مشاطه گران ائتلاف با سرمایه جهانی:
سرگردانی سیاسی یا شانتاژ سیاسی سازماندهی شده؟
(بخش دوم)
در قسمت پیشین نوشتم که یکی از بحثهایی که در چند سال اخیر، همواره با سانسور و سکوت روبرو شده است، سرانجام با تلاش فعالین مستقل چپ، جان بدربردگان از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی، به ویژه زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای تابستان شصت و هفت، به موضوع گفتمان نیروهای اپوزیسیون و مشخصاً طیف نیروهای چپ در هفته های اخیر تبدیل شده است.
برخلاف روزهای نخست گسترش بحثها، دیگر سکوت، سانسور، کتمان حقیقت و نپذیرفتن فاکتهای غیرقابل انکار از سوی مدافعین همکاری با نیروهای محافظه کار و نئولیبرال، ناممکن است و آنان از یک شاخه به شاخه دیگر می پرند تا به اصل موضوع پاسخ ندهند. تلاش می کنند، از احساسات به حق مردم، خانواده های جانفشانان و جانباختگان برعلیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، سپر دفاعی ای فراهم سازند تا هرگونه انتقاد همکاری با نیروهای سرمایه جهانی را به پشت صحنه برانند. از آن میان نمونه های مختلفی را می توان برای بررسی برگزید، اما زیگزاگ زدن مکرر سایت گزارشگران و نیز بهروز سورن، نگرانی مرا برانگیخت و دلیلی شد برای نوشتن این مطلب تا نوسانات مواضع او را به عنوان نمونه ای از سرگردانی نظری و سیاسی تعدادی از فعالین مستقل چپ، بیشتر مورد بررسی قرار دهم.
به ادعاهای اخیر بهروز سورن در سه محور اشاره داشتم. دراین بخش به دومین فتوای خطرناک بهروز سورن در مورد مقایسه وهم تراز قرار دادن همبستگی با جنبشهای کارگری، زنان و دانشجویی با سیاست گذاری مالی وزارتخانه های دولتهای سرمایه داری و توضیحات انحرافی بهرام رحمانی در بحث اتکاء به منابع مالی سرمایه جهانی خواهم پرداخت.
آیا زندانیان سیاسی سرموضعی و مقاوم، یاران گردهمایی سراسری از حق نوشتن و سخن گفتن محرومند؟!
مسئول «آزاد اندیش» سایت گزارشگران که برگزار کنندگان گردهمائی چهارم را به سانسور متهم میکند ، حکم می دهد که شما (گردهمائی چهارم) هم از کمکهای آ – ب – اف (انجمن تعلیمات کارگران) برای برگزاری گردهمائی استفاده کرده اید بنابر این نمی توانید معترض دریافت کمک دولتی برای تریبونال باشید. البته بهروز سورن مستقیماً نامی از آ – ب – اف نمی برد ولی از آنجائی که من در مطلبی تحت عنوان " پاسخی رفیقانه به پاره ای ازابهامات" دقیقاً در مورد همین مسئله توضیحات کافی داده ام ، و درگزارش مالی هم ذکر شده است که تنها کمک دریافتی گردهمائی سالن محل برگزاری بوده است که توسط آ – ب – اف در اختیار برگزارکنندگان قرار گرفته منظور او نمی تواند غیر از این باشد مگر اینکه امروز بهروز سورن بطور خلق الساعه ادعا کند که به غیر از سالن برنامه ، برگزار کنندگان گردهمائی از منابع مالی دیگری هم استفاده کرده اند.
http://www.dialogt.org/index.php?id=78&tx_ttnews[tt_news]=406&cHash=99ca52fbf35c353cdbe70ae082f485b2
و اما از مهمترین فتواهای ناسنجیده بهروز سورن در مقاله مورد بحث این است که:
«... اگر نقدی به ایران تریبونال روا باشد قطعا از سوی برگزارکنندگان و حامیان گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ نیست. از سوی کسانی مشروعیت دارد که در مقام دریافت امکانات از نهادهای دولتی کشورهای غربی تا کنون نبوده اند»(1)
مسئله مالی را در سطور زیر بیشتر بازشکافی خواهیم کرد، اما فاجعه بارترین حکم مستتر در سطور بالا همان است که ما به عنوان زندانیان سیاسی چپ، رادیکال و یا غیر مذهبی و یاران گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، ماه ها است که آشکارا می بینیم، می شنویم و می خوانیم... و اینک از زبان بهروز سورن به بیرون می جهد! ما حق نداریم انتقاد کنیم، ما حق نداریم بنویسیم که آقایان! خانمها! مدهوشان رسیدن به قدرت، پول و جاه! دستاوردهای جنبش کارگری، کمونیستی و انقلابی را به دستاویزی برای معامله با سرمایه جهانی یا سازش با تمامیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل نسازید. با نیروهای دست راستی و ارتجاعی از لابی های دولت اسرائیل گرفته تا جناحهای محافظه کار و نئولیبرال در دول سرمایه داری ائتلاف نکنید. با تکیه بر این ائتلاف و رسانه های حاکم شان، علیه فرزندان مقاومت، زندان و دلاوران شکنجه دیده قصابخانه های رژیم موسوم به زندان سمپاشی نکنید. از ترور شخصیت مقاوم ترین فرزندان جنبش انقلابی ستمدیدگان و محرومان دست بردارید. به جناحهای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دخیل نبندید! آری، فتوای بهروز سورن این است که برای آزادی در سخن گفتن و انتقاد، جان بدر بردگان از کشتارهای رژیم، نخست بایستی از پدرخواندگان رسانه های حاکم و نیز تائیدیه آقای سورن برخوردار باشند، تا «مشروعیت» برای انتقاد کردن داشته باشد.
اتفاقا وقایع بعد از تریبونال لندن و به خصوص این چند هفته اخیر و این گونه استدلالات که تماماً ادامه ی حملات بعد از برگزاری گردهمائی چهارم میباشد نشان داد که این همه موج افترازنی و دروغ پردازی آشکار علیه چهارمین گردهمایی سراسری، حمله سیستماتیکی بود تا یکی از سنگرهای سربلند دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی را منهدم سازند. سنگری که با زحمات تک تک یاران جان بدر برده از کشتارها پیرامون این ابتکار مشترک، مرحله به مرحله ساخته شده است و قد برافراشته تا تریبونی باشد برای محرومان، ستمدیدگان و دادخواهان.اتهامات نه فقط به گردهمائی که به هدف حرمت شکنی زندانیان سیاسی جان بدربرده از کشتارها بود. فحاشی شخصی که توسط لمپنهای حرفه ای علیه بسیاری از رفقای زندانی زن و مردی که با پروژه گردهمایی سراسری همکاری دارند، در اینترنت و فضای مجازی اشاعه داده می شد و می شود. این فحاشی های شخصی که ربطی به سیاست و مرزبندی سیاسی ندارند، بعضا روی صفحاتی نظیر گزارشگران نیز تحت عنوان «آزادی» و نداشتن سانسور درج شده است. جالب اینجاست که لمپنها می توانند فحاشی کنند و نبایستی «سانسور» شوند، ولی چهره های شناخته شده، مستقل و معتبر جنبش سوسیالیستی و مدافعین آزادی زندانیان سیاسی ویا بقول خود بهروز سورن که میگوید " این نامها سوابقی بسیار روشن دارند و حس اعتماد خواننده را بر می انگیزند". بایستی قبل از هرگونه انتقادی، نخست مجوز «مشروعیت» خود را از آقای بهروز سورن بگیرند! اگر این سرگردانی نظری در باب «آزادی و مخالفت با سانسور» نیست، حتما سیاست یک بام و دو هواست! علاوه بر حرمت شکنی، از طریق حملات و اتهامات ناروا، نکته کلیدی در این گونه حملات به مبارزین پیگیرعلیه رژیم جمهوری اسلامی که با گردهمایی سراسری فعالانه همکاری می کردند، هدف مهم تری نیز دنبال می شود. خانواده زندانیان سیاسی، کارگران و توده های مردم از امکان سازمان دادن حرکتی از پائین و بدون اتکاء به قدرتمداران جهان کنونی، بایستی نا امید و بی اطمینان شوند. آنگاه اگر حرکتی که بر پایه ائتلاف سیاسی با همان نیروهایی که کشتارهای سراسری را خونسردانه نظاره گر بوده اند (حالا اگر در مراحل بعدی پای خود جنایتکاران به عنوان مدعی العموم به چنین ائتلافهایی باز نشود...)، پا به میدان گذاشت، امکان انتقاد (البته با اجازه آقای سورن!) و افشای آن کمترشود. همان تبلیغات سوخته که «آنها که دارند انتقاد می کنند، خودشان هم همین کارها را کرده اند!»
به همین خاطر، در پاسخ به آذر ماجدی که نوشته بود: «...عمده... نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری ای که توسط اپوزیسیون چپ در خارج کشور ایجاد شده است، از دولتی کمک مالی گرفته اند...»
همایون ایوانی با اشاره به این ترفند نیروهای همکار با سرمایه جهانی، با عنوان اینکه «ما شبیه شما نیستیم!» نوشت:
«...تشکل های دمکراتیک شهری و فعالیت های اپوزیسیون چپ در طول سال های اخیر برخلاف ادعای آذر ماجدی، عمدتا با اتکا به منابع مالی محدود فعالین مستقل چپ و کمونیست در این شهرها بوده است. تماس مداوم ما با این فعالین در سطح اروپا و آمریکا، به خاطر یادمان های کشتار سراسری رژیم جمهوری اسلامی و بزرگداشت راه و ارزش های رفقای جانفشان و همبندیان جانباخته امان، تجربه ملموسی را برای تک تک فعالین گفتگوی زندان بوجود آورده که فعالین شهرها و کشورهای مختلف با چه فشار و سختی ای منابع برگزاری مراسم ها را فراهم می آورند. ادعای آذر ماجدی شاید به نهادهای خودساخته ح.ک.ک. مربوط می شود که بنا به اظهار خود ایشان، از دولتها در چارچوب سیاست «رئال پولیتیکشان» پول می گیرند و آروغی به نفع پرولتاریا در رسانه های خودشان می زنند!
بهتان آذر ماجدی به ده ها و صدها فعال خارج کشور که از همه زندگی و امکاناتشان مایه گذاشته اند تا پرچم مبارزه علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی برافراشته باقی بماند، برای این نیست که واقعیت را نمی داند، نه! او واقعیت را انکار می کند تا به خواننده القاء کند «همه پول گرفته اند، ح.ک.ک. هم می گیرد!». واقعیت این است که ما، فعالین مستقل کارگری، چپ و کمونیست شبیه شما نیستم و هر گونه بازی در بساط نظم نوین سرمایه جهانی را رد می کنیم»
نگاه کنید به مهره بر صفحه شطرنج:
ادعای واهی دیگری که بهروز سورن در نوشته اش مطرح می کند، مسئله ی دریافت کمک مالی گردهمائی چهارم و مقایسه ی آن با تریبونال است.
کمیته شهری برگزارکننده چهارمین گردهمائی سراسری، بلافاصله پس از مدت کوتاهی که از برگزاری گردهمائی سپری شده بود گزارشی تهیه و با تمامی مدارک و فاکتورها در جلسه ای به کمیته ی شهری برگزارکننده ارائه داد. این گزارش مالی با ریز و تماماً مستند حتی در حد زیر ده پوند صورت گرفته بود، در آن جلسه به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که: اولاً جهت شفاف سازی بیرونی وعلنی کردن گزارش مالی ضروری است، دوماً لزومی به ارائه ی گزارشی با پرداختن به چنین جزئیاتی برای عموم غیرضروی میباشد، با توجه به چنین تصمیمی گزارشی کلی ترتهیه و پس ازموافقت کمیته ی شهری علنی گردید که کماکان در سایت گفتگوها قابل رویت است. تمامی اسناد هزینه ها و دریافتی ها کماکان موجود وقابل دسترسی است.
http://www.dialogt.org/index.php?id=78&tx_ttnews[tt_news]=429&cHash=e7fdb9206cea2c09eebbcb674e26c813
در این گزارش دو نکته وجود دارد که میتواند مورد مقایسه قرار گیرد اول مجموع کل هزینه ها و اینکه چه گونه این هزینه ها تامین شده اند. دوم نهاد هائی هائی که به عنوان همکاران در این پروژه ها مورد مناقشه اند. در مورد اول کل هزینه ی گردهمائی چهارم بالغ بر80177 کرون سوئد میباشد که با نرخ امروز بالغ بر9104 یوروخواهد بود که تماماً به عنوان هزینه ی شرکت در گردهمائی از خود شرکت گنندگان در گردهمائی اخذ گردیده است . اما در مورد تریبونال بنا برادعای خود آنان هزینه ی کل تریبونال تا به امروز بالغ بر76820 یورو گردیده که تماماً از کمک های مالی جنبش مردمی که بالغ بر105200 یورو بوده است تامین گردیده است که این خود مسئولیت برگزار کنندگان تریبونال را در چگونگی هزینه کردن منابع مالی جنبش مردمی که خیلی زیاد هم نیست سنگین و سنگین تر خواهد کرد که مورد بحث این مطلب نیست .
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Gozaresh-Kar-Mali.html
دوم نهاد یا سازمان آ – ب – اف میباشد که با در اختیار قرار دادن سالن برگزاری گردهمائی چهارم به عنوان همکاردر گردهمائی چهارم با نهاد هائی مور مقایسه قرار میگیرد که به عنوان همکار با تریبونال لندن معرفی میگردند برای اینکه بیشتربا انجمن تعلیمات کارگران آشنائی پیداکنیم به تعریف خود این نهاد رجوع میکنیم ( ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺮﻭﻣﺘﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ. تمرکزانجمن تعلیمات کارگران روی موضوع طبقات اجتماعی در حال حاضر همان قدر اهمیت دارد که در زمان بنیانگذاری آن در سال 1912 اهمیت داشت . ما سعی براین داریم که شکافی را که بطورمتداوم در جامعه فراختر میشود کاهش دهیم. ﺍﻧﺠﻤــﻦ تعلیمات ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ از نظر سیاسی مستقل بوده ولی بسیاری از سازمانهای وابسته به ما از پیوندهای قوی با جنبش کارگری برخوردار میباشند.
http://www.abf.se/Global/Infomaterial%20om%20ABF/ABF%20p%C3%A5%20flera%20spr%C3%A5k%20(pdf)/Kunskap_persiska_webb.pdf
تا آنجا که من اطلاع دارم حداقل نویسنده ی «کتاب مرجع» سالها توسط انجمن خود و آقای بهرام رحمانی، هم مستقیم و یا از طریق نهادهائی که در آنها عضویت داشته است، از کمکهای این نهاد بی نصیب نبوده اند و آنها شاید بهتر بتوانند قضاوت نمایند که آیا آ ب اف با نهادی مثل بنیاد ملی دموکراسی قابل مقایسه است؟
لازم است برای این مقایسه نگاهی هم به نهادهائی مثل ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ بیاندازیم:
(The National Endowment for Democracy-NED)
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺁﺳﻴﺎ، اروﭘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ و ﺷﺮﻗﯽ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻﺗﻴﻦ و
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﻧﺪهای ﻧﺰدﯾک به دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻟﺠﺰاﯾﺮ، ﺑﺤﺮﯾﻦ، اﯾﺮان، ﻋﺮاق، اردن، ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻴﺒﯽ، ﻣﺮاﮐﺶ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻮرﯾﻪ، ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﻧﻮار ﻏﺰﻩ و ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮﮐﻴﻪ
و ﻧﻮار ﻏﺰﻩ و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ رود اردن از ﮐﻤﮏ هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ درﺑﺎرﻩ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ
«ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل (١٩٨٣) (١٣٦١) [یعنی دوره رونالد ریگان، یکی از مرتجع ترین جناحهای نئوکانها و محافظه کاران نو در حزب جمهوری خواه امریکا] ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺁرﻣﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﺁزادﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮدجه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد از هزاران ﭘﺮوژﻩ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮوﻩ هاﯼ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻩ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺁﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺁﺳﻴﺎ، اروﭘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ و ﺷﺮﻗﯽ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻬﻮرﯼ هاﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروﯼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﮐﻤﮏ هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ...»
ﺑﺮاﯼ ﯾﺎدﺁورﯼ، اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺳﺎل 1983 در هنگام رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن و در اوج ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎ، ﻧﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺧﻮاﻩ و رﯾﮕﺎن، ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ «اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯼ ﺷﻴﻄﺎن» (ﺑﻠﻮﮎ ﺷﺮق) را ﺑﻪ اوج ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯼ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ از 1973 ﺑﺎ اﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮارداد هلسینکی (ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﻨﻴﺖ و همکارﯼ اروﭘﺎ) در دوﻟﺖ هاﯼ ﻗﺒﻞ از رﯾﮕﺎن (ﻧﻴﮑﺴﻮن، ﻓﻮرد و ﺟﻴﻤﯽﮐﺎرﺗﺮ) اهرم ﻓﺸﺎر ﺑﺮروﯼ ﺑﻠﻮﮎ ﺷﺮق و ﺷﻮروﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد، ﺑﻨﺪ 7 «ﺳﺒﺪ ﯾﮏ» ﻗﺮارداد هلسینکی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن «اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هاﯼ اﺳﺎﺳﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺁزادﯼ اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺁزادﯼ وﺟﺪان، ﺁزادﯼ ﻣﺬهب و ﯾﺎ ﺁزادﯼ ﻋﻘﻴﺪﻩ» ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد. ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ NED، ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ و ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺁن و اهداف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ از ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﻧﻴﺰ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
لازم به یادآوری است که کمک پرداختی این نهاد فقط در سال 2008 وفقط به چهار نهاد ایرانی بالغ 448893 دلار بوده است که سهم بنیاد برومند از این همه دست و دل بازی بالغ بر140000 دلار میباشد که تازه شانزده در صد بودجه ی این بنیاد را تشکیل میدهد. نهاد بعدی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان است که آقای پیام اخوان یکی از موسسین و یکی از گردانندگان آن است. یکی از اهداف این مرکز ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردن ﺁرﺷﻴﻮﯼ ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻴﻨﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از اﻧﻘﻼب1357 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺁرﺷﻴﻮ است و بخشی از بودجه ی این مرکز توسط اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﻰ تامین میگردد (رجوع شود به لینک بالا). کافی است فقط نیم نگاهی به اهداف مرکزحقوق بشر، تامین بودجه ی آن و نقش آقای پیام اخوان در آن بیاندازیم تا بتوانیم به راحتی به نقش آقای پیام اخوان به عنوان یکی از سازماندهندگان، یکی از اعضاء کمیته ی راهبردی حقوق دانان و سرپرست تیم دادستانی تریبونال لندن پی ببریم و در نتیجه به سلامت این تریبونال شک داشته باشیم. دراینجا سوال من از ایرج مصداقی که مدتهاست به بودجه بگیر این نهادها تبدیل شده و یا در حال ماموریتی از سوی سازمان مطبوعش که امروز بنا بر دلایلی ارتباطش با آن را رد میکند نیست، بلکه از بهروز سورن میپرسم که چگونه میشود تمام این مدارک را که بطور علنی وآشکارا در سایت های مختلف وجود دارند را ندیده گرفت و انجمن تعلیمات کارگران آ - ب - اف را با این نهادها مقایسه کرد؟
باز مجبورم به اوایل این نوشتار رجوع کنم و سوال کنم که آقای بهروز سورن! چنین تغیراتی در چنین مدت کوتاهی قطعاً محصول کابل شکنجه گران بر پاهای شما که نبوده است، پس این گردش یکصد و هشتاد درجه ای محصول چه چیزی میتواند باشد؟
نگاهی به گزارش مالی تریبونال و طفره رفتن های بهرام رحمانی از پاسخ به ائتلاف با مرتجعین و سرمایه جهانی
در اینجا لازم میدانم با وجود اینکه اعتقاد راسخ دارم دیر یا زود دوستان و رفقای زندانی و خانواده های جانفشانان که به عنوان شاهد در این تریبونال شرکت کرده اند و سایرافرادی که به هر نوعی بدون اطلاع از اطاق فکری پنهان (بقول یکی از دست اندر کاران) برای همکاری به این تریبونال پیوسته اند، خود به حقیقت وجودی امثال پیام اخوان و هیئت حقوقی وابسته در پروسه ی عمل پی خواهند برد اما برای اینکه از این نوشتار مانند سایر مطالبی که از سوی افراد دیگر انتشار یافته است، در جهت ضدیت با خانواده ها و شکنجه شده گان بهره برداری نشود به اطلاع میرسانم که نه فقط نگارنده این سطور، بلکه همان طور که در نوشته های همایون ایوانی و نیز مصاحبه فرخنده آشنا و سایر زندانیان مقاوم عنوان شده است:
خانواده ها، زندانیان سیاسی دربند و جان بدر بردگان حق دارند که روشهای مبارزاتی خودشان را خود انتخاب کنند. در دهه شصت اشکال مختلفی از اعتراض توسط خانواده زندانیان سیاسی به کار بسته شد. برای نمونه تجمع خانواده ها روبروی شورای عالی قضایی، تظاهرات روبروی «ستاد پیگیری فرمان امام» (آذر و دی 1361)، مراجعه به دفتر منتظری یا حتی رشوه دادن به حاکمان شرع که حکم اعدام فرزندانشان را به ابد یا پانزده سال تقلیل دهند... و ده ها نمونه دیگر توسط خانوداه ها به کار بسته شد تا شاید فشار از روی عزیزان دربندشان را در زندانها کاهش دهند و آنان را از خطر مرگ نجات دهند. به خاطر همین اعتراضات، خانواده ها دستگیر شدند، شکنجه شدند ولی از مبارزه و اعتراض دست برنداشتند. آیا همه این روشها بایستی درست یا موفق باشند؟ الزاما خیر، ولی خانواده ای که فرزند یا همسر یا برادرش را بایستی نجات دهد، خود را به آب و آتش خواهد زد، و ممکن است از هر ابزاری برای نجات عزیزانش سود جوید. در چنین وضعی، ما در زندانهای رژیم بودیم و خبرها از پشت شیشه های ملاقات به ما می رسید. پس، پیچیدگی چنین وضعی از سوی خانواده جان بدر بردگان، پس از سه دهه برای ما قابل درک است. همان طور که همایون ایوانی اشاره کرد، ما
«در مجموع با توجه به رنج و دردی که ده ها جان بدر برده و خانواده های جانفشانان کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی متحمل شده اند و می شوند، من، و در این مورد بهتر است بنویسم ما، از برخورد سخت گیرانه به سازماندهندگان تریبونال لندن خودداری کرده ایم، چرا که بایستی به انسان های رنجدیده که تمام توان و علاقه اشان را برای دادخواهی از رژیم جمهوری اسلامی اختصاص داده اند، فرصت داد تا خودشان نیز مستقیم گفته های ما را تجربه کنند. حتی یکی از این عزیزان، لیلی قلعه بانی، در گردهمایی چهارم برای طرح نظراتش سخنرانی کرد و در ورک شاپ به تبادل نظر با سایر حاضرین در گردهمایی پرداخت. این در حالی است که لیلی قلعه بانی و سایر فعالین این پروژه می دانستند و می دانند که ما پیشبرد چنین تریبونالی را با ناروشنی های مالی و سیاسی اش توصیه نمی کنیم. و همان طور که تجربه کردند، علیرغم تماس با بسیاری از رفقای مقاوم زندان، آن ها از شرکت در جلسه لندن خودداری کردند.»
به همین دلیل، یکی از اهداف این نوشتار، روشن تر کردن هرچه بیشتر ذهن خانواده های گرامی جانفشانان در رابطه با مسائل پشت پرده میباشد که در حد توانم با آنان در میان گذارده ام و فکر میکنم اتفاقاً امروز نقد چنین ائتلاف سیاسی ای در چنین تریبونالی با چنین حقوقدانانی، نه تنها ضدیت با خانواده ها و شکنجه شده گان نیست که به عکس دفاع ازآرمان جانفشانان و در نتیجه حرمت خانواده های آنان و شکنجه شده گان است.
تناقض و تفاوت آشکار میان تریبونال گردانان و شرکت کنندگان در تریبونال، نکته ای است که در بحثهای مدافعین تریبونال، بر آن سرپوش گذاشته می شود. در بحث های فعلی مدافعین تریبونال، از جمله بهرام رحمانی، به جای پاسخ صریح به این امر که چرا صحنه گردانان کلیدی چنین جلساتی افرادی مثل پیام اخوان ها و قاضی کوپرها هستند؛ دردمندی خانواده ها و جانبدربردگان را به مرکز بحث تبدیل می کنند. آنان از پاسخ به اصل مسئله یعنی ائتلاف (و در واقع هژمونی سیاسی) با محافظه کاران انگلیسی و لابی اسرائیل و بودجه بگیران وزارت امورخارجه امریکا، کانادا طفره می روند. و بعد کمکهای مالی مردم را نیز با لودگی به جای رقم و فاکتهای اعلام شده از وزارتخانه ها به عنوان «کمک های مالی امپریالیستها» عنوان می کنند، تا با تمسخر و لودگی از یک بحث موضوعی برروی ناروشنی های مالی و از آن بدتر ناروشنی های سیاسی و محتوایی جلسه لندن طفره روند.
تشکیل یک هیئت مستقل بازرسی مالی
از همان آغاز ما تلاش کرده ایم که به جای حدس و گمان، با فاکت و استدلال به بحث بپردازیم. و در عوض توهین، شانتاژ و طفره رفتن از بحث ها و پیشنهاداتمان را شاهد بوده ایم. در این مورد مشخص بررسی وضع مالی تریبونال، میزان کمک مالی و چگونگی تخصیص آن ها میباشد، این ماه سومین ماهی است که پیشنهاد یکی از رفقای ما، که برپایه واکنش های روزهای نخستین پس از جلسه لندن بوده است بی پاسخ مانده است. چرا از تشکیل یک هیئت مستقل بازرسی مالی استقبال نمی کنید؟ به جای بحث های فرسایشی، پلمیکهایی که به جای سند و ماخذ، به بازی با کلام می پردازد، چرا اجازه نمی دهید بازرسی مالی مستقلی صورت بگیرد، و نتیجه آن کمکی باشد به این که ببینیم آیا این همه پول که از مردم، خانواده ها و علاقمندان به دادخواهی دریافت شده است، بدرستی تخصیص شده است؟ و یا باز هم منابع مالی محدود جنبش دادخواهی هدر داده شده است؟ آیا واقعا، دولتها و چهره های آشنای لابی سرمایه و ارتجاع جهانی، از برای رضای خدا در جلسه راهبری می کرده اند یا برخی از مطالب در گزارشات تریبونال «اتفاقی» پنهان مانده است. پیشنهاد را در 24.06.2012 همایون ایوانی، بدون هیچگونه سخنی له یا علیه وضعیت تریبونال این گونه ارائه داد:
«گفتگوهای زندان چه در دور نخست که تلاش هایی توسط تشکل های مستقل شهری و به سخنگویی زنده یاد کامبیز روستا انجام شد و چه در مورد تلاش های اخیر بر روی محتوا، اهداف و نیز امکان بازبینی شفاف مالی فعالیت های انجام شده تاکید داشته است. به همین دلیل، با توجه به پیشنهاداتی که از سوی برخی از همکاران تریبونال فعلی، همراهان و نیز منتقدین به این حرکت، در این مدت آشنا شده ام، برای بررسی درستی یا نادرستی دریافت های مالی از دولت ها و وزارت خانه ها به منظور برگزاری جلسه و میزان درستی تخصیص منابع مالی به اهداف اعلام شده، تشکیل یک هیئت مستقل بازرسی مالی با حضور افرادی که مورد اطمینان مخالفین و موافقین چنین آکسیونی بوده اند، عقلایی به نظر می رسد. لازم به تاکید است که هیئت بایستی فقط نتایج بازرسی خود را اعلام کند و از ذکر جزئیات که مورد ارزیابی نیروهای رژیم جمهوری اسلامی واقع می شود، بایستی خودداری کرد. در اثر اختلافات و پلمیک های احساسی، گاهی اطلاعاتی به اردوی دشمن سرایت می کند، که برای ضدحمله و یا خنثی سازی فعالیت های اپوزیسیون خارج از کشور توسط رژیم جمهوری اسلامی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. این بررسی، مستقل از بررسی محتوایی کارهای جلسه لندن است که نبایستی با پرسش هایی که در زمینه مالی بر فعالیت های آن سایه انداخته است، درهم آمیخته شود.»
براستی، کمکهای بزرگ وزارت امورخارجه کانادا، امریکا به بنیاد برومند، و سازمان دفاع ازحقوق بشر و یا کمکهای دولت هلند و بنیاد آزادی امریکا به شهرزاد نیوز، تاثیری بر پیشبرد کار شما نداشته است؟! با پول و کمک مالی مردم و خانواده جان بدربردگان چگونه برخورد شده است؟ آیا بررسی بسیاری از این ناروشنی ها، و ایجاد یک فضای سازنده توسط هیئت مستقل بازرسی مالی، کمکی به پیشبرد مبارزه مشترک همه خانواده های جانفشانان و نیز جان بدربردگان نیست؟ طفره رفتن مسلما کارساز نخواهد بود. ( ادامه دارد )
توضیح: پس از انتشار بخش اول این مطلب رفیق برهان عظیمی در تماسی از طریق میل به من اطلاع دادند که ، در یک دوره ی کوتاه و بسیار محدود و با حفظ نگاه انتقادی و ابهاماتی که در این نهاد موجود بود ، آنرا بطور مشروط تائید نموده اما دقیقاً قبل از برگزاری و درطول برگزاری و پس از آن از منتقدان جدی ورادیکال آن بوده است. این توضیح را از آنجا لازم و ضروری دانستم چرا که در بخش اول این مطلب از برهان عظیمی به عنوان کسی که خوش در تریبونال بود نام بردم.
(1) بهروز سورن:یک دقیقه سکوت برای قربانیان و یک دقیقه تعمق - چه کسانی باید پاسخگوی اعمالشان باشند بخش سوم!
فرخ قهرمانی
دوم سپتامبر2012
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر