محمود
احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران!
(بخش
دهم و پایانی)
جامعه ایران، هر
چه به نمایش انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم حکومت اسلامی نزدیک می شود بیش تر
شاهد عمیق تر شدن جدل و کشمکش در میان جناح اصول گرایان حاکم است. در انتخابات
ریاست جمهوری دهم در سال 88، بیت رهبری، دولت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری،
اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سپاه و بسیج و همه نیروهای
اطلاعاتی - پلیسی در یک جبهه واحد قرار داشتند تا از یک سو، اصلاح طلبان حکومتی را
کنار بزنند و از سوی دیگر، اعتراضات خودجوش مردم را به شدیدترین وجهی به خاک و خون
بکشند. اما حدود دو سال است که شکاف بزرگی در میان جناح حاکم اصول گرا ایجاد شده است.
طرفداران خامنه ای و احمدی نژاد در مقابل هم صف آرایی کرده اند و گاها نیز با آن
فرهنگ ارتجاعی شان، حتی با زبان تهدید و خشونت آمیز نیز با همدیگر جدل می کنند. به عبارت دیگر، تلاش برای یک دست کردن حکومت
اسلامی، بار دیگر با شکست روبرو شده است.
برای
نمونه، به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران «ایسنا»، احمدی نژاد
روز شنبه ۲۴ فروردین، در دیدار با گروهی از فعالان حوزه صنعت و تجارت ایران بر
مدیریت واحد در کشور تاکید کرده و گفته است: «کسانی که می خواهند سنگ اندازی
کنند، به خدا عددی نیستند، اما آدم به خاطر مصالح کشور مراعات می کند و الا این ها
را سر جای خود نشاندن کاری ندارد.»
او، این کسانی که «سنگ اندازی می‌کنند»
را «یک مشت آدم های جاهل و بعضا مغرض» خواند که در سال آخر دولت، آن را تحت فشار
قرار می دهد. احمدی نژاد، گفته است: «آخر این چه نفعی برای ملت دارد؟... چه کسی
این قانون را به مغز علیل شما نازل کرده است؟»
محمود احمدی نژاد، هم چنین به
انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ماه اشاره کرده و گفته است: «انشاء الله امسال
یک اتفاق بزرگ رخ می دهد و یک انتخابات عظیم و با شکوه برگزار می شود که طی آن
انرژی گسترده‌ای آزاد خواهد شد و همه چیز به نفع ملت ایران عوض می شود.»؟!
محمود احمدی نژاد، هفته
گذشته نیز به هواداران خامنه ای، شدیدا انتقاد کرد که چرا نظرات او را درباره
انتخابات تفسیر کرده و می گویند: «این شخص باید بیاید و آن شخص نیاید.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا،
احمدی نژاد روز ۲۲ فروردین ماه گفت: «وقتی رهبری با جایگاه برجسته ای که دارند
به صراحت می گویند که من یک رای بیش تر ندارم، این درسی است برای همه ما. اما یک
عده می گویند نظر رهبری این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید، به شما چه
مربوط است؟ این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند.»
او، با اشاره به نام گذاری سال
۱۳۹۲ از سوی خامنه ای به عنوان سال حماسه
سیاسی و اقتصادی، انتخابات ریاست جمهوری را «قله حماسه سیاسی» دانست و گفت همه
سلایق باید در انتخابات شرکت کنند.
خامنه ای در سخن رانی نوروزی
خود در مشهد، با بیان این که در انتخابات خرداد ماه «تنها یک رای» دارد، ادعا کرد
که این رای نیز تا لحظه ای که به صندوق آرا انداخته شود، مخفی می ماند. در حالی
که در راس همه خود او، در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، رای ده ها میلیون شهروند
را باطل اعلام کرده بود.
او، هم چنین حضور و مشارکت
در انتخابات را حق و وظیفه تمام گروه ها و احزاب معتقد به نظام جمهوری اسلامی
دانست و گفت: «کسانی از انتخابات روی‌گردان هستند که اعتقادی به حکومت ایران
ندارند.»
به این ترتیب، به قول معروف
خامنه ای هم خدا را می خواهد و هر خرما را! او هم زور می گوید و قلدری می کند و هم
از همه می خواهد که در انتخابات پیش رو شرکت کنند و به کاندیدای مورد نظرش رای
دهند؛ او هم خواهان سرکوب و تصفیه اصلاح طلبان و حتی هاشمی رفسنجانی و طرفداران آن
هاست و هم تاکید دارد که اگر آن ها در انتخابات شرکت نکنند اعتقادی به حکومت
ندارند؟!
در واقع انتقاد محمود احمدی
نژاد از تفسیر نظرات رهبرشان، احتمالا خطاب به کسانی چون احمد خاتمی، امام جمعه
تهران و حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان و کسانی باشد که گفته
اند «فتنه گران» و «جریان انحرافی» نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.
پس از اعتراضات انتخابات سال
۸۸ رياست جمهوری، خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و ساير مقامات حکومتی از آن به عنوان
«فتنه» ياد می کنند. خامنه ای، هنگامی این واژه را به کار گرفت که وزارت کشورشان،
محمود احمدی نژاد را به عنوان «رييس جمهور منتخب» معرفی کرد و اين در حالی بود که
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اصلاح طلبان، در بيانيه هايی اعلام کردند که
در اين انتخابات «تقلب های گسترده و مهندسی آراء» صورت گرفته است.
به این ترتیب، اصول گرایان
از «فتنه گران» برای معرفی معترضان به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و از
«جریان انحرافی» برای اشاره به افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد استفاده می کنند.
احمدی نژاد، هفته گذشته در
سمنان، هم چنین ناگهان طرفدار مردم شده و گفته است: «وقتی توده مردم به نتیجه ای
رسیده اند، آن نتیجه درست است»؟ او، ادعا کرد: «یک مشارکت گسترده و نزدیک به ۵۰
میلیون می تواند همه معادلات داخلی و بین المللی را بر هم بزند.»
محمدرضا
باهنر، نایب رییس مجلس شورای حکومت اسلامی ایران، به محمود احمدی نژاد هشدار داده
که فکر «مانع تراشی» در مسیر انتخابات ریاست جمهوری را از سر بیرون کند و در صورت
رد صلاحیت «نامزد مورد نظر» خود در «مقابل نظام» نایستد.
باهنر،
در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه، ۲۱ فروردین، منتشر شد
گفت که محمود احمدی نژاد، از دخالت درباره رد صلاحیت احتمالی نامزد مورد نظر خود
«ضرر می کند» و هم این که به نظام جمهوری اسلامی ضرباتی را وارد می آورد. به
گفته او، حکومت اسلامی ایران، با چنین حوادثی «دچار بن بست نخواهد شد، ولی حیف
است و نباید چنین اتفاقی رخ بدهد.»
مساله
ورود اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، به یازدهمین انتخابات
ریاست جمهوری ایران و رد صلاحیت احتمالی او توسط شورای نگهبان در هفته های اخیر
موضوع تحلیل های بسیاری در ایران بوده است که در ادامه بحث مان، به آن ها برمی
گردیم.
حامیان
سیدعلی خامنه ای، اسفندیار رحیم مشایی را سردسته جریانی سیاسی - عقیدتی می
نامند که به گفته آن ها، «جریان انحرافی» در نظام جمهوری اسلامی است.
دیدگاه
های مشایی، از جمله درباره امام زمان، امام دوازدهم شیعیان، همواره مورد انتقاد
اطرافیان خامنه ای بوده است، به ویژه هنگامی که انتقادات برخی روحانیون از مشایی
بالا گرفت خامنه ای، در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، طی نامه از او
خواست که مشایی را به عنوان معاون اول خود انتخاب نکند چون که به صلاح مملکت نیست.
اما احمدی نژاد، هم چنان مشایی را نه تنها به همین انتخاب کرد، بلکه او ده ها سمت
دیگر را نیز به عهده دار بود. از این رو، احتمال رد صلاحیت او در انتخابات ریاست
جمهوری پیش رو در صورت نامزدی در این انتخابات قوت گرفته است. پیش بینی ها حاکی
از این است که محمود احمدی نژاد احتمالا در برابر این روند خواهد ایستاد.
در
چنین روندی محمدرضا باهنر، تاکید کرده است که احمدی نژاد «توانایی ایستادگی در
مقابل نظام را ندارد.» او، با اشاره به «مانع تراشی» احتمالی محمود احمدی نژاد
برای برگزاری انتخابات گفت: «خیلی بزرگ تر از احمدی نژاد دل شان می خواست
انتخابات یک روز به تعویق بیفتد، اما نتوانستند. تاکنون حتی یک روز انتخابات در
جمهوری اسلامی به تاخیر نیفتاده است و حتما هم در آینده این خواب ها تعبیر نخواهد
شد.»
از
سوی دیگر، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از گروه های
عمده جناح اصلاح طلبان، در بیانیه ای درباره انتخابات ریاست جمهوری گفته است:
«هیچ نشانه ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدیدنظر در نحوه اداره کشور و برگزاری
انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی خورد.» در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۱
فروردین در وب سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده، از جمله آمده است:
«در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار
زیاد است. در چنین انتخاباتی اگر این کاندیدا آقای خاتمی باشد، پیروزی قاطع از آن
اصلاح طلبان خواهد بود.»
با این حال این بیانیه نوشته
است: «متاسفانه هیچ نشانه ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره
کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی خورد.»
مصطفی تاجزاده، عضو ارشد دو
گروه اصلاح طلب حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از خرداد ۸۸ در
بازداشت و حبس به سر می برد، پیش از این در یادداشتی که ۲۱ اسفند منتشر شده بود،
خواستار افزایش دعوت ها از محمد خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست
جمهوری آینده شده بود. او نوشته بود که
«محبوبیت و مقبولیت» خاتمی افزایش یافته و «اقتدارگرایان از این عصبانی هستند.» تاجزاده،
نوشته بود: «آقای خاتمی باید بداند که هرگز نمی تواند نسبت به سرنوشت میهن و آئین
و آینده ایرانیان در این شرایط حساس بی تفاوت باشد و خدای ناکرده غفلت و کوتاهی
کند.»
او، هم چنین در یادداشت
دیگری که از زندان اوین فرستاده و روز ۵ فروردین در رسانه های اصلاح طلبان منتشر
شد، اعلام کرد که از داخل زندان یک «ستاد انتخاباتی نمادین» برای دعوت از محمد
خاتمی تشکیل داده است.
تاجزاده، معاون سیاسی وزیر
کشور دولت خاتمی، هم چنین از سخنان اخیر
خامنه ای نیز استقبال کرده که روز اول فروردین گفته بود در این انتخابات «تنها یک
رای» دارد، تاکید کرد که این رای نیز تا لحظه‌ای که به صندوق آرا انداخته می شود،
مخفی خواهد ماند.
در
همین حال محمدتقی مصباح یزدی، از روحانیون موثر و محافظه کار، درباره انتخابات
ریاست جمهوری پیش رو به اصلاح طلبان هشدار داده و گفته که آن ها «شانس برنده شدن
ندارند.»
به
گزارش وب سایت خبرآنلاین، مصباح یزدی که از او به عنوان یکی از تئوریسین های
حکومت اسلامی ایران نام برده می شود، گفت که سران اصلاح طلبان در صورت نامزدی در
انتخابات «قطعا رد صلاحیت می شوند» و از این رو آن ها «دنبال فردی هستند که سابقه
خوبی داشته باشد و رای بیاورد، اما بعید است مردم به آن ها اقبال داشته باشند.»
یزدی،
این موضع خود را هنگامی اعلام کرد که برخی از گروه ها و جریانات اصلاح طلب از
محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین حکومت اسلامی، برای حضور در انتخابات دعوت
به عمل آورده اند و
بازار گمانه زنی در این باره داغ است. با وجود این، خاتمی تاکنون برای نامزدی در
انتخابات به این دعوت ها پاسخی نداده است.
مصباح
یزدی، هم چنین در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از کسانی پرداخته که به گفته
او، «دم از وحدت می زنند» و آن ها را در شمار افرادی توصیف کرد که «از همه جا
شکست می خورند و هیچ جایی راهشان نمی دهند، حتی در نماز جمعه.»
او
اگرچه از هیچ کسی نام نبرده، اما با این حال می توان حدس زد که منظور او، اکبر
هاشمی رفسنجانی، رییس تشخیص مصلحت نظام، این مرد شماره دو حکومت در دوران خمینی
است که در سال های اخیر بارها از لزوم
تشکیل دولت وحدت ملی سخن
گفته و با حملات احمد نژاد و طرفداران خامنه ای مواجه شده است. اخیرا نیز به صراحت
گفته شده است که او را به کلی از ردیف امامان جماعت کنار گذاشته اند.
هاشمی
رفسنجانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به دلیل مواضع انتقادی خود در
آخرین نماز جمعه اش، همواره هدف حملات هواداران خامنه ای و احمدی نژاد قرار داشته
است.
آخرین
بار که او امامت جمعه شهر تهران را عهده دار شد تیر ماه ۱۳۸۸ و پس از اعتراضات
گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود که در آن نماز جمعه، انتقاداتی را در
رابطه با نتایج انتخابات به زبان آورد که به مذاق خامنه ای و احمدی نژاد و
طرفداران آن ها خوش نیامد.
آیت الله محمدتقی مصباح
یزدی، هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، با حمایت از محمود احمدی نژاد
نقش پررنگ تری از خود در صحنه سیاسی ایران برجای گذاشت، اما در سال های آخر ریاست
جمهوری احمد نژاد، بارها انتقادات خود درباره او را مطرح کرده است. انتخابات مجلس
نهم و اعلام حضور یک تشکل جدید اصول گرا تحت عنوان «جبهه پایداری» در اردوگاه اصول
گرایی، سبب شد تا نام این یزدی بیش از گذشته درعرصه سیاسی و رسانه ای مطرح شود.
چرا که اعضای شاخص جبهه پایداری که از شاگردان وی بودند اعلام کردند که رهبری
معنوی این جبهه به آیت الله مصباح یزدی سپرده شده است. از آن هنگام او در همایش ها
و جلسات سیاسی جبهه پایداری نقش محوری داشته است. او، هم چنین ریاست پژوهشکده
«امام خمینی» را برعهده دارد.
بهمن شریف زاده، از چهره های
نزدیک به دولت در گفتگوی خود با بهار با انتقاد از عملکرد جبهه پایداری درباره آیت
الله مصباح یزدی گفت «رای آقای احمدی نژاد از مردم بود نه از حمایت آیت الله
مصباح یزدی.»
شریف زاده، در پاسخ به این
سئوال که حمایت احمدی نژاد از مشایی آیا سبب نمی شود تا او از حامی اصلی خود،
یعنی آیت الله مصباح یزدی، دور شود گفت: «پایگاه آقای مصباح در بین مردم چقدر
است؟ احمدی نژاد فردی است که رای بالایی آورده است و این رای بالا به وساطت ایشان
نبوده است. از نظر شخصیتی ایشان شخصیت برجسته ای هستند، اما قشری که به احمدی نژاد
رای دادند به خاطر خودشان رای دادند. اکنون نیز جدا‌شدن از احمدی نژاد وجود
ندارد؛ چرا که ایشان نامزد انتخابات نیستند. مهم آرای نامزدهاست که در این آرا
آقای مصباح وجود ندارد؛ چرا که تکیه بر آرای مردم است ولو این که مخالف جدی داشته
باشد.»
چند
هفته پس از انتشار خبر تصميم دولت برای برگزاری يك ميتينگ در استاديوم 100 هزار نفری آزادی تهران، از خبرگزاری های اصول گرای منتقد
دولت، اعلام کرده است که خبرنگارش جزئیات این میتینگ را به دست آورده است. طبق
برنامه ریزی صورت گرفته از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، اين میتینگ در روز پنج شنبه
29/1/92 در محل استادیوم آزادی با حضور بیش از یکصد هزار نفر از اعضای سازمان ها
و دستگاه های مختلف سراسر کشور تحت عنوان جشن و مراسم تقدیر از دست اندرکاران
سفرهای نوروزی برگزار خواهد شد.
به
گزارش رجانیوز، انتخاب پوشش تقدير از برگزاركنندگان سفرهای نوروزی در حالی ست
كه بر اساس برنامه ريزی‌های انجام شده، قرار است كه از كانديدای انتخاباتی جريان انحرافی نيز با وجود اين كه مسئوليت
كنوني او هيچ ارتباطی به اين همايش ندارد، رونمايی شود.
خبرنگار
رجانيوز، هم چنين كسب اطلاع كرد كه کلیه هزینه های مربوط به
ساخت جايگاه، نور، صدا، تصویر برداری، دعوت از هنرمندان، موسیقی، مجری، قاری،
تبلیغات محیطی، چاپ کارت های دعوت و هزینه های مرتبط از محل یکی از مراکز وابسته
به سازمان میراث تامین شده که حدود بیش از 800 میلیون تومان برآورد شده است.
از
سوی ديگر، برای پر كردن ورزشگاه بزرگ آزادی، برای تمام استان ها و
سازمان ها سهمیه مشخص شده است تا با حضور پرسنل و مرتبطین خود استادیوم آزادی را پر كنند كه از جمله می توان به سهمیه
های اختصاصی زير اشاره کرد:
هلال
احمر: 30 هزار نفر، سازمان میراث فرهنگی: 20 هزار نفر، سازمان حمل
و نقل و راهداری: 10 هزار نفر، وزارت کشور (فرمانداران، بخشداران، شهرداران و
...): 10 هزار نفر، آموزش و پرورش (دانش آموزان و کادر استان های تهران،
البرز، قزوین، قم و...): 10 هزار نفر، بخش خصوصی و گردشگری: 10 هزار نفر و...
پرسنل
سازمان میراث فرهنگی هم برای حضور در مراسم به همراه خانواده های
خود (حداکثر تا 10 نفر) توجیه و مقرر شده است كه ظرف تا تاریخ 24/1/92 لیست نفرات خود را برای دریافت کارت ارائه كنند.
هم
چنين گفته می شود در پی هماهنگی با وزیر ارتباطات مقرر شده
است كه شرکت رایتل وابسته به سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت پذیرايی (بسته های
پذیرايی و ناهار روز مراسم) را به سبک هواپیمایی و توسط کترینگ هواپیمایی ماهان تهیه و آماده و در میان مدعوین توزیع
كند که برای این کار هزینه هر نفر 40 هزار تومان برآورد شده است.
تاکنون
حدود 250 هزار قطعه کارت دعوت چاپ و آماده توزیع شده است که پیش بینی می شود مدعوین بیش از
120 هزار نفر باشند.
سازمان
میراث فرهنگی، مبالغی را تحت عنوان هزینه های سفر نوروزی به
استان ها به منظور هزینه حمل و نقل و پذیرايی بین راهی مدعوین اختصاص داده است که جمعا حدود 6 میلیارد تومان تخمین زده
می شود.
شنیده
شده است برخی از مدعوین مراسم روز 29 فروردين از نحوه جمع آوری لیست افراد و حضور در مراسم و
فیلم و عکس برداری و ...ابراز نگرانی كرده و احتمال می دهند که پس از سپری شدن
این مقطع، در آینده با مشکلات جدی مواجه شوند، بنابراين تمایل چندانی برای حضور
در مراسم ندارند.
روز
شنبه 17/1/92 نيز مراسم جشنی تحت عنوان تقدیر از دست اندرکاران
ستاد سفرهای نوروزی در سراسر کشور با حضور خانواده های آن ها همراه با ضیافت شام و اهدای هدایا برگزار شده بود که
برخی از مسئولین استان ها از این اقدام ناراضی و این گونه اقدامات را در راستای
فعالیت زودهنگام انتخاباتی تلقی و از حضور در مراسم خودداری كردند.
از سوی دیگر، آیت الله مومن،
با تاکید بر این که نظارت در شورای نگهبان بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و
صلاحیت نامزدها بسیار با دقت انجام می شود، گفت: «ما اگر بوی انحراف از کسی احساس
کنیم شبهه ای نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد.»
او که روز جمعه 23 فروردین
1392، در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه سخن می گفت، اظهار داشت: «هم
اکنون به لطف خداوند متعال جمع شورای نگهبان، توجه خوبی دارند که هر جا بوی خلاف
بیاید و صلاحیت احراز نشود، صلاحیت را تایید نمی کنند؛ همه کسانی که نگرانی دارند
خوب است بدانند که ما با کسی نه دعوا داریم و نه به کسی باج می دهیم.»
محمد مومن، از مجموعه شش
فقیه عضو شورای نگهبان، سومین فقیهی است که تاکنون موضع صریحی نسبت به «جریان
انحرافی» و حضور آن در انتخابات گرفته است. پیش از آن احمد جنتی و محمد یزدی در
فرصت های مقتضی موضع خود را در این باره اعلام کرده بودند. بهمن سال گذشته بود که
شایع شد احمد جنتی، عضو فقیه و دبیر شورای نگهبان، در جلسه ای به محمود احمدی نژاد
گفته لیدر جریان انحرافی رد صلاحیت می شود و اسناد و مدارک آن هم وجود دار.
به این ترتیب، اگرچه از آیات
هاشمی شاهرودی، رضوانی و مدرسی یزدی تاکنون درباره حضور جریان انحرافی در انتخابات
ریاست جمهوری یازدهم اظهارنظر خاصی نشده است و با این که عباسعلی کدخدایی، سخن گوی
شورای نگهبان در اظهارنظر خود سعی کرده است بر این نکته تاکید کند که ملاک تایید
یا رد صلاحیت افراد در شورای نگهبان بررسی رفتار افراد بر اساس مستندات و تطبیق یا
عدم تطبیق آن رفتارها با قانون اساسی و قوانین عادی است؛ اما به نظر می رسد از نظر
شورای نگهبان، هرگونه ارتباط داشتن با «جریان انحرافی» برای رد صلاحیت کافی است.
آیت الله کعبی، عضو مجلس
خبرگان رهبری نیز به عنوان نمونه ای از نظرات اعضای مجلس خبرگان در این باره تاکید
کرد نامزدهای جریان انحرافی و فتنه تایید صلاحیت نمی شوند. این عضو مجلس خبرگان
رهبری که روز پنج شنبه 22 فروردین ماه در مشهد سخن رانی می کرد با بیان این که
جریان انحرافی و فتنه صلاحیت هیچ مسئولیتی را در جمهوری اسلامی ندارد، تاکید کرد:
«قطعا نامزدها و سران جریان فتنه و انحراف برای نامزدی در انتخابات یازدهم ریاست
جمهوری تایید صلاحیت نمی شوند. طرح «مقابله با گروه های انحرافی» هم که با ۵۰
امضاء در مجلس تدوین شده، اقدامی است که مجلس شورای اسلامی، برای مواجهه با جریان
انحرافی در دستورکار قرار گرفته است؛ طرحی که یکی از طراحان آن با وجود ردکردن وجه
سیاسی اش به خبرگزاری «بهار» گفته است: «حتما جریان انحرافی که از مکتب ایرانی دم
می زند و شعارش آمدن بهار است، مشمول این طرح خواهد شد.»
این در حالی است که شهروند
رسانه تازه دولتی ها، پیروزی دولتی ها را مدیون طبقه متوسط و فرضیه نقش محرومین
جامعه در پیروزی احمدی نژاد در انتخابات را مردود دانسته است.
اما از نکات مهم انتخاباتی،
این که خبرگزاری مهر ـ که متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است و در ماه های اخیر
مواضع ائتلاف ۱+۲، یعنی حداد عادل، قالیباف و ولایتی را پوشش می دهد‌ـ در یک
بررسی که انجام داده، رای برخی سیاست مداران در سال ۸۸ را واشکافی کرده و نوشته که
محمدرضا باهنر به محسن رضایی رای داده است. در این مطلب هم چنین آمده است که هاشمی
رفسنجانی در سال ۸۸ به رقیب احمدی نژاد رای داده است. قطعا منظور آنان از رقیب
احمدی نژاد، شخص میرحسین موسوی است که ظاهرا خبرگزاری مهر نمی تواند نام او را
بر زبان بیاورد؛ اما نکته جالب تر این که این خبرگزاری نزدیک به ائتلاف سه گانه
هم چنین نوشته که علی لاریجانی هم به رقیب احمدی نژاد در سال ۸۸ (احتمالا
منظورشان میرحسین موسوی است) رای داده است.
اما همان گونه که کاندیدای های
جدیدی وارد عرصه انتخابات می شوند، اصلاح طلبان در مرحله اول چشم انتظار خاتمی و
در مرحله دوم، منتظر ورود هاشمی رفسنجانی هستند، ولی هر روز اخبار متناقضی از حضور
این دو کاندیدا منتشر می شود؛ کاندیداهایی که به محض ورود، معادله انتخابات تغییر
چشم گیری پیدا خواهد کرد.
در این میان، حسن روحانی
گفته، بعید است که این دو بیایند. البته پیش تر از روحانی، علی عسکری، رابط
پارلمانی وی، خبر از حضور نیافتن هاشمی و خاتمی در انتخابات داده بود که با
واکنش تند یکی از نزدیکان هاشمی روبرو شد! و فائزه هاشمی هم که تازه دوران محکومیت
خود را به پایان رسانده، گفته است که مگر شرایط نسبت به چهار سال گذشته چه تغییری
کرده که هاشمی بخواهد در انتخابات شرکت کند؟!
تاکنون
حدود ده تن از چهره های اصول گرا کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری پیش رو،
اعلام کرده اند. اما هیچ کدام از آن ها، به اندازه حسن روحانی در جناح بندی های
مختلف حکومتی جایگاه ندارند.
نخستين
همايش حجت الاسلام حسن روحانی در راستای اعلام کانديداتوری برای انتخابات
يازدهمين دوره رياست جمهوری با حضور برخی چهره های سياسی با سابقه در حاکمیت، تيم
انتخابتی و جمعی از هوادارانش آغاز شد.
به
گزارش ایلنا، در همایشی که پیش از ظهر روز 22 فروردین 1392، توسط حامیان حسن
روحانی در تالار آدینه برگزار شد، شخصیت فرزندان آیت الله هاشمی حضور داشتند. در
این همایش علاوه بر این سیدمحمود علوی عضو مجلس خبرگان رهبری، حسن غفوری فرد و
جمعی از شخصیت های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا حاضر بودند.
در
اين همايش، هم چنین کسانی دیگری چون اکبر ترکان، نعمت زاده ریيس ستاد انتخابات روحانی،
حجت الاسلام علی يونسی وزير سابق اطلاعات، حجت الاسلام علی عسگری مشاور پارلمانی
ریيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، محمدباقر نوبخت سخن گوی ستاد
انتخاباتی روحانی، فريدون جيرانی کارگردان سينما و جمعی از چهره های سياسی مطرح
در عرصه سياسی جناج بندی های حکومتی حضور دارند.
حسن
روحانی، در حین سخن رانی خود بارها مورد تشویق حضار قرار گرفت. او، مدعی شد: «آمده
ام تا برای نجات اقتصاد و احیای اخلاق دولت «تدبیر و امید» تشکیل دهم.» روحانی،
افزود: «آمده ام تا برای سربلندی ایران اسلامی و نجات اقتصاد ملی و تعامل سازنده
با جهان و احیای اخلاق جامعه دولت تشکیل دهم.»
محمدرضا
نعمت زاده، ریيس ستاد انتخابات روحانی در همايش انتخاباتی او، با تقدير و تشکر از
تمامی کسانی که در اين همايش حضور دارند گفت: «فلسفه وجودی برگزاری چنين همايشی
بيعت با مردی است که در زمينه های مختلف دارای تجربه های سياسی و اقتصادی و می تواند
در راستای حل مشکلات کشور نقش تاثيرگذاری را ايفاء کند.»
او،
افزود: «اوضاع فعلی کشور بر کسی پوشيده نيست چنان چه ما شاهد هستيم در حال حاضر
شاخصه های اقتصادی از نظر آماری در وضعيت ناگواری قرار دارند.
نعمت
زاده، با بيان اين که روحانی شايسته ترين فرد برای تصدی پست رياست جمهوری استف
گفت: «استقلال شخصيتی، تحصيلات دانشگاهی، التزام عملی و واقعی به ولايت فقيه، پيش
بينی در عرصه سياسی، معاشرت با سياست مداران داخلی و خارجی از مهم ترين مولفه
هايی است که در حسن روحانی برای بهبود وضعيت کشور وجود دارد که می تواند جمهوری
اسلامی ايران را در مسير جديدی قرار دهد.»
به
نظرم، اگر اتفاق غیرقابل منتظره ای در جامعه ایران روی ندهد به احتمال زیاد نه
کاندیدای احتمالی احمدی نژاد و نه بخش دیگر اصول گرایان، بلکه روحانی پیروز این
انتخابات خواهد شد. به خصوص او، پس از تاسیس حکومت اسلامی، در پنج دوره به عنوان
نماینده مجلس شورای اسلامی و در دوره های اول و دوم به عنوان رییس کمیسیون دفاع و
در دوره های چهارم و پنجم به عنوان رییس کمیسیون سیاست خارجی و نایب رییس اول
مجلس شورای اسلامی حضور داشت. هم زمان از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴، در سمت معاونت فرماندهی
جنگ و از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۷ در سمت رییس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، در
دوران جنگ فعالیت داشت. او، هم چنین از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۰ فرماندهی پدافند
هوایی کل کشور را بر عهده داشت و عضو هیات امنای دانشگاه تهران و منطقه شمال از
سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۸ و عضو شورای سرپرستی صدا و سیما از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۲ از
دیگر مسئولیت های وی در دوران پس از انقلاب بوده است.
پس
از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل نهاد شورای‌عالی امنیت ملی
تاکنون، سمت نمایندگی مقام رهبری را در این شورا در اختیار دارد. او، به مدت ۱۶
سال و در دوره های ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی از سوی این
دو به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد. او، هم
چنین از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی این
مجمع می باشد.
در
انتخابات میان دوره ای سومین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸، از حوزه
انتخابیه استان سمنان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. در سال ۱۳۸۵ هم
به عنوان نماینده تهران به عضویت این شورا برگزیده شد. هم چنین از سال ۱۳۷۱
تاکنون رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
از
روحانی، به عنوان نخستین کسی نام برده می شود که از آیت الله سیدروح الله خمینی با
عنوان «امام» یاد کرد. گویا او در یکی از سخن رانی های خود به مناسبت مرگ مصطفی
خمینی در سال 56، این لقب را برای خمینی به کار برد که بعدها نیز فراگیر شد.
او،
هم چنین در دوره ریاست جمهور خاتمی، مسئول ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران
با کشورهای غربی را به عهده داشت. حسن روحانی 64 ساله، یکی از منتقدان بی شمار
محمود احمدی نژاد است. او، به عنوان سمپات هاشمی رفسنجانی معرف است. بنابراین، حسن
روحانی به عنوان یکی از مهره های مهم حکومت اسلامی است و با کاندیداتوری خود، به
حمایت هاشمی رفسنجانی و طیف او، هم چنین اصلاح طلبان موسوم به میانه رو و اصول
گرایان معتدل اتکا دارد.
در
این میان، سپاه و نیروهای انتظامی نیز بی کار ننشسته و وحشت پراکنی می کنند. هنوز
دو ماه تا برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بافی مانده، فرمانده پلیس از ممنوعیت «کارناوال و راه
پیمایی انتخاباتی» سخن گفته است.
به
گزارش روزنامه اعتماد، اسماعیل احمدی مقدم روز سه شنبه ۱۹ فروردین 1392، تاکید
کرد که اقدامات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات باید هم سو با تصمیمات کمیته های
وزارت کشور و ستاد انتخابات باشد و از این رو «راه اندازی كارناوال و راه پيمايی
انتخابات ممنوع است.»
به
گفته او، ادعا کرد نظرسنجی ها حکایت از حضور بیش از ۶۵ درصد مردم در انتخابات
ریاست جمهوری دارد. البت هاین آماتر را هفته های قبل حداد عادل داده بود. مقدم، در
ادامه ادعاهای حود افزود: «روحیه دشمن ستیزی مردم هم افزایش پیدا کرده است.» به
طوری که «۸۵ درصد مردم فشار اقتصادی و گرانی را متوجه دشمنان می دانند.»
احمدی
مقدم، در نهایت می گوید که اولویت اول پلیس حکومت اسلامی ایران در سال جاری،
«برگزاری انتخاباتی امن» است و این که «همه پیشی بینی ها» در این باره انجام
شده است.
سئوال
ساده از این عنصر نیروهای سرکوبگر و آدم کش حکومت اسلامی، این است که اگر 85 درصد
مردم دلیل فشارهای گرانی و تورم نه متوجه حکومت اسلامی، بلکه متوجه دشمنان آن می
دانند و اگر نظرسنجی ها، حضور بیش از 65 درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری را
پیش بینی می کنند پس این همه تهدید و مانور نظامی و به حال آماد باش درآوردن
نیروهای نظامی، انتظامی، ضدشورش و بسیج و سپاه با هزینه های سنگین میلیون ها دلاری
برای چیست؟
پیش
تر علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران با «هم تراز»
دانستن حکم ولی فقیه با «حکم انبیا» گفته است که «تبعیت مردم عادی با تبعیت رییس جمهور،
رییس مجلس و رییس قوه قضائیه از ولی فقیه یک سان است.»
سعیدی ۱۵ آبان 1391 - ۵
نوامبر 2012، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو - تلویزیون
حکومتی، تاکید کرد که سران قوای سه گانه باید «تبعیت دوچندانی از ولی فقیه داشته
باشند»، زیرا «برای ملت الگو هستند و اتحادشان با یکدیگر باعث اعتلای بیشتر انقلاب
اسلامی خواهد شد.»
این اظهارات پنج روز پس از
آن صورت می گیرد که آیت الله خامنه ای خطاب به مسئولان ارشد حکومت ایران هشدار
داده بود که «تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف ها را به میان مردم بکشاند
و از احساسات آن ها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعا به کشور خیانت کرده است.»
نماینده خامنه ای در سپاه،
با اشاره به توصیه های اخیر خامنه ای گفته است: «تاکیدات مقام معظم رهبری، یک
قانون الهی بوده که باید تمام قوا و آحاد ملت گوش به فرمان آن باشند و با دست
برداشتن از اختلافات، در مسیر پیش برد اهداف انقلاب اسلامی و رفع مشکلات مردم گام
بردارند.»
توصیه های خامنه ای، در
شرایطی مطرح شده بود که محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی روسای جمهور و قوه
قضائیه، با انتشار نامه هایی تند به یکدیگر، به بحث بر سر حدود اختیارات ریاست
جمهوری در حکومت ایران پرداخته بودند. دعوای آن ها در اخر سال گذشته هنگام سخن رانی
احمد نژاد حتی به دعوال لفطی کشیدده شد و لاریجانی از لفط مافیای هم استفاده کرد.
علی سعیدی، دو هفته پیش با
انتقاد از «تغییر» در نگرش و عملکرد محمود احمدی نژاد، گفت که او و سایر مدافعان
سابق رییس جمهور، در زمانی که از وی حمایت می کردند «علم غیب» نداشتند.
سعیدی افزوده بود که حمایت های
او و دیگران به دلیل «نظر مثبت» رهبر ایران نسبت به آقای احمدی نژاد صورت می گرفته است. یعنی اگر رهبر به هر کسی نظر
مثبت و یا منفی داشته باشد دیگران نیز به تبعیت از او همان رفتار را در پیش می
گیرند!
اما به لحاظ اقتصادی و اوج گیری اعتراضات سیاسی و
اجتماعی مردمی، هر دولتی جانشین دولت احمدی نژاد شود راه حل اساسی برای برون رفت
از بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک نخواهد داشت.
بودجه ۹۲ این بار هم رد شد.
یکی از رسانه های داخلی در این باره نوشت آن هم در شرایطی که نمایندگان به وقت کشی
دولت در دقایق ۹۰ حضور در قدرت، واقف بودند، اما آن قدر اعداد و ارقام کلی بود و
غیرواقعی که در نهایت صلاح بر آن دیده شد تا کلیات آن به دولت بازگردانده شود؛
بودجه ای که با ماه ها تاخیر به دست مجلسی ها رسیده بود. البته یک سال پیش
همین ماجرا برای بودجه «درهم و برهم» ۹۱ تکرار شده بود و نمایندگان کلیات بودجه را
برای دولت پس فرستاده بودند. اما میان رد کلیات آن بودجه با این بودجه تفاوت چشم
گیری دیده می‌شود؛ تفاوتی که به سادگی در افزایش نرخ تمام اقلام مورد نیاز زندگی
به چشم می آید. اقتصاد ایران در سال ۹۲ از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نبوده و
به گفته اقتصاددانان مجلس، این بودجه کشور را به سمت تحقق شعار «حماسه اقتصادی»
هدایت نخواهد کرد و کماکان سایه فشار بر بخش هایی از تولید و صنعت، بیکاری، تورم،
نرخ بالای ارز و رکورد بر سر اقتصاد و زندگی روزمره مردمان گسترده خواهد شد. بنا
به گزارشات، زمزمه های رد کلیات بودجه از روز گذشته در راهروهای مجلس به گوش می
رسید. در برابر موافقین تصویب لایحه بودجه، تنی چند از نمایندگان اقتصادی مجلس این
بودجه را سراسر مشکل توصیف کرده و از رد کلیات آن با هر هزینه ای استقبال می کردند.
سخنان سه موافق و سه مخالف کلیات بودجه در کنار اظهار نظر نمایندگانی از دیوان
محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی در نهایت به آرایی برابر رسید؛
۲۲ نفر موافق در برابر ۲۲ مخالف.
غلامرضا تاجگردون، عضو
کمیسیون تلفیق بودجه در مطلبی با تیتر «داستان ادامه دار» برای روزنامه شرق، چنین
نوشته است: «لایحه بودجه ۹۲ دارای ویژگی های خاصی است. آخرین بودجه دولت دهم با
تاخیری عجیب تقدیم شده و در مقابل، مجلس نهم اولین بودجه خود را بررسی می کند.
ویژگی دیگر، غیرشفاف بودن لایحه دولت است که به دلایل متعدد اتفاق افتاده است.
اگرچه می توان آن را اصلاح کرد که این نکته، امری گریزناپذیر و ضروری است. دیگر
این که چند تصمیم مهم در بودجه مثل بحث هدف مندی، نرخ ارز و برآورد دلار و روابط
بین دولت و نفت و نسبت بودجه جاری و عمرانی، فاقد شفافیت لازم است و از مستندات
کافی نیز برخوردار نیست.»
کاتب، دیگر عضو کمیسیون
تلفیق، چرایی رد لایحه را در تهران امروز این گونه توضیح داده است که: نکته اساسی
این است که بودجه سالی که وارد آن شده ایم بر اساس واقعیت های سال ۹۱ تدوین نشده
است. یعنی دولت بدون مدنظر قرار دادن شرایط اقتصادی سال گذشته و ملزومات آن دست
به تدوین بودجه ای زده که نظم و ثباتی در آن مشاهده نمی شود. به زبان دیگر می
توان گفت که لایحه بودجه با آشفتگی روبروست و از همین رو مراحل بررسی آن را دشوار
کرد. نمایندگان کمیسیون تلفیق اما به هر حال دست به بررسی این بودجه زدند و در آن
شکاف ها و ابهاماتی یافتند که در نهایت منجر به رد کلیات لایحه بودجه و ارسال
دوباره آن به صحن علنی مجلس شد. بنابراین می توان عدم شفافیت بودجه سال جاری را
یکی دیگر از دلایل چالش برانگیز شدن بودجه سال جاری عنوان کرد. نکته مهم تر اما
این است که بودجه ۹۲ به شدت انبساطی به نظر می آید، آن هم در حالی که ما انتظار
بودج های برعکس این وضعیت را داشتیم و همین موضوع به عنوان سومین ایراد ما
نمایندگان مخالف عنوان شد. نکته و ایراد دیگر این است که بودجه سال ۹۲ به شدت
رکودی است. یعنی اعداد و ارقامی که در آن ذکر شده اقتصاد کشور را به رکود بیش تری
خواهد کشاند و بر کسی پوشیده نیست که در شرایط اقتصادی فعلی، نمی توانیم برنامه
ها و بودجه های رکودآفرین بیش تری را شاهد باشیم. از سوی دیگر بودجه با پیش بینی
های درستی نسبت به تحریم های اقتصادی نوشته نشده است. یعنی دولت در این بودجه،
شرایط تحریم اقتصادی و اولویت هایی که ما در این شرایط باید مدنظر قرار دهیم را
مغفول باقی گذارده است. ضعف دیگر این بودجه بی توجهی به وضعیت تولید است. رونق
بخشی به تولید کشور و هم چنین توجه به بهره وری از کلیدی‌ترین مسائلی‌است که این
روزها در اقتصاد باید به آن توجه کنیم. کلید این کار هم اهمیت دادن به این مسائل
در بودجه سال جاری‌است. این در حالی است که در لایحه بودجه توجهی به تولید و
بهره وری و توان بخشی به این دو حوزه نشده است و بنابراین رای دادن به کلیات
بودجه موجب ضعف بیش تر در تولید کشور می شد.
بودجه سال جاری کشور، حدود
۷۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در لایحه بودجه سال 92 کل کشور،
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان 20 درصد در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ها، بررسی درآمدها
و هزینه های بودجه ای در سال 92 نشان می دهد تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش
از 29 هزار و 509 میلیارد تومان منفی است. به عبارت دیگر، هزینه های دولت بیش از
29 هزار و 509 میلیارد تومان از درآمدهایش بیش تر است. لایحه بودجه سال 91 نیز با
حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.
در بودجه سال 92 کل کشور، درآمدهای
دولت بیش از 91 هزار و 995 میلیارد تومان و هزینه های دولت بیش از 121 هزار و 504
میلیارد تومان پیش بینی شده است.
دولت
اکنون بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. بخش
خصوصی 70 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد. نظام بانکی حدود 120
درصد سپرده هایش وام داده است. این نظام بانکی عملا ورشکسته است. در یک کلام می
توان گفت که اقتصاد ایران، به معنای واقعی در بن بست سیاست گرفتار شده است.
برای مثال، هر دولتی در نتظیم بودجه
سالانه کشور، اهمیتی بیش تری از جمله به سیستم آموزش و پرورش کشور می دهد. اما در
حکومت اسلامی نهادهای مهمی چون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، همواره با کسر
بودجه مواجه اند.
پرونده های اختلاس هر چند در دولت احمدی نژاد، افزایش
چشم گیری داشته اند، اما غارتگری و پرونده ها اختلاس شامل همه سران و مقامات و
مسئولین و ارگان های حکومت اسلامی می شود. بیمه ایران و ۲۱ میلیارد وزارت کشور، ماجرای اختلاس مربوط به «پرونده
خیابان فاطمی»، هم چنین ماجرای اختلاسی که در زمان تصدی مصطفی پورمحمدی در وزارت
کشور دولت نهم مربوط است. اکنون مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور است
می توان حدس زد که همه مقامات حکومتی هر کدام در جایگاه خودشان دزدی کرده اند و
پروند های اختلاس دارند که بنا به مصلحت نظام و جناح ها این پرونده ها را به رسانه
ها می کشند و رو می کنند. یکی از خبرگزاری های حکومتی از پورمحمدی، پرسید: «ماجرای
حضور احمدی نژاد در صحن مجلس و پخش فیلم توسط ایشان، بار دیگر برای شما تکرار شده
و اخیرا رحیمی با فرستادن پیکی اعلام کرده که اگر قضیه بیمه را پیگیری کنیم ماجرای
۲۱ میلیارد وزارت کشور را علنی می کند.» که البته او در
پاسخ با بیان این که «آن موضوع که سند افتخار ماست»، ادعا کرد: «ما به فکر
کارمندان مان بوده ایم حالا اگر قرار باشد خدمت کردن به نوع دیگری تعبیر شود فرق
دارد و معمولا قلب حقیقت ها این گونه است. اجازه بدهید من نسبت به خودم صحبت نکنم
و اگر به وقتش کسی چیزی مطرح کرد و حرف های بی ربطی زد آن موقع ناچارم توضیحاتی
را ارایه دهم.» پورمحمدی، در پاسخ به این سئوال که آیا اصل این موضوع صحت داشته
است؟ به چارار چنین اقرار می کند: «به هر حال هر کسی که پرونده ای داشته باشد به
راه های گوناگونی متوسل می شود تا به شکلی پرونده اش را مختومه کند و این موضوع
نباید خیلی دور از ذهن باشد.»
شرق در مطلبی و با تیتر «بازداشت، فرار و صدور حکم جلب»
به جزئیات تازه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید پرداخته است و نوشته است: «چند روزی
مانده به نوروز ۹۲ و نمایندگان با وجود فشار‌ها
از پیگیری پرونده بنیاد شهید دست بر نداشته‌اند. حالا رییس کمیسیون شوراها و یکی
از امضاء کنندگان تحقیق و تفحص از بازداشت ۷نفر از مدیران مرتبط با پرونده تخلف های مالی بنیاد
شهید، فرار یکی از متخلفان به خارج از کشور و بازداشت برخی دیگر خبر می دهد. به
گفته آنان، اغلب افراد دستگیر شده به گونه ای با سازمان‌های اقتصادی این بنیاد
از جمله «بانک دی» و «سازمان اقتصادی کوثر» و دو نهاد وابسته به این بنیاد در
ارتباط بوده اند. «امیر خجسته» درباره چگونگی استفاده این افراد از برخی رانت ها
و میزان تخلف مالی برآورد شده آنان به «شرق» می گوید: «درباره جزئیات امر در
مراحل تدوین گزارش تحقیق و تفحص توضیح خواهیم داد اما بهتر است حالا وارد جزییات
نشویم تا پرونده کامل تر شود. اما گزارش های به دست آمده تا همین جای کار نشان
از آن دارد که به جز تخلف ۱۵ میلیارد تومانی در این بنیاد،
تخلف های مالی دیگری گزارش شده است.»
چندی پیش ماموران سازمان بازرسی کل کشور به هنگام تجسس
خود در امور مالی بنیاد شهید متوجه اختلاس ۱۵ میلیاردی شدند که گفته می شود «یکی از مدیران با سابقه بنیاد» عامل آن
است. آن چه باعث حساسیت مجلس نسبت به فعالیت های «بانک دی» و «سازمان اقتصادی
کوثر» شده، شکایت ایثارگران از آن هاست و گزارش های رسیده نیز حکایت از مشکلات
عدیده این دو نهاد اقتصادی دارد.»
بزرگ
ترین اختلاس تاریخ بانك داری جهان، در «پاک ترین» دولت حکومت اسلامی رقم خورد؛ اختلاسی
با رقمی نزدیك به سه میلیارد دلار! در روزهایی که محمود احمدی نژاد پرحرارت تر از همیشه
درباره مفاسد سخن به میان می آورد و به لیستی تاکید می کرد كه قرار بود آن را به
جامعه اعلام کند. اما باز هم به صورت شفاف نام مفسدان اعلام نشد و بالاخره مشخص
نشد چرا احمدی نژاد هیچ گاه آن لیست مفسدان را علنی نكرد؟! اما حکومتی که فساد
تمام تار و پود آن را گرفته است هیچ مقامی و مسئول چنین حکومتی نمی تواند خود را
از آن دور نگاه دارد.
این
چنین بود كه «شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در 28 خرداد ماه 1385،
یعنی در دل دولت احمدی نژاد تاسیس شد و به سرعت رشد كرد. تا جایی كه سرمایه اولیه
50 میلیون تومانی شركت طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 87/11/30، یعنی طی دو سال و
هشت ماه به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا كرد! اما پس از رشد چهل برابری حالا وقت
ایجاد و افزایش شركت های اقماری بود كه قرار بود «مهرگان ا. خ» را به صاحب یك غول
بزرگ صنعت در تولید و واردات صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات
مهندسی، مشاوره، ماشین سازی، ورزشی و... مبدل سازد. اما این همه پول و سرمایه در
فضایی كه بسیاری از سرمایه گذاران با مطالبات معوقه شان از حساب خالی سخن می
آوردند، از كجا می آمد؟ لابد آن گونه كه رییس بانك مركزی می گفت، این ها هم یك
ضامن كاسب گذاشته اند و «مبلغ ناچیزی» از تعدادی بانك وام گرفته اند و تضمین (LC) برای اخذ
وام شان را هم لابد از یك بانك گرفته اند كه لابد اسم آن بانك صادرات نیست!
آن هم در شرایطی كه گفته می
شود برای پرداخت یك چك تضمین شده یك میلیاردی تماس ها و استعلام های فراوانی می
شود. از این مهم تر این كه با رییس بانك مركزی كه بنابر گفته جهرمی نیم ساعته روی
این سرمایه ها، مجوز بانك آریا را صادر كرد؟! یعنی این ها سه هزار میلیارد تومان
با چند صد میلیارد تومان بالا یا پایین را یك روزه و دو روزه دریافت نكرده اند و
لابد چنین رقم های سنگینی بدون هماهنگی و اطلاع مدیرعامل بانك صادرات و حتی رییس
بانك مركزی جابه جا می شده و هیچ كس هم نمی گفته این شخص از کجا آمده و چگونه «مولتی
میلیاردر دلاری» شده و به سرعت سرمایه داران گردن كلفت را پشت سر خود قرار داده
است؟ و...
اگر ارزیابی واقعی از عملکردهای اقتصادی در ۲۴ سال گذشته دولت ها در حوزه اقتصاد داشته باشیم به
سادگی می بینیم نتوانستند آن ها، آن بخش از اهداف علم اقتصاد که رفاه مردم است را
نه تنها تحقق نبخشیده اند، بلکه با پیگیری سیاست های اقتصادی نئولیبرالی، باعث
فقیر‌تر شدن اکثریت مردم ایران و گرانی و تورم و بی کاری و آسیب های اجتماعی شده
اند. بنابراین، آن سخن معروف و ماندگار احمدی نژاد گفته بود:
همین اقرار آگاهانه و یا ناآگاهانه و یا باج گیرانه
احمدی نژاد علیه سپاه که خود در این نیروی مخوف تروریستی و مافیایی پرورش یافته و
به قدرت رسیده یک واقعیت بود، عاملی شد تا من از جمله پارالل با مسایل دیگر سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی، این ده مقاله را نیز تحت عنوان «محمود
احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران!» را بنویسم و منتشر کنم.
محمود
احمدی نژاد دیروز، شنبه ۱۱ تیر 1390، در همایشی مربوط به پیشگیری و مبارزه با
قاچاق کالا و ارز در تهران با تاکید بر لزوم بسته شدن همه گذرگاه های مرزی غیر
قانونی در ایران، گفته بود: «در این موضوع هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد و اگر
کالای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم قرار است وارد کشور شود، می تواند از مرز
قانونی وارد شود.»
احمدی
نژاد، آثار جابه‌جایی غیرقانونی کالا را «بسیار گسترده» خوانده و گفته بود «نمی‌خواهم
بگویم سهم قاچاق کالا معادل حجم قانونی جابه‌جایی کالاست، ولی نمی توان گفت خیلی
کمتر از آن است.»
احمدی
نژاد، در خلال سخنان خود به عنوان نمونه ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران
به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره و اضافه کرد: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ
سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه
قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی»
خودمان!»
فرمانده
کل سپاه، به سرعت به فاصله یک روز به موضع گیری احمدی نژاد، واکنش نشان داد و آن
را تکرار حرف های انحرافی خواند. جعفری، 12 تیر 90 به خبرگزاری مهر، گفت: «نیروهای
مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکله هایی نظامی در اختیارشان
است که در آن ها هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمی گیرد و این مسایل صحبت های
انحرافی است که مطرح می کنند.»
هفت
سال پیش نمایندگان دوره ششم مجلس ایران، که اکثر آن ها از جناح اصلاح طلب بودند،
در مورد واردات و قاچاق چای به ایران تحقیق و تفحصی انجام دادند که نتیجه آن روز ۵
خرداد ماه سال ۱۳۸۳ در یکی از آخرین جلسات مجلس ششم اعلام شد.
در
بخشی از این گزارش، فهرست اسکله هایی که فعالیت تجاری غیرمجاز در آن ها صورت می گرفت
ارائه شده بود که در آن به صراحت از سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار،
خور زنگی و هرمزگان در کنار چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی
ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر نام برده شده بود.
نهایتا روزهای پایانی هر
دولتی، که به تدریج فرا می رسد مانند هر ماهیت اقتصادی دیگری صورت در آمدها و
هزینه های آن دولت هم مشخص می شود. اما در ایران چون مرکز قابل اعتماد آماری دیگر
غیر از خود دولت وجود ندارد باید به خود مراکز آماری دولتی استناد کرد. گفته اند درآمد
دولت دهم از محل صادرات نفتی رقمی معادل 299 میلیارد دلار است و اگر درآمدهای نفتی
دولت نهم را نیز به این رقم اضافه کنیم می بینیم سر جمع درآمدهای نفتی دولت های
نهم و دهم محمود احمدی نژاد، طی سال های 84 تا 91 به رقمی معادل 578 میلیارد دلار
بالغ می شود که از سر جمع درآمدهای نفتی کشور طی سال های 1360 تا 1383 رقمی معادل
145 میلیارد دلار بیش تر است.
اما صادرات نفتی کشور تنها
منبع درآمد دولت نبوده است، فروش اوراق مشارکت، درآمدهای مالیاتی و خصوصی سازی از
دیگر منابع اصلی درآمد دولت محسوب می شود، سر جمع این درآمدها با احتساب نرخ روز
دلار طی سال های 84 تا 91 نشان می دهد که دولت نهم رقمی معادل 5/863 میلیارد دلار
کسب درآمد کرده است، مبلغی معادل 1029 هزار میلیارد تومان که این رقم به نرخ
روز معادل 20 هزار تن طلا می شود و محمود احمدی نژاد را به مدیر پردرآمد ترین دولت
های پس از انقلاب تبدیل می کند و می توان رییس جمهور کنونی ایران را رییس جمهور
1029 هزار میلیارد تومانی خطاب کرد که این روزها طرفداران سابق، به دنبال
شمردن نقاط قوت و ضعف او هستند.
اما هر چه به انتخابات نزدیک
تر می شویم بازار انتشار اخبار شایعات و گزارشات و اتهام زدن ها و پرونده سازی ها
و توطئه گری های و تکذیب های جناح های حکومتی نسب به همدیگر هم قوت می گیرد.
با
توجه به آن چه گفته شد می توان به این جمع بندی رسید که احمدی نژاد و یارانش آینده
خوبی در دایره حاکمیت و قدرت نخواهند داشت. از این رو، شاید بتوان گفت که احمدی
نژاد، بیش تر از روسای قبلی حکومت اسلامی، دستش برای هر کاری باز بود؛ قیمت نفت در
دوره او، چندین برابر بالا رفت و به لحاظ اقتصادی، آن چنان خزانه دولت را پر کرد
که او با دست و دل بازی جیب های اطرافیان، ارگان های آدم کشی چون سپاه و به اصطلاح
خودش برادران قاچاقچی اش را پر کرد و به هر کسی خواست پرونده سازی نمود. اما در دو
سال اخیر ورق برگشت و در سطح داخلی با علنی شدن اختلافات رهبر و رییس جمهور شکاف
بزرگی در جناح حاکم پدید آمد که نهایتا رییس جمهور، به ویژه اطرافیان او و در راس
همه اسفندیار رحیمی مشایی مورد تکفیر طرفداران خامنه ای قرار گرفتند. در سطح بین
المللی نیز تحریم ها تشدید شد و بحران اقتصادی اوج گرفت. گویا قرار نبود که
برادران دزد و قاچاقچی احمدی نژاد این قدر نمک نشناس باشند و او را در تنگا قرار
دهند. اکنون به نظر می رسد که چراغ اقبال او رو به خاموشی است و احتمالا با پایان
یافتن دوران قدرقدرتی اش، اطرافیانش آینده خوشی در حاکمیت نخواهند داشت. احتمالا
همان سناریویی که پس از انتخابات 88 بر سر اصلاح طلبان و کروبی و موسوی آوردند؛
برخی از آن ها را زندانی کردند؛ برخی را از دایره حاکمیت به کلی کنار گذاشتند و رقبای
پیروز احمدی نژاد در انتخابات 88، یعنی موسوی و کروبی حدود چهار سال است که در حبس
خانگی قرار داده اند شاید پس از انتخابات 92، خامنه ای و طرفدارنش این بار سناریو
88 را بر علیه احمدی نژاد و یاران او تکرار خواهند کرد!
به دنبال تقلب گسترده در
انتخابات ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸، که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد، موج
اعتراضاتی را در پی داشت که در تاریخ سه دهه حکومت اسلامی، بی سابقه بود، موجی که
با سرکوب شدید و خشونت بار نیروهای حکومتی مواجه شد. در همین حال به نظر نمی رسد
که یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، بی سروصدا به نتیجه برسد. اما روشن است
که پایه و اساس دعوا جناح ها و رقابت ها و بازی های انتخاباتی شان حکومت اسلامی نه
بر سر منافع مردم، بلکه برعکس بر سر تقسیم قدرت و ثروت جامعه و سرکوب شدید مخالفین
است. از این رو، باید دعوای های جناحی را به خود آن ها واگذار کرد و برای برکناری
کلیت حکومت اسلامی، وارد مبارزه و کارزار جدی تر شد.
در حالی که کمشکش بر سر
انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته است، تصویب لایحه بودجه سال 1392 نیز هم چنان
یکی از عرصه های مهم کشمکش دولت با مجلس است. اما همان طور که نمایندگان مجلس نیز
به بحران اقتصادی در کشور اقرار کرده اند این مساله اصلی ترین مشکل کلیت حکومت
اسلامی در سال 92 است. گرانی و تورم، بی کاری و آسیب های اجتماعی روزافزون و
کمرشکن شده است بنابراین، این وضعیت شبیه یک بمب انفجاری است که هر لحظه احتمال
دارد منفجر شود و همه را غافلگیر نماید. ترس سران و مقامات و ارگان های حکومت
اسلامی نیز در این بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اش ریشه دارد. از این رو،
آن ها احتمال می دهند انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال جاری، بهانه ای برای
انفجار همانند سال 88 باشد. به عبارت دیگر، همه می دانند که هیچ راه گریزی از اوج
گیری اعتصابات کارگری و شورش های خیابانی در سال جاری نیست و دیر یا زود بحران های
سیاسی و اجتماعی، به مراتب گسترده تر از بحران اقتصادی خرخره حاکمیت را خواهند
گرفت!
نهایتا یازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی، قرار است ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۲ برگزار شود. طبق
گفته وزارت کشور، کاندیداهای ریاست جمهوری تا زمانی که به طور رسمی از سوی شورای
نگهبان تایید نشده اند، نمی توانند دست به تبلیغات بزنند. به گفته این
وزارتخانه، ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده روز ۱۷ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.
به این ترتیب، دولت هشت ساله احمدی نژاد با حمایت همه
جانبه سیدعلی خامنه ای و سرداران سپاه، درآمدها این دوره کشور را که بیش از هزار
میلیارد دلار اعلام شده بر باد داده است. به این دلیل می توان به این نتیجه رسید
آن چه که تاکنون حاصل و کارنامه دولت احمدی نژاد و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است جز
فقر و بی کاری، تورم و گرانی، سیه روزی و بحران های اجتماعی، سرکوب و سانسور و
میلیتاریسم چیز دیگری نبوده است.
در چنین شرایطی، هرگونه شرکت در بازی های انتخاباتی
حکومت اسلامی با هر تفسیر و تحلیل و توجیهی، کمک به بقای حکومت اسلامی و تثبیت
موقعیت متزلزل آن و گردن گذاشتن به ادامه سانسور و اختناق، گرانی و تورم، فقر و بی
کاری است. اما روشن است که اگر وضع به همین منوال سابق پیش برود؛ اگر کارگران و
محرومان و آزادی خواهان و برابری طلبان جامعه، به طور جدی و متحد و آگاهانه با
اهداف و سیاست ها و استراتژی سیاسی - طبقاتی خود وارد میدان اصلی و مرکز دعوای های
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور نشوند وضع از آن چه که هست نیز بدتر خواهد شد!
بهرام
رحمانی
یک شنبه بیست و پنجم فرودین 1392- چهاردهم آوریل 2013
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر