در بارۀ تغییرات درقانون کار جمهوری اسلامی
«بازار اشباع شده. مجبوریم تولید را پایین بیاوریم. چاره ای نیست. » اخراج! « وضع مملكت را كه می بینید. اقتصاد خوابیده. مواد اولیه نیست. ماشین ها كهنه شده اند. خارجی ها مشاركت نمی كنند. تحریم هستیم. ممكن است جنگ شود. چار های نیست. » اخراج!» قانون ها را دارند عوض میكنند.
قرار است برنامه اقتصادی كلا عوض شود. سنگ روی سنگ بند نیست. باید منتظر تصمیم گیری ها بود. فعلا چاره ای نیست. » اخراج! « مریضی ات امروز و فردا خوب بشو نیست. دیگر جان كار كردن نداری. تا همین حالا هم دلم برای زن و بچه ات می سوخت كه نگهت داشتم. اما من هم باید به فكر خانواده ام باشم. سرگنج كه ننشسته ام. چار های نیست.» اخراج! « تنبل شده ای. كم كاری میكنی. بقیه را تحریك میكنی. به خط تولید ضرر زده ای. حرف نباشد.» اخراج! « سال هاست كه این حرف ها و بهانه ها را می شنویم. بارها تك تك یا گروه گروه شامل بازخرید و اخراج و تعدیل شده ایم. بارها كارفرمایان دولتی و خصوصی با بیرحمی یا به زبان خوش ما را روانه جهنم بیكاری و بلاتكلیفی و فقر كرده اند. یادمان نرفته كه حكومت اولش آمد و كارگاه های زیر 5 نفر را از شمول قانون كار خارج كرد و بعد همین بلا را به سر كارگرانی آورد كه در كارگاه های زیر 10 نفر شاغل بودند. حالا رژیم اسلامی به نمایندگی از طرف طبقه سرمایه داران تصمیم گرفته كار و زندگی بی ثبات و بی آیندگی كارگران را رسمی و همگانی كند. هدف از سیاستی كه اسمش را «صلاح قانون كار» گذاشته اند و نسخه اش را نهادهای سرمایه داری جهانی برای اقتصاد كشورهای تحت سلطه ای مثل ایران پیچیده اند، جز این نیست.
مضمون حرف هایی كه این نوشته را با آن شروع كردیم به شكل بندهای «ز» و«ح» و«ط» به ماده 21 قانون كار جمهوری اسلامی )ماده مربوط به موارد فسخ قراردادكار) اضافه شده است: «- كاهش تولید و تغییرات ساختاری كه در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی ازكار شود.
- توافق بین كارگر و كارفرما - تصمیم كمیته انضباطی كارگاه» )از متن پیش نویس دولت برای اصلاح قانون كار( محور دیگر اصلاحات در قانون كار بی قانون كردن و تفسیر پذیر كردن نحوه تعیین دستمزدهاست. ظاهرا معیارها و شرایط دقیقی را برای تعیین دستمزدها اعلام كرده اند اما كمی دقت نشان می دهد كه چه كلاه گشادی دارند به سرمان می گذارند. در ماده 16 میخوانیم كه حداقل مزد كارگران بر حسب عوامل زیر معین خواهد شد: «- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذیصلاح رسمی- تامین معیشت یك خانواده كه تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می شود- شرایط اقتصادی كشور» )از متن پیش نویس( این قانون را در كشوری نوشته اند كه اعلام درصد تورم یك« مساله امنیتی» محسوب می شود! بر سر اینكه كدام مرجع حكومتی حق و مسئولیت اعلام میزان تورم را دارد بین جنا حها دعواست! مقامات دولتی به شكل دلبخواه و برمبنای منافع روزشان شیوه محاسبه نرخ تورم را تعیین میكنند و نه فقط این، كه پیاپی ارقام دروغ تحویل مردم م یدهند! در مورد رقم مورد نیاز برای تامین معیشت خانوار و محاسبه تعداد متوسط اعضای خانوار كارگری هم دقیقا می تواند همین نارساییها و دروغ پردازی ها اتفاق بیفتد.
و اما معیار «شرایط اقتصادی كشور»، ازهمه كشدارتر و مبهم تر است. اینجا دیگر رهبر جمهوری اسلامی میتواند برای مصلحت نظام و به بهانه شرایط ویژه اقتصادی كشور یا تحریم خارجی وارد عمل شود و فتوای «جهاد اقتصادی» و ریاضت كشی بدهد. حالا بیا و درستش كن! خلاصه اینكه با این تردستی قانونی می خواهند حداقل دستمزد كارگران را زیر خط فقر تثبیت كنند. دستمزدی كه با محاسبه نرخ واقعی تورم نه فقط هر سال افزایش نمی یابد بلكه، علیرغم اضافه شدن ظاهری نسبت به رقم قبلی، پایین و پایین تر می رود. اصلاحات ماده 50 قانون كار كه به موضوع تشكل یابی و انتخاب نماینده كارگران مربوط می شود اهمیت ویژ های دارد. این بخش كاملا با هدف بستن كوچكترین روزنه ها به روی سازمان دهی مستقل كارگری تدوین شده است.
شرط و شروط آیین نامه ها و چارچوب نهادها طوری تعیین شده كه راه هر فرد حق طلب و مبارزی كه واقعا منافع كارگران را نمایندگی می كند بسته شود. نتواند به عنوان نماینده انتخاب شود و دردسر درست كند. البته این بخش ازاصلاحات قانون كار یك هدف «برون مرزی» هم دارد. میخواهند شكل و شمایلی به قانون كار جمهوری اسلامی بدهند كه با چارچوب مورد پذیرش «سازمان جهانی كار» خوانایی بیشتری داشته باشد. در حال حاضر این نهاد بین المللی كه تحت كنترل و هدایت سرمایه جهانی قرار دارد مجبور است گاه به گاه ایرادی بگیرد و از نوكران اسلامی سرمایه در ایران انتقاد كند. میخواهند زمینه چنین نق زدن هایی را كمتر كنند.
تبصره های ماده 50 آنچنان «نمایندگان كارگران» را تابع مقررات قانونی و وزارت كار و شورای عالی كار میكند و نسبت به نمایندگان دولت سرمایه دار و سرمایه داران در اقلیت محض قرار میدهد كه كارشان فقط امضاء گذاشتن زیر مصوبات ضد كارگری نظام سرمایه داری هار ایران می شود و بس. و البته تدوین كنندگان اصلاحات در قانون كار جمهوری اسلامی مساله كنترل نظامی امنیتی و تقویت دستگاه سركوب را هم فراموش نكرده اند. ماده 71 به همین مساله اختصاص دارد: «كارفرمایان كارگاه های مشمول این قانون مكلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج همكاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.» )از متن پیش نویس( باید تاكید كنیم كه این بخش ازاصلاحیه بیانگر تغییر مهمی در سیاست جمهوری اسلامی در قبال محیط های كار نیست. این رژیم همیشه سیاست گسترش نفوذ نیروهای سركوبگر و امنیتی و جذب نیرو برای آن را پیش برده، و بخشی از كار جاسوسی و كنترلعلیه فعالان جنبش كارگری و توده های معترض كارگر را به بسیج سپرده است.
انگشت گذاشتن بر این ماده از قانون كار از این زاویه اهمیت دارد كه ماهیت سیاست پادگانی جمهوری اسلامی در مورد جمع های مختلف از قشرهای گوناگون را سیاه روی سفید نشان می دهد. از دید این رژیم مرتجع، نظم كارخانه هم مانند دانشگاه باید نظم پادگانی باشد. و بالاخره تغییر در نحوه بازنشستگی كارگران در مشاغل سخت و زیان آور را شاهدیم كه در واقع جزء دیگری از تغییرات جاری در روابط كار و سرمایه است. طبق قوانین جدید بازنشستگی كه در حال اجراست شمار بیشتری ازكارگران باسابقه كه از دستمزد و حق و حقوق به مراتب بیشتری نسبت به كارگران تازه استخدام شده برخوردارند ازگردونه كار كنار گذاشته می شوند كه این امتیاز بزرگی از سوی دولت به كارفرمایان به حساب می آید. حالا می توانند بروند و نیروی كار مورد نیازشان را زیر دستمزد و طبق قراردادهای موقت استخدام كنند. سن بازنشستگی را هم در این موارد پایین آورده اند. با این كار، كارگر بازنشسته به خلاء پرتاب می شود و چون حقوق بازنشستگی كفاف هزینه هایش را نمی دهد مجبور است به شغلهای موقت و بی ثبات تن بدهد؛ تازه اگر در میانسالی بتواند شغلی دست و پا كند. ممكنست این سوال پیش بیاید كه مگر قانون كار تاكنونی، منافع سرمایه داری حاكم را تامین نمی كرد كه حالا می خواهند اصلاحش كنند؟ قضیه اینست كه اوضاع سیاسی و اقتصادی در ایران و در كل دنیای سرمایه داری امپریالیستی متغیر است.
بحران و ركود، درگیری های نظامی، یار كشی های بین المللی و رقابت های جهانی و منطقه ای، تغییراتی را درسیاست های اقتصادی و تقسیم كار بین المللی و نحوه سازماندهی نیروی كار در كشورهای مختلف ایجاب می كند. قانون كار تاكنونی جمهوری اسلامی در سال 1367 تصویب شد. یعنی 24 سال پیش. در آن دوره سیاست «جهانی سازی» امپریالیستی تازه قدم های اولش را بر می داشت. هنوز طرح های جامع صندوق بین المللی پول و بانك جهانی برای كشورهای تحت سلطه ای مانند ایران به طور كامل تدوین نشده بود. هنوز نیروی كار و شرایط كار به حالت بی ثبات و سیال امروز در نیامده بود و قوانین حمایتی و استخدام های رسمی و خدمات اجتماعی در سطح جهانی مثل امروز برای سودآوری و بالا بردن نرخ رشد سرمایه دست و پاگیرنشده بود. اما آن اوضاع تغییر کرده و اصلاح قوانین مختلف از جمله قانون كار را به دولت سرمایه دار تحمیل می كند. درست همانطور كه مقاومت بیشتر و اعتراض و سر به شورش برداشتن را به توده های محروم و تهیدست تحمیل می كند.
بنابراین می خواهند قانون كاری كه زمانی بر اساس منافع دیروزشان نوشته بودند را بر اساس منافع امروزشان اصلاح كنند. از خود بپرسیم كارگران كجا هستند وقتی كه مقامات دولت سرمایه دار و كارشناسان اقتصادی اش در مشورت با نمایندگان سرمایه داری بخش خصوصی برای سرنوشت میلیو نها كارگر و اعضای خانواده شان تصمیم میگیرند؟ همان جایی كه موقع تدوین قانون كار تاكنونی بودند: در زنجیر استثمار سرمایه داری؛ گرفتار دغدغه نان شب؛ اسیر پراكندگی و محروم از حقوق سیاسی و تشكلهای مستقل كارگری. این واقعیتی است که سازماندهی مقاومت موثر در برابر تهاجم وحشیانه سرمایه و دولت سرمایه دار و تحمیل عقب نشینی هایی هر چند كوچك به دشمن طبقاتی هم با دشواری روبرو است. توده های كارگر به علت سرکوب شدید و تنگناهای زندگی روزمره به راحتی نمی توانند راه دستیابی به آگاهی طبقاتی/ انقلابی به مثابه پیش شرط تعیین سرنوشت و كسب رهایی را بیابند. اما این دشواری ها تلاش برای هموار کردن راه آگاهی وتشکل را منتفی نمی کند و نکرده است.
در همین راستا راه اساسی و موثر مبارزه با قانون كار ضد كارگری جمهوری اسلامی و اصلاحات بیچاره كننده اش نه حفظ قانون کار تاکنونی است و نه آویزان شدن به «نكات مثبت» آن. اگر می خواهیم مقاومت و اعتراض موثری را در برابر بندهای اضافه شده و یا تغییریافته در قانون فعلی سازمان دهیم نباید به شعار «حفظ دستاوردهای كارگران درقانون كار جمهوری اسلامی» بچسبیم. این هم واقعیتی است که اتحاد طبقاتی كارگران صرفا حول خواسته های روز و شعارهای اقتصادی رفاهی برقرار نخواهد شد. صفوف پراكنده كارگران را در درجه اول می توان و باید حول سیاست طبقاتی و مسائل مربوط به قدرت سیاسی متحد كرد. حتی ایجاد تشكلهای سراسری اتحادیه ای و اقتصادی كارگری نیز تحت تاثیر و تابع پیشروی جنبش سیاسی/ انقلابی متحدی است كه حركت زنان و مردان كارگر و زحمتكش را با ستاره قطبی كسب قدرت سیاسی و ایجاد جامعه سوسیالیستی سمت و سو خواهد داد
حمید محصص
برگرفته از نشریه « آتش» شماره 5
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر