بحران فراگیر سرمایه، نقد اقتصاد سرمایه داری[ ](۴)
بحران برهه کنونی
بحران برهه کنونی
درهر فرایند تولیدی، سرمایه‌دار صنعتی، تنها به دستیابی به سود بیشتر می‌اندیشد. این هدف اصلی اما سرکش‌ترین سد را در پیش روی دارد. سرمایه‌دار می‌کوشد تا این مانع مزمن و پیش‌رونده را در برابر هدف اصلی کم‌جان‌تر سازد؛ زیرا که به تجربه و دانش دریافته است که رفع و خنثی سازی این تضاد، ناشدنی است. گرایش نزولی میانگین نرخ سود(افزایش نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر یا افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه)، سخت‌ترین سد در برابر سودافزایی سرمایه می‌باشد. دراین تلاش، سیستم اعتباری و گسترش آن به وسیله‌ی بانک و دیگر منابع مالی، به یاری سرمایه‌‌دارن می‌شتابد. این همراهی برای تقسیم سود، از سوی منابع مالی، دست بورژوازی صنعتی و تجاری را برای شتاب بخشیدن به روند تولید و بازتولید باز می‌گذارد. در آغاز پیدایش مناسبات بورژوایی، سیستم اعتباری نقش مهمی در گسترش و شتاب‌یابی چرخش تولیدی داشت. بانک‌ها با افزایش بهره‌ی بانکی، به جذب نقدینه‌‌ها و پس‌اندازهای خرد می‌شتابند، با بهره‌ی ناچیزی آنان را جذب و سپس با بهره‌ی بالاتری به وام گیرندگان می‌دهند. بانک‌ها و دیگر مراکز مالی، با در اخیتار گرفتن این باریکه آبهای کوچک و سپس انباشت آنها، حجم عظیمی از پول- سرمایه را در اختیار سرمایه‌دار صنعتی و تجاری می‌گذارند. بهره‌ی این سرمایه، به راستی همان بخشی از ارزش افزوده‌ای است که از بهره‌کشی نیروی کار آفریده می‌شود. این اعتبار مالی، تنها بخشی از اعتبارهاست؛ اعتبارهای مجازی، بر مبنای اوراق بهادار، قرضه و سهام، مشتقات[ ] آن و ابزارهای نوین بورس ووو بخش دیگری از اعتبارات مالی هستند که در اختیار بورژوازی قرار می‌گیرند.
برای بررسی این کارکرد، از خوانش مارکس و انگلس، یاری می گیریم؛ زیرا که تا کنون هیچ نقاد و تحلیل‌گری در تاریخ جهان، همانند این دو اندیشمند، نقد سرمایه و مناسبات سرمایهداری را به چالش نطلبیده و به دست نداده‌اند. گروند ریسه(مبانی نقد اقتصاد سیاسی)، سرمایه کتابهای ۱-۳ مهمترین منابع ما در این راستاست. به بیان مارکس:
«گسترش سیستم اعتباری و به‌همراه آن، امکان روزافزونی که به وسیله‌ی بانکداران برای صاحبان صنایع و بازرگانان به وجود می‌آمد تا پس اندازنقدی همه‌ی جامعه را در اختیار خود در آورند و گردآیی هرچه بیشتر این پس‌ا‌ندازها به‌صورت انبوهه‌ای که بتواند به منزله‌ی پول- سرمایه به‌کار افتد، همه‌ی اینها نیز عواملی هستند که باید روی نرخ بهره فشار آورند.»
جدا از بحران‌های همزاد سرمایه(که دربخش های ۱-۳ این نوشتار، پیشتر برشمردیم) این سیستم اعتباری خود نیزبحران زاست، زیرا که با هدف سودافزایی هر چه بیشتر، از چرخه‌ی طبیعی تولید صنعتی خارج شده، راه قهربه پیش می‌گیرد و شتابنده، ریسک‌آور و با پارادیم «شیاد- پیامبر» به جریان می‌افتد.
«اگر سیستم اعتباری به‌مثابه محور عمده‌ی اضافه تولید و افراط در سود بازی(اسپیکولاسیون) تجاری در می‌آمد، فقط از آن جهت است که روند بازتولید که بنا برسرشت خود قابل انعطاف است در اینجا تا منتها حد خود قهراً به پیش رانده می‌شود و در واقع بدان سبب این زیاده‌روی انجام می‌گیرد که جزیی از برنامه‌ی اجتماعی به وسیله کسانی به‌کار برده می‌شود که مالک آن نیستند و لذا کاملاً به نحو دیگری غیر از روش مالک خصوصی عمل می‌کنند که اگر خود[مالک اصلی سرمایه] دست اندر کار باشد با احتیاط سرمایه‌اش را می‌سنجد.»
در این فراگشت سرمایه، سرمایه‌داران، زیر هر نام و نشان، چه صنعتی چه مالی و چه ربایی، هیچ‌کدام، از آنجا که خود مالک پول اعتباریی که از بانک به عنوان سرمایه‌ی ربایی، مالی، دلال و یا مجازی، در اختیار می‌گیرند، نیستند، بدون واهمه، ثروتی که از آن جامعه است را به کشتی سودآور می‌ریزند. کشتی اگر به ساحل رسید، که سود سرشار دارد، اگر هم دچار گرداب شد و به ژرفای دریا فرورفت و یا به دست دزدان دریایی سومالی گرفتار آمد و یا آتش گرفت و آب گرفت، آنکه در این میان زیان می‌بیند منبع اعتباری است، با اعلام ورشکستگی از پرداخت بستانکاران، در امان می‌ماند، یا با بریدن از نان مردم، دوباره با میانجی گری دولت سرمایه، خود را برای بلع دیگری آماده می‌کند. این منابع مالی خود نیز دلال و میانجی گردآوری پس اندازها ونقدینه‌‌های جامعه‌اند. فربهی بانک‌ها پی‌آمد مکیدن از شاهرگ‌های جامعه و تولید‌گران‌است؛ به راستی در ارزیابی نهایی آنکه در این مناسبات می‌ماند، گرگ‌ترین گرگ‌های این جنگل‌است. جنگل و قانون‌آش در برابر قانون سرمایه و بی‌رحمی و استبداد ذاتی‌اش، «جامعه‌ی مدنی» است. سرمایه داران، با برخورداری از امکان اعتبار، برای سود بیشتر به آب و آتش می‌زنند، با آزمندی سیری ناپذیر و قهری به سودای سود، زیر چرخ دنده‌های کامبین درو، از خود زمین سوخته به جای می‌گذارند. گسترش تولید و رشته‌ی تولیدی با چنین روی‌کردی، تا آنجا مجاز شمرده می‌شود که سودآور باشد، زیرا هدف سرمایه، سود بیشتر است و نه هیچ خدای دیگر. سرمایهداری نیازهای کاذب می‌آفریند و نیازهای راستین و انسانی جامعه را به سودای سود، زیر پا می گذارد.
در چنین روندی سرمایه نه تنها می‌تواند بارآور نباشد و به تناقض‌های درونی و سرشتی گرفتار آید، بلکه با کوچک‌ترین درنگی در سودآوری، به فرایندی دیگر و به رشته‌ای دیگر،خواه تولید سلاح‌های ویرانگر جهان وکهکشان باشد، چه ترافیک مواد مخدر تا خرید وفروش زنان و کودکان وپورنو ووو به گردش می‌آید. سیستم اعتباری برای شکستن سدهای پیش روی، پیوسته دخالت کرده و تناقض در تناقض می‌آفریند.
«از اینجا چنین بر می‌آید که باروری سرمایه آنگاه که بر پایه‌ی خصلت متناقض تولید سرمایهداری قرار گرفته است، گسترش واقعاً آزاد را فقط و فقط تا نقطه‌ی معینی مجاز می‌سازد و بنابران درواقع مانع و سدی ذاتی در برابر تولید، تشکیل می‌دهد که پیوسته به‌وسیله سیستم اعتباری شکسته می‌شود.»
در این جاست که سیستم اعتباری از آن وظیفه آغازین خود که به بیان مارکس:
« تکامل مادی نیروهای بارآور و تشکیل بازار جهانی را تسریع می‌کند. عواملی که پی‌های مادی شکل جدید تولید را می‌ریزند و راندن آنها تا درجه معینی از تکامل، وظیفه‌‌ی تاریخی شیوه تولید سرمایهداری است.»
دور و دورتر می‌شود. واقعیت فلاکت‌بار و بحرانی که امروزه جهان در برابر خود، در چهرهی بانک‌های «لیمن‌زبردارز» -که با ایستادگی ۱۶۰ ساله، در ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸ ورشکسته شد- بحران سرپناه، بحران زمین و مسکن و خودروسازی ووو می‌بیند، تنها نوک کوه یخی است شناور در سیلابی که جهان را فرا گرفته است. به اینگونه، بحران ساختاری سرمایه نمایان می‌شود- بحرانی که از درون این ساختار سرشار از تضاد و تناقض، جهان سرمایه را به گرداب و میلیون‌ها انسان را به مرگ و نیستی می‌‌کشاند.
بحران ساختاری
بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹-۳۳ دنیای سرمایهداری که جنگ جهانی دوم را در پی داشت، در ماه اکتبر 1929، به انفجار رسید. بورس سهام نیویورک فرو ریخت، افزون بر۴۰٪ از ارزش بورس سهام کاسته شد. رکود ژرفا گرفت و اروپا را دربر گرفت، همانند اکنون، دیگر به بازارو بانک و دولت اعتمادی نبود. ارزش دلار فروریخت، پس اندازها و نقدینه‌های لایه‌های میانیِ به بازار بورس و زمین و ساختمان پیوسته، پودر شدند. بسیاری از شهروندان، تمام پس اندازها و امید زندگى خود را از دست دادند. بیکاری فزونی یافت و به فراتر از ۲۵درصد نیروی کار رسید. در آمریکا بیکاری افزون بر ۱۷ میلیون کارگر، در آلمان ۸ میلیون و در جهان سرمایهداری بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون افزایش یافت. پی آمد این بحران، مرگ و میر و بی خانمانی میلیون‌ها انسان بود.
چند میلیون نفر در جستجوى نان، کار و سر پناه به بیرون شهرها سرازیر شدند. صدها هزار تن از گرسنگی و بیماری برآمده از مناسبات سرمایهداری در واقع به قتل رسیدند. "برادر، می‌‌توانی یک ده سنتى به من کمک کنی؟" آهنگ زار تهی دستان و گرسنگانی بود که چهرهی آمریکا و مناسبات سرمایهداری را بازتاب می‌داد.
ورشکستگی اقتصادی وخیم ترین بحران تاریخ سرمایهداری با رکود تورمی به انفجار رسید. افزایش پر شتاب و بی برنامه تولید، و انبوه شدن، نبود بازار، سبب شد که بین ۶۰ تا ۸۶ درصد تولید صنعتی در کشورهای امپریالیسیت کاهش یابد. بحران دهشتناک، ۴ سال به‌دراز کشید.
در سال 1933 دولت به‌سان نماینده و ابزاربورژورازی، به چاره‌‌جویی پرداخت. نیودیل یا اقدام جدید، در آمریکا، در دستور روز دولت سرمایه قرار گرفت.
نیو دیل
روزولت در مارس ۱۹۳۳ درست همزمان با هیتلر به قدرت رسیده. هیتلر در آلمان نیز دست به رفرم و نیودیل ویژه خود را حاکم گردانید. روزولت با اعلام نیودیل، به بازسازی سیتسم بانکی و تجاری، افزایش قیمت ها ، غلبه بر افزای تولید کشاورزی، از بین بردن محصولات کشاروزی برای کنترل قیمت ها ووو پرداخت. رییس جمهورجدید فرانکلین روزولت، در برابر این بحران عظیم، در آمریکا، رفرم‌های پیشنهاد کرد که حتی کنگره سازمان‌های صنعتی (CIO) ، یعنی بزرگترین تشکل سراسری کارگران آمریکا، به پشتیبانی آن فریفته شد. جان مینارد کینزدر این تاریخ مجال یافت تا طرح مشهور خویش را به اجرا درآورد. روند رفرمیستی نو، به‌جای سرمایهداری بی بند و بار بازار آزاد - لسه- فیر(Laissez-faire) - کاپیتالیسم نظارت و مدیریت دولتی را در مناسبات سرمایهداری پیشنهاد می‌کرد. با نیودیل، سیستم بانکی، بسیاری از مراکر تولیدی، راه آهن، بخش‌های گسترده‌ای از کشاورزی، و به طور کلی زیرساخت صنعتی، نیز به مالکیت و مدیریت دولت درآمد، سیستم بانکى و اعتباری ایالات متحده آمریکا، از زمین‌گیری به حرکت درآمد. برا ی بخش‌های کشاورزی و صنعتی اعتبارهای جدیدی در نظر گرفته شد. شرکت بیمه پس انداز فدرال[ ]، پس اندازهاى تا 5 هزار دلار را تضمین می‌کرد. نخستین گام نیودیل، رفرم و سرگرم سازی لشگر میلیونی بیکاران، برپایی" سپاه حفاظت مردم» بود. CCC ، این آرام بخش سرگرم کننده، براى جوانان بین۲۵- 18 ساله به گونه‌ای نیمه نظامی همانند « سپاه رستگاری» مسیحیان که بیشتر بازنشستگان را به گدایی بسیج می کند، جوانان بىکار را با پرداخت 30 دلار در ماه، به‌کار می گرفت. در درازای ده سال افزون بر 2 میلیون جوان در این پروژه به بهره‌کشی و ذوب محکوم شدند. جوانان، در پروژه‌هاى مانند: کشت وکار، حفاظت‌های زیست – بومی (اکولوژی)، جنگل‌داری، ساختن پناهگاه براى ماهیان و پرندگان؛ کار در معادن ذغال سنگ، نفت، گاز، و دیگر کانی‌ها ووو به خدمت گمارده شدند.
در همین روند، جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۳ تئوری معروف خود را برای مهار بحران و تضادهای درونی سرمایه به پیش برد. برنامه ای چون برنامه‌ی «نیودیل» و سیاست های «کینز» به این چشم داشت که با اشتغال‌زایی، دادن امتیازهایی به حکومت شوندگان، از جمله به طبقه کارگر، بالا بردن قدرت خرید این طبقه برای خرید کالاهای مصرفی، به «این دست دادن و از آن دست گرفتن» دستمزدها و حقوق،ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، بالا بردن بودجه خدمات اجتماعی، کم کردن بودجه‌ی نظامی، مدیریت دولتی بر اقتصاد ووو بتوانند رکود تورمی را مهار کنند و بحران بیکاری را پایان بخشند ؛ شاید که سرمایه برای مدتی از تهدید اعتراض و انقلاب در امان بماند.
این پیمان و پروژه (نیودیل و کینزیسم)، که با جنگ جهانی دوم در هم پیچیده شد، و بحران‌های ادواری دیگری پس ازجنگ تا سال ۱۹۷۰ در پی داشت، با شتاب سلطه‌ی سرمایه مالی (به عنوان پارامتر نوین امپراتوری سرمایه)، سبب ساز سلطه‌ی نظریههای پول‌سالاری (مانیتاریستی) و شوک درمانی (میلتون فریدمن ) گردید.
سرمایهداری در ذات خود، با سرشت تجارتی و دیدگاه مرکانتالیستی و ناسیونالیسم آمریکایی در «نیو دیل« فرانکلین روزولت و هیتلر نمایان می‌شود. روزولت، همانند موسولینی و هیتلر، سیاست‌های اقتصادی خود را برای نجات سرمایه، به سوی نوعی فاشیزم به پیش برد. جنگ جهانسوز دوم، پی آمد کارکرد و روی‌کرد اقتصاد سیاسی سرمایه به زبان دیگری است.
اقتصاددانان سرمایه در میانه‌ی 1970 میلادی، به جای نظریههای تا کنونی کم و بیش رایج در این گوشه و آن گوشه جهان، در شمار کینزیستی و نوکینزیستی، مرکانتالیستی ووو، سیاست دیگری زیر نام روی‌کرد «مانیتاریستی» پیشنهاد کردند. دهه ۱۹۷۰ دیگر دوران خودروسازی به عنوان شاخص ترین صنعت سرمایهداری به افت کشانیده می‌شود. در سال ۲۰۰۹ بود که جنرال موتورز ۶۰ هزار کارگر را اخراج کرد. دولت اوباما از دادن یارانه به سه شرکت عظیم خودرو سازی، فورد، ژنرال موتورزـ (با سقوط ۸۰ درصدی سهام) و کرایسلر را رد کرد، زیرا با این همه اخراج نتواسنته بودند شرایط بانک‌های اصلی- کاهش مزد، اخراج بیشتر و تضمین برای سود دهی- را فراهم آورند. و زیرا که:
«باروری سرمایه آنگاه که بر پایه‌ی خصلت متناقض تولید سرمایهداری قرار گرفته است، گسترش واقعاً آزاد را فقط و فقط تا نقطه‌ی معینی مجاز می‌سازد و بنابران درواقع مانع و سدی ذاتی در برابر تولید، تشکیل می‌دهد که پیوسته به‌وسیله سیستم اعتباری شکسته می‌شود.»
این نوشتار دست آورد و تنظیمی از سلسله گفتوگوهایی است، از «گفتمان بحران در آسیب شناسی نظام سرمایهداری» که بین اعضاء «حلقه استکهلم» با گرایش های گوناگون سیاسی صورت گرفته است.
عباس منصوران
a.mansouran@gmail.com ژانویه ۲۰۱۱/بهمن ماه ۱۳۸۹
ادامه دارد
[1] کارل مارکس، کاپیتال کتاب سوم، ناشر فریدریش انگلس، بخش پنجم، زیر نویس ص ۴۸۲ نشر حزب توده ایران، ترجمه ایرج اسکندری.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر