بنا بر گزارش خبرگزاري فارس، مديرعامل پتروشيمي بندرامام تعداد كشته شدگان حادثه مرداد ماه اين واحد را 6 نفر دانست. با نهايت تاسف و همدردي با خانواده ي قربانيان و كارگران بندر امام بايد گفت اين نه تنها آخرين خبر از اين نوع وقايع دردناك نخواهد بود، (كما اين كه در اين مدت كوتاه در مشهد، سنندج و ... تعداد ديگري از كارگران جان خود را در محيط كار از دست دادند) بلكه در شرايط كنوني احتمال وقوع چنين حوادثي را بايد بيش از پيش دانست. سوانحي آنقدرگسترش يافته كه از آن به راستي بايد به عنوان فجايع محيط كار و جنايت هاي خاموش نام برد. وفور اين دست فجايع تا آنجاست كه با قربانيان جنگ هاي بين دولت ها و تصادفات جاده اي ومرگ ومير ناشي از سرطان و ايدز و بيماري هاي شايع و فراگير و سيل و زلزله برابري مي كند.
اطلاعات ما در اين زمينه عمدتا مربوط به اخبار اعلام شده و منتشر در روزنامه ها و سايت ها و اطلاع رساني و آگاهي بخشي جريان ها و فعالين كارگري است. بديهي است كه عواقب وحشتناك و زيانبار مخرب محيط كار كه در اثر تماس با مواد شيميايي و خطرناك و يا راديواكتيو (كه در گزارش كارگران جوشكار و... آمده است) و يا گازهاي خروجي از دودكش ها و ساير آلوده كننده ها و...ناشي مي گردد و همچنين بيماري هاي عموميت يافته از قبيل دردهاي استخواني و يا ناراحتي هاي قلبي و تنفسي و گوارشي و... كه دامنگير توده هاي ميليوني كارگران و زحمتكشان شده و مي باشد. (بگذريم از آن دست امراضي كه به نسل هاي بعدي منتقل شده و نقص عضو آنان منجر مي شود) بسيار فراتر از آمارهاي رسمي موجود است. پديده هايي مانند سردردهاي مزمن، ضعف سيستم اعصاب، كاهش سيستم ايمني و پيري زود رس و همچنين ده ها مشكل حاد و جدي كه به خصوص زنان و كودكان كار دچار آن هستد از حد تصور خارج و به معني واقعي بدان ابعاد فاجعه باري مي بخشد.
درهمين ارتباط با يك بايكوت و سكوت معني دار خبري تمامي آن چه را كه حوادث محيط كار ناميده مي شود، به محاق فراموشي و بي توجهي مي سپارند. ابعاد آن را بسيار كوچك و كم اهميت جلوه داده و در آخرين قسمت پرده اقدامات نمايشي خود، نقش عوامل فرعي انساني را بخصوص اشتباهات عوامل درجه دو و سه، را مسبب اصلي اين نوع فجايع قلمداد مي كنند. نتيجه چنين روند و برخوردي نيز كاملا روشن است. عدم پرداخت و يا كمترين توجه براي جبران خسارت به خانواده هاي كارگري ، كه اين حوادث همچون صاعقه اي مرگبار به تار و پود نه چندان مستحكم آن ها اصابت مي كند. و دراين برهوت تنهاي تنها رها مي شوند.
ايران و چين در رقابتي بسيار نزديك و تنگاتنگ تمامي مدال هاي طلاي نقض حقوق پايه اي كارگري و انساني را درو كرده و مي كنند مثل اجراي احكام اعدام كه احتياجي به بازگويي ندارد، در زمينه حوادث ناشي از كار نيز يد طولايي دارند. كافيست دست به تحقيق ساده زده شود تا روشن شود چه تعداد معدن كار نگون بخت چيني جان خود را از دست مي دهند. و يا چگونه در كارخانه فولادغدير يزد، پتروشيمي ماهشهر و معادن كرمان و پالايشگاه آبادان و ايران خودرو و...همچنين تعداد زيادي كارگر و زحمتكش كه در امر ساختمان سازي و...هر روزه جانشان را چقدر رايگان از دست مي دهند. و چقدر راحت و كم هزينه مي توان از وقوع حوادث مرگبار جلوگيري كرد.
به هر حال سياست رسمي كارفرمايان بخش خصوصي و دولتي بر اين اساس است كه اولا كارگران را به عدم رعايت نكات ايمني و ...متهم و آن ها را مقصر جلوه دهند. ثانيا با بي اهميت و كوچك وانمود كردن قضيه از دامنه ي تعهدات وظايف و مسووليت هاي خود بكاهند و ثالثا با يك سري اقدامات و كارهاي تبليغاتي و فرمايشي و ظاهري مثل تشكيل كميسيون ها ي تحقيقي بي بو و خاصيت و در حقيقت با اتلاف وقت، خود را دلسوز و مدافع كارگران نشان داده تا بتوانند سر بزنگاه گريبان خود را خلاص كنند. امري كه به راحتي در ماجراي كارخانه فولاد يزد و ماهشهر و آتش سوزي پالايشگاه آبادان و حادثه ايران خودرو ديده شد. متاسفانه وضعيت كارگاه هاي كوچك و بخش خصوصي وحشتناك تر است. موارد متعددي شنيده و مشاهده شده است كه حتا كارگر حادثه ديده اخراج و يا به خاطر وارد شدن خسارت و توقف كار به دادگاه فراخوانده شده و يا وادار به جبران ضرر و زيان گرديده است.
در رابطه با سوانح محيط كار نقش رسانه هاي دولتي و نشريات هم در نوع خود جالب است.آنان به عنوان يار قافله و شريك دزد نقش موثري دارند. مثلا نگاه كنيد به نقش آنان درهمين فاجعه ي پتروشيمي بندر امام، گزارشي در صدا و سيما يا اصلا پخش نشده است و يا در حد چند ثانيه يعني كمتر از زمان يك آگهي تبليغاتي براي پفك نمكي. در جرايد و نشريات نيز همين خط را مي بينيم. يا چيزي درج نشده و يا مثلا در روزنامه ي شرق در 15 مرداد كشته شدن چند كارگر در سطح يك آگهي 5 سانتي متري آن هم با خط ريز. اما يك چهارم بالاي صفحه اول همان روز با يك عكس رنگي به سفراحتمالي فلان كارگردان سينما اختصاص يافته است.!!
عليرغم اين كه در طي ساليان گذشته اين تعداد حادثه و وقايع مرگبار و دردناك رخ داده است هنوز با داشتن آيين نامه هاي جوراجور هيچ راهكار جدي و جمع بندي معتبر و تجربه اندوزي براي جلوگيري از تكرار فاجعه و هيچ دانش و آموزش عموميت يافته و كاربردي وجود ندارد! زيرا اصولا اراده و برنامه انساني براي حفاظت از جان و زندگي كارگران به عنوان انسان وجود ندارد. كارگر فقط بايد كار كند. ثروت توليد كند و اين كه چه بلايي سرش مي آيد امري ثانوي است و ابدا ربطي به سرمايه و دم و دستگاه هاي عريض و طويل دولتي ندارد! مگر زماني كه اعتراض توده اي و حركت دسته جمعي و يا رسوايي و پافشاري افكار عمومي به خصوص در سطح بين المللي در ميان باشد. همانند نمايش هاي مسخره اي كه در ماجراي گير افتادن معدن كاران شيليايي در اعماق زمين رخ داد و اشك تمساح ريختن و رياكاري هاي دولت و رييس جمهور شيلي، كارفرمايان و همچنين دولت و ...امريكا درهمين چارچوب قابل تفسير و توضيح است. نهادهاي دولتي مثل وزارت كار و ... در چنين موقعيتي هايي با دستورالعمل ها و بخش نامه هاي غليظ و شديد صادر شده، خود را نشان داده، بدون اين كه نتيجه مشخصي حاصل شود به خصوص براي خانواده هاي كارگري كه در نهايت پريشاني و با وجود مشكلات زياد بين ادارات گوناگون سرگردان و هاج و واج مي مانند و با وعده و وعيد مسئولان با توهم و به اميد رسيدگي عادلانه و در پي جبران خسارات جبران ناپذير خود هستند.
آن چه قطعي و روشن به نظر مي رسد آن است كه حوادث يا فجايع ناشي ازمحيط كار با درصد بسيار بسيار بالايي به ماهيت و ساختار كلي نظام سرمايه مرتبط است. مشخصا سود و طمع بي اندازه سرمايه داران ، مديران كمپاني هاي خصوصي يا دولتي و ساير عوامل دست اندركار سرمايه داري همه چيز و همه جا را تحت الشعاع قرار داده و مي دهند؛ چرا كه ابتدايي ترين و بديهي ترين پديده ي نظام سرمايه داري آن است كه براي كاهش هزينه ي توليد، يعني افزايش سود، مي بايد دائما اقدامات معيني در دستور كار قرار گيرد. در شرايط بي حقوقي مطلق كارگران و عدم تشكل هاي سراسري رزمنده و آبديده كارگران درعرصه ي كار و مضافا در شرايط بحران فزاينده ي اقتصادي، كاهش سود تشديد رقابت هاي سرمايه داران و كمپاني ها و دول سرمايه داري، از آموزش كافي سيستم هاي ايمني دستگاه ها و وسايل و ابزارهاي لازم خودداري مي شود چرا كه به اصطلاح براي آنان هزينه بر مي باشد. اين روال هميشه و همه جا و به وضوح گريبان گير توليد كنندگان ثروت در زمين و دريا و اعماق معادن كليه كارگاه هاي بزرگ و كوچك و در پشت دستگاه هايي است كه مستقيما از خون و رنج كارگران پديد آمده اند. قضيه به همين جا هم ختم نمي شود و تمامي زحمتكشان فداكاري كه در بيمارستان ها و ساير مراكز درماني، مدارس ، جاده ها و مزارع را نيز در بر مي گيرد كه با كمترين دستمزد به كار و فعاليت مشغول هستند.
زندگي تحت نظم پوسيده سرمايه آن چنان وخامت بار است كه به خودي خود توجيه گر واقعي هر گونه اشكال و ايرادي باشد كه ظاهرا طبيعي مي نماياند. كارگران و زحمتكشاني كه بابت شب كاري ها، اضافه كاري هاي ممتد و با انواع مشغله هاي فكري فراوان پر از غم نانند و در انديشه هزينه هاي بالاي زندگي، تحصيل و بي آيندگي فرزندان و اتوماتيك وار در معرض سانحه و بلا و مصيبت هستند. پس چرا و با كدام منطق وعقلي بايد دوبارمحكوم شوند و آسيب ببينند و به منجلاب فقر ونكبت بيشتري سوق يابند؟ محيط كار بايد امن باشد و در هر صورت مسئولان و گردانندگان آن موظفند كه به خاطر سود سرشاري كه عايد آنان مي گردد، در قبال تمام مسايل آن بايد پاسخگو باشند.
جنبه هاي ديگري كه بايدهميشه مد نظر قرارگيرد آن است كه در اكثر جوامع سرمايه داري از ابتدايي ترين تا پيشرفته ترين آن ها به خاطر عدم وجود بيمه هاي فراگير و كارساز و همه جانبه اين كارگران بوده اند كه از همان ابتدا و بنا بر ديدگاه هاي انساني طبقاتي واجتماعي خود، بار كمك، همياري و همدردي با كارگران حادثه ديده را به دوش كشيده اند. از گلوي خود و خانواده ي خويش زده و به كمك همكاران خود شتافته اند چرا كه كارفرمايان و مديران به علل فراوان و ... يا نخواسته اند و يا در نهايت زيركي و باگذر از پيچ و خم هاي قانوني، عامدانه از زير اين امر شانه خالي كرده اند و از لطف و انسان دوستي كارگران نهايت سوءاستفاده را كرده اند. با توجه به مشخص بودن مسئوليت آنان و سرنوشت شومي كه هر روزه براي كارگران رقم مي زنند كارگران بايد آن ها را وادار سازند كه وظايف و تعهدات خود را به نحواحسن براي كارگر حادثه ديده و خانواده ي آنان به تمامي انجام دهند. خلايي كه در قانون كار كنوني ديده مي شود مي بايد توسط فعالين كارگري براي همگان و به دفعات توضيح داده شود و اين مباحث را تا به كرسي نشاندن نهايي و نتيجه گيري مطلوب دنبال نمايند.
نكته ي ديگري كه قاعدتا انتظار مي رود از ذهن كارگران دور نمانده باشد آن است كه علي القاعده كارفرمايان خصوصي و يا دولتي اي وجود ندارد كه دلسوز واقعي كارگران باشد. بنا براين مي بايد به آن شيوه ها و راهكارهايي انديشيد كه امر نظارت بازرسي و آموزش كارگران را در اين جهنم واقعي با جديت دنبال كند. بر طبق آمار رسمي بيش از يك ميليون كارگاه در ايران وجود دارد كه با يك قانون ضد كارگري و غير انساني تعداد زيادي از كارگاه هاي زير ده نفر از كنترل و نظارت وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي خارج هستند. از طرف ديگر فقط حدود 700 بازرس رسمي وزارت كارهستند و همه ي كارگران بارها ديده اند كه چگونه كارفرمايان و نيروهاي مديريت و بالاسري و ضد كارگري محيط كار با پرداخت رشوه و هزار شيوه ي رذيلانه و ... مساله ي بازرسي و نظارت را حتا در دشوارترين شرايط وعليرغم كشته ومعلول شدن و سوختن تعداد بسيار بالاي كارگران در نقاط مختلف به نفع خود حل و فصل كرده اند و آب از آب هم تكان نخورده است. درنگ جايز نيست و مي بايد خود كارگران براي جلوگيري از ضايعات هر چه بيشتر و كاهش آسيب ها و... آستين ها را بالا بزنند.
توضيح و تبليغ و ترويج فعالين كارگري بسيار ضروري و فوري به نظر مي رسد. واقعا سخت و دشوار است كه كارگران معلول و گرفتار را ديد كه به خاطر عدم رعايت مسايل و نكات ا يمني همه ي هست و نيستشان به تاراج رفته باشد. كميته هاي نظارت و بازرسي كارگري درهر كارگاه و محيط كاري از تعاوني مصرف ها و مسكن ها كم اهميت تر نيستند. اين كميته ها مي توانند به خصوص امر بازرسي مداوم و اصولي و همچنين آموزش كارگران را در ساعت كار و به خرج كارفرمايان و دولت پيش برده و با معاينات رايگان منظم و اجباري هر شش ماه يك بار به ارتقاي سطح سلامت و افزايش آگاهي آنان وايمن سازي محيط كار بسيار كمك كنند.
پيشنهاد ما اين است كه براي شروع بحث و بررسي مسايل زير را در جلسات و محافل كارگري و با حضور فعالانه ي كارگران در ميان بگذاريم:
1- حوادث محيط كار بايد جنايت عليه كارگران تلقي شده و كارفرمايان و مديران متخلف بايد به اين اتهام محاكمه شوند.
2- به هيچ عنوان كارگران نبايد بي گناهي خود و يا كوتاهي كارفرما را اثبات نمايند. بايد وقوع حادثه درمحيط كار بايد براي تشكيل پرونده و رسيدگي فوري و جبران خسارات وارده، كافي باشد. داشتن يا نداشتن بيمه هم نبايد مورد توجه قرار گيرد.
3- توجه ويژه به كارگران و زحمتكشاني كه در محيط هاي سخت و پرمخاطره به كار و فعاليت مي پردازند از اولويت هاي غيرقابل تخفيف كارگران محسوب مي شود. آيين نامه ها و مقررات مربوط به اين دسته از كارگران به خصوص در زمينه ساعات كار كمتر ، دستمزد بالاتر و بازنشستگي و سختي كار و همچنين معاينات رايگان در هر سه ماه يك بار، بايد در صدر خواسته ها و مطالبات كارگران در اين زمينه باشد.
4- با توجه به اين كه بخش عمده اي از سوانح و فجايع محيط كار براي كارگران تازه كار مهاجر و جوان رخ مي دهد، بايد براي پوشش مناسب بيمه اي و تامين اجتماعي وجبران خسارات وارده بر اينان فارغ از هر گونه تبعيض هاي قومي مذهبي و جنسي و به دور از هر گونه كاغذ بازي هاي مرسوم و بهانه تراشي هاي كثيف و ... اقدامات گسترده اي در دستور كار قرار گيرد. به خصوص براي كارگران مهاجر.
5- امر آموزش و نظارت بر روند كار و توليد در رابطه با حوادث و ايمني محيط كار بايد توسط خود كارگران و تشكل هاي آنان با دقت هر چه تمام تر دنبال شود. ايمن سازي محيط كار و با شاخص ها و استانداردهاي دقيق و به دقت موشكافي شده) دردستور كار قرار گيرد و نبايد به هيچ عذر و بهانه اي به تعويق افتد.
همان طور كه قبلا بيان شد در شرايط بحران اقتصادي اين مسايل اهميت و اعتبار بيشتري پيدا مي كنند. به هر حال سرمايه مي كوشد تا در اين شرايط بار هر چه بيشتري را بر گرده ي كارگران تحميل نمايد. با توجه به اين كه شمشير بيكاري و اخراج را به مثابه تهديد جدي مداوما بالاي سر كارگران به حركت در مي آورند و از آن به عنوان مانعي جدي عليه هر گونه اعتراضي سود مي جويد. بي توجهي به عواقب ويرانگر چنين مسايلي گرسنگي و فقر را مسلما دو چندان خواهد كرد. فقط كافيست شرايط زيست و زندگي خانواده ي كارگران از كارافتاده بيمار و يا ناقص العضو و يا قربانيان را پيش چشم مجسم كرد. يا اتحاد و همبستگي و مبارزه و تشكل پذيري و يا سقوط به ته دره ي فلاكت و بي حقوقي و وضعيت غير انساني. براي كارگران شق سومي وجود ندارد.
سعيد محمدي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر