جاده
صافکنهای نئولیبرالیسم در عرصه آموزش ایران
آن کلیدی که حسن روحانی به هنگام
انتخابات در دست داشت جهتش نه به سمت گشودن قفل مشکلات فرودستان، زحمتکشان و
کارگران جامعه، بلکه به سمت شرکت‌های چند ملیتی و سرمایه‌داری جهانی و حامیان
داخلی‌اشان نشانه رفته بود. طی یک‌سال گذشته نیز جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم در
قالب سیاستگذاری‌های اقتصادی بر محور سیاست رونق کسب و کار اقتصادی نشان داد که
ژنرال‌های نئولیبرال دولت موسوم به تدبیر و امید با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها و با
راهکار خصوصی‌سازی عرصههای عمومی چون بهداشت و آموزش، در پی گسترش منطق سرمایه و
کالایی نمودن هر چه بیشتر تمام عرصههای عمومی و اجتماعی هستند. هر چند دولت بنفش
در اسفند 92 کوشید با طرح عوامفریبانه‌‌ی رایانه‌ی سبد کالا از طبقات فرودست جامعه
یارگیری نماید اما این دولت ناگزیر است در ادامه روند منطقی خود ماهیت سرمایه‌سالار
خود را با حذف یارانه نقدی از یکسو و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارزاق و
مایحتاج عمومی افشا نماید. مسیر پیش رو در غیاب تشکل‌های مستقل و صنفی و اجتماعی کارگران،
معلمان و پرستاران، برای زحمتکشان و فرودستان جامعه چیزی جز فقیرشدن بیشتر را به
ارمغان نخواهد آورد.
در همین راستا دولت در آستانه اجرای
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تمام حامیان خود را در داخل و خارج فراخوانده است تا
به اتکای پیشینه امنیتی اعضای دولت و با ایجاد فضای روانی و تبلیغاتی پروژه ناتمام
احمدی‌نژاد را تکمیل نماید. در مسیر پیش‌رو حامیان دولت که در اصل حامیان سرمایه
هستند، در القاب مختلف سازماندهی شده و بعنوان جاده صافکن برای مددرسانی به دولت
عمل می‌نمایند، این حامیان نئولیبرالیسم در ایران اگر چه در ظاهر مجموعه‌ای ناهمگن
هستند، ولی در برخورداری از مواهب برآمده از قدرت سرمایه مشترک المنافع‌اند و در
راستای منافع طبقاتی خود منسجم و همسو عمل می‌کنند، جاده صافکنها نیک می‌دانند
در صورت رونق کسب و کار صاحبان سرمایه، از سرریز نعمت‌های سفره سرمایه بی‌بهره
نخواهند شد.
در همین راستا جاده صافکنهای
نئولیبرالیسم به اقدامات مختلفی دست می‌زنند که گاهی ممکن است در ظاهر ناهمسو باشد
اما در محتوا اهداف صاحبان سرمایه را دنبال و نمایندگی می‌کنند. آنها کمپین «نه به
یارانه» را در کنار کمپین «برای 1-5» سازماندهی می‌کنند تا مسیر واقعی‌اشان مشخص
نگردد، خبر هنرمندان و فیلم‌سازان و تهیه‌کنندگان فیلم‌های گیشه‌پسند را در مورد
«کمپین نه به یارانه» مخابره می‌کنند[1]
تا نشان دهند اقشار مختلف! جامعه چقدر برای این نه گفتن آماده‌اند، از مردم عادی و
فقیر چنان مصاحبه‌هایی تهیه می‌کنند که گویی حداقل دستمزدشان سه برابر خط فقر است
و باید کمی قناعت کنند و بر سر حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان چنان تبلیغاتی
روانی در وزارت کار به پا می‌کنند که گویی دستمزد ناچیز آنان باعث تحریم‌ها و
انزوای بین المللی بوده و در صورت افزایش حقوق کارگران تورم بالا خواهد رفت و اختلاس‌های میلیاردی رخ خواهد
داد.
در عرصه عمومی می‌کوشند کارناوال
حقوق شهروندی به پا کنند، به شرط آنکه در منشورشان از حقوق و دستمزد برابر و
عادلانه صحبتی نشود و به ساحت پاک سرمایه توهین نگردد و دستاوردهای عرصه عمومی
جامعه را که حاصل رنج‌ها و حرمان‌های زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران است، در
قالب انجمن‌ها و کانون‌های مارک‌دار به پای ژنرال‌های نئولیبرال دولت موسوم به
تدبیر و امید می‌نویسند، کسانی که آمده‌اند تا بر پیکر بی رمق و نحیف اکثریت
زحمتکش و زیرخط فقر جامعه تیر خلاص بزنند. در این میان مواجب‌بگیران، قلم بدستان و
مداحان فرهنگ سرمایه‌داری دست به کار می‌شوند تا هر عمل صاحبان سرمایه و ارتجاع را
توجیه نمایند و تمام ناکارآمدی‌ها را به دولت قبلی تقلیل دهند.
در پی این مقدمه طولانی بر آن نیستم
که ماهیت، جهتگیری و اهداف جاده صافکنهای نئولیبرالیسم را در تمام عرصههای
اجتماعی ترسیم نمایم اما در ادامه می‌کوشم با تاکید بر سیاست‌های نئولیبرالیستی
دولت در عرصه آموزش مشخص نمایم که چگونه دولت در این مسیر از جاده صافکنهای
نئولیبرالیسم مدد می‌گیرد، مسیری که به کالایی‌شدن هر چه بیشتر آموزش در ایران و
خصوصی سازی کامل آموزش در عرصه عمومی منجر خواهد شد. برای این منظور بایستی به این
نکته توجه نمود که سیاست رونق کسب و کار در عرصه بازار و بنگاه‌های اقتصادی متوقف
نخواهد شد و دولت این سیاست اقتصادی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی با ادبیات خاص و
کلید واژه‌های مشخص دنبال می‌نماید.
در عرصه آموزش و پرورش که اکثریت
مردم با آن بصورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر هستند، سیاست فوق با کلیدواژه‌هایی چون
گسترش کمی و کیفی مدارس غیردولتی، افزایش مشارکت مردمی در عرصه آموزش و پرورش،
برونسپاری بخش‌های خدماتی به بخش خصوصی، واگذاری هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار
و دانش به کارخانجات بخش خصوصی و تعدیل نیروی انسانی، پیگیری و اجرایی می‌گردد.
هنگامی که وزیر آ. پ و اتاق فکر منتسب به وی بر این سیاست‌ها تاکید می‌کنند، در
واقع آنان اصول کلی خصوصی سازی آموزش عمومی را دنبال می‌کنند هر چند از به کار
بردن کلمه خصوصی سازی امتناع می‌ورزند. در این میان اصلی ترین برنامه دولت برای
تعرض به عرصه عمومی آموزش طرح «خرید خدمات آموزشی» است، طبق این طرح دولت بصورت
آزمایشی در سال 93 پانصدهزار صندلی خالی را از صاحبان مدارس غیرانتفاعی خریداری
خواهد نمود. این طرح با هدف تقویت بخش خصوصی در مقابل آموزش عمومی و رایگان و در
پی تسری منطق سرمایه و کالایی شدن عرصه آموزش عمومی است و به نوعی پرداخت یارانه
به صاحبان سرمایه در عرصه آموزش است. دولت با ارایه این طرح زمینه‌های قانونی برای
بسط خصوصی سازی و به تبع آن سوداگری آموزشی را فراهم می‌نماید، چرا که این عرصه،
با حمایت یک دولت نئولیبرال، می‌تواند عرصه جدید و امنی برای سرمایه‌گذاری و
سوداگری صاحبان سرمایه باشد. از سویی برآورد محققان از وضعیت نیروی‌کار نشان می‌دهد
که صنعت آموزش از «طریق آموزش همگانی یکی از مهمترین صنایع تولید کنندهی کالاهای
سرمایه ای سده بیست و یکم است که تولید معلومات و مهمتر از آن تربیت کارکنانی را
به انجام میرساند که دارای تخصص لازم برای شکل جدید انباشت سرمایه بر پایه
معلومات باشند»[2]. لذا
صاحبان سرمایه، ضمن برخورداری از مواهب ورود به عرصه آموزش می‌توانند نسبت به
تربیت و جهت‌دهی نیروی‌کار مورد نیاز در سایر عرصه‌ها اعمال هژمونی نمایند. با این
اوصاف دولت برای پیاده نمودن برنامه‌هایش نیازمند افراد و جریاناتی است که بتواند
مسیر رونق کسب و کار را در عرصه آموزش هموار نمایند؛ اما چه کسانی جاده صافکن این
مسیر هستند؟
الف- صاحبان و دارندگان امتیاز ویژه
مدارس خصوصی
در صورت اجرایی شدن این طرح صاحبان
مدارس خصوصی از آن بهره‌مند خواهند شد. هرچند به نظر می‌رسد این بهره‌مندی یکسان
نباشد و سود حاصل از این طرح به جیب صاحبان مدارسی که به دولت نزدیکترند سرازیر
گردد، اما نگاهی به لیست مدارس ویژه، خصوصی و صاحبانشان نشان می‌دهد که این امتیاز
انحصاری است و حق تاسیس این مدارس نیز با توجه به نزدیکی به کانون‌های قدرت و ثروت
به افراد تعلق می‌گیرد. صاحبان مدارس خصوصی پرنفوذ اغلب در دولت حامیان قدرتمندی
دارند و می‌توانند در راستای منافع خود در دولت و مجلس لابی نمایند و چهره‌ای موفق
از آموزش خصوصی ارایه نمایند. فقدان یک نظام آموزشی پویا، مشارکتی و مبتنی بر یک
ساختار دموکراتیک در عرصه آموزش عمومی نظام فعلی را با یک بحران جدی در امر آموزش
و پرورش روبرو ساخته است و این فرصت را به صاحبان مدارس خصوصی داده است تا با
تاکید بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان خود بر ناکارآمدی آموزش عمومی تاکید نموده بر
طبل خصوصی‌سازی بکوبند. فراخوان‌هایی که دولت به نام مشارکت مردمی می‌دهد در اصل
فراخوان به دوستانی است که می‌خواهند در این روند خصوصی‌سازی مشارکت فعال نمایند و
طرح مذکور نیز در راستای فراهم نمودن شرایط ذهنی و عینی این تغییرات است.
ب- کارتل‌های اقتصادی عرصه آموزش
فراتر از مدارس خصوصی، دارندگان و
صاحبان انتشارات، آموزشگاه‌ها، موسسات و معلمان فعال در زمینه کنکور و تدریس
خصوصی، در راستای طرح خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، فعالانه مشارکت می‌کنند. یکی
از علل رشد قارچ‌گونه این مافیای آموزشی در سود ناشی از کالایی شدن هر چه بیشتر
آموزش عمومی نهفته است که از طریق تکنیکی کردن دانش و ارایه آن در بسته‌های آموزشی
عملیاتی می‌گردد. تنها زمانی که مساله آموزش از بعد انسانی و رهایی‌بخش خود خارج
گردد می‌تواند در مسیر کنونی آموزش در ایران قرار گیرد، مسیری که در آن تکنیک تست‌زنی
جای هرگونه خلاقیت و مشارکت آموزشی را می‌گیرد تا کالایی مناسب برای ارایه در
بنگاه‌های اقتصادی آموزشی گردد. پس طبیعی است صاحبان سرمایه در این حوزه بر کالایی
شدن هر چه بیشتر آموزش با هدف تصاحب بر بازارهای جدید تاکید نمایند. نگاهی به حجم
انبوه تبلیغات رسانه‌ای[3]
و میدانی این مافیای آموزش نشان می‌دهد که آنان از این فضا چه بهره‌مندی‌هایی
دارند. لذا با شیوه‌های مختلف تبلیغاتی می‌کوشند اصل و کارآمدی آموزش عمومی و
رایگان را در سایه کارآمدی شیوه‌های خود تضعیف نمایند و به کمک اعطای بورس تحصیلی
و ایجاد بنیادهای خیریه وجهه‌ای اجتماعی و انسانی از خود ترسیم نمایند.
ج- مبلغان رسمی و غیررسمی
نئولیبرالیسم
این افراد طیف وسیعی را شامل می‌شوند
از روزنامه نگاران و فعالان عرصههای مجازی تا افرادی که تحت عنوان کارشناس مسایل
آموزشی در رسانه‌ها و با هدف تقبیح آموزش رایگان و عمومی در جهت منافع صاحبان
سرمایه فعالیت دارند. از نظر کسانی که کوچک کردن دولت و ایجاد دولت حداقلی برای‌اشان
یک اصل کلیدی است، آ.پ نمونه بسیار مناسبی از ناکارآمدی دولت فربه است، چرا که آموزش
و پرورش بزرگترین نیروی کارمزدی دولتی، یعنی معلمان را با خود یدک می‌کشد و خصوصی‌سازی
این بخش در کوچک کردن دولت و نقش آن اهمیت اساسی دارد، این افراد که کیفیت و
برخورداری آموزش طبقات فرودست برایشان مساله‌ای در خور توجه نیست، از هر فرصت و
امکانی برای بسط نظریات خود با تاکید بر گسترش بعد آموزش خصوصی استفاده می‌نمایند.
معرفی محمدعلی نجفی و موج استقبال از وی در سطح رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در
همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است، چرا که در صورت تصدی وزارت آموزش و پرورش توسط
وی، با توجه به سابقه‌اش در زمینه خصوصی‌سازی این روند با سرعت بیشتری طی می‌شد،
هر چند نگارنده معتقد است خصوصی سازی آموزش در ایران مستقل از افراد در مسیر گسترش
منطق سود و ثروت به پیش می‌رود.
د- تشکل‌های صنفی معلمان و برخی
افراد موسوم به فعالان صنفی
در طول انتخابات ریاست جمهوری،
افراد و جریاناتی تحت عنوان ستاد فرهنگیان روحانی سازماندهی شدند که بعدها هسته
اصلی کمیته ای را شکل دادند که به کمیته فرهنگیان موسوم شد. هدف این کمیته بسیج
معلمان برای جلب و جذب رای معلمان به سود روحانی بود مستقل از اینکه معلمان چه
میزان در انتخابات شرکت نموده و به روحانی رای دادند، این کمیته پس از برآمدن دولت
بنفش نه تنها به کار خود پایان نداد بلکه
بعنوان بازوی اصلی لابیگری به سود کاندیدای دولت عمل نمود، در همین راستا تعدادی
تشکل که نام معلمان را با خود یدک می‌کشند بصورت فعالانه در پروسه لابی و جلب
حمایت جامعه معلمان شرکت نمودند. اگر چه بسیج همگانی آنان برای کاندیدایی که حتی
از گذشته و دوستان دیروز خود اعلام برائت کرد با رای عدم اعتماد مجلس ناکام ماند،
اما این تشکل‌ها همچنان در کسوت مشاور سیاست‌های آموزشی دولت باقی ماندند. نگاهی
به مواضع، بیانیه‌ها، فراخوان‌ها و سایت‌های منتسب به این تشکل‌ها جهتگیری آنها
را مشخص می‌کند.
اما در بین تشکل‌ها و افرادی که خط
کمیته فرهنگیان را در عرصه آ.پ و در میان معلمان پیش می‌برند دو تیپ از هم قابل
تفکیک هستند، تشکلهایی که فقط نام معلمان را با خود یدک می‌کشند و ادامه جریانات
سیاسی هستند و در دولت‌های پیش از احمدی نژاد در قدرت سیاسی و رانت‌های آن شریک
بوده اند و حتی در پروسه‌های تصفیه در آ.پ در گذشته نقش و حضور فعال داشته اند،
انجمن اسلامی معلمان نمونه بارز این تشکل‌هاست و گویی برخی سازمان‌ها و کانون‌هایی
که به صفت صنفی در عرصه آموزش فعال شده‌اند مدل انجمن اسلامی را در مورد نزدیکی به
قدرت برای خود انتخاب نموده‌اند. عملکرد این تشکل‌ها در پروسه رای اعتماد برای
نجفی و حمایت از فانی با انجمن اسلامی تفاوت ویژه‌ای ندارد. این تشکل‌ها جاده صافکن
خصوصی‌سازی هستند و تا مادامی که مواضع خود را بصورت شفاف در مورد جهتگیری طبقاتی
دولت در عرصه آموزش مشخص ننمایند، نمی‌توانند نماینده واقعی معلمان باشند هرچند به
واسطه برخورداری از رانت وفاداری و داشتن مجوز فعالیت، برخی موقعیتهای نمایندگی را
اشغال نموده باشند.
اما تیپ دوم آن بخش از بدنه معلمان و فعالان
صنفی هستند که بخاطر نارضایتی از وضعیت آموزش در دوره احمدی نژاد به یاری کمیته
مزبور در گذشته شتافتند و در آستانه استیضاح فانی به صورت پیاده نظام تیپ اول عمل
می‌کنند این افراد فاقد تحلیل طبقاتی درست از شرایط امروز ایران هستند و با اینکه
در صف مزدبگیران عرصه آموزش هستند ناخودآگاه بخاطر برخی ترجیحات سیاسی در مقابل
طبقه خود و در صفوف جاده صافکنها قرار دارند. فقدان تشکلی مستقل که بتواند منافع
واقعی معلمان را نمایندگی کند این افراد بینابینی را به صفوف حامیان صاحبان سرمایه
سوق داده است.
تقسیم‌بندی فوق شاید به صورت کامل
نتواند تمام وجوه، جریانات و افراد درون صفوف جاده صافکنهای نئولیبرالیسم در عرصه
آموزش را مشخص نماید اما نشان از آن دارد که صاحبان سرمایه برای تصاحب این عرصه
مصمم و مجهز هستند. آنها قدرت دولت را پشت سر دارند با انبوهی از رسانه و دستگاه
تبلیغاتی فربهی که از طریق صاحبان سرمایه حمایت می‌گردد و پیاده نظام‌هایی که
حاضرند در جهت منافع طبقاتی آنان عمل کنند. حتی استیضاح کنندگان وزیر آموزش و
پرورش نیز در این صف قرار دارند. آنان حتی هنگام مخالفت با وزارت نجفی، پرونده وی
در خصوصی‌سازی را نگشودند چرا که در این مسیر با دولت هم‌نظر و همراهند. مساله
اصلی بر سر تصاحب وزارتخانه‌ای است که بالقوه برای سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه
عرصه پرسودی است و هر یک به پشتوانه جریانات سیاسی منتسب، در پی سیطره بر این ظرفیت هستند. در پایان به
نظر می‌رسد با توجه به تحولات اخیر در نظام آموزشی، فانی بر مسند بماند یا جایگزین
شود، سیاست دولت و تاخت و تاز جاده صافکنها همچنان ادامه خواهد داشت، حامیان حیات
آموزش عمومی و رایگان در بین معلمان و طبقات ذینفع مانند کارگران چاره‌ای جز اتحاد
طبقاتی در برابر هجمه نئولیبرالیسم ندارند و این پیوند در سایه ایجاد تشکل‌های
مستقل صنفی معلمان و کارگران و تغییر اساسی در سیستم اقتصادی سودمحورمحقق خواهد
شد.
جعفر ابراهیمی
[1] . بعنوان نمونه مصاحبه تهمینه میلانی با ایسنا و تاکیدش بر قطع
یارانه توسط دولت:
http://isna.ir/fa/news/92102010990
[2] . برای مطالعه وضعیت صنعت آموزش
در سده بیست و یکم به کتاب "نیروهای
کار، جنبش‌های کارگری و جهانی سازی از 1870 تاکنون" نوشته بورلی سیلور ترجمه
سوسن صالحی صفحات 204تا 212 مراجعه نمایید.
[3] . نکته قابل توجه در این عرصه
پیوند شبکه‌های مختلف تلویزیونی با این موسسات است، بعنوان نمونه برنامه موسسه
"ونوس" ، " برناامه کنکور آسان است" که از شبکه سه و
"فرصت برابر" که از شبکه آموزش برای کنکوریها پخش می گردد بیشتر شبیه به
بازار مکاره است تا یک برنامه آموزشی. و
باید بررسی نمود رسانه به اصطلاح ملی! در قبال چه مبلغی این عرصه را در
اختیار سوداگران آموزشی قرار داده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر