قانون بودجه ۹۱ نماد واپسین ضربه بر اقتصاد ایران، پیشاروی تحریم
درشرایطی که بنیان اقتصاد ایران را رکود همراه با تورم می لرزاند و سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه خصوصا در امر هسته ای ایران را با تهدید تحریم ها و حتی خطر جنگ روبرو ساخته است ، مجلس نظام ولایت فقیه بودجه سال ۱۳۹۱را در حالی به تصویب رساند که این بودجه هم نماد واپسین ضربه بر اقتصاد ایران ، پیشاروی تحریم است و هم به شدت به صادرات نفت و گاز کشور که موضوع اصلی تحریم های بین المللی است ، وابسته است و هم بودجه ای انبساطی و تحقق نیافتنی است.
اصولا ترکیب در آمد های بودجه های مصوب دردولتهای نظام ولایت فقیه به فروش منابع نفت وگاز کشور و همچنین استقراض داخلی و خارجی و نیز فروش دارائی های دولت وابسته است. در واقع به جز در آمدهای نفتی مابقی بودجه کسر است ! و بودجه سال ۱۳۹۱ نیز از آن مستثنی نیست .
برای معلوم شدن این ادعای نگارنده به ارقام قانون بودجه سال۱۳۹۱ توجه می کنیم:
کار بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ دولت محمود احمدی نژاد، روز پنج شنبه۸ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۱برابر با۱۷ می۲۰۱۲ ، در مجلس نظام ولایت فقیه به پايان رسيد و اين لايحه برای اعلام نظر به شورای نگهبان نظام فرستاده شد.مجلس نظام می بایستی قانون بودجه را تا ۳۱ اردبيهشت ماه تصويب و به دولت ابلاغ می کرد ولی به دليل اين که احمدی نژاد به جای روز ۱۵ آذر ماه، لايحه را دو ماه ديرتر به مجلس داده بود، مجلس برای هزينه ها و درآمدهای دولت در دو ماه فروردين و ارديبهشت اعتباری ۲۲ هزار ميليارد تومانی در نظر گرفت تا تکليف بودجه روشن شود. شورای نگهبان نظام نيز به فاصله چند روز بودجه۹۱ را تاييد کرد و به دولت ابلاغ شد. پس از انتشار اخباری در 3 خرداد ۹۱مبنی بر ارجاع بودجه سال ۹۱ از سوی احمدی نژاد به هيات عالی حل اختلاف قوا، اين خبر از سوی وی تكذيب شد واحمدی نژاد در ابلاغیه بودجه ۹۱خطاب به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری خود، قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور را به دلیل آنچه تغییرات گسترده صورت گرفته توسط مجلس اعلام کرد، قانونی استحاله شده و "طرح نمایندگان" خواند.
لازم به یاد آوری است که بودجه سالانه در نظام ولایت فقیه همواره و خصوصا در دوره احمدی نژاد، رشد فزایند ای داشته است به نحوی که در هفت سال اخیر تقريبا سه و نيم برابر شده است.
مجلس نظام ، اینبار سقف کل بودجه دولت در سال ۹۱را ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين کرد که بيش از ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی است که در لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود .بدن ترتیب بودجه سال ۱۳۹۱درمقایسه با بودجه کل کشور در سال۹۰ حدود ۸ ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از اینرو برخلاف ادعای مسئولین نظام این بودجه نه انقباضی بلکه انبساطی است. گذشته ازآن غلامحسین بلندیان٬ معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشوردر تاریخ در ۱۸ اردیبهشت۹۱، به گزارش ایسنا گفته است:"در حال حاضر با قیمت رسمی دلار۱۲۶۰ تومانی، تولید ناخالص کشورمان ۳۳۰ میلیارد دلار است ". اگر این رقم را مورد استناد قرار دهیم ،پس بودجه ۵۶۶هزار میلیارد تومانی سال ۹۱ (به ازای هر دلار ۱۲۲۶ تومان ملحوظ داشته شده در بودجه ۹۱ برابر با ۵۳ ۴ میلیارد دلار و به نرخ هر دلار ۱۲۶۰ مبنا گرفته شده در محاسبه آقای بلندیان ، بودجه ۹۱ برابر با ۴۴۹میلیارد دلار) حتی حدود ۱۱۹ میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی است! و این رقم سازی بیش از اندازه ءبودجه را آشکار می سازد . از اینرو یکی از ویژه گیهای بودجه امسال را تحقق نیافتنی بودنش خواندم.
در قانون بودجه سال۹۱ ، قيمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده است و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان تعیین شده است . قابل توجه اینکه میزان۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان ، فقط استفاده از نفت در بودجه عمومی است. جدای از آن در بخش نفت ۱۴ درصد بابت هزینه‌های جاری و عمرانی به شرکت ملی نفت و ۲۳ درصد هم به صندوق توسعه ملی تعلق یافته است که مجموع آنها سهم آشکار وابستگی بودجه۹۱ را به نفت تا حدودی مشخص می‌کند.بگذریم در آمدهای مالیاتی نیزاغلب بصورت مستقیم و غیر مستقیم به فروش وابسته است.
در قانون بودجه سال ۹۱ همچنین درآمدهای مالياتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان تعيين شده است.جالب توجه اینکه ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در لايحه دولت ۱۳۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود ، اما مجلس نظام آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان تقلیل داد . البته در قانون مجلس از میزان۶۶ هزار ميليارد تومان بودجه هدفمندی يارانه‌ها ، حدود۸ ۴هزار ميليارد تومان برای پرداخت يارانه نقدی، ۲ هزار ميليارد تومان برای بيمه درمانی و تامين اجتماعی، ۱۰ هزار ميليارد تومان برای حمايت از توليد و ۶هزار ميليارد تومان برای تامين سلامت و بهداشت مردم اختصاص يافته که دولت می‌تواند ۲هزار ميليارد تومان نيز از منابع ديگر تامين کرده و تا ۸ هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد.
با یک نگاه ساده خواننده محترم متوجه می شود که میزان در آمدهای حاصل از آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی یعنی ۶۶ هزار میلیارد تومان( و یا حتی اگر صرفا مبلغ ۸ ۴ هزار ميليارد تومان برای پرداخت يارانه نقدی را هم در نظر بگیریم ) از میزان مالیاتی که قرار است دولت وصول کند یعنی ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان ، بیشتر است! این بدین معنا است که در واقع این دولت است که به مردم مالیات می دهد و نه بالعکس. در حالی که در همه کشورهای دارای نظامهای دموکراسی این دولت است که بودجه اش به مالیات مردم وابسته است . در ایران وطن ما روند هر ساله بودجه نویسی نشانگر وابستگی هر چه بیشتر مردم به در آمد های دولتی است. و همین امر چرایی تمایل استبدادی نظام را گزارشگر است. دولتی که بودجه اش به جای وابسته بودن به در آمد های مالیاتی ،خود توزیع کننده در آمد بین مردم است ، آنهم از منابعی که نه تنها متعلق به این نسل بلکه نسلهای آینده است ، سیطره خود را بر ملت استحکام می بخشد. بی شک نظامی استبدادی همچون نظام ولایت فقیه که بدین ترتیب تمامی ابزار سرکوب ملتی که برای خرجی ماهانه اش چشمش به دست دولت است را تدارک می بیند تا این رابطه بهم نخورد ؛ آن حربه را علیه آن ملت وابسته به خود نیز بکار خواهد برد.چرا که زیادت طلبی و میل به تمرکز نیرو ها در خود از خاصیتها و الزامات قدرت است.
بند۶ ۴ قانون بودجه مقرر می کند که . ب- دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.
ج- اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
اما به قول احمد توکلی (۲۲اردیبهشت ۹۱ سایت الف)عضو کمیسیون تلفیق مجلس نظام ،دولتی که بایستی این قانون را اجرا کند:" در اجراي قانون 16 ماده‌ای هدفمند یارانه ها ۱۷حكم را نقض كرده است!" و باز به نقل از توکلی حتی استدلال موافقان دولت در کمیسیون تلفیق این بوده كه :" آقای احمدی نژاد در هر حال این قانون را اجرا نمي‌كند جز بخش پرداخت نقدی آن را !" ، پس بر خوانندگان محرز است که دولت احمدی نژاد نه وقعی به قانون بودجه مصوب مجلس نظام که خود آنرا "طرح نمایندگان " خوانده می گذارد و نه همانند سال۰ ۹ بخش یارانه اختصاص یافته به تولید را پرداخت خواهد کرد !و باز بر پیکیر تولید ایران با اتخاذ سیاست وارداتی ضربات سهمگینی وارد می سازد.
مجلس نظام در قانون بودجه۹۱ هم چنين به دولت اجازه داده است تا سقف ۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ همچنین حدود ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس جلب کند و حدود ۳۳ ميليارد دلار از اموال و دارايي‌هايش را برای پرداخت بدهي‌هايش بفروشد.
قبل از پرداختن به وضعیت اوراق مشارکت و بررسی تبعات نوع استفاده دولت از آن و اثراتش بر روی افزایش تورم در شماره آینده این نوشتار ،خاطر نشان خوانندگان گرامی می نمایم که صدور اجازه صدور ۲۵ میلیارددلار اوراق مشارکت به دولت در واقع همان قرضه داخلی از سیستم بانکی است . بدین ترتیب بودجه سال ۹۱ چه در بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی دارای حجم قابل توجهی کسری بوده است که از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی توسط دولت به صورت غیر شفاف پوشش داده شده است.
همانگونه که در ابتدای این نوشتار اعلام کردم بودجه امسال نیز باز خلاصه می شود در آمدهای حاصل از فروش نفت و افزایش قیمت حاملهای انرژی که باز به منابع نفتی وابسته است و قرضه از سیستم داخلی وخارجی و فروش دارئی های دولت.
و باز برای اینکه بی اعتباری وعده و وعیدها و قوانین مصوب و برنامه های به اصطلاح " توسعه " نظام ولایت فقیه محرز گردد ، یا د آور خوانند گان محترم می شوم که بر اساس قانون" برنامه چهارم توسعه" که دو سال است پایان یافته است ! " دولت مكلف بوده است سهم اعتبارات هزينه‌ای تامين شده از محل درآمدهاى غير نفتى را به گونه اى افزايش دهد كه تا پايان اين برنامه ،اعتبارات هزينه‌اى به طوركامل از طريق درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهای غير نفتی تامين شود و تامين كسری بودجه از طريق استقراض از بانك مركزی و سيستم بانكی ممنوع مي‌باشد" ! از اینرو نه دولت خاتمی و نه دولت احمدی نژاد بودجه هایی ننوشتند که تا حدی نیز با این بند برنامه چهارم به اصطلاح توسعه حتی نزدیکی نشان دهد و بودجه سال 91 درست درجهت عکس این "اهداف "برنامه چهارم و پنجم"توسعه" مصوب نظا ولایت فقیه بسته شده است.
البته این امر برای نگارنده جای تعجب ندارد چرا که هیچ دولت استبدادی در جهت استقلال ملت اقدامی نمی کند. چه خواسته استقلال مالی و تصمیم گیری مردم که باعث شود دولت در خدمت مردم در آید و به مردم وابسته باشد. و چنین انتظاری از دولتهای نظام ولایت فقیه خامی بیش نیست.
در بخش دوم این نوشتار نحوه رفتار دولت را با اوراق مشارکت و قرضه داخلی و نیز سایر موارد مهم بودجه سال ۹۱ را خصوصا حیف و میل اموال مردم را در قالب خاصه خرجی های ملحوظ شده در قانون بودجه ۹۱که اطلاع مردم از آن بی فایده نمی باشد را بررسی می نمایم.
ژاله وفا
jalehwafa@yahoo.de
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر