازمان تامین اجتماعی کرده است.
سرانجام جو عمومی مجلس متشنج شد و احمدی نژاد، پس از آن که اجازه پاسخ گویی مجدد به وی داده نشد، جلسه را ترک کرد.
سرانجام در میان این جنجال و هیاهوی بی سابقه برادران قاچاقچی، مافیایی و تروریستی احمدی نژاد، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با اکثریت آرا برکنار کرد. از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه مجلس، ۱۹۲ نفر به این استیضاح رای موافق و ۵۶ نفر رای منفی دادند. رای ۲۴ نماینده نیز ممتنع بود.
همین آرا و کمشکش ها بین طرفداران احمدی نژاد و خامنه ای، به سادگی نشان می دهند که احتمالا شورای نگهبان کاندیدای ریاست جمهوری طرفداران احمدی نژاد، به ویژه اسفندیار رحیم مشایی را تایید نخواهد کرد. به عبارت دیگر، به نظر می رسد تاریخ مصرف باند احمدی نژاد در نزد باند رقیبش به پایان رسیده است مگر این که اتفاقات دیگری در درون حکومت اسلامی روی دهد و توازن قوای فعلی در کل حاکمیت دگرگون شود. اما شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و روابط بین المللی شان، شدیدا بحرانی است و حرکت زمان بر وفق مرادشان نیست.
لحظاتی پس از پايان جلسه علنی مجلس اعلام شد که رييس جمهور و رييس مجلس کنفرانس های خبری جداگانه ای را برگزار خواهند کرد. اما ساعاتی بعد اين کنفرانس های خبری لغو شد. دلایل لغو این کنفرانس های خبری اعلام نشده است.
در همين حال برخی نمایندگان مجلس و رسانه های اصول گرایی چون خبرگزاری مهر و فارس، کیهان، با اشاره به رويدادهای روز يک شنبه مجلس عکس العملل نشان داده و خواستار توجه روسای دو قوه به اظهارات اخير رهبر ايران برای پرهيز از علنی کردن اختلافات شدند.
فاضل لاريجانی، به خبرگزاری فارس گفته است: «اين اقدام توطئه و حرکتی منافقانه بود تا مرتضوی از آن به عنوان اهرم فشاری برای تبرئه خود از اتهامات وارده و ايجاد حريم امن استفاده کند.»
فاضل لاريجانی، گفت: «اولين کسی نيستم که مورد هجمه اين افراد مافيايی قرار گرفتم و پيش از من نيز افراد خدمت گزار مورد هجمه آنان بودند و در پيشگاه خداوند نيز از آن ها نمی گذرم.»
سايت «مشرق نيوز» که نزديک به اصول گرايان است، عصر یک شنبه 15 بهمن، از قول فاضل لاريجانی صحبت های مطرح شده در اين نوار را تکذيب کرد و گفت: «اين قضيه کذب محض و توطئه است و صدايی که در اين جلسه از من به گوش می‌رسد جعلی است.» او، با اعلام اين که «قصد دارند اذهان عمومی را به هم بزنند»، گفت: «بانی اين جلسه خودشان بوده اند.»
اشاره رسانه های اصول گرا به اظهارات آيت الله علی خامنه ای، سردسته حکومت اسلامی، پس از تنش بين صادق لاريجانی و محمود احمدی نژاد در دهم آبان ماه است که گفته بود: «از امروز تا روز انتخابات، هر کسی که بخواهد اختلاف ها را به ميان مردم بکشاند و از احساسات آن ها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعا به کشور خيانت کرده است.»
روزنامه کیهان نیز از رویدادهای روز یک شنبه در مجلس انتقاد کرده و نوشته است:« شواهدی در دست است که نشان می دهد واقعه تلخ و ناگوار و خيانت آميز ديروز توطئه مشترک «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» بوده است.»
طرفداران آیت الله علی خامنه ای، به جریان نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی «حلقه انحرافی» و به معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ جریان «فتنه» می گویند.
محمد حسین فرهنگی، یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس گفت که در مورد نوار پخش شده از سوی احمدی نژاد، با فاضل لاریجانی صحبت کرده است. به گفته این عضو هیئت رییسه، فاضل لاریجانی گفته است که جلسه با رییس سازمان تامین اجتماعی به دعوت آقای مرتضوی برگزار شده بود و درخواست آقای مرتضوی در این جلسه، گرفتن وقت ملاقات از رییس قوه قضائیه و رییس مجلس بوده که به نتیجه نرسیده است.
علی مطهری، نماينده اصول گرای مجلس و منتقد دولت دهم، درباره وقایع روز یک شنبه در مجلس گفته است: «جلسه امروز (روز یک شنبه) مقداری از چهره ریيس جمهور را آشکار کرد و فکر می کنم با اين اقدام به نقطه پايان بحران نزديک تر شديم.»
به گزارش «خانه ملت»، وب سايت خبری مجلس، علی مطهری اضافه کرده است: «در مجموع کار جالبی انجام نشد چرا که صحبت های احمدی نژاد در شان يک ریيس جمهور نبود ولی اين اقدام در کل برای نظام با برکت بود چرا که وی مدت هاست می گويد من مطالبی را می گويم.»
در همین زمینه، علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی مجلس در خصوص رويکرد محمود احمدی نژاد در مجلس به «خانه ملت» گفته است: «بدون ترديد اين اقدام ریيس جمهور در صحن مجلس هم دون شان رياست جمهوری بود و هم دون شان مجلس و يک کار غيراخلاقی و بسيار نامتناسب با ايام فرخنده دهه فجر بود، زيرا مردم سی و چهارمين سالگرد پيروزی انقلاب را به جشن نشستند.»
روح الله حسينيان، نماينده اصول گرای مجلس که در مخالفت با استيضاح وزير کار، رفاه و تامین اجتماعی در روز يک شنبه سخن رانی کرد، از اتفاقات در جريان استيضاح وزير کار به عنوان «بدترين و تاسف بارترين روز مجلس» ياد کرد. او، به«شبکه ايران»، وابسته به روزنامه دولتی ايران، گفته است: «به اندازه ای از اتفاقات امروز مجلس ناراحتم که توان صحبت کردن ندارم و مريض شدم.»
مهدی کوچک زاده، نماینده اصول گرای طرفدار دولت، در خصوص وقایع روز یک شنبه مجلس گفته است: «فضای کلی مجلس از صبح تا غروب دور از اخلاق، مروت و جوانمردی و انسانيت پيش رفت.» به گزارش «شبکه ایران» مهدی کوچک زاده اضافه کرده است:«عدم عکس العمل به موقع ریيس مجلس فضای تهمت و افترا را تشديد کرد.»
این نماینده اصول گرای مجلس، با اشاره به اين که «در صحن علنی مجلس تهمت و دروغ های عليه دولت مطرح شد که هيچ عکس العملی از سوی لاريجانی در پی نداشت»، افزوده است: «لاريجانی تنها زمانی که موضوع مربوط به خودش شد واکنش نشان داد که ديگر هيچ فايده ای نداشت، چرا که فضای کلی مجلس کاملا آشفته و متشنج شده بود.»
در حالی تنش بين دولت و مجلس تشديد شده است که پيش تر غلامحسين الهام، سخن گوی دولت، در پنجم دی ماه سال جاری از تلاش های «برخی جريانات» برای سقوط دولت محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته بود: «رهبری مانع سقوط دولت شده است.»
غلامحسين الهام، گفته بود: «برخی جريان ها طی هشت ماه گذشته به شکلی جدی برای سقوط دولت احمدی نژاد برنامه ريزی کرده بودند، اما با هوشمندی و حمايت های رهبری از گفتمان عدالت خواهی و ضدفساد احمدی نژاد، اين پروژه شکست خورد.»
سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضائیه حکومت اسلامی، به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد. به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رییس این سازمان را به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، واگذار کرد و پس از آن رحیمی به فاصله کم تر از ۲۴ ساعت از عزل مرتضوی، او را به عنوان «سرپرست سازمان تامین اجتماعی» برگزید.
با این حال رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۱ بهمن ماه تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رییس جمهور را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را که از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.
به دنبال آن مجلس با تاکید بر این که مسئولیت انتصاب های این وزارتخانه بر عهده وزیر کار است، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی برای استیضاح به مجلس فراخواند.
۱۸ تن از نمایندگان مجلس پیش تر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی، امضا کرده بودند. در این طرح نسبت به آن چه «قانون ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در هفت بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.
از جمله امضاء کنندگان این طرح استیضاح علی مطهری، احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، غلامرضا نوری و بهروز نعمتی بودند.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران شامگاه دوشنبه 16 بهمن 1391 برابر با 4 فوریه 2013، اعلام کرد که سعيد مرتضوی، قاضی پيشين دادگاه های جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است. هنوز مشخص نيست که اتهام اصلی مرتضوی چيست ولی بازداشت او يک روز پس از جنجال های ميان علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد در مجلس صورت گرفت.
احمدی نژاد روز سه شنبه، ۱۷ بهمن ماه، پيش از عزيمت به مصر با «ابراز تاسف از بازداشت مرتضوی» گفت: «قوه قضائيه بايد قوه قضائيه ملت باشد چون اين قوه يک سازمان ويژه خانوادگی نيست.»
او، دستگيری سعيد مرتضوی را «بسيار زشت» خواند و تصريح کرد: «نمی دانم چرا اين طور است. فردی تخلف کرده اما شخص ديگری دستگير شده است و اين کار بسيار زشت است.» احمدی نژاد، گفت که پس از بازگشت از سفر مصر «حتما اين مساله را به صورت جدی دنبال می کند.»
خبرگزاری نسيم نوشت: محمدرضا رحيمی، معاون اول ریيس جمهور با تاييد بازداشت سعيد مرتضوی، گفت: از نظر دولت، سعيد مرتضوی هم چنان ریيس سازمان تامين اجتماعی است.
لازم به یادآوری است که سعید مرتضوی به دلیل جرایم مربوط به پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضائیه ایران تعلیق شده است.
اما پس از برکناری مرتضوی از قوه قضائیه، احمدی نژاد نخست او را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد سپس او را در راس سازمان تامين اجتماعی گمارد. مجلس این پست جدید مرتضوی را لغو کرد. اما باز هم احمدی نژاد
سعيد مرتضوی، در دوران رياست آيت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائيه و دولت «اصلاحات» محمد خاتمی در مقام دادستان تهران مشغول به فعاليت بود.
اما جنايت كهريزك، بیش از پیش سعيد مرتضوی معروف تر کرد. جایی كه سر انگشت تمامی اتهامات به سمت او نشانه گرفته شد و تجازو به زندانیان و کشتن آن ها در داخل و خارج کشور سرتیتر بسیاری از خبرگزاری ها قرار گرفت.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دست کم سه نفر از آن ها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در داخل این بازداشتگاه کشته شدند.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آن ها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی کشته شدند. با علنی شدن موضوع مرگ محسن روح الامینی که پدر او از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی محسن رضایی (از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بود و آشکار شدن این که روح الامینی بر اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک کشته شده است، نام این بازداشتگاه بیش تر مورد توجه قرار گرفت.
به دنبال این تحولات و در پی شکایت خانواده تعدادی از زندانیان بازداشگاه کهریزک، روز دوشنبه 5 مرداد 1388 - ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹، گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، دستور تعطیلی یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل «غیر استاندارد بودن» شرایط آن صادر کرده است؛ اما نام این محل فاش نشد.
پس از این گزارش، روز سه شنبه ۶ مرداد، کاظم جلالی، سخن گوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ایران گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، نخست اسناد کیفرخواست متهمان به قتل زندان کهریزک را یک وب سایت نزدیک به موسوی و کروبی منتشر کرد و سپس رسانه های در سطح گشترده ای آن را انتشار دادند.
سندی ۲۷ صفحه ای که در وب سایت ها منتشر شد، کیفرخواست ارائه شده در آن دادگاه است که به امضای عباس پارساپور، معاون دادستان نظامی تهران، رسیده است.
بازداشتگاه کهریزک از بازداشتگاه های زیر نظر نیروی انتظامی بود که تعدادی از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بعد از بازداشت به این بازداشتگاه منتقل شدند و دست کم سه نفر از آن ها به نام های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح الامینی در اثر شکنجه در این بازداشت جان خود را از دست دادند. رامسن قهرمانی نیز بعد از آزادی ولی در اثر شکنجه هایی که در کهریزک شده بود، از دنیا رفت.
با انتظار خبر شکنجه های گسترده و کشته شدن بعضی از بازداشت شدگان، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دستور داد این بازداشتگاه به دلیل «استاندارد نبودن» تعطیل شود.
با شکایت ده ها نفر از بازداشت شدگان کهریزک، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی ایران در سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاهی شدند.
در این کیفرخواست که تاریخ آن ۲۵ آذر ۱۳۸۸ است، ۱۱ مامور نیروی انتظامی از جمله عزیز الله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، روانبخش فلاح، رییس وقت بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ و فرج کمیجانی، رئیس وقت بازداشتگاه کهریزک، به عنوان متهم ذکر شده و موارد اتهامی هر کدام ذکر شده است.
در این کیفرخواست، هم چنین یک غیرنظامی با نام محمدرضا کرمی (معروف به محمد طیفیل) نیز به مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد متهم شده است. در این کیفرخواست آمده که اقای کرمی یکی از «ارادل و اوباشی» بوده که از پیش در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده و در آن زمان از سوی رییس زندان (فرج کمیجانی) به مسئولیت بند منصوب شده است.
کیفرخواست متهمان زندان کهریزک شامل یازده نفر از جمله عزیز الله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، روانبخش فلاح، رییس وقت بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ و فرج کمیجانی، رییس وقت بازداشتگاه کهریزک است.
در بخشی از این کیفرخواست آمده است: «افسر نگهبانان و سروکیل بند (محمد طیفیل) در موارد متعددی در زمان پذیرش بازداشت شدگان و نگهداری آنان در زندان با لوله پی وی سی به شدت بازداشت شدگان را مورد ضرب و جرح و اهانت قرار می دادند.»
آن طور که در این کیفرخواست آمده، ۱۲۳ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در سوله ای ۶۵ متری نگهداری می شدند و ۳۷ نفر از اراذل و اوباشی که پیش تر بازداشت شده بودند هم به همین سوله منتقل شدند.
طبق این کیفرخواست متهمان هنگام بازداشت جلوی چشم دیگر بازداشت شدگان لخت می شدند، در این سوله جای نشستن نداشتند، امکان استفاده از حمام نداشتند، در کل یک دست شویی برای همه ۱۶۰ نفر وجود داشته، بخشی از دود گازوئیل موتورخانه بازداشتگاه به این سوله نشت می کرده است، تقریبا همه بازداشت شدگان به بیماری های عفونی چشم مبتلا شده اند و غذای روزانه بازداشت شدگان تنها یک عدد سیب زمینی کوچک و نصف نان لواش بوده که در طول روز دو بار به آنان داده میشد.
در این کیفرخواست، هم چنین نام رامین پوراندرجانی، پرشک وظیفه مشغول خدمت در بازداشتگاه کهریزک، نیز ذکر شده است: «سرهنگ کمیجانی که از ایراد ضرب و جرح بازداشتی ها توسط مامورین مطلع بوده پس از فوت یک نفر از بازداشتی ها به نام امیر جوادی فر برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و تلقین این موضوع که علت فوت وی مننژیت بوده، با مراجعه به دکتر فرهمندپور رییس بهداری فاتب از وی می خواهد که علت فوت مرحوم جوادی فر را بیماری مننژیت و محل فوت وی را داخل بازداشتگاه کهریزک اعلام نماید. حتی برای انجام این کار، امضای متن از قبل آماده شده ای را از دکتر فرهمندپور تقاضا می کند لیکن نام برده از امضای برگه مذکور امتناع نموده و متعاقبا سرهنگ طوماری مسئول رفتر سردار رجب زاده با دکتر فرهمندپور تماس گرفته و از وی می خواهد که آن برگه را امضا نماید که باز هم سرهنگ فرهمندپور امتناع نموده و به همین لحاظ سرهنگ کمیجانی به پزشک وظیفه پوراندرجانی که در بهداری کهریزک شاغل بوده مراجعه و از وی می خواهد که برگه را امضا نماید که وی نیز از انجام درخواست رئیس زندان امتناع می کند.»
به نوشته این کیفرخواست، فلاح و کمیجانی مدعی هستند که متن نامه توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به آنان داده شده و مرتضوی از آن ها خواسته «به دلیل مصلحت» این گزارش را تهیه کنند.
دادگاهی که این کیفرخواست در آن قرائت شد، دو نفر از متهمان را به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی علاوه بر «قصاص نفس»، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد.
دادگاه دو نفر از متهمان کهریزک را به اتهام قتل به قصاص محکوم کرد ولی خانواده های درگذشتگان ضمن تاکید بر عدم قصاص خواستار محاکمه آمران قتل فرزندانشان شدند.
نه متهم دیگر این پرونده هم به تحمل مجازات هایی چون تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم شده اند. یکی از متهمان پرونده هم به دلیل «عدم احراز جرم» از اتهامات وارده تبرئه شد.
در پی صدور این حکم اولیای دم سه مقتول بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند محکومان را قصاص نخواهند کرد و در خواهان محاکمه و مجازات آمران قتل فرزندانشان شدند.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، اواخر مردادماه امسال توسط دادگاه انتظامی قضات ایران از سمت هایشان تعلیق شدند و مصونیت قضایی آن ها لغو شد.
رای دادگاه روز ۱۴ دی 1389، منتشر شد، حاکی از عدم احضار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود، و نیز تبرئه سرتیپ عزیزالله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در ارتباط با پرونده این بازداشتگاه است.
قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، به قتل رسیدن سه نفر از بازداشت شدگان کهریزک به نام های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح الامینی در اثر بدرفتاری ماموران را تایید کرده است. رامین آقازاده قهرمانی، یکی دیگر از زندانیان کهریزک نیز، بعد از آزادی بر اثر آسیب های ناشی از شکنجه های دوران بازداشت خود در گذشته است.
رای دادگاه حاکی از عدم احضار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و تبرئه سرتیپ عزیزالله رجب زاده، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک است.
هم چنین کمیسیون ویژه مجلس گزارشی را روز یک شنبه ۲۰ دی 1390، در جلسه علنی مجلس ارائه داد و (در بخش مربوط به پرونده کهریزک) مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، مرتضوی در جلسه ای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس «بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی «ابتلای آن ها به بیماری مننژیت» دانسته است. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
قوه قضائیه حکومت اسلامی، هرگز شکنجه گران و آدم کشان حکومتی را حتی به طور جدی محاکمه نکرده است و برای تظاهر تحت تقیب طولانی قرار می دهد تا مساله از ذهن افکار عمومی جامعه پاک شود. پرونده هایی هم چون قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای»، واقعه 18 تیر و... را مدتی کش دادند و بعدها به سادگی به بایگانی سپردند. در حالی که ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای را به مدت پنج سال زندانی کردند.
اکنون نیز یک نمونه روشن، ماجرای مرتضوی است که او را به دلیل تجاوز و کشتن زندانیان سیاسی که در اعتراضات 88 دستگیر شده بودند دستگیر نکرد. در حالی که اکنون درست یک روز پس از این که نوار ضبط شده معامله مرتضوی و برادر رییس مجلس و رییس قوه قضائیه توسط احمدی نژاد در جلسه علنی پخش شد بلافاصله او را دستگیر کردند.
مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رییس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف ده ها نشریه اصلاح طلب در ده سال اخیر، با امضای او بوده است.
مرتضوی، در دوره دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از مخالفین حکومت و هم چنین فعالان سیاسی جناح اصلاح طلب حکومت را صادر کرد.
نام مرتضوی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، در سطح جهان مطرح شد. دولت کانادا مرتضوی را مسئول قتل خانم کاظمی اعلام کرد.
زهرا کاظمی در زندان اوین و در زمانی که به حکم مرتضوی در بازداشت بود، کشته شد. مقام های ایران برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل کشته شدن او اعلام کردند.
از آن تاریخ تاکنون، نه تنها هنوز حکم نهایی در رابطه با این درخواست صادر نشده است، بلکه مسئولان قتل گاه کهریزک هم چون مرتضوی در ارگان های دیگر حکومت بر سر کار هستند.
در نهایت نیز سعید مرتضوی به واسطه آن چه مسئولیت او در این رخداد خوانده شده است از سمت‌های خود در قوه قضائیه ایران تعلیق شد، اما محمود احمدی نژاد، تصمیم گرفت او را در دولت خود به کار بگیرد.
سعید مرتضوی یک از جانیان بی رحم حکومت اسلامی است اما دعوای دولت و مجلس بر سر او، ربطی به کارنامه جنایت کارنه او ندارد و یک رقابت جناحی و بر ثروت های کلانی است که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.
یک نماینده مجلس، به نام محمد قسیم عثمانی، به صراحت گفته است: «قرار گیری مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی که یک بنگاه مالی است، شایبه هدایت منابع مالی این سازمان را به سمت ستادهای انتخاباتی کاندیدای مطلوب در ذهن مردم تداعی می کند.»
یا توکلی، یک نماینده دیگر، تاکید کرده است: «سازمان تامین اجتماعی دارای 280 شرکت تولیدی و چند صد هزار میلیارد ثروت است و این دو ویژگی مُهم، این نهاد را به بزرگ ترین نهاد اجتماعی تبدیل کرده است که هم اکنون با نیمی از اقشار کشور سروکار دارد.»
اگر افشاگری احمدی نژاد از برادر لاریجانی را نیز به این سخنان نماندگان مجلس بیفزاییم به سادگی درمی یابیم که دعوا بر سر تصاحب و تقسیم ثروت های کلان متمرکز شده در سازمان تامین اجتماعی است. نه بر سر کسی که در زندان تحت نظارتش به زندانیان تجاوز کردند و در زیر شکنجه کشتند. از این رو، اگر قرار باشد جانیان از مسئولیت هایشان بر کنار گردند نخست باید بساط کلیت حکومت اسلامی برچیده شود.
واقعا رقابت و دعوا در میان باندهای مختلف حکومت اسلامی از خامنه ای و احمدی نژاد و رییس مجلس گرفته تا رفسنجانی و خاتمی بر سر چیست؟ آیا دغدغه این ها، زیست و زندگی و رفاه مردم و اجرای عدالت اجتماعی است؟ آیا دعوای این ها، بر سر پرداخت دست مزدهای معوقه کارگران و همه مزدبگیران و تعیین سطح دست مزدهای کارگران متناسب با تورم و گرانی واقعی است؟ آیا دعوای این ها، بر سر آزادی زندانیان سیاسی است؟ آیا دعوای این ها بر سر لغو سانسور، شکنجه، اعدام و دست و پا بریدن و چشم درآوردن است؟ آیا دعوای این ها، بر سر جلوگیری از دزدی و رشوه خواری در ارگان های دولتی و یا حیف و میل کردن ثروت های جامعه ایران است؟ آیا دعوای این ها، بر آزادی زنان و تامین زندگی کودکان کار و خیابانی است؟ و الا آخر.
جواب قاطع و محکم این است که: «نه»! دعوای اصلی و دغدغه روزانه آن ها بر سر تقسیم ثروت و قدرت و حاکمیت است نه دغده های مردم. این واقعیت غیرقابل انکار در کارنامه سی و چهار ساله حکومت اسلامی، سیاه و سیاه ثبت شده است.
بزرگ ترین طنز تلخ جامعه ما، این است که دزدان، یاغیان، گردنه گیران، زورگویان، مفت خوران، آدم کشان، گروه های مافیایی و تروریستی، قاچاقچیان سلاح، مشروب، مواد مخدر و به طور کلی متجاوزان به جان و مال و زندگی اکثریت مردم ایران در قدرت و حاکمیت هستند و برای حفظ قدرت، موقعیت و ثروت های بادآورده خود، در هرگونه فساد اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و هر جنایتی دست دارند!
به این ترتیب، همگان می دانند که حکومت اسلامی ایران، کارنامه ای سرتاپا سیاه و جنایت کارانه دارد! فاسدترین حکومت جهان از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است! نام حکومت اسلامی و الهی ایران، همواره در ردیف های نخست نقض حقوق بشر، زن ستیزی، کودک آزاری، آزادی ستیزی، سانسور، اعدام، اعدام کودکان، سنگسار، تجاوز، فقر، خودکشی، اعتیاد، تن فروشی، گرانی، بی کاری، فساد اقتصادی، تروریسم و... قرار گرفته است! به این ترتیب، محکم و قاطع می توان گفت که این حکومت به حدی جانی و تبه و مافیایی است که هیچ گونه اصلاح و تغییر را بر نمی تابد بنابراین، باید همانند یک غده سرطانی خطرناک و کشنده و بدخیم، با تیغ جراحی از ریشه بریده شده و دور انداخته شود تا بیش از این باعث تخریب جامعه نگردد!
سه شنبه هفدهم بهمن 1391 - پنجم فوریه 2013
بهرام رحمانی
ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر