فراخوان
براي اعتراض به غارت اموال كارگران
با غم و درد و رنجِ انبوه،
كارگران و زحمتكشان، روزانه از نان و ارزاق خود كسر مي‌كنند و فرزندانشان را گرسنه
نگه مي‌دارند و با خجالت و شرمندگي از پس خواسته‌هاي طبيعي خانواده‌شان روي بر مي‌تابند
تا بتوانند در سرِ ماه بخشي از حقوق خودشان را براي تامين آتيه و براي روز پيري و
درماندگي، يا ايام بيماري ذخيره كنند. دهقان سالخورده‌اي كه با رنج بسيار از نان و
قاتق خود و خانواده اش مي‌زند تا بتواند حق بيمه بپردازد و زحمتكشي كه با هزار درد
و رنج خود را بيمه اختياري مي كند و كارگر ناتواني كه با تمام درد و رنج و
درماندگي از كار، تلاش فراواني مي‌كند تا باهر سختي شده حق بيمه ماهانه را بپردازد
تا از بيماري تلف نشود و كنار خيابان نيافتد و روز از كار افتادگي بتواند زندگي
محقر را بچرخاند .
آنگاه هستند در اين ديار آنان
كه براي خوش‌گذراني و عياشي و ريخت و پاش‌هاي خود و... چشم طمع به اين اندوخته
كارگران دوخته اند.
وقتي كه جنايت‌كارترين انسان‌ها
را بر مال محرومان و زحمتكشان مسلط مي‌كنند و در راس سازماني همانند تامين اجتماعي
قرار مي‌‌دهند و بر
اموال از كار افتادگان و حادثه‌ديدگان حاكم مي‌كنند، چه چيز مي توان بر آن نام
نهاد. كارگري كه در اثر حادثه كار جان خود را از دست مي‌دهد، زن و فرزندان او تنها
چشم اميد به حق بيمه دارند. زحمتكشي كه در اثر حادثه كار فلج شده يا دست و پاي خود را از دست داده است، تنها
اميدش به حق بيمه‌اي است كه در دوران كارگري پرداخته است. آنگاه ناكسان و در
يوزگان، دزدان و غارتگران به غارت اموال آنان در سازمان تامين اجتماعي مشغول‌اند و
ادعاي اسلام و مسلماني‌شان گوش فلك
را كر كرده است. غارت اموال كارگران در تامين اجتماعي نمونه‌اي از غارت اموال مردم در اين سال‌ها است كه به بارزترين
شكلي در اين سازمان، كه صرفا متعلق به كارگران است مشاهده مي‌شود. در گزارش هيات
تحقيق و تفحص مجلس در مورخه 16 آذر به موارد بسياري از غارت اين سازمان اشاره شده
است. اين سازمان كه سرمايه‌ی خود را در 60 سال گذشته از حق بيمه كارگران گرد آورده
است در اين اواخر، يعني قبل از اختلاس‌ها، به يكي از بزرگ‌ترين موسسات اقتصادي
تبديل شده بود و به‌رغم همه
تخلفات گزارش شده در سال‌هاي پيشين همچنان به لحاظ اقتصادي در رديف سازمان‌هایي
همانند شركت نفت بود. اكنون اين سازمان به علت غارت‌هاي بي حد و حصر كه بخشي از آن
در گزارش فوق آمده، آن چنان به افلاس گرفتار شده كه از پرداخت هزينه درمان بيمه
شدگان عاجز است و هر روزه از موارد بيمه‌هاي تعهد شده كسر مي كند. جالب است كه در
گزارش آمده است كه در اين غارت اموال پيرزنان و پيرمردان و يتيمان و از كار
افتادگان، 40 نفر از نمايندگان مجلس شريك بوده‌اند و بخش وسيعي از اموال را به ثمن
بخس به يك سرمايه‌دار نو كيسه واگذار كرده‌اند و حتما با دريافت حق‌السهم مديران و
رشوه‌هاي كلان اموال كارگران را ميان خود تقسيم كرده‌اند. جشن هاي پر هزينه و دادن
كارت هاي هديه به دولتمردان و روزنامه هاي مزدور آن طور كه در گزارش آمده از امور
عادي بوده است. همچنين حقوق‌ها و پاداش‌هاي صد ميليون توماني به مديران امري پيش پا افتاده بوده است.
كانون مدافعان حقوق كارگر كه وظيفه
خود را دفاع از حقوق كارگران در همه‌ی زمينه‌ها مي‌داند، خواهان باز گرداندن فوري اموال غارت شده‌ی
كارگران و زحمتكشان و مصادره اموال كليه افرادي است كه به نوعي در اين غارت دست
داشته‌اند كه از جمله مديران و
مسئولان اين سازمان‌اند. زيرا كه به تجربه ثابت شده است
كه فساد كشف شده در دستگاه‌ها همواره بسيار كمتر از آن چيزي است كه در واقعيت
اتفاق افتاده است. مشخص است اموال كساني كه به كودكان يتيم و سال‌خوردگان و
بيماران رحم نمي‌كنند، به طور قطع از طريق نامشروع كسب شده است. اموال دست
اندركاران غارت اين سازمان از نظر كارگران هيچ مشروعيتي ندارد. ما ضمن فراخوان به
اعتراض سراسري و همه جانبه‌ی نهادهاي كارگري چه در ايران و چه در سطح جهان، به اين غارت اموال، خواهان آن
هستيم كه بي‌درنگ مديريت اين سازمان به نهادهاي مستقل كارگري واگذار شود و كارگران
و زحمتكشان مستقيما نمايندگان خود را براي سرپرستي اموال مسلم‌شان تعيين كنند.
از سوي ديگر طبق همان گزارشات
رسمي، دولت مبلغ 60 هزار ميليارد تومان به اين سازمان بدهكار است اگر اين بدهي
تنها مربوط به دو سال اخير باشد بايد در باز پرداخت اين بدهي‌ها حداقل تورم 200
درصدي اين دوران در نظر گرفته شود و علي‌القاعده هيچ بدهكاري حق سرپرستي اموال طلبكار را ندارد.
ما شكايت به
كليه نهادهاي بين المللي را براي
بازگرداندن اموال به غارت رفته، حق مسلم كارگران و فعالان كارگري مي‌دانيم و هرگونه تعللي در برگرداندن اموال كارگران را جرم مي‌دانيم و تعلل‌كنندگان را شريك غارت گران به حساب مي‌آوريم .
ما از كارگران و نهادهاي كارگري و تمام نهادهاي آزادي‌خواه مي‌خواهيم كه به هر
ترتيب كه مي‌توانند اعتراض خود را به اين چپاول لجام گسيخته اعلام كنند.
نهادهاي مستقل
كارگري بايد با ايجاد ساز و كارهاي جديد براي گرفتن حق مديريت و سرپرستيِ
نمايندگان برگزيده‌ی كارگري بر اين سازمان به طور مداوم، اموال اين سازمان را تحت
نظر قرار داده و با ايجاد ساز و كار مناسب جلوي تكرار اين اعمال از جانب هر كس كه
باشد سد كنند.
كارگران و زحمتكشان
حق دارند به هر ترتيب كه لازم مي‌دانند از اموال‌شان محافظت كرده و از حقوق‌شان
دفاع كنند .
با توجه به گزارشات
مكررِ غارت از اين سازمان در سال‌هاي گذشته، اين سازمان بايد از دولت جدا شده و به
نهاد مستقل و منتخب كارگران واگذار شود. هرگونه تاخيري در اين امر به معناي تداوم
غارت و چپاول اموال كارگران است.
علیرضا ثقفی
دبیر كانون مدافعان حقوق كارگر
آذرماه 92
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر