يك خبر و نيم نگاهي به علل وقوع آن
کانون مدافعان حقوق
کارگر - شركت‌هاي فعال در فازهاي 13- 14 و 24- 25 در پارس جنوبي طي 45 روز اخير بيش از سه هزار كارگر
را اخراج كرده و پروژه‌هاي ناتمام را تعطيل نموده‌اند.
علت اول: سياست‌هاي
انقباضي وزارتخانه‌هايي است كه ادامه‌دهنده‌ی مناسبات (اقتصادي نئوليراليسم)
(تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي) هستند. سيستم موجود اين راه رشد اقتصادي را بدين جهت
پي‌گيري و كاربردي كردهاند، چون بر اساس ادعاهاي خودشان قصد دارند به رشد
اقتصادي برسند، اشتغال را بالا ببرند و .... ولي برآيند عمل‌كرد اين وزارت‌خانه‌ها
به تعطيلي پروژه‌ها و اخراج وسيع كارگران منجر شده است. آيا اين برآيند با شعارهاي
مطرح شده‌ي دولت (رشد اقتصادي و اشتغال) در تضاد نيست؟ مسئولان اعلام نموده‌اند هر
پروژه، صنعت يا كارخانه‌اي كه سود‌زا نيست بايد تعطيل شود. اين نگرش برآيند
باورهاي بورژوازي تجاري است نسبت به مناسبات توليد كالايي و توليد كارخانه‌هاي
مادر كه سود‌زايي آنها در دراز‌مدت امكان‌پذير است. به دليل تسلط همين نگرش ِمبتني
بر زياده‌خواهي سرمايه‌ي مالي است كه بازار سنتي و بانك‌ها در زمينه‌ي صنعت مايل
به سرمايه‌گذاري نيستند و اين نظريه را هم به سرعت كاربردي كردهاند. گر چه واپس‌گرايي
اين سود‌پرستان نيز ديگر دلیل اين روند است.
اين در حالي‌ست كه
در اكثر پروژه‌هاي نفتي، شركت‌هاي رانت‌خواري وجود دارند كه 80 درصد پول ساخت
پروژه را دريافت نموده‌اند ولي نتوانسته‌اند حتا 25درصد ساخت پروژه را اجرايي
كنند. عامل اين نارسايي در كجاست؟ عوارض اين سياست‌هاي رانت‌خواري و زياده‌خواهي اخراج
بي‌رويه كارگران و از اين طريق سوق دادن جامعه به سوي بحران‌هاي شديد‌تر است.
كسي نمي‌پرسد چرا
"كارآفرين"هاي جناب وزير كار، پول پروژه را گرفته و كار نكرده‌اند و با
اين وجود به كارگرانشان هم بدهكارند؟
علت دوم: ساخت
پروژه‌هاي بسيار حساس پتروشيمي و پالايشگاه‌ها را به صورت انحصاري به نهادهايي
واگذار كرده بودند كه تخصصي در اين زمينه نداشته‌اند و از كارگران به جاي پرسش‌هاي
فني پرسش ايدئولوژي مي‌گرفتند و در عمل، با حذف مهندسان و كارگران فني كه سال‌ها
تجربه كار دارند به اصل توسعه و رشد اقتصادي، اصلي پشت پا زده‌اند كه در شعار مدعي حمايت از آن هستند. در اين ميان متخصصان
و كارگران و صنايع سنگين ايران، قربانيان اصلي اين
سياست‌ها شده‌اند. هم چنين كاربردي كردن اين نوع نگرش‌ها حتي با سياست‌هاي ادعايي
رئيس‌جمهوري هم در يك راستا نيست و با منافع اقتصادي كشور و با اشتغال‌زايي
كارگران در تضاد است.
رشد اقتصادي از
همان نوعي كه ساختار حكومتي هم مدعي آن
است؛ با توسعه صنعتي و در نتيجه اشتغال‌زايي و توليد كالايي امكان‌پذير است
و به دليل آن‌كه سود‌زايي آن روندي دراز مدت دارد
همواره با اما و اگر روبرو بوده و با تعطيل كردن پروژه‌هاي عقب‌مانده از زمان‌بندي‌هاي اعلام شده، منافع واسطه‌ها
و پيمانكاراني را تثبيت مي‌كنند كه پول ساخت را دريافت ولي كارشان را به صورت كامل اجرا نكرده‌اند.
اين شيوه هم گوشه‌اي ديگر از فرآيند تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي است. مناسباتي كه چند دهه
در آرژانتين، برزيل، اندونزي و بسياري از كشورها، بحران‌هاي جدي و ويران‌گري را
ايجاد نموده و خسارات سنگين انساني- مالي و صنعتي بزرگي به جا گذاشته است.
28 /7/1392
ياور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر