۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

کشاورزی ایران و حذف یارانه ها

کشاورزی ایران و حذف یارانه ها / مهرداد مهرپور محمدی
اقتصاد ایران در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد و روز به روز بیشتر به سوی فروپاشی پیش می رود. رهبران و مسئولین  حکومت جمهوری اسلامی با غارت تمامی منابع و تخریب کشور صرفا به دنبال جمع آوری حریصانه دارایی ها و انباشتن حساب های خود بوده و هستند و اثرات سوء سیاست ها و عملکرد جمهوری اسلامی در امور مختلف و از جمله بخش های مختلف اقتصاد، مدت ها است که به وضوح و آشکار دیده می شود. در عین حال، از آن جایی که حکومت جمهوری اسلامی در حال آماده سازی مقدمات برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت(WTO) است، برخی اقدامات در این راستا صورت می گیرد که از آن جمله حذف یارانه ها( به ویژه سوخت) است. زیرا الحاق به سازمان مزبور نیاز به شرایط و طی مراحلی دارد که سازمان جهانی تجارت آن را تعیین می نماید.
 پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت
به رغم وجود پاره ای دیدگاه های مخالف در باره الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی برای  پیوستن به سازمان مزبور اقدام کرد و طی 11 سال، 22 بار درخواست پيوستن به سازمان جهانی تجارت را نمود تا سرانجام سازمان مزبور رای به پذيرش ايران به عضويت ناظر WTOداد و ایران از سال 1384عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شد. با گذشت چهار سال و نيم از پذيرش ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهانی، در سال 1388رژيم تجاری ايران برای الحاق ايران بهWTO برای اين سازمان ارسال شد.1

کارکرد سازمان جهانی تجارت
برداشت های مختلفی از ماهیت و کارکرد سازمان جهانی تجارت وجود دارد. بر اساس یک برداشت، دولت های سرمایه داری و مجموعه های بزرگ اقتصادی، با راه اندازی سازمان جهانی تجارت در پی گسترش و توسعه تسلط خود بر مبادلات بازرگانی سراسر جهان برآمدند. این سیستم به آن ها چنین امکانی می دهد که به صورت قانونی، تبادل کالا و سرمایه را در کشورهای مختلف و به ویژه کشور های عقب مانده و وابسته، در کنترل و اختیار خود بگیرند. جهانی شدن جریان کالا و سرمایه، که نئو لیبرالیسم یا لیبرالیسم نوین آن را سبب می گردد، تکمیل مرحله خصوصی سازی در اقتصاد است اما در عمل کشورهای توسعه نیافته ای که به این نهاد بین المللی می پیوندند، افزون بر وابستگی کامل در امور اقتصادی( تولید، بازرگانی و ...) به لحاظ سیاسی نیز، بیش از پیش به دولت ها و قدرت های استعماری وابسته می گردند.2
در ایران، حکومت جمهوری اسلامی پس از خصوصی سازی (در واقع غارت دارایی های مردم ایران که همچنان ادامه دارد)، در حال انجام مرحله بعدی( با حذف یارانه ها )و اجرای دستورات نهادهای مالی و پولی بین المللی است. "طرح هدفمند سازی یارانه ها" نامی است که رژیم بر برنامه خود نهاد.
اجرای این طرح تاثیرات مخربی بر جامعه و فعالیت های آن، از جمله فعالیت های اقتصادی داشته و دارد. در این جا من اشاره ای کوتاه به برخی شرایط بخش کشاورزی در پی حذف یارانه ها خواهم داشت و به اختصار به موضوعات نیروی کار، مراکز تولید، سرمایه گذاری و بازار محصولات که در ارتباط با یکدیگر هستند، خواهم پرداخت.
1- نیروی کار: از جمله غارت هایی که در کشورهای عقب مانده و وابسته مانند ایران رخ می دهد، بهره گیری از نیروی کار ارزان است. فراهم کردن مواد خام و در معدودی موارد محصولات و فرآورده های نهایی مورد استفاده کشورهای سرمایه داری از جمله وظایف کشورهای عقب مانده و وابسته است که بدون آن، سرمایه داری جهانی نمی تواند به راه خود ادامه دهد. پس، پایین نگاه داشتن سطح حقوق و دستمزد کارگران در ایران( به رغم اعتراضات فراوان و مستمر جامعه و آگاهی مسئولین رژیم از شکاف ژرف میان هزینه ها و درآمدها) از جمله لوازم تحقق و سرپا ماندن نظام استعماری تولید است.
در شرایطی که حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی آفریده، تمامی کارگران و زحمتکشان بخش های مختلف در وضعیت بسیار دشواری قرار داشته و دارند و با انبوهی از مشکلات نبرد می نمایند. در عین حال، در مقایسه میان وضعیت نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی ایران، به نظر می رسد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. از جمله، مصداق این امر در قانون کار حکومت جمهوری اسلامی به چشم می خورد که در آن شرایط کار و کارگر بخش کشاورزی در نظر گرفته نشده است.می توان گفت مواردی که در قانون مزبور پیش بینی شده، بنگاه های صنعتی را در نظر داشته است و در مزارع کشاورزی قابل اجرا نیست.به عنوان نمونه می توان مواردی چون دستمزدها، ساعات کار، مرخصی ها و تعطیلات؛ اشاره نمود.3
بنا به ماهیت فعالیت های کشاورزی،کارگر فعال در این بخش، شرایط سخت و دشواری های بسیاری را تحمل می کند که از آن جمله دستمزدهای پایین، ساعات کار طولانی، عدم برخورداری از بیمه و ... است اما برای بهبود اوضاع، اقدام مناسبی از سوی دولت به عمل نیامده است. از این رو، انگیزه ماندن در روستاها نیز کاهش یافته و می یابد. مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها در طول سال های پس از انقلاب 1357، به خوبی بیانگر شرایط نامساعد اشتغال در بخش کشاورزی است زیرا دلیل اصلی مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها در ایران، انگیزه های اقتصادی است.
در پی حذف یارانه ها و لطمه به مراکز تولید، مشکلات نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، گسترده تر و شدیدتر خواهد گشت و از جمله، مشاغل زیادی در بخش کشاورزی از بین خواهند رفت. کما این که تاکنون و به ویژه در سالیان اخیر که روند نزولی حمایت حکومت از بخش کشاورزی شتاب بیشتری یافته است، مشاغل بسیاری در بخش کشاورزی حذف شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران،در طول شش سال( از سال 1384تا 1389) ۷۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است. بنابر این گزارش، شاغلان بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در پایان فصل بهار سال 1389 رسیده است.4
کاهش ظرفیت های اشتغال در بخش کشاورزی، خود مسایل دیگری همچون مهاجرت اجباری به شهرها و به ویژه کلان شهرها را به دنبال دارد و از آن جایی که بخش یزرگی از نیروی کار مزبور فاقد تحصیلات عالیه و مناسب هستند و از مهارت های فنی لازم برای اشتغال در سایر بخش ها بی بهره می باشند، پس از جدایی از بخش کشاورزی و محیط های روستایی و مهاجرت به شهرها، اغلب موفق به یافتن کار مناسبی نمی گردند. از سویی به دلیل افزایش هزینه های زندگی در محیط جدید( همچون هزینه مسکن) چه از نظر اجتماعی و چه از لحاظ استقرار در محیط جدید، به حاشیه رانده می شوند و متاسفانه دچار مشکلات متعددی می شوند و گاه مشکلاتی نیز ایجاد می نمایند. نگاهی به پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و مسایل آن، اهمیت حفظ مشاغل بخش کشاورزی را یادآوری می نماید.

2- مراکز تولید: منافع نظام استعماری اقتضا می کند که مراکز تولید در کشور عقب مانده و وابسته در حد محدودی باشند و استعمار به وسیله سیاست هایی که از طریق دولت وابسته( مانند جمهوری اسلامی) اعمال می کند، جلوی تاسیس واحدهای تولیدی را می گیرد و یا واحدهای تولیدی را به تعطیلی می کشاند. در نتیجه این عمل، نرخ بیکاری نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بیشتر نیز می شود. در نتیجه، نیروی کار ارزان و سطح زندگی مردم پایین باقی می ماند.
همان طور که شرایط حال حاضر ایران نشان می دهد، با آغاز اجرای طرح خانمان برانداز " هدفمند کردن یارانه ها"، تولید در بخش کشاورزی - که با مشکلات متعددی دست به گریبان بود- در موقعیت دشوارتری قرار گرفته است و با گذشت زمان، شرایط سخت تر نیز خواهد شد.فعالیت های متعددی در بخش کشاورزی با مشکلات ناشی از اجرای طرح مزبور (به ویژه حذف یارانه سوخت) رو به رو شده اند. حتی رییس مرکز پژوهش های مجلس رژیم اعتراف نمود: [افزایش]قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی ناچار به کاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی کار خویش شدند.5
یکی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بود که در مناطقی از ایران، افزایش هزینه سوخت تراکتورها و سایر ماشین‌های کشاورزی سبب شده است که کشاورزان آن‌ها را رها کنند و برای شخم زدن مزارع خود بار دیگر به گاوآهن و قاطر و الاغ متوسل شوند.6
 واحدهای تولیدی زیادی با بحران رو به رو شده اند، تعدادی تا کنون تعطیل شده اند و به طور قطع در دراز مدت تعداد دیگری از آن ها از چرخه تولید خارج خواهند شد. بنابر این بخش کشاورزی با کاهش واحدهای تولید و کاهش سطح اشتغال رو به رو خواهد شد.

از سویی، بخش کشاورزی- در ارتباط دو سویه خود با بخش صنعت- تامین کننده بسیاری از مواد خام و کالاهای مورد نیاز صنایع مختلف است و در واقع، یکی از حلقه های زنجیره تولید در کشور است. از این رو، چنان چه تولید محصولی در کشاورزی با مشکل رو به رو شود، در صنعت مرتبط با آن نیز اختلال پدید خواهد آمد. در نتیجه بروز چنین مشکلی، مراکز تولید مربوطه با مشکلات مواجه خواهند گردید و نیروی کار مربوطه در بخش صنعت نیز از امنیت شغلی برخوردار نخواهد بود. 

3- سرمایه و سرمایه گذاری : تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در سال های پس از انقلاب 57، نوسان های زیادی داشته است.در سال های زیادی کاهش و در معدودی سال ها روند افزایشی داشته است، اما در مجموع میزان تشکیل سرمایه در این بخش ناکافی بوده است. به ویژه در سال های اخیر و طی برنامه چهارم توسعه رژیم (1384 تا 1388) روند کاهشی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وجود داشت و به طور متوسط، حدود یک سوم سرمايه گذاري پیش بینی شده تحقق یافت. بدیهی است وقتی سرمایه گذاری در بخش صورت نگیرد، پیامدهایی چون عدم انتقال تکنولوژی به بخش،عدم جذب نیروهای متخصص و عدم افزایش بهره وری در بخش نیز رخ خواهد داد.7که به تضعیف هر چه بیشتر بخش کشاورزی خواهد انجامید.
به دلیل پایین بودن سطح درآمد سرانه ناخالص در این بخش، می بایست میزان لازم و مورد نیاز سرمایه از خارج بخش توسط بخش خصوصی و یا دولت( اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی) وارد این بخش می گردید، که چنین اتفاقی رخ نداد. در عین حال، افزایش مداوم بهای کالاها و خدمات مورد نیاز بخش ایجاب می کرد که حتی اعتبارات و تسهیلات بیشتری تزریق شود تا در روند تشکیل سرمایه اثر مناسبی داشته باشد.
در واقع حکومت جمهوری اسلامی هرگز سهم مناسبی از اعتبارات برای کشاورزی قایل نشد و از تمایل بخش خصوصی برای این کار نیز نه تنها استقبال نشد بلکه با سنگ اندازی ها و فساد موجود در سیستم اداری و مالی، سرمایه و سرمایه گذار خارج از محافل قدرت، از ورود به این بخش منصرف شدند. چنان چه سیاست های عاقلانه ای که در بردارنده منافع ملت می بود طراحی و اجرا می گردید، بخش کشاورزی می توانست منابع مالی برای سرمایه گذاری دوباره در همین بخش و یا سایر بخش ها را فراهم کند، اما به دلیل سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سرمایه های زیادی نیز از بخش خارج شد. در حال حاضر کشاورزی به طور عمده، حالت "معیشتی" دارد و درآمد بهره برداران و افراد شاغل در این بخش پایین است و توانایی ایجاد سرمایه پس انداز را ندارد. در نتیجه بخش کشاورزی به صرف اتکا به این عامل، قادر به تشکیل سرمایه مناسب نیست و نخواهد بود.

همچنین، اگر مبالغ کلانی صرف واردات محصولاتی نمی شد که در داخل تولید می شدند و یا امکان تولید آن ها وجود داشت، و به جای آن به سرمایه گذاری لازم در بخش( به ویژه امور زیر بنایی) پرداخته می شد(که نشد)، تشکیل سرمایه می توانست از روند مناسبی برخوردار گردد که به نوبه خود، به توسعه بخش کشاورزی کمک زیادی می نمود. در این خصوص می توان به عملکرد بانک ها رجوع نمود. از جمله، بنا به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال1383، 95 درصد از تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به طرح های با بازپرداخت کوتاه مدت و میان مدت اختصاص یافت که این امر بیانگر عدم به کارگیری منابع در طرح های سرمایه گذاری و با بازدهی طولانی می باشد.8
با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، ورود سرمایه به بخش کشاورزی، بسیار کمتر از پیش خواهد بود و در مجموع فاصله میزان سرمایه موجود با میزان سرمایه مورد نیاز، بیشتر خواهد گشت. طبیعی است که چنین امری، ضمن کاهش سطح اشتغال، به فقر بیشتر مردم خواهد انجامید. کشاورزان( به ویژه خرده پا) برای پیشبرد فعالیت های خود( از جمله برای دریافت تسهیلات) بیش از پیش نیازمند حکومت خواهند شد که این به سود حکومت خواهد بود.

4- بازار محصولات کشاورزی:حکومت با در اختیار داشتن ابزارهای دخالت در بازار و اعمال سیاست های مورد نظر، نقش عمده و بسیار بزرگی در وضعیت بازار محصولات کشاورزی ایفا می کند اما جهت گیری سیاست های حکومت به سود کشاورز و کشاورزی نیست. از جمله نهاده های تولید(کود،سم،بذر،سوخت و ...) بهنگام، به میزان مورد نیاز و با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرند. تعرفه های محصولات وارداتی مناسب نیست. خرید تضمینی محصولات که می بایست در جهت حفظ و یا افزایش تولید و عدم کاهش درآمد کشاورزان عمل نماید؛ از قیمت گذاری، زمان اعلام قیمت و نحوه خرید مناسبی برخوردار نیست. در باره قیمت خرید تضمینی، حتی بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اوضاع اقتصادی کشور در سال 1386، افزایش قیمت خرید تضمینی اغلب محصولات کشاورزی، پایین تر از نرخ تورم بوده است.9 این در حالی است که بانک مرکزی همواره نرخ تورم را کمتر از نرخ واقعی اعلام می کند.
حکومت بازارهای داخلی را به روی واردات بسیاری از محصولات کشاورزی گشوده است. گروه های مافیایی موجود در حکومت فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی، با برخورداری از انواع حمایت ها در بخش های مختلف، مانند قانونگذاری و اجرا، انواع محصولات کشاورزی را وارد کشور نموده و با سودهای کلان به فروش می رسانند. در حالی که اغلب تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلاتی اندک با مشکلات متعددی رو به رو هستند، وارد کنندگان از جمله وارد کنندگان میوه وام های میلیاردی دریافت می کنند. میوه هایی که برخی بازارهای داخلی را به تصرف در می آورد و سود کلان آن نصیب گروه های خاصی می گردد. 10 علاوه برآن تعرفه هایی که حکومت در مورد واردات محصولات وضع می کند، به سود واردکنندگان و به زیان تولیدکنندگان داخلی است.   
نکته دیگر آن که برای حضور و رقابت در صحنه تجارت جهانی می باید محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نمود. بهبود کیفیت محصولات از جمله از طریق اجرای طرح های تحقیقاتی و ترویج یافته های مزبور، امری ضروری می باشد که انجام آن به عهده دستگاه های مسئول دولتی است، اما با کوتاهی هایی که وجود دارد، پیشرفت لازم در جهت بهبود کیفیت محصولات تولیدی به دست نمی آید. همچنین بهبود و توسعه سیستم های حمل و نقل کمک شایانی به کاهش هزینه تولید می نماید که آن نیز از جمله وظایف حکومت است که انجام نمی گیرد.
 در نتیجه مسایل و مشکلات موجود، هم اکنون قیمت تمام شده برخی محصولات کشاورزی کشور، بیش از قیمت وارداتی همان محصول است و ایران به رغم توانمندی های بخش کشاورزی، جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی ندارد.11در پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، قیمت تمام شده محصولات افزایش بی رویه ای خواهد داشت و بهای محصولات دیگری نیز بیش از بهای نمونه وارداتی آن محصول خواهد گردید. در نتیجه، قدرت رقابت محصولات کشاورزی کشور با محصولات وارداتی، بیش از پیش کاهش می یابد. ناتوانی در رقابت، تولید محصولات کشاورزی را تابع شرایط و سیاست های تجارت جهانی خواهد نمود و محصولاتی تولید خواهد گشت که از بازار فروش مناسبی برخوردار باشد، و نه محصولاتی که تولید آن ها ضرورتی برای کشور به شمار می رود و در زمره محصولات استراتژیک و یا پر مصرف قرار می گیرند.
 همان طور که گفته شد، افزایش بهای کالاها و خدمات مورد نیاز برای تولید در بخش کشاورزی، به افزایش قیمت تمام شده محصولات می انجامد و در صورتی که تغییراتی برای رفع مشکلات صورت نگیرد، کاهش سطح کشت برخی محصولات و تولید آن ها در حد "خود مصرفی" دور از انتظار نیست. اما در مقابل، تولید برخی محصولات دیگر که به عنوان مواد اولیه، مورد نیاز صنایع کشورهای دیگر باشند، رایج خواهد گشت.همچنین است تولید محصولاتی که به رغم تولید نه چندان زیاد، به دلیل پایین بودن سطح درآمد مردم و ناتوانی اغلب خانوارها از افزودن آن ها به سبد خرید، در بازار داخل از تقاضای چندانی برخوردار نیست (مانند برخی محصولات شیلاتی) و حفظ و توسعه آن به بازارهای خارجی وابسته است. اما نکته مهم این جاست که ریسک چنین فعالیت هایی، به علت وابستگی زیاد به بازارهای خارجی و تعیین قیمت ها در محافل بین المللی، بالا خواهد بود. در نتیجه، بروز نوسان در بازار( که می تواند به عمد نیز صورت گیرد) و اختلال در تولید، بسیار محتمل است که خود می تواند مسایل دیگری، از جمله از دست رفتن برخی مشاغل را در پی داشته باشد.
در اثر سیاست ها و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی که حمایت لازم و مناسب را از بخش کشاورزی به عمل نمی آورد، تولید کنندگان زیادی در فعالیت های مختلف کشاورزی ورشکسته شده اند و بسیاری با مشکلات متعدد دست به گریبان هستند و از جمله به سیستم های بانکی و افراد بدهکارند. اینان برای پرداخت دیون، راهی به جز تولید( با شرایط مناسب) ندارند، اما دیگر از اعتبار لازم برای دریافت وام و یا نهاده ها و خدمات مورد نیاز برخوردار نیستند که از آن جمله می توان دامداران را مثال آورد که به دنبال عدم دریافت پول شیر تحویلی به مدت طولانی، چک های بانکی آن ها با عدم موجودی مواجه شد و دامداران نتوانستند پول کارگران و علوفه دام هایشان را بپردازند و حتی هیچ دلالی حاضر نبود به دامداران به صورت غیر نقدی علوفه بفروشد زیرا آن ها توانایی پرداخت اقساط خود را نداشتند. 12
در مجموع بخش کشاورزی از چنان شرایطی برخوردار نیست که بتواند ضربه های ناشی از پیمودن مراحل پیوستن به سازمان جهانی تجارت را تحمل نماید و در صورت الحاق به سازمان مزبور نیز، زیان های دیگری در انتظار بخش کشاورزی خواهد بود. تا همین جا هم مسایل مختلف و از جمله واردات بی رویه محصولات کشاورزی و حذف یارانه سوخت( در هر دو مورد مقاله ای نوشته ام13که خوانندگان می توانند بدان ها مراجعه نمایند) آسیب های زیادی به بخش وارد آورده است. با ادامه راهی که حکومت در پیش گرفته است، آسیب های باز هم بیشتری به بخش کشاورزی وارد خواهد آمد. تولید، اشتغال و سرمایه گذاری با بحران گسرده تری رو به رو خواهد گردید و غارت منابع و نیروی کار بیشتر و فقر و بدبختی گسترده تر خواهد شد. این نتایج شوم، به ویژه در دراز مدت، بیشتر خود را نشان خواهد داد.
*******************************************************************
منابع
2- رواسانی، شاپور: "نظری در باره امپریالیسم و لزوم توسعه تئوری های کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری(بخش اول) ".اطلاعات سیاسی- اقتصادی:سال13(شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند1377). ص ص :120 تا129 .
13- نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی
نیاز کشاورزی ایران به سوخت
ارسال شده توسط در

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)