العربیه: هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی،
رئیس جمهور مصر، سه شنبه هفتم آذر، در میدان تحریر قاهره
تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی علیه او،
خواستار لغو فرمانی شدند که پنجشنبه گذشته صادر کرده است.
قانون اساسی جدید
مصر
ملغمه ای از پان
اسلامیسم، شووینیسم و ارتجاع سرمایه داری
شورای تدوین قانون اساسی
جدید مصر که اکثریت افرادش را اخوان المسلمین و سلفی ها تشکیل می دهند روز دهم آذر١٣٩١
برابر با ٣۰ نوامبر۲۰١۲ متن قانون اساسی جدید مصر را به رئیس جممهور، محمد مرسی، ارائه
داد و او روز ۲۵ آذر برابر با ١۵ دسامبر را برای همه پرسی این قانون تعیین کرده
است. یکی از اعتراضات به حق مخالفان این قانون که تاکنون منجر به کشته شدن ٧ تن
و زخمی شدن بیش از ٦۰۰ تن شده است کوتاه بودن زمان بررسی آن توسط مطبوعات و امکان تفکر
مردم مصر روی آن است. بویژه اینکه مرسی با تعیین اختیارات فوق العادۀ فراقانونی
برای خود، شرایط را برای پیشبرد این قانون اساسی ارتجاعی جدید در برابر مخالفان آن
ایجاد کرده است.
مُرسی
در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰١۲ برای خود اختیارات فوق العاده ای جهت تحکیم قدرت
مطلق خویش و حزبش به ویژه به منظور به تصویب رساندن پیش نویس قانون اساسی دست پخت
اخوان المسلمین و سلفی ها مقرر کرد که برخی از آن اختیارات چنین بودند:
-
تمام تصمیمات، قوانین و اعلامیه هائی که رئیس جمهور
از تاریخ در اختیار گرفتن این مقام گذرانده توسط هیچ اقتداری، از جمله قوۀ قضائی،
قابل نقض و فسخ نیستند.
-
مرسی این قدرت را دارد هر تصمیمی برای «حفاظت از
انقلاب» اتخاذ کند.
مرسی
در اثر اعتراضات وسیع مخالفان مجبور شد این فرمان خود را فسخ کند اما روی تاریخ
همه پرسی قانون اساسی اش اصرار دارد. توده های معترض و اغلب احزاب سیاسی به مخالفت
با این سند ارتجاعی و کنار رفتن مرسی ادامه می دهند و دعوت فریبکارانۀ او برای
مذاکره را رد کرده اند.
مبارزۀ اعتراضی وسیع
خیابانی طبقات تودۀ مردم مصر به ضد این قانون پان اسلامیستی، حتی اگر این قانون در
همه پرسی ۲۵ آذر تأیید شود، نشانۀ آگاهیِ بخش وسیعی از این طبقات است و واقعیت های
مبارزه در مصر حاکی از آن است که خوشبختانه آب خوش از گلوی طبقات ارتجاعی مصر پایین
نخواهد رفت و این مردم سلطۀ ارتجاع و امپریالیسم را بی تردید درهم خواهند شکست.
باید پذیرفت که مصریان
از جهت مبارزه با این قوانین ارتجاعی و نیز به خاطر قبول وجود و استقلال سندیکاهای
کارگری در متن همین قانون ارتجاعی که حاصل وجود و مبارزۀ سندیکاهای مستقل کارگری فراوان
در مصر است از ما ایرانیان پیش تر اند. ما با همۀ شور و اشتیاق خویش برای تودۀ
مردم مصر آرزوی درهم شکستن این سند ارتجاعی و پس راندن و برانداختن مرتجعین حاکم
جدید را داریم.
در زیر می کوشیم مقدمه و
برخی از ماده های کلیدی این قانون را بررسی کنیم.
مقدمۀ قانون اساسی جدید
مصر
بند دوازدهم مقدمۀ قانون
اساسی جدید مصر، که آخرین بند آن است، مقدمۀ این سند را به عنوان «اصول و مبادی»
قانون اساسی، «بخشی جدایی‌ناپذیر» از این قانون می داند، از این رو ما نخست به این
مقدمه می پردازیم و سپس ماده هایی از متن این قانون را
مورد توجه قرار می دهیم.
با آنکه بند سه مقدمه آزادی اندیشه و فکر،
بیان، سکونت و مهاجرت شهروندان را تضمین شده اعلام می کند، ولی می گوید که این
آزادی ها برآمده از «حقی آسمانی است که خدای متعال اصول و مبادی آن را در گردش و
حرکت جهان وضع کرده ...» است. تشخیص استفاده از این حقوق و آزادی ها با چه منبعی
است؟ آیا در اصول، این منبع می تواند جز نمایندگان خدا بر زمین یعنی
دستگاه روحانیت باشد؟
شووینیسم و نظامی گری در بند هشت مقدمه خود را به
این صورت نمایان می کند که این بند خواهان آن است که «تمام منابع بشری و مالی»
برای «وطن» سرمایه گذاری شوند و «نیروهای مسلح دارای جایگاهی ویژه در وجدان مردم
مصر» باشند. این بند به گونه ای مضحک نیروهای مسلح را «سپر بازدارندۀ کشور از
هرگونه بلایا و خطر‌ها» اعلام می کند؛ و معلوم نیست به عنوان مثال نیروهای مسلح
مصر چگونه می توانند بازدارندۀ بلایا و خطر‌های طبیعی باشند؟!
بند نه مقدمه «شکوه و عظمت کشور» را مدیون «وجود
موسسات امنیتی» می داند و با این ترفند که هیچ عدالتی بدون دستگاه‌های امنیتی کشور
قابل اجرا نیست این دستگاه را خواه یا ناخواه در برابر شش بند نخست مقدمه که در
آنها به اصطلاح حقوق شهروندان تصریح شده است قرار می دهد.
شووینیسم عظمت طلب مصری در بند یازدۀ مقدمه با بیان اینکه «وحدت
آرزوی جهان عرب و ندای تاریخ و فراخوان آینده و ضرورتی برای تعیین سرنوشت خویش است
که جز با حمایت امت عربی از آن محقق نخواهد شد» خود را ناچار دیده است که با پان
اسلامیسم به سازش برسد و یا با آن ترکیب گردد. این شووینیسم یکی از ایده های اساسی
پان اسلامیسم عربی را که می خواهد شهروندان کشورهای گوناگون عرب زبان را به «امت
واحد عرب» تبدیل کند پذیرفته است تا به کمک این پان اسلامیسم بتواند «ندای تاریخ و
فراخوان آینده» را برای «شکوه و عظمت کشور» مصر تدارک ببیند. «امت عربی» بیانگر هیچ واقعیت و وحدت اقتصادی- اجتماعی
و سیاسی نیست. کشورهای عربی ملت های متمایزی هستند و حتی برخی از این کشورها مانند
عراق، سوریه، الجزایر و غیره خود کشوری چند ملیتی اند. دین و زبان به هیج رو نمی
توانند مبنا یا حتی خمیرمایۀ یک ملت یا «خلق» باشند. در زمان ناصر تلاش برای سرهم
بندی نوعی وحدت پان عربیستی بین مصر، سوریه و لیبی نافرجام ماند. اینک پان
اسلامیست های به قدرت رسیده در مصر می خواهند از نو با شعار «امت عربی» ذهن توده
های مردم را از مسایل حیاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منحرف سازند، زمینۀ
مشروعیتی برای خود فراهم آورند و زمینۀ سلطۀ سیاسی و اقتصادی بورژوازی مصر با قبای
پان اسلامیستی- پان عربی و سیادت یا دست کم نفوذ وسیع آن در «دنیای عرب» و «کشورهای
اسلامی » را فراهم سازند.
بند دوازهم مقدمه، پیوند شووینیسم و پان اسلامیسم
را تکمیل می کند: از یک سو «بر نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در سراسر
جهان و در منطقه» تاکید می کند و از سوی دیگر ملت مصر را «با ایمان به خداوند و
رسالت‌هایش و شناخت حق وطن و ملت بر خود» ملزم و متعهد می داند که این مقدمه را به
عنوان «اصول و مبادی» قانون اساسی «پذیرفته و بر عمل به آن و دفاع از آن و حمایت
از آن و احترام به آن توسط تمام قوای موجود در کشور» تاکید کند.
نویسندگان قانون اساسی مصر چنان غرق ترکیب کردن شووینیسم و پان اسلامیسم بوده اند
که به بیهوده گویی دچار شده اند و از «حق وطن و ملت بر خود» یعنی بر ملت سخن می
گویند. حق وطن و ملت بر ملت یاوه گویی محض است، زیرا اگر معنی وطن سرزمین مصر باشد
چگونه این سرزمین می تواند بر ملت مصر حق داشته باشد مگر آنکه آن را اسباب شووینیسم
بدانیم و از سوی دیگر حق ملت بر ملت کاملا پوچ و بی معنی است و برای خالی نبودن
عریضه ارائه شده است.
پان اسلامیسم حاکم بر قانون اساسی جدید
«باب اول: دولت و
جامعه، فصل اول: اصول و مبادی سیاسی»
پاراگراف دوم
از مادۀ (۱): «ملت مصر بخشی جدایی ناپذیر از امت عربی و اسلامی است...» همان گونه که در
بررسی مقدمۀ این قانون دیدیم و در اینجا نیز مشاهده می کنیم ملت و شهروندان مصری
به امت عربی و اسلامی تبدیل شده اند. روشن است که امت بجای دارا بودن حقوق
شهروندی باید از فقه اسلامی تبعیت کند و حکومت را عطیۀ خدا بر خود بداند که توسط
رهبران دینی تعیین می شود.
«مادۀ (۲): اسلام دین و آیین حاکم بر
کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن
است.» اولین بار در زمان
ریاست جمهوری انور سادات در سازش با پان اسلامیست های اخوان المسلمین در قانون
اساسی مصر جملۀ زیر وارد شد: «شریعت اسلام سرچشمۀ قانون اساسی مصر است» از آن زمان
به تدریج آموزش و پرورش مصر و رسانه های عمومی مانند رادیو و تلویزیون و بخشی از
دادگستری مصر تا سقوط حسنی مبارک به کنترل اخوان المسلمین درآمد. اکنون قانون
اساسی جدید که توسط باندهای بسیار ثروتمند اخوان المسلمین و سلفی ها تدوین شده (دو
جریانی که توسط عربستان سعودی و امپریالیسم آمریکا حمایت می شوند) این را که شریعت
اسلام سرچشمۀ قانون اساسی باشد کافی ندانسته، بلکه اصول و مبادی شریعت اسلامی را منبع
اصلی قانونگذاری در مصر اعلام می کند و بدین ترتیب اساس قانونی ایجاد حکومت اسلامی
را فراهم می نماید.
«مادۀ (۳): اصول و مبادی دیگر شریعت‌های
آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال
شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنهاست.» در حالی که مادۀ (۲) این
قانون اساسی، اصول
و مبادی شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری در مصر اعلام می کند، مادۀ (۳) اصول و مبادی مسیحیت و
یهودیت را فقط به عنوان منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و
انتخاب رهبران روحی و معنوی مسیحیان و یهودیان به رسمیت می شناسد و طبعا برای
شهروندان سکولار هیچ حقی قایل نیست و با این همه به گونه ای فریبکارانه در مادۀ (۱)، مصر
را «دارای
نظامی دمکراتیک» اعلام می دارد.
«مادۀ
(۴): الازهر
شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت
داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را
برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی
خواسته خواهد شد.
شیخ الأزهر
مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای
هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.
دولت هزینه
مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را
قانون مشخص می‌کند.»
قانون اساسی
ای که خود را به اصطلاح دموکراتیک اعلام می کند به «الازهر شریف ... در تمام امور
و شئون» حق دخالت می دهد و تصریح می کند که «نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در
امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.» باید توجه کرد که طبق مادۀ (۲)، اصول و مبادی شریعت اسلامی
منبع اصلی قانونگذاری در مصر است بنابراین نظر میلیاردرهایی که هیئت علمای بزرگ
الازهر را تشکیل می دهند و بویژه شیخ الازهر، تعیین کنندۀ بلامنازع در قانونگذاری
مصر خواهند شد. بدین ترتیب می بینیم که چگونه حقوق شهروندان مصری در تعیین سرنوشت
خود زیر پا گذاشته شده است و به الازهر شریف و شیخ آن حق وتوی نظر اکثریت شهروندان
مصری در مورد قوانین داده شده است. طبق پارگراف آخر همین ماده می بینیم که از این
پس بخشی از مالیات شهروندان مصری باید توسط دولت برای چاق و چله تر کردن الازهر
شریف و علمای بزرگ آن صرف شود.
در پاراگراف
نخست مادۀ (۷۰): آمده است که «هر نوزاد به محض تولد حق بهره‌مندی از ... رشد
مذهبی دارد» به عبارت دیگر قانون اساسی جدید مصر می خواهد همۀ مصریان را از بدو
تولد تحت پوشش مذهب قرار دهد.
شووینیسم پان عرب قانون اساسی جدید
«مادۀ (۱۲): دولت از اصول و مبادی
فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش
و دانش‌ها و علوم و معارف گام برمی‌دارد.»
در این ماده
ملاحظه می گردد که شووینیسم پان عرب این قانون اساسی تا آن حد قوی است که می خواهد
«آموزش و دانش‌ها و علوم و معارف» را عربی کند!
پاراگراف دوم مادۀ
(۶۰): «تربیت
دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است.»
در این
پاراگراف ملاحظه می گردد که آموزش دینی و تاریخ ملی که باید آن را تبلیغ شووینیسم
پان عرب به حساب آورد در تمام دورۀ ابتدایی و متوسطه اجباری می گردد. در اینجا نیز
بازتاب ترکیب پان اسلامیسم و شووینیسم پان عرب را مشاهده می کنیم.
نقض آزادی ها و حقوق دموکراتیک در قانون اساسی جدید
پاراگراف دوم مادۀ (۶): «هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند
براساس ایجاد تفرقه بین شهروندان یا براساس توجه به اصول و مبادی جنسی یا دینی و
نژادی در کشور تاسیس شود.»
معنی این پاراگرف عجیب در مادۀ (۶) چیست؟ این پاراگرف یک پیشگیری در مقابل
ایجاد حزب طبقاتی و حزبی است که منافع زنان را نمایندگی کند. براساس این ماده حزب
طبقاتی که در واقع منظور آن حزب طبقۀ کارگر است که تمایز منافع کارگران را از
شهروندان غیر کارگر و بویژه از منافع شهروندان سرمایه دار نشان می دهد با اتکا بر
این ماده و طبق تفسیر آن می تواند ممنوع اعلام شود. تا آنجا که این ماده با تأسیس
حزب سیاسی با اصول و مبادی دینی و نژادی مخالفت می کند لافزنی ای بیش نیست، زیرا
این قانون اساسی طبق مقدمه و ۴ مادۀ نخست خود براساس هویت اسلامی و عربی تعریف شده
است و هدفش ایجاد حکومت اسلامی است؛ وانگهی انگار که اخوان المسلمین حزبی سیاسی
نیست!
«مادۀ (۱۱): دولت اخلاق، آداب و رسوم،
نظام عمومی، تربیتی، ارزش‌های ملی، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی
و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد.»
این ماده از
قانون اساسی جدید سیمای کاملی از یک دولت مداخله گر در جزئیات زندگی روزمرۀ مردم
به نمایش می گذارد. تنها یک دولت دینی می تواند تا این حد خود را مجاز بداند که در
جزئیات زندگی مردم دخالت کند؛ دولتی دینی که برای پیشبرد منافع شووینیستی خود به
پان عربیسم متکی است.
«مادۀ (۳۵): جز در موارد مشکوک نمی‌توان
کسی را بازداشت یا بازرسی یا زندان یا از نقل و انتقال ممنوع و آزادی وی را محدود
کرد، مگر در این زمینه دستور قضایی صادر شده باشد.»
این ماده با
مشخص نکردن «موارد مشکوک» می تواند بسیار کشدار شود و دولت و دستگاه پلیس را مجاز
به بازادشت شهروندان به عنوان مورد مشکوک نماید یا آزادی های آنان را محدود کند.
«مادۀ (۴۴): توهین یا تعرض به تمام
فرستادگان و پیامبران ممنوع است.»
در این ماده
مفهوم «توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران» نامشخص است. هر نظری دربارۀ فرستادگان
و پیامبران اگر از نظر دستگاه دینی نامساعد باشد می تواند توهین تلقی گردد. اما «تعرض
به تمام فرستادگان و پیامبران» به چه معنی است؟ فرستادگان و پیامبران زنده نیستند
که کسی بتواند به آنها تعرض فیزیکی نماید پس می ماند که مفهوم تعرض را ابراز نظر
مخالف نسبت به آنان به شمار آوریم. بدین سان روشن است که این ماده نقض آزادی اندیشه
و بیان شهروندان است.
پاراگراف دوم مادۀ
(۴۸): «نظارت
بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.»
طبق این
پاراگراف میتوان رسانه ها را در زمان جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده که
مشخص نیست چیستند سانسور کرد!
پاراگراف دوم مادۀ
(۱۱۴): «از
جمله شرایط نمایندگی در این مجلس [مجلس نمایندگان] داشتن تابعیت مصری و برخورداری
از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی و حداقل سن ۲۵ سال میلادی است.»
اینکه یکی از
شرایط نمایندگی در مجلس نمایندگان و نیز مجلس شورا «داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی»
است سلب حق دموکراتیک تودۀ مردم برای نمایندگی در این دو مجلس است. بد نیست توجه
شود که نظیر این ماده در زمینۀ شرایط انتخاب شدن در قانون انتخابات ایران هم وجود
دارد که در زمان خاتمی تصویب شد. چنین قانونی به تنهائی کافی است که اکثریت عظیم
کارگران و دهقانان و پیشه وران را از حق انتخاب شدن محروم سازد. زیرا چه در ایران،
چه در مصر، چه در دیگر کشورهای سرمایه داری عقب مانده یا پیشرفته، اکثریت کارگران،
دهقانان و پیشه وران مدرک لیسانس یا فوق لیسانس ندارند. جالب این است که در قانون
اساسی یا قانون انتخابات کشورهای سرمایه داری پیشرفته چنین شرطی برای انتخاب شدن
وجود ندارد و بورژوازی آن کشورها روش های زیرکانه تری برای جلوگیری از ورود کارگران
و زحمتکشان به مجالس قانون گذاری به کار می برند. بورژوازی ارتجاعی حاکم در مصر و
ایران در کاربست سیاست آشکارا ضد کارگری برهمگنان و اربابان خارجی خود نیز پیشی
گرفته اند!
خانواده و زنان در قانون اساسی جدید
«مادۀ (۱۰): خانواده پایه و اساس جامعه
و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است.
دولت و ملت
متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت
ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.
همچنین دولت
موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای
وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.»
این مادۀ
قانون اساسی مصر مانند همۀ قوانین اساسی ارتجاعی دیگر خانواده را پایه و اساس قوام
و استواری دین و ملی گرایی می داند و دولت و ملت را «متعهد به حفظ هویت و ماهیت
اصیل خانوادۀ مصری و استقرار و ثبات آن» اعلام می نماید.
از دیدگاه
دموکراسی، دولت باید موضعی بی طرفانه نسبت به دین داشته باشد: سرچشمۀ قوانین نه
احکام و قواعد شرعی، بلکه آرای منتخبان مردم اند که به صورت دموکراتیک برگزیده شده
باشند. دولت نباید نه دینی را تبلیغ کند و نه از آن حمایت مالی نماید، در همان حال
باید آزادی همۀ ادیان را تضمین کند همان گونه که آزادی نداشتن دین را. همین امر در
مورد خانواده نیز صادق است. پدر و مادر نمی توانند داشتن دین یا بی دینی را بر
فرزندان خود تحمیل کنند، همان گونه که مدارس چنین حقی ندارند. اینکه در قانون
اساسی مصر، خانواده به عنوان پایه و اساس قوام و استواری دین مطرح شده بیانگر
دیدگاهی ارتجاعی است که از بیخ و بن با آزادی عقیده و وجدان مخالف است. عین همین
امر را در مورد اخلاق و ملی گرائی می توان مطرح کرد.
قانون اساسی
مصر دیدگاهی سنتی، مذهبی و کهنه در مورد خانواده و زن دارد. در همین قانون وظایف
خانه داری به زن محول شده و حق زنان در زمینۀ اشتغال و فعالیت های اجتماعی مشروط
به انجام وظایف خانگی آنها شده است. در مادۀ نهم پیش نویس قانون اساسی آمده: «همچنین
دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی
بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.» (تکیه بر کلمات از ما است.) به
روشنی دیده می شود که برای زنان باید «بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی» هماهنگی
ایجاد شود. اگر «هماهنگی» بین وظایف خانوادگی و وظایف شغلی لازم است چرا صرفا برای
زنان مطرح شده است؟! یا باید به این نتیجه رسید که مردان «وظایف خانوادگی» ندارند
یا اینکه دولت به وظایف خانوادگی مردان کاری ندارد و صرفا به وظایف خانوادگی زنان
می پردازد و می کوشد آنها را «هماهنگ» کند.
در واقع، این
هماهنگ سازی متکی بر دیدگاهی است که کار خانگی (آشپزی، رخت شوئی، نظافت خانه، قابل
زیست کردن خانه از نظر گرما و سرما و وسایل خواب و استراحت، بچه داری، خرید و
غیره) را اساسا کار زن می داند. چنین نگرشی که حتی در کشورهای پیشرفته کمابیش رایج
است، در جوامع عقب مانده و در میان بخش هائی از مردم که دچار تعصبات دینی و سنتی
اند سلطۀ بیشتری دارد. زیرا تعصبات دینی و سنتی و به طور کلی اعتقادات دینی و سنتی
با آزادی زن و برابری کامل زن و مرد مخالف اند.
بورژوازی و نظام سرمایه داری به کار زن نه تنها
در خانه، بلکه در کارخانه ها، مزارع، مدارس، بیمارستان ها، ادارات و غیره نیز نیاز
دارند از این رو حق کارکردن و آموزش زنان و حق رفت و آمد آزادانۀ آنها را به رسمیت
می شناسند. اما برای استثمار بیشتر از نیروی کار، برابری مزد زن و مرد برای کار
یکسان را رعایت نمی کنند. همچنین موافق این هستند که بار کار خانگی بر دوش زنان
باشد، زیرا در این صورت هزینۀ بازتولید نیروی کار کمتر می شود. پیش نویس قانون
اساسی مصر نیز کار خانگی را وظیفۀ خانوادگی زنان می داند و مردان را تلویحا از این
وظیفه معاف می کند.
اصول و مبادی اقتصادی و مالکیت در قانون اساسی جدید
پارگراف دوم مادۀ
(۱۴): «برنامه‌های
رشد و توسعه کشور بر ایجاد عدالت و یکپارچگی اجتماعی و تضمین عدالت توزیع و حمایت
از حقوق مصرف‌کننده و محافظت از حقوق کارگران و مشارکت کار و سرمایه در رشد و
توسعه کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن است.»
این پارگراف
مشابه نظر حکومت اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی در ایران است که خواست مشارکت کار و
سرمایه در رشد و توسعۀ کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن را مطرح می کنند.
این ماده خواهان «یکپارچگی اجتماعی» بین طبقات کارگر و سرمایه دار و مشارکت آنان
است. اگر مجاز باشیم که از عدالت سخن بگوییم آنچه برای طبقۀ کارگر عادلانه است این
است که دیگر استثمار نشود و عدم استثمار به معنی محو سرمایه و طبقۀ سرمایه دار است.
بنابراین در عدالت جبهۀ کار چیزی بنام مشارکت کار و سرمایه ممکن نیست.
«مادۀ (۲۱): دولت ضامن انواع مالکیت‌های
مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی و وقف و حمایت از آنهاست.»
«مادۀ (۲۴): مالکیت خصوصی در کشور تضمین
شده است و وظیفۀ اجتماعی خود را در خدمت به اقتصاد ملی ادا کرده و حق ارث و میراث‌بری
در آن محفوظ است و این مالکیت جز به خاطر منافع عمومی در قبال پرداخت غرامت
عادلانه ستانده نخواهد شد.»
طبق این دو
مادۀ قانون اساسی جدید، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و دولت ضامن تحقق این
مالکیت است. بخش بسیار مهم مالکیت خصوصی مالکیت بر وسایل تولید است. این درست آن
بخشی است که طبقۀ کارگر کاملا فاقد آن است و با این همه قانون اساسی جدید فریبکارانه
از منافع مشترک کارگران و سرمایه داران سخن می گوید و «عدالت» را بین آنان برقرار
می نماید!
«مادۀ (۲۵): دولت متعهد به احیای نظام
وقف خیریه و تشویق آن است. قانون شیوه‌های وقف و نحوه ادارۀ اموال موقوفه و سرمایه‌گذاری
در آنها و توزیع عواید حاصل از آن را مشخص می‌کند.»
مالکیت وقفی
نوعی از مالکیت بازمانده از دوران فئودالی است و اساسا در کشورهای اسلامی برای
تقویت دین اسلام کاربرد دارد. اکنون قانون اساسی جدید مصر که در واقع قانونی دینی
است و نه مدرن دولت را موظف به احیای نظام مالکیت وقفی می نماید.
«مادۀ
(۲۷): کسانی‌که
در اداره و اجرای طرح‌های ملی مشارکت دارند، در درآمد‌ها و سود حاصل از آنها نیز
سهیم هستند.»
این ماده از
هم اکنون خواهان تمهیداتی برای پر کردن کیسۀ گشاد بوروکرات های دولتی است.
«مادۀ (۲۹): نمی‌توان ملکی را ملی کرد،
مگر اینکه منافع عمومی درباره آن اقتضا کند و این در قبال ارائه غرامت مناسب امکان
پذیر است.»
«مادۀ
(۳۰): مصادره
عمومی اموال ممنوع و اموال خصوصی نیز جز با حکم قضایی مصادره نخواهند شد.»
این دو ماده
در تکمیل یکدیگر هرگونه راه مصادرۀ عمومی را مسدود می کنند و مصادرۀ اموال خصوصی
را مشروط به حکم قضایی و جبران غرامت می نمایند. در واقع این دو ماده غیر قانونی
بودن مصادرۀ انقلابی را در دستور قانون اساسی مصر قرار می دهند.
«مادۀ (۶۳): داشتن کار حق و وظیفه و
افتخار برای همه شهروندان است و دولت براساس اصل مساوات و عدالت و فراهم کردن فرصت‌ها
برای همه آن را تضمین می‌کند. همچنین دولت پرداخت دستمزد عادلانه و مرخصی و
بازنشستگی و بیمه و بهداشت و درمان و حفظ امنیت محیط کار را تضمین می‌کند.»
داشتن کار و
نیز بیکاری پدیده هایی اقتصادی اند و قوانین خاص خود را در شیوۀ تولید سرمایه داری
دارند و ربطی به اجرای مساوات و عدالت توسط دولت ندارند. ثانیا در مقایسۀ درآمدهای
حاصل از کارهای مختلف «مساوات و عدالت» هیچ نقشی ندارند، زیرا این مربوط نوع کار و
بازار کار است. «دستمزد عادلانه» که پیش از این اندکی دربارۀ آن گفته ایم مبتنی بر
توهم سهم عوامل تولید مانند سرمایه، کار و زمین در ثروت آفرینی در شیوۀ تولید
سرمایه داری است، در حالی که همۀ ثروت ها را فقط کار زنده ایجاد می کند. در واقع
این نوع مواد به اصطلاح قانونی جز فریبکاری و خاک پاشیدن در چشم طبقۀ کارگر نیست.
پاراگراف دوم مادۀ
(۷۰): «در
صورت فقدان والدین به هر دلیل دولت موظف به حمایت از این کودکان است و اشتغال به
کار کودکان در زمانی که متناسب با سن و سال آنها را ندارد، ممنوع کرده است.»
همان گونه که
می بینیم این پاراگراف کار کودکان را ممنوع نمی کند، بلکه آن را مشروط به «سن و
سال آنها» می نماید. حتی اگر همان گونه که این پاراگراف می گوید کار کودکان برحسب سن
و سال توسط قانون رده بندی شود، برای اجرای مطابق قانون آن، به یک دستگاه عریض و
طویل بوروکراتیک نیاز دارد که بسیار پرهزینه است و دولت قطعا نظارت بر این امر را
رها خواهد کرد.
اختیارات رئیس جمهور و نقش نیروهای مسلح در قانون اساسی جدید
«مادۀ (۱۲۸): مجلس شورا متشکل از دست‌کم ۱۵۰ نماینده است که به صورت
محرمانه و مستقیم انتخاب می‌شوند و رئیس جمهوری یک دهم نمایندگان این مجلس را
انتخاب می‌کند.»
در این ماده،
اگر درست ترجمه شده باشد، معلوم نیست که انتخاب اکثر نمایندگان مجلس شورا «به صورت
محرمانه و مستقیم» چگونه و توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟ اگر این انتخاب توسط مردم
صورت گیرد طبعا نمی تواند محرمانه باشد و اگر منظور رأی مخفی است باید صریحا گفته
شود. انتخاب یک دهم نمایندگان این مجلس توسط رئیس جمهور امتیاز ویژه ای برای اوست
و ناقض حقوق ملت.
پاراگراف دوم مادۀ
(۱۳۱): «در
صورت انحلال هر دو مجلس باید هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص
اقدام کرد و در این مدت رئیس جمهور می‌تواند، دستوراتی صادر کند که حکم قوانین را
داشته باشد که ۱۵ روز پس از تشکیل مجلس نمایندگان و شورا به آنها ارائه خواهد شد.»
این یکی دیگر
از امتیازات رئیس جمهور است که می تواند دو مجلس را منحل کند و حق صدور قوانین
داشته باشد.
«مادۀ (۱۳۲): رئیس جمهوری مصر رئیس کشور
و رئیس قوه مجریه است و از منافع مردم و استقلال کشور و سلامت ارضی کشور محافظت
کرده بر مرز بین قوای سه‌گانه نظارت دارد تا در امور آنها دخالت پیش نیاید.»
طبق این ماده
رئیس جمهور به داور عالی بین قوه های مقننه، مجریه و قضایی تبدیل می شود.
«مادۀ (۱۴۶): رئیس جمهوری فرمانده کل
نیروهای مسلح است و اعلام جنگ و اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور تنها با مشورت
با شورای دفاع ملی و موافقت اکثریت مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.»
این ماده نشان
می دهد که از نظر قانون اساسی جدید مصر وجود نیروهای مسلح تنها جنبۀ دفاع از کشور
را ندارند، بلکه این نیروها برای اعزام به خارج از کشور نیز هستند. این اعزام اگر
در ادامۀ یک جنگ دفاعی نباشد در هر شکل چه به صورت حملۀ مستقل مصر به کشورهای دیگر
باشد و یا در پیمان های نظامی با سایر کشورها و بویژه در تبانی با دولت های
امپریالیستی رخ دهد روح شوونیستی و متجاوز این نیروها را آشکار می کند.
«مادۀ
(۱۴۸): رئیس
جمهوری می‌تواند، بنا بر دلایل مشخص شده در قانون در کشور حالت فوق‌العاده اعلام
کند و این درخواست باید به مجلس نمایندگان ارائه شده و مجلس باید ظرف ۷ روز نظر خود در این باره
را اعلام کند.»
این مورد مهمی
از اختیارات و امتیازات رئیس جمهور است، بویژه آنکه در این ماده «دلایل مشخص شده
در قانون» مشخص نیست که چیستند و مشخص شدن آنها به قوانین عادی حواله شده اند و
بنابراین می توانند غیر ثابت باشند و نیز «حالت فوق‌العاده» هم تعریف شده نیست، می
توان نتیجه گرفت که این مادۀ قانون اساسی بی سر و صدا به رئیس جمهور حق اعلام
حکومت نظامی در کشور تفویض کرده است.
«مادۀ (۱۴۹): رئیس جمهوری دارای اختیار
صدور عفو یا تخفیف مجازات است. این عفو در چارچوب قانون است.»
نخست آنکه در
این ماده چارچوب قانونی ای که رئیس جمهور اختیار صدور عفو یا تخفیف مجازات دارد نا
مشخص است. دوم آنکه چرا این اختیار نه از آن قوۀ قضایی است، بلکه به رئیس جمهور
واگذار شده است؟
پاراگراف سوم مادۀ
(۱۵۳): «پارلمان
الشعب موظف است، ظرف ۶۰ روز از خالی شدن پست ریاست جمهوری اقدامات لازم برای انتخاب
رئیس جمهور جدید را اتخاذ کند و در طول این مدت کسی که جانشین رئیس جمهوری است نمی‌تواند
اقدام به اصلاح یا تعدیل قانون اساسی یا انحلال آن یا انحلال دولت کند.»
آیا این
پاراگراف تلویحاً این معنی را در خود ندارد که رئیس جمهور دارای اختیار تغییر و
حتی انحلال قانون اساسی است؟!
«مادۀ (۱۹۹): پلیس یک نهاد غیرنظامی و در
عین حال نظامی است رئیس عالی آن رئیس جمهور و وظایف آن نیز خدمت به ملت است و باید
تابع قانون اساسی بوده و نظم و امنیت و آداب عمومی را حفظ و آنچه را که قوانین و
لایحه‌های قانونی حکم می‌کند، اجرا کند و به شهروندان اطمینان داده و کرامت، حقوق
و آزادی‌های آنها را حفظ کند و همۀ این کار‌ها را آنگونه که قانون تعیین می‌کند،
انجام می‌دهد.»
از این ماده
چنین برمی آید که پلیس ضابط دادگستری نیست و صرفا تحت فرمان رئیس جمهور است.
جمع بندی کلی
ما در بالا
تنها شماری از مواد پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را بررسی کردیم و ماهیت پان
اسلامیستی، شووینیستی و ارتجاعی ِ سرمایه دارانۀ آن را نشان دادیم. مردم مصر، به
ویژه کارگران و زحمتکشان و جوانان این کشور که توانستند حکومت مستبد و وابسته به
امپریالیسم مبارک را ساقط کنند کاملا حق دارند با این قانون اساسی ارتجاعی نیز به
مخالفت و مبارزۀ قاطع بپردازند. اعتراضات وسیع خیابانی توده های مردم نه تنها
بیانگر مخالفت شان با اختیارات فوق العاده ای است که محمد مرسی برای خود قایل شده،
بلکه مخالفت با پیش نویس قانون اساسی ای که او و حزبش و متحدان سلفی اش ارائه داده
اند نیز هست. از این بالاتر این اعتراضات نشان دهندۀ این است که بخش بزرگی از مردم
با حکومت جدید مصر مخالف اند و خواهان ادامۀ مبارزه برای برانداختن آن هستند. در همین
هنگامه، قطعاً با توافق دولت های بزرگ امپریالیستی، صندوق بین المللی پول برای
تقویت رژیم مصر اعلام کرده است که با پرداخت وام ۸/۴ میلیارد دلاری مورد تقاضای
مصر موافق است.
ارتش مصر که
یکی از ستون های اصلی سیاسی و اقتصادی ارتجاع حاکم بر مصر است و در پیش نویس قانون
اساسی جدید اختیارات و امتیازات خود را حفظ کرده، از ترس جنبش مردم بیانیۀ تهدید
آمیزی صادر و مردم را به آرامش و عدم اعتراض فراخوانده است. روز بعد، رئیس جمهور
پان اسلامیست مصر که ناچار شده بود اختیارات فراقانونی خود را لغو کند، یک گام
مرتجعانۀ دیگر برداشت و به ارتش مصر حق بازداشت مخالفان معترض را اعطا نمود!
توده های مردم
مصر که در مبارزه با رژیم مبارک بی هراس از نیروهای انتظامی و نظامی به میدان
آمدند و در دورۀ حکومت فرماندهان نظامی نیز از پای ننشستند، می توانند این تهدید
نظامیان متحد مرسی را نیز نقش بر آب کنند.
بهروز فرهیخته
۲۰ آذر ١٣٩١
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر