تونس: آيا زنجيره های نظم کهن در هم شکسته خواهند شد يا فقط به لرزه خواهند افتاد؟

ستمديدگان جهان، نيروهای انقلابی و کمونيست  ها با اشتياق و نگراني، خيزش مردم تونس را دنبال می کنند. آيا اين خيزش به انقلابی اجتماعی منجر خواهد شد که نه فقط بساط باند بن علی که بساط نظام پوسيده و تا مغز استخوان وابسته به دول امپرياليستی و نهادهای وابسته به آن يعنی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را در هم شکند. انقلابی اجتماعی که بر ويرانه های تونس استثمارگر، تونسی نو، آنگونه که شايسته مردم تونس است را سازمان دهد.

خيزش تونس، مرحله ای سرنوشت ساز برای مردم تونس و منطقه است. آيا خيزش مردم تونس سرچشمه الهام مردم ستمديده منطقه خواهد شد که قربانی حکام ارتجاعی و فاسد و کارگزار و دلال دول امپرياليستی هستند يا اينکه فداکاری مبارزات مردم تونس، پشتوانه تغيير نگهبانان نظم کهن خواهد شد که دوران ديگری از رنج و فلاکت برای مردم تونس و يأس و نا اميدی مردم منطقه را برای چند دهه ديگر تضمين کنند.

تونس، در سال 1881 به دنبال تجاوز نظامی فرانسه به مستعمره اين کشور تبديل شد. فرانسه تا سال 1957 اداره امور تونس را در دست داشت. "استقلال" کشور تونس در سال 1957 و به دنبال جنگ استقلال الجزاير بدون خونريزی انجام گرفت. "بورقيبه"، اولين رئيس جمهور تونس "مستقل" و از دوستان قديمی بورژوازی فرانسه بود که به عنوان "پدر استقلال تونس" شناخته شد. در دهه هشتاد، صندوق بين المللی پول فشارهای خود را بر تونس افزايش داد و برنامه اقتصادی نئوليبراليزاسيون تحت عنوان "برنامه تعديل ساختاری" را به اين کشور تحميل کرد. دولت بورقيبه برای شروع اجرای اين برنامه، به حذف يارانه های نان، مواد غذايی و نيازهای ابتدايی مردم اقدام کرد و بدين ترتيب قيمت نان صد در صد افزايش يافت. اين اقدام دولت، منجر به جنبش عظيمی شد که به "شورش نان" مشهور شد. بورقيبه در برابر شورش مردم، با اعلام حکومت نظامي، به سرکوب تظاهرکنندگان پرداخت که منجر به کشته شدن 50 نفر و بازگشتن مردم به خانه هايشان شد. در پايان اين شورش، دولت مجبورشد که اجناس و کالاهای اوليه مردم را به قيمت سابق خود بازگرداند. اين اولين اعتراض گسترده مردم تونس عليه برنامه های رياضت کشی اقتصادی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بود.

سه سال بعد، دولت بورقيبه به دليل عدم توانايی در پيشبرد سياست های صندوق بين المللی پول با يک کودتای آرام و بدون خونريزی توسط ژنرال زين العابدين بن علی از قدرت کنار گذاشته شد. در حقيقت ناتوانی بورقيبه در تضمين منافع سرمايه جهاني، باعث کنار گذاشتن وی از دولت توسط بن علي، خادم امپرياليست ها، گرديد.
بلافاصله پس از به قدرت رسيدن بن علي، قراردادی ميان تونس و صندوق بين المللی پول و قرارداد ديگری ميان تونس و اتحاديه اروپا به امضا رسيد. برنامه خصوصی سازی گسترده خدمات دولتی به طور وسيع، تحت نظارت صندوق بين المللی پول آغاز شد. همچنين دولت با اعلام حقوق ساعتی 0.75 يورو، تونس را به بهشت کار ارزان و سرمايه داران و دوزخ کارگران تبديل کرد. از زمان امضای اين قراردادها، دولت متعهد شد که ديگر هيچ کنترل و نظارتی روی قيمت ها نداشته باشد و سدهای تجاری از مسير سرمايه داران خارجی برداشته شد و بدينگونه موجب ورشکستگی بسياری از توليدکنندگان خرده پا در تونس گرديد. يکی از منابع ارزی تونس، صادرات نيروی کار ارزان به کشورهای غربي، به ويژه اروپايی است. حاصل فوق استثمار بيش از 65000 کارگر تونسی در کشورهای اروپايی يک منبع درآمد مهم برای دولت بن علی بوده است. بايد يادآوری کرد که بخش بزرگی از اين درآمد ارزی توسط دولت بن علی به عنوان "قروض دولت" به نهادهای مالی جهانی دوباره به کشورهای غربی باز می گشت. در سال 2010 مبلغ حواله های نقدی که اين کارگران برای خانواده هايشان در تونس می فرستادند، به 1960 ميليارد دلار رسيد. بدين سان به يمن توافق نامه اتحاديه اروپا و تونس، حاصل دسترنج هزاران کارگران آواره تونسی در کشورهای اروپايی توسط دولت دست نشانده امپرياليسم به غارت برده می شد. دريوزگی بن علي، به درگاه امپرياليسم تا آنجا پيش رفت که در سال 2008 به "دومينيک استروس کان"، رئيس صندوق بين المللی پول مدال تقدير داد و "استروس کان" نيز تونس را به عنوان کشوری که برنامه های اين صندوق استثمارگرانه را بدون کم و کسر پيش برده است، مورد تشويق قرار داد. در سپتامبر 2010، به دنبال يک توافق ميان تونس و صندوق بين المللی پول، برنامه حذف يارانه های باقی مانده در پيش گرفته شد.

روز شمار خيزش انقلابی در تونس

در تاريخ 17 دسامبر 2010 جوانی به نام محمد بوعزيز، در شهر سيدی بوزيد غرب تونس در اعتراض به عمل پليس خود را در مقابل استانداری اين شهر به آتش کشيد. اين جوان که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصيل شده بود به دليل بيکاري، به فروش ميوه در کنار خيابان مشغول شده بود. به دنبال ضبط ميوه هايش توسط پليس، وی به استانداری مراجعه کرده بود تا ضمن پس گرفتن اجناس خود از استانداری اجازه فروش ميوه در خيابان را بگيرد. کارکنان استانداری وی را با توهين و خشونت بيرون انداخته بودند. اين جوان در همانجا اقدام به خودسوزی کرد.
در تاريخ نوزدهم دسامبر 2010 تظاهرات بزرگی در شهر "سيدی بوزيد" برگزار شد که پليس با استفاده از گاز اشک آور به متفرق کردن تظاهرکنندگان پرداخت و دهها نفر را دستگير کرد.

در تاريخ 22 دسامبر جوانی 24 ساله به نام حسين نيجی اقدام به خودکشی کرد و طی نامه ای که از خود به جای گذاشته بود، نوشته بود که ديگر حاضر نيست فقر و بيکاری را تحمل کند.در تاريخ 27 دسامبر، جنبش اعتراضی شهر بوزيان، واقع در 240 کيلومتری جنوب شهر تونس را نيز فرا گرفت. پليس به سوی تظاهرکنندگان که برای حق کار شعار می دادند، شليک کرد، اين تظاهرات دو نفر کشته برجای گذاشت.در تاريخ 27 دسامبر، اين جنبش اعتراضی به شهر تونس پايتخت اين کشورسرايت کرد. هزاران جوان تحصيل کرده بيکار، برای اولين بار در شهر تونس تظاهرات کردند. پليس برای متفرق کردن آنان از باتون استفاده کرد. در اين تظاهرات دهها نفر زخمی شدند.

در تاريخ 28 دسامبر، بن علی طی يک برنامه ی تلويزيونی به استفاده ی ابزاری از تظاهرکنندگان، توسط افراط گرايان اشاره کرد.

در تاريخ 29 دسامبر، رئيس جمهور تونس، بن علي، به تعويض برخی از وزيران اقدام کرد و يک وزير جديد که وزير جوانان و ورزش بود، برگزيد.

درتاريخ 5 ژانويه، محمد بوعزيز در اثر جراحات وارده از سوختگی در بيمارستان درگذشت. در تاريخ ششم ژانويه، هزاران وکيل برای اعتراض به سرکوب پليس، دست به اعتصاب زدند. اين در حالی بود که در سراسر کشور تظاهراتی وسيع عليه بيکاری و سرکوب مخالفان در جريان بود. در اين روز تعداد زيادی تظاهرکننده و همچنين وبلاگ نويس دستگير شدند.

در تاريخ نهم ژانويه، دولت اعلام کرد که به دنبال درگيری های شديد ميان تظاهرکنندگان و پليس در شهرهای تالا، کاسرين و رقيب، 14 نفر کشته شده اند. سمير لابيدی اعلام کرد که دولت پيام مردم را شنيده است و دست به اصلاحاتی خواهد زد. وی افزود که خشونت يک خط سرخ است.

 در تاريخ دهم ژانويه، بن علی برای دومين بار در تلويزيون صحبت کرد و اعمال تروريستی توسط نيروهای خارجی را محکوم کرد. وی قول داد که طی دو سال آينده 300000 شغل ايجاد خواهد کرد. در همين تاريخ، دولت تونس دستور داد که مدارس و دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعطيل شوند.

در تاريخ يازدهم ژانويه، چندين تظاهرات در حومه های شهر تونس برپا شد که خشونت نيروهای پليس را به دنبال داشت. جوانان فرياد می زدند بن علی ما ديگر ترسی نداريم. "ميشل آليو ماری" وزير امورخارجه فرانسه طی سخنانی در پارلمان فرانسه اعلام کرد که فرانسه حاضر است تکنولوژی امنيتی خود را در اختيارکشورهای) تونس و الجزاير جهت برقراری امنيت قراردهد.

در تاريخ سيزدهم ژانويه، بن علی در تلويزيون اعلام کرد که برای رسيدن به مقام رياست جمهوری در سال 2014 تلاش نخواهد کرد و به قوای انتظامی دستور خواهد داد که از سلاح هايشان عليه تظاهرکنندگان استفاده نکنند. وی وعده ی آزادی مطبوعات را داد.

در تاريخ چهاردهم ژانويه، برای چندمين بار تظاهراتی گسترده در تونس برگزار شد که در آن مردم خواهان برکناری فوری بن علی شدند. بن علی اعلام کرد که دولت را برکنار کرده و انتخابات، ظرف 6 ماه آينده برگزار خواهد شد. يک ساعت بعد، وی دستور حکومت نظامی را صادر کرد. ساعاتی بعد، محمد غنوچی اعلام کرد که بن علی به اجرای وظايفش قادر نيست و اعلام کرد که خودش به طور موقت وظايف رئيس جمهور را تا برگزاری انتخابات، انجام خواهد داد. در حقيقت بن علی مخفيانه به همراه خانواده اش تونس را به مقصد عربستان سعودی ترک کرده بود.
در تاريخ پانزدهم ژانويه، رئيس پارلمان تونس، فواد مبازاء، توسط شورای قانون اساسی رئيس جمهور موقت اعلام شد.
در تاريخ شانزدهم ژانويه محمد غنوچی تشکيل دولت جديد موقت را اعلام کرد. سه نفر از اعضای رهبری سنديکای ث ژت ت، تنها سنديکايی که توسط دولت بن علی اجازه ی فعاليت داشت، به کابينه ی جديد معرفی شدند.
در تاريخ هفدهم ژانويه، سه عضو سنديکای ث ژت ت، به دنبال فشارهای بدنه سنديکا و خواست مردم مبنی بر استعفای غنوچی و کناره گيريش از دولت، مجبور به استعفا شدند.

جرقه ای بر باروت خشم انبار شده

خودسوزی محمد بوعزيز، خودکشی حسين نيجی و اعتراض هزاران جوان تحصيل کرده بيکار، همه سربرآوردن شعله های آتش زير خاکستر بود. سه دهه پيشبرد سياست های فلاکت بار بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سرکوب مردم برای تحميل اين سياست ها، سه دهه دلالی و کارگزاری باندهای طبقات استثمارگر و حاکم بر تونس برای سرمايه های امپرياليستی که در خانواده بن علی فشرده شده بود، سه دهه غارت ثروت و دسترنج مردم تونس، و بيش از سه دهه فقر و فلاکت، انبار باروت انفجار اين خشم توده ای بودند. افزايش نرخ قيمت های اجناس مايحتاج روزمره مردم، ابعاد گسترده بيکاری و سرکوب روزافزون توسط دستگاه پليسی بن علي، مردم تونس را به خيابان کشيد. مردمی که عامل سه دهه گرسنگي، فقر و بيکاری را به درستي، خانواده بن علی می دانستند و از رشوه خواری و اختلاس های مالی اين باند حاکم عاصی شده بودند. خانواده بن علی با يک و نيم تن طلا و ميلياردها دلار ثروت مردم، از تونس خارج شد و بانک های بين المللی و نهادهای مالی با انتقال اين ثروت با اين سرقت دسترنج مردم تونس همکاری کردند. هم چنين می توان درک کرد که چرا خانم آليوماری وزير امور خارجه فرانسه در نظر داشت برای امنيت تونس (بخوانيد امنيت سرمايه)، تکنولوژی امنيتی فرانسه را در اختيار تونس قرار دهد!

نيروهای متشکل در اين خيزش

سرکوب آزادی های دمکراتيک، در زندان و در تبعيد بودن اکثر اعضای جريانات چپ و مترقی تونسي، ابتکار عمل آنان را در خيزش های اخير محدود کرد. تمامی اين گروه ها از طرف دولت غيرقانونی اعلام شده بودند و تحت سرکوب دايم از جانب پليس دولت بن علی بسر می بردند. به جرأت می توان گفت که تنها نيروی متشکل در اين خيزش سنديکای کارگران تونس بود. قابل ذکر است که بدنه سنديکا خارج از اراده رهبريش، به سازماندهی تظاهرات و تشکيل کميته های محلی پرداخت، چرا که رهبرانش تا روز چهاردهم ژانويه که بن علی از تونس خارج شد، زير چتر حمايت وی بودند.

سنديکای ث ژت ت، در سال 1920 برای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان تونسي، زمانی که هنوز تونس مستعمره ی فرانسه محسوب می شد، تشکيل شد. اين سنديکا جنبش های قوی اعتصابی را در طی حيات خود در تونس سازمان داده است. از زمان به قدرت رسيدن بن علی در سال 1987 بوروکراتيسم در اين سنديکا شدت بيشتری يافت و رهبری سنديکا سياست های مماشات جويانه ای با دولت بن علی را در پيش گرفت. تعداد اعضای اين سنديکا 400000 نفر است که يک چهارم آن از پرسنل آموزش و پرورش هستند. بخش مهمی از بودجه اين سنديکا از جانب دولت بن علی تأمين می شد. بدين معنی که تا آخرين روزهای حکومت بن علي، رهبری سنديکا بيشتر در جهت منافغ محدود خود، فعاليت می کرد تا منافع کارگران و زحمتکشان.
در سال 2006، وقتی جنبش اعتصابی بسيار قوی در شهرهای گافسا، کاسرين و همچنين جنبش اعتصابی کارکنان آمورش و پرورش در گرفت؛ رهبری سنديکا برای تنبيه مبتکران اين جنبش اعتصابی تنبيهاتی ديسپلينی در پيش گرفت و از آنان به عنوان اخلالگر ياد کرد.

لازم به يادآوری است که ث ژت ت، عضو کنفدراسيون بين المللی سنديکاهاست. اين کنفدراسيون در روز يازدهم ژانويه 2010 ضمن اينکه به ادامه جنبش اعتراضی فراخوان داد، اما در عين حال از دولت بن علی نيز خواست که به وعده هايش عمل کند. اين درحالی بود که مردم در خيابان خواستار سرنگونی حکومت بن علی بودند. شايد رهبران سنديکای بين المللی به دنبال آن بودند که از سنديکای ث ژت ت، "سوليدارنوسی" ديگر درست کنند، ولی با جنبش توده ای عظيم در تونس غافلگير شده و فرصت تدارک لخ والسايی تونسی را نيافتند.
ضروری است که نقش رهبری سنديکا را از بدنه آن جدا کرد. عليرغم اينکه رهبری سنديکا هميشه از رژيم بن علی پشتيبانی کرده است، ولی اتحاديه های منطقه ای و کادرهای محلی سنديکا هميشه جنبش های اعتصابی بزرگی را به پيش برده اند و در خيزش اخير در تونس نيز نقش جدی را در سازماندهی تظاهرات ايفا کردند.
برخی از جريان های منتسب به چپ، چشم اميد به اين سنديکا دوخته و تصور می کنند که اين سنديکا می تواند آلترناتيوی سياسی برای آينده تونس باشد. لازم به يادآوری است که هيچگاه در طول تاريخ يک سنديکای کارگری چنين نقشی را به عهده نداشته است چرا که اساسا مطالبات يک سنديکای کارگری از سطح مطالبات صنفی فراتر نمی روند و در بهترين حالت بسيار خوش خيالانه و در بدترين حالت غير مسئولانه است که از سنديکای کارگری توقع ايفای نقش يک حزب سياسی با مسئوليت سياسی داشت.

امپرياليست ها از طرق گوناگون از جمله خلق افکار توسط بنگاه های عظيم خبرپراکني، در مهار اين خيزش عظيم توده ای در تونس تلاش می کنند. آنان تلاش دارند با نامگذاری "انقلاب ياسمن" بر مبارزات پرخروش و پيگير مردم تونس، آن را در نطفه خفه کنند؛ و همچنان با پيشروی مبارزات مردم، در حال يافتن راه حلی برای اين منظور هستند. "کميته بحران" تشکيل شده در کاخ رياست جمهوری فرانسه در پی ايجاد آلترناتيوی بی خطر برای حفظ مناسبات استثمارگرانه سرمايه داری وابسته به دولت های بزرگ امپرياليستی است. بدين ترتيب امپرياليست ها می خواهند ايده انقلاب را در نظر توده های مردم، گل و بلبل جلوه دهند و به مردم بقبولانند که انقلاب يعنی تعويض نگهبانان نظم کهن به طوری که منافع امپرياليست ها در تونس و هم چنين منافع طبقات دارا و استثمارگر در اين کشور دست نخورده باقی بماند. تو گويی مردم تونس فقط مخالف باند بن علی هستند و نه نظامی که بن علی به همراه ارتش و کليه نيروهای نظامی و دستگاه دولتی از آن حفاظت کرده است.

از لحظه ای که اتاق های فکر قدرت های امپرياليستی و همدستان محلی آنها، "انقلاب ياسمن" را اختراع کردند و تلاش دارند آن را به خيزش انقلابی مردم تونس تحميل کنند، خطر توطئه های ارتجاعی برای در نطفه خفه کردن اين خيزش آغاز شده است. انقلاب ياسمن معنايش اين است، مردمی را که با فداکاری و مبارزه به صحنه آمدند تا سرنوشت خودشان را در دست بگيرند و آينده نوينی را سازمان بدهند، قانع کند که سرنگونی نگهبانان نظم فاسد و ارتجاعی تونس يعنی پايان خواسته های مردم و همان انقلاب است. حتی" انقلاب ياسمن" معنای شوم تری برای مردم تونس دربردارد. اين "انقلاب مخملی" بيان توطئه هايی است که می خواهند ثمره مبارزه مردم تونس را پشتوانه تجديد ساختار نظام استثمارگر و پوسيده تونس بکنند. امپرياليست ها مبتکر و حامی کودتای بن علی در اواخر دهه هشتاد بودند و توانستند اين کودتا را پشتوانه برنامه های ساختاری امپرياليست ها کنند. اين بار تلاش دارند با مهار خيزش مردم تونس و کنترل آن، اين خيزش انقلابی را پشتوانه تجديد ساختار نظام ورشکسته سرمايه داری حاکم بر تونس کنند. البته زهی خيال باطل!

طی سه دهه گذشته هرگاه مردم خاورميانه بپاخاستند تا بساط نظام های فاسد و استثمارگر را برچينند، نظام حاکم بر جهان، آنها را در مقابل انتخاب بين مرتجعان بنيادگرای اسلامی و يا امپرياليست ها قرارداده است. اما تا کنون مردم تونس نشان دادند که نخواهد گذاشت در منگنه "يا امپرياليست ها يا بنيادگرايان مذهبی" خفه شوند، آنان عليرغم نبود احزاب انقلابی و سازمان نيافتگي، تا کنون مقاومت کرده و در پی برچيدن بساط نظام بن علی و ايجاد جامعه ای آزاد، دمکراتيک و عدالت اجتماعی هستند.

به هنگام آزادی زندانيان سياسی تونسي، مطبوعات فرانسوی سعی کردند بگويند که اکثر زندانيان آزاد شده از جريانات اسلامی بوده اند، ولی با توجه به اينکه در تونس يک جريان اسلامی بيشتر نيست که نه فقظ بسيار ضعيف است، بلکه در اين خيزش نيز به شدت منفعل بود. آقای راشد غنوچی رهبر حزب اسلامگرای "نهضت" پس از 20 سال از لندن به تونس بازگشت. لازم است اشاره کنيم که اقای راشد غنوچی از دوستان نزديک نظام اسلامی حاکم بر ايران است و بسياری از کتاب هايش توسط سازمان تبليغات اسلامی جمهوری اسلامی ايران به چاپ رسيده است. البته ايشان هنگام ورود به تونس جرأت نکرد از رؤيای حکومت اسلامی اش سخن گويد و به همين بسنده کرد که خواهان حکومتی دمکراتيک است!!!

البته نبايد فراموش کرد که تجربه جريانات اسلامی در خاورميانه و به طور خاص در ايران نشان می دهد که اين نيروها به شدت ظرفيت اين را دارند که نگهبان نظم کهنه شوند و با سرکوب زنان و ساير اقشار و طبقات، جامعه را قرن ها به عقب ببرند. اين جريانات مذهبی چه در شکل بنيادگرا و يا ميانه رو و معتدل، هيچ تضادی با امپرياليسم و سياست های غارتگرانه آنان ندارند در نهايت در مقابل سهيم شدن در غارت امپرياليستی مردم تونس، خروج و ورود سرمايه های امپرياليستی و کارگزاری برای سرمايه های داخلی و جهانی را جهت چاپيدن ثروت مردم تضمين می کنند. دوراز انتظار نيست که رسانه های غربي، با بزرگ نمايی اين جريانات و تبليغات، آنها را در سطح آلترناتيو يا شريکی برای حکومت آينده تونس مطرح کنند.

رسانه های امپرياليستي، از خواسته ها و آرزوهای مردم تونس کلامی نمی گويند. توگويی مردم تونس دشمنی شخصی با خانواده بن علی دارند، اين در حالی است که هم اکنون هزاران نفر از مردم تونس از يک هفته پيش، درمقابل دفتر دولت غنوچی شبانه روز نشسته اند و خواستار سقوط دولت و برکنارشدن کليه دستگاه دولتی هستند که بن علی و ارتش تونس سه دهه از آن دفاع کردند. رسانه های غرب سعی می کنند از طريق سيستم خبررسانی کاملا محاسبه شده نه فقط بر افکار عمومی غرب در مورد مبارزات تونس تأثير گذارند، بلکه سعی می کنند از اين طريق سمت و سوی مبارزات مردم را جهت دهند. مردم تونس دشمن نظامی هستند که بن علی و ارتش تونس تا کنون حافظ آن بوده اند. نظامی که بر پايه روابط استثمارگرانه و کشيدن شيره جان ميليون ها تونسی به حيات خود ادامه داده است. مردم تونس نمی خواهند که ميليون ها جوان بی آينده و گرسنه، حتی حق استثمار شدن هم نداشته باشند، نمی خواهند پيشاپيش آينده و ثروتی که متعلق به نسل آينده تونسی است با دلالی حکام تونسی از طريق گرفتن قرض با بهره های سنگين، پيش فروش شود، نمی خواهند سرپناهشان زاغه های رو به گسترش شهرهای ورم کرده شود، نمی خواهند که باندهای سرمايه دار به همراه نهادهای مالی امپرياليستی و با قدرت ارتش، حاصل دسترنج شان را به يغما ببرند، می خواهند حق آزادی و بيان داشته باشند، می خواهند يک زندگی شايسته انسانی داشته باشند که نظام استثمارگرانه و سرکوبگرانه حاکم بر تونس در تضاد با اين آرزوی بزرگ اکثريت تونسی هاست.

برای تحقق آينده ای که مردم در تونس مشتاق آن هستند و دولت بن علی را به همين منظور سرنگون کردند نياز به سازمان يافتگی و حزبی انقلابی است. نياز به تشکلات زنانی است که نه فقط از طريق تلاش برای سازمان يابی زنان از حقوق تا کنونی زنان تونس حفاظت کند، از همه مهم تر نگذارد که زنان، قربانی زد و بندهای ارتجاعی بين جريانات واپسگرای مذهبی و حاميان غربی آنان شوند. اوضاع انقلابی تونس فرصتی برای اشاعه ايده های انقلابی و مترقی در بين توده های عظيم است. احزاب انقلابی و تشکلات زنان می توانند ايده «معيار و محک پيشرفت جامعه، پيشرفت موقعيت زنان در همه زمينه های اجتماعی سياسی حقوقی فرهنگی اقتصادی» است را فرا گير کنند. به يک کلام از طريق جنبش خودبخودی و مبارزه ميليون ها انسان پراکنده، آمال و آرزوی مردم، نه در تونس و نه در هيچ کجای دنيا برآورده نخواهد شد.

 نيروهای کمونيست و انقلابی بايستی به سازماندهی سريع خود بپردازند تا بتوانند از خيزش های مردمی عليه نظام سرمايه داری و دولت های فاسد و دست نشانده، همانند حکومت بن علی استفاده کنند. نيروهای چپ و کمونيست نبايستی انرژی خود را در جهت راه حل های بورژوايی پيشنهادی دولت های امپرياليستی به بهانه اينکه کمونيست ها ضعيف هستند به هدر دهند. بله ممکن است کمونيست ها ضعيف باشند اما راه حل های بورژوايي، آنها را بيشتر ضعيف خواهد کرد. خيزش عظيم توده ای در تونس فرصتی است برای نيروهای انقلابی و کمونيست تا راه حل و آلترناتيو خود را اعلام کنند زيرا در چنين شرايطی مردم مشتاق شنيدن راه حل ها و آلترتانيوهای گوناگون هستند و گوششان چندين برابر بيشتر قدرت شنوايی می يابد.

 اين يک حقيقت تاريخی است که مارکس آن را کشف و تئوريزه کرد، ستون فقرات دولت های سرکوبگر و استثمارگر طبقاتي، نيروی قهری آن يعنی ارتش، پليس، سازمان های امنيتی و ... است. نياز به هوش سرشار نيست تا فهميد که طی سه دهه گذشته خانواده بن علی و ساير سرمايه داران داخلی و خارجی با اتکا به نيروی قهر توانسته اند حتی سفره نان مردم تونس را بدزدند و نه با اتکا به رأی مردم! ارتشی که جهت حفاظت از مناسبات استثمار و ستم به وجود آمده است نمی تواند در خدمت حفاظت از جامعه ای دمکراتيک مبتنی بر عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتيک اکثريت مردم زحمتکش و کارگر قرار گيرد. بحث هايی از قبيل «...نيروهای ارتش بايد در حفظ امنيت ما مردم و امنيت کل کشور بکوشند، آنان بايد به خواسته ها و آرمان های ملت تونس احترام گذارند.» (نقل از اطلاعيه "حزب کمونيست کارگران تونس" در تاريخ ژانويه 2011) عبارتی کشدار، دوپهلو و غيرواقعی است که تنها خاصيتش خاک به چشم مردم پاشيدن و چراغ سبز زدن برای نيروهای امپرياليستی است. دول غربی هم اکنون تلاش دارند در مبارزات عظيم تونس و مصر، حاکمان دست نشانده را قربانی کنند اما به هر قيمتی شده نيروهای قهری را يعنی ارتش و پليس و ... را به عنوان حافظان نظم کهن از گزند مبارزات مردم حفاظت کنند. بله دول امپرياليستی غرب، همواره آماده هستند تا در موقعيت های بشدت بحرانی راننده ماشين سرکوب و استثمار را تعويض کنند، اما در مقابل درهم شکستن ماشين سرکوب (ارتش، پليس و نيروهای امنيتی) نظامی که کارکردش استثمار مردم تونس و سرکوب آنان برای تن دادن به فقر و گرسنگی و بيکاری است، با قدرت خواهند ايستاد.
ما زنان کمونيست ايراني، خود را در کنار مردم تونس احساس می کنيم و از مبارزات جسورانه و پيگيرانه آنان احساس غرور و افتخار می کنيم. هر گام پيشروی مردم تونس به سوی جامعه ای نوين عاری از ستم و استثمار، پيشروی همه مردم ستمديده جهان است. هر گام پيشروی زنان تونس به سوی از بين بردن هرگونه ستم و استثمار جنسيتي، پيشروی زنان جهان نيز هست.

آذر درخشان - مهشيد مجاوريان

26 ژانويه 2011

Azar_darakhshan@yahoo.fr mahchid123@yahoo.fr